بريطانيا تدافع عن خرقها أجزاء من "بريكست" في مواجهة انتقادات بايدن

[المستشار الصحفى]

حاولت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، جاهدة تجاوز المعارضة الأميركية لخططها لخرق اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن أصبح المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن آخر سياسي أميركي يعرب عن قلقه.
وأثار تحرك رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لخرق أجزاء من اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي، والمتعلقة بأيرلندا الشمالية، مخاوف من أنها قد تقوض اتفاق الجمعة العظيمة للسلام لعام 1998 والذي أنهى عقوداً من العنف بين القوميين الأيرلنديين والبريطانيين دعاة الوحدة.

وكتب بايدن على تويتر "لا يمكننا السماح لاتفاقية الجمعة العظيمة التي جلبت السلام لأيرلندا الشمالية بأن تصبح من خسائر بريكست. أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يجب أن يكون مشروطًا باحترام الاتفاقية ومنع عودة الحدود الصعبة. نقطة".

We can’t allow the Good Friday Agreement that brought peace to Northern Ireland to become a casualty of Brexit.

Any trade deal between the U.S. and U.K. must be contingent upon respect for the Agreement and preventing the return of a hard border. Period. https://t.co/Ecu9jPrcHL

— Joe Biden (@JoeBiden) September 16, 2020

وتعهدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشكل مشترك في اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بضمان عدم وجود نقاط جمركية أو عوائق أخرى على حدود أيرلندا الشمالية وأيرلندا. والحدود المفتوحة هي مفتاح الاستقرار الذي تقوم عليه التسوية السلمية.
ويزور وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب واشنطن هذا الأسبوع، ويحاول تهدئة المخاوف الأميركية من أن مشروع قانون حكومي معلقا من شأنه أن يقوض السلام في أيرلندا الشمالية، إذا أقره المشرعون.
وسوف يلتقي بساسة أميركيين، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي حذرت من أن بريطانيا لن تؤمن اتفاقية التجارة التي تسعى إليها بشدة مع الولايات المتحدة، إذا قوضت اتفاق السلام.
وأكد راب على أن المملكة المتحدة لديها التزام "مطلق" باتفاقية الجمعة العظيمة. ووصف القانون البريطاني المخطط له بأنه "احترازي" و "متناسب".

ويدفع جونسون بأن القانون يهدف إلى أن يكون وثيقة تأمين ضد السلوك غير المعقول من قبل الاتحاد الأوروبي والذي قد يهدد وحدة المملكة المتحدة من خلال تعطيل التجارة بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.
وطالب الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة بإسقاط الخطة بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول أو مواجهة إجراءات قانونية.

(أسوشييتد برس)




مزيد من التفاصيل