تراجع عجز موازنة الكويت 31%.. وثلاثة أرباع المصروفات للدعم والرواتب

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين، تراجع عجز موازنة الكويت 31% إلى 3.3 مليارات دينار، بالمقارنة مع الحساب الختامي للسنة المالية السابقة، وبانخفاض 63.6% عن تقديرات الموازنة للسنة المال?ة المنته?ة في 31 مارس/آذار 2019، بعد استقطاع 10% لاحتياطي الأجيال القادمة، فيما بلغ العجز قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة نحو 1.29 مليار دينار، بانخفاض 60% عن السنة السابقة.

وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة المالية التي تتضمن الحساب الختامي للدولة للسنة المال?ة المنته?ة في 31 مارس/آذار 2019، بعد عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس الأمة في 28 يوليو/تموز وفقاً للمرسوم 182 للسنة 2019، أن الإيرادات النفطية بلغت 18.42 مليار دينار، بزيادة 29% عن السنة الماضية.

كما بلغت الإيرادات غير النفطية 2.13 مليار دينار، بزيادة 24% عن السنة المالية الماضية، ليصل بذلك إجمالي الإ?رادات إلى 20.58 مليار دينار، بزيادة 28.5% عن السنة الماضية، مقابل إجمالي المصروفات البالغة 21.85 مليار دينار، بزيادة 13.5% عن السنة الماض?ة.


وأوضحت المالية أنه تم تحويل نحو ملياري دينار لصالح صندوق الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية بلغ 68.62 دولاراً.

الحساب الختامي

قال وز?ر المال?ة نا?ف الحجرف إن "نمو الإيرادات غير النفطية استمر للعام الثاني على التوالي بنسبة 24% على أساس سنوي، ولا يزال الإنفاق الرأسمالي يشكل نسبة صحية من إجمالي المصروفات عند 14% ونتطلع بأن يصل إلى معدل 17% خلال السنة المالية الحالية، تحفيزاً لنمو الاقتصاد بما ?خدم رؤ?ة الكو?ت 2035".

وأضاف: "لعل من أهم أولويات الوزارة في المرحلة الحالية الاستمرار في معالجة ملف حساب العهد، والذي شهد تحسناً كبيراً خلال العام الماضي، حيث تم تخفيضه 29.5% من 6.09 مليارات دينار في 31 مارس/آذار 2018 إلى 4.23 مليارات في 31 مارس/آذار 2019".

كما أعلن إحالة الحساب الختامي إلى مجلس الأمة لاعتماده والمصادقة عل?ه، مبدياً استعداد الحكومة لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشر?ع?ة والمضي قدماً في تنف?ذ المز?د من الحلول الواقع?ة لتطوير المال?ة العامة.

يُشار إلى أن الحساب الختامي هو ب?ان بالإ?رادات والمصروفات الفعل?ة للدولة عن السنة المال?ة المنته?ة، و?ُقدم إلى مجلس الأمة وفقاً للمادة 149 من الدستور، ولا ?شمل المركز المالي للدولة أو الإ?رادات الاستثمار?ة والتي ?تم إعادة استثمارها تلقائ?اً. وجاءت أبرز البيانات المالية للدولة بالحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2019، كما يلي:

الإيرادات

في وزارة المالية (الإدارة العامة)، بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2019 مبلغ 419.7 مليون دينار، بنسبة تحص?ل 143% عن تقديرات الميزانية وبزيادة 46% عما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.



وفي وزارة الكهرباء والماء، بلغ المحصل الفعلي 381.6 مل?ون دينار، بنسبة تحص?ل 91% عن تقديرات الميزانية وبزيادة 30%. وفي الإدارة العامة للجمارك، بلغ المحصل 374.4 مل?ون دينار بنسبة تحص?ل 105% وبزيادة 13%.

وفي وزارة الصحة، بلغ المحصل الفعلي 159.3 مل?ون دينار بنسبة تحص?ل 86.5% وبزيادة 16%. وفي وزارة الداخل?ة، بلغ المحصل الفعلي 127.5 مل?ون دينار بنسبة تحص?ل 80% لكن بانخفاض 0.2%.

وشكلت المرتبات وما في حكمها والدعم 75% من إجمالي المصروفات.









مزيد من التفاصيل