الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تفرض عقوبات على الرياضة التونسية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

صدمت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، اليوم الأربعاء، الرياضيين التونسيين، عندما قررت تسليط عقوبات قاسية على بلدهم، بسبب عدم امتثال مسؤوليه للوائح الدولية المنظمة لقانون تعاطي المنشطات.

وأعلنت المنظمة، في بيان رسمي، أن تونس لن يكون بإمكانها استضافة بطولات أو مسابقات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يُسمح لرياضييها برفع العلم التونسي خلال التظاهرات الدولية، وأولها الألعاب الأولمبية الصيفية، باريس 2024، والألعاب البارالمبية، التي ستُقام هذا العام في العاصمة الفرنسية كذلك. وتشمل العقوبة كذلك الجانب الإداري، إذ لا يحق للمسؤولين التونسيين العمل في لجان أو مجالس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، التي أكدت كذلك أن القرار يعتبر نهائياً ويُطبّق فوراً، وذلك لعدم قدرة تونس على التطبيق الكامل للنظام القانوني لنسخة 2021، من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

ومنحت الوكالة تونس، في البداية، أربعة أشهر، ابتداءً من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، لإحداث تعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية لقانون مكافحة المنشطات، وأكد البيان أن هذه المهلة قد انتهت، ولم تعترض المنظمة التونسية لمكافحة المنشطات على قرار نظيرتها العالمية، وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى تأكيد هذه العقوبات بشكل رسمي. وأعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية، في بيان سابق، أنّ الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات قد تلقّت ردّاً من نظيرتها الدولية، يقضي بمنح تونس أجلاً إضافياً بأربعة أشهر لاستكمال بقية الإجراءات، لمطابقة المعايير الدولية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات.

وتابعت الوزارة حينها: "جاء ذلك، بعد أن قمنا بمراسلة الوكالة العالمية، ومدّها بالتوضيحات اللازمة حول الإجراءات التي جرى اتخاذها، بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة لرفع بعض الإخلالات، المتمثّلة في عدم تطابق القوانين المحلية لمكافحة المنشطات مع المعايير الدولية". وكانت كل تصريحات مسؤولي وزارة الرياضة تؤكد حينها أنهم أرسلوا خريطة طريق جديدة للوكالة، تتضمن تعديلاً لقانون مكافحة المنشطات، وهو مطابق للوائح الدولية، وأُرسل في الآجال المطلوبة، فيما لم تعلن وزارة الرياضة، حتى الآن، موقفها من هذه التطورات الجديدة.





مزيد من التفاصيل