نفي تجميد الاستماع لجعجع واجتماعين لمجلس القضاء حول البيطار

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

نفتالسلطات القضائية بلبنان، السبت، صدور قرار بتجميد الاستماع إلى رئيس حزب "القواتاللبنانية" سمير جعجع، على خلفية اشتباكات بيروت الدامية، والتي أسفرت عن قتلىوجرحى.

جاءذلك وفق بيان للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عقب تواتر تقارير إعلاميةبشأن صدور قرار بتجميد الاستماع إلى جعجع 3 أيام.

وأفادالبيان بأن "تناقل خبر مفاده صدور قرار عن النائب العام التمييزي بتجميد قرارمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالاستماع إلى سمير جعجع، غير صحيح، ولم يصدر قرارهكذا".

وأوضحأن "تكليف مديرية المخابرات للاستماع إلى جعجع هو موضوع متابعة من قبل السلطاتالمعنية، لمعرفة ما إذا كان التكليف يرتب استجوابا في فرع المخابرات أم عند القاضيصاحب التكليف دون تحديد لأي مهلة زمنية".

والجمعة،ذكرت فضائية "LBCI"اللبنانية الخاصة، أن "غسان عويدات جمد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريةالقاضي فادي عقيقي، باستدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لمدة ثلاثة أيام".

والخميس،طالبت المحكمة العسكرية اللبنانية، الاستماع إلى جعجع، على خلفية أحداث "الطيونة"عقب اعترافات الموقوفين على ذمة القضية.

وعلقجعجع على قرار الاستماع إليه عبر "توتير"، قائلا: "أنا كرئيس حزب لبنانيشرعي تحت القانون. ولكن لتستقيم العدالة على القضاء ان يتعاطى مع كل الأطراف في البلدعلى أساس انهم تحت القانون (في إشارة لأمين عام جماعة حزب الله حسن نصر الله)".

أنا كرئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون. ولكن لتستقيم العدالة على القضاء ان يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس انهم تحت القانون.
يظهر ان الطرف الأساسي في أحداث عين الرمانة يعتبر نفسه فوق القانون، وللأسف يجاريه القضاء العسكري حتى الآن بهذا الاعتقاد.

— SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) October 22, 2021

وفي14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اندلعت مواجهات مسلحة في شارع "الطيونة" الواقعبين منطقتي الشياح (ذات أغلبية شيعية) وعين الرمانة ـ بدارو (ذات أغلبية مسيحية) فيبيروت، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.



وبدا لافتا مسارعة البطريركية المارونية لدعم جعجع بإعلانها رفض ما قالت إنه "عودة إلى الشعارات الجاهزة ومحاولات العزل وتسويات الترضية، والاتهامات الاعتباطيّة والتجييش الطائفيّ، والإعلام الفتنويّ".

وفي تغريدات على صفحتها على موقع "تويتر"، أكدت البطريركية رفض العودة إلى "اختلاق الملفّات ضد هذا الفريق أو ذاك، واختيار أناسٍ أكباش محرقة، وإحلال الانتقام مكان العدالة".

?/? نرفض أن نعودَ إلى الاتّهاماتِ الاعتباطيّة، والتجييشِ الطائفيّ، والإعلامِ الفتنويِّ. نرفض أن نعودَ إلى الشعاراتِ الجاهزة، ومحاولاتِ العزل، وتسوياتِ الترضية.#البطريركية_المارونية #البطريرك_الراعي #شركة_ومحبة #حياد_لبنان #لبنان_الكبير #الراعي #بكركي #معا_من_أجل_لبنان pic.twitter.com/eeMu6BAD1O

— البطريركية المارونية Maronite Patriarchate (@bkerki) October 22, 2021

وبدأتالأحداث بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لجماعة "حزب الله" وحركة"أمل" (شيعيتان) للتنديد بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروتالقاضي طارق بيطار.

وعقبالأحداث الدامية التي استمرت 5 ساعات، وجّه مسؤولون في "حزب الله" و"أمل"اتهامات لحزب "القوات اللبنانية" (مسيحي) بتنفيذ "كمين مسلح" ضدالمتظاهرين المؤيدين للجماعتين، وهو ما نفاه الأخير.

منجهة أخرى صادق المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، على قرار مجلس الدفاع الأعلىالذي رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي بجريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بملاحقةالمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.

كماصادق قبلان على قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرافض لإعطاء الإذن لملاحقة المديرالعام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام(رسمية).

وكشفت صحيفة "الديار" المحليةعن أن مجلس القضاء الأعلى انعقد مرتين الأسبوع الماضي من دون أن ينجح باتخاذ قراريتعلق بالمحقق العدلي بجريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار في ظل وجودوجهتي نظر داخله، الأولى تؤيد الاستماع إليه لتأخذ على الأثر الإجراءات المناسبةوالثانية ترفض بالمطلق التدخل بعمله.

وفي ملف الانتخابات دعا رئيس مجلسالنواب نبيه بري إلى جلسة للجان المشتركة، صباح الثلاثاء 26 تشرين الأول/ أكتوبرالحالي، وذلك لدرس رد قانون الانتخاب .

وكان الرئيساللبناني ميشال عون وقع، الجمعة، مرسوما يقضي بإعادة قانون معدل لقواعد الانتخابات التشريعية إلىمجلس النواب لإعادة النظر فيه.

ومن شأن قرار عون، التأثير على قدرة لبنان على إجراء الانتخابات في 27 آذار/مارس 2022، وفقا لما تم الاتفاق عليه في مجلس النواب هذا الأسبوع.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إلى أن قرار عون "استند إلى دراساتقانونية ودستورية عدة، وإلى قرارات صادرة سابقا عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور".

وصدق مجلس النواب الثلاثاء على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ، مما يعطي حكومةرئيس الوزراء نجيب ميقاتي بضعة أشهر فقط للحصول على خطة إنعاش من صندوق النقد الدوليفي ظل الانهيار الاقتصادي المتفاقم في البلاد.

ولفت عون في المرسوم إلى أن "تقصير المهل من شأنه أن يحول دون تمكن الناخبينالمقيمين خارج لبنان، من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن،بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابيةالتي نحن على مشارفها".

اقرأ أيضا: عون يعيد قانون الانتخابات المعدل لـ"النواب".. توقعات بتأجيلها






مزيد من التفاصيل