مشروع توشكى والمليارات الضائعة ... من المسؤول ... ؟؟؟

[kokomen]

الصحف المصرية والعربية

توشكى مشروع صرف عليه مليارات ... رغم تحذير كثير من علماء الزراعة والتربة


ورفضهم لإقامة المشروع لأسباب فنية بحته وليس لمصالح شخصية ولكن للأسف دائما


نهمل أراء العلماء وتنفذ الحكومة المشروع وتصرف المليارت من أموال الشعب وأكيد


المشروع إستشرى فيه الفساد ... والآن نفس الحكومة تبكي على اللبن المسكوب ولا نرى


أي محاسبة لأي مسؤول عن هذا الفشل الذي تسببوا فيه رغم أنف العلماء والمختصين


لاحول ولا قوة إلا بالله .... إلى متى ستظل تسير الأمور بهذه الطريقة .. لك الله يا مصر المحروسة

اقتباس وزير الرى: أنفقنا ١٤ مليار جنيه على توشكى وترعة السلام «دون مردود» ١٥/ ٧/ ٢٠٠٩ اعتبر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن المشكلات «الكارثية» التى تواجه نهر النيل فى الداخل قد تكون أهم مما يواجهه خارجياً، مشيراً إلى أن إجمالى التعديات على النهر يصل لأكثر من ٧٢٠٠ حالة سنوياً، فيما أوضح أن إجمالى ما تم صرفه على مشروعى توشكى وترعة السلام بلغ ١٤ مليار جنيه دون أن يشعر المواطن بأى مردود «بحسب تعبيره». وقال علام، فى تصريحات صحفية، على هامش حضور حفل تخريج الدفعة ١١ من دبلوم المياه بهندسة القاهرة أمس، إنه يجرى حالياً حصر جميع المخالفات على نهر النيل، مشيراً إلى انتهاء الوزارة من عرض التوصيات اللازمة للتعامل مع هذه المخالفات والتعديات على مجلس الوزراء، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وحول مشروعى توشكى وترعة السلام، أكد وزير الرى أنه تم وضع خطة تنفيذية لإنهاء الأعمال فى هذه المشروعات وجذب مزيد من الاستثمارات الزراعية للعمل فى المشروعين، مشيراً إلى أن إجمالى ما تم صرفه على المشروعين بلغ ١٤ مليار جنيه دون أن يشعر المواطن بأى مردود لهذه المشروعات. وقال: «نسعى إلى إنهاء الأعمال فى المشروعين من خلال جذب المزيد من الاستثمارات». وأشار وزير الرى إلى انخفاض مساحات الأرز المخالفة بمختلف المحافظات، وأوضح أن وزارة الرى تدرس فرض غرامات على التوسع فى زراعة غابات الموز، مؤكداً أنه يجرى مراقبتها بالأقمار الصناعية لمنع توسعها، وكشف وزير الرى عن الاتفاق مع وزارتى الزراعة والصحة على الحد من التوسع فى إقامة المزارع السمكية، مشيراً إلى وجود أكثر من ١٠٠ ألف فدان من هذه المزارع تستهلك كميات هائلة من المياه، مؤكداً الاتفاق مع الوزارتين على الإشراف على العلائق المستخدمة فى تغذية الأسماك وتحليل نوعية المياه فى المزارع السمكية لضمان جودة المنتج وعدم تلوث المياه.

 

[kokomen]

أشارت تقارير صحفية إلى أن حكومة الدكتور أحمد نظيف بدأت في اتخاذ إجراءات عملية لتصفية مشروع توشكي ، وكانت آخر هذه الإجراءات إصدار رئيس مصلحة الري تعليمات بإنهاء أعمال عدد من المهندسين والخبراء في الموعد السنوي لتجديد عقود العمل أو الانتداب.

وذكرت صحيفة "الوفد" يوم السبت أنه على الرغن من أن الحكومة صرفت علي المشروع نحو 12 مليار جنيه حتي الآن ، إلا أنه تم تخفيض الدرجات الوظيفية للفنيين والمشرفين وتكليفهم بالعمل كعمال لإجبارهم علي ترك العمل ، كما تم خفض مرتبات العاملين بالشركات والخدمات كخطوة أولي للتخلص منهم.

وكانت الحكومات التي سبقت حكومة نظيف تهدف من وراء مشروع توشكي إضافة مساحة جديدة من الأراضي الزراعية والتي يمكن أن تصل مستقبلا إلى حوالي مليون فدان تروى بالمياه السطحية من نهر النيل بالإضافة إلى المياه الجوفية المتوفرة بالمنطقة ، وكذلك إقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة تقوم على استغلال المواد الزراعية الأولية ثم تمتد لتشمل الصناعات القائمة على الخامات المحلية والتعدين وإنتاج الطاقة.

وأشارت الصحيفة إلي أن عدم إنشاء هيكل وظيفي للقائمين بتنفيذ المشروع ووضعهم علي درجات وظيفية وهمية يهدف إلى تقليص الجهاز الإداري العامل بالمشروع ، كما تراجعت الحكومة عن إنشاء الشركة القابضة لمشروع توشكي والتي كان من المقرر إنشاؤها لتولي إدارة التسويق المشروع.

من ناحية أخري ، قامت الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري بفسخ العقد المبرم مع شركة استصلاح الأراضي التي تقوم باستصلاح فرع 3 بمساحة 200 ألف فدان وهو يمثل 37% من مشروع توشكي.

وأوضح "الوفد" أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في المشروع لا تتناسب مع مساحة الأراضي المزروعة، حيث تبلغ مساحتها حتي الآن 2000 فدان فقط بنسبة 4% علي الرغم من تصريحات وزير الري باستصلاح 50 ألف فدان.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومات السابقة والحالية ضخت نحو ثمانية مليارات جنيه من أجل إنجاح هذا المشروع الذي كان في حينه أهم مشروع قومي مصري في العصر الحديث.

 

 

[kokomen]

اعتراف رسمى بوجود «خطأ» فى عقد توشكى بين «الحكومة والأمير»

كتب متولى سالم ١٨/ ٢/ ٢٠١٠
بن طلال

اعترف أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بوجود خطأ فى العقد الذى وقعته الدولة مع شركة المملكة للتنمية الزراعية، التى يملكها رجل الأعمال السعودى الأمير الوليد بن طلال، الذى تملك بمقتضاه ١٠٠ ألف فدان بمشروع توشكى، بتسهيلات كبيرة.
واعتبر أباظة أن الخطأ الرئيسى يتمثل فى أن العقد -الذى انفردت «المصرى اليوم» بالكشف عن بنوده ونشرت نصه- لم يحدد فترة زمنية يتم على أساسها سحب الأرض إذا لم يلتزم الأمير الوليد ببرنامج الاستصلاح، و«هو ما جعلنا نلجأ إلى حل بديل وهو حق مصر فى ضخ كميات من المياه تناسب معدلات استصلاح الأراضى التى يقوم بها رجل الأعمال السعودى»، موضحا أن «من يستغل المياه أولا فإنه بالتأكيد سيحقق المزيد من الاستصلاح فى أراضى المشروع، وهو ما يعنى أنه إذا كان الوليد يملك الأرض، فنحن نملك المورد الأكثر أهمية وهو المياه».
وقال أباظة، فى تصريحات أمس عقب انتهاء الجلسة الختامية لاجتماعات وزراء الزراعة العرب والأفارقة، إن مشكلة التنمية الزراعية فى مشروع توشكى مرتبطة بمحدودية موارد مصر المائية، ولا ترتبط بموضوع وفرة الأراضى.
وأشار إلى أن شركة «الراجحى» حققت تقدما كبيرا فى معدلات استصلاح الأراضى فى المساحات التى تم تخصيصها لصالحها مقارنة بمعدلات الإنجاز لشركة الوليد، مؤكدا أن الدولة تشجع المستثمرين الجادين وتقدم لهم التسهيلات من أجل تحقيق هذا الهدف.

 

 

[منتديات الموالون مصر]

لكِ الله يا مصر ...........

 

 

[kokomen]

د. إسماعيل عبدالجليل يكتب: لا تلوموا الوليد بن طلال!

٢٥/ ٢/ ٢٠١٠فى انزعاج سألنى صديق عن المَخرج أو المنفذ المتاح لمصر لاستعادة سيادتها على الأرض المباعة للوليد بن طلال فى توشكى!! فقلت له لا حيلة لنا، طبقاً لنصوص «عقد الإذعان» الذى سجل سابقة تاريخية فريدة من نوعها حين تنازل الطرف الأول عن جميع حقوقه القانونية المعتادة فى المواثيق للطرف الثانى، المستأجر يفرض شروطه على المالك، والمستثمر يفرض شروطه على الحكومة!!..
وهو أمر أثار تساؤلات كثيرة حائرة فى الشارع المصرى عقب نشر «المصرى اليوم» نص عقد بيع ١٠٠ ألف فدان بتوشكى للمستثمر السعودى الوليد بن طلال، بعد أن ظل سنوات طويلة سراً غير متاح تداوله لأسباب باتت معروفة بعد أن فضحها النشر على الرأى العام وهو المالك الأصيل للأرض المباعة والدافع لفاتورة مرافق البنية الأساسية لها بأكثر من ٧ مليارات جنيه، وبالرغم من ذلك لا يمكننا أن نفرض على الوليد زراعتها سواء بقوة القانون أو بنعومة الترويض، فالعقد شريعة المتعاقدين، وبالتالى لا يحق لنا أن نلوم الوليد وبالأخص أننا نعلم علم اليقين أن معظم استثماراته سياحية ولا يملك سابقة خبرة فى المشروعات الزراعية، وهو ما يثير تساؤلاً منطقياً قد تساعدنا إجابته الصادقة والأمينة فى فك لغز عقده فى توشكى.. هل سعى الوليد إلينا أم نحن كنا الساعين إليه؟ هل كانت صفقة بيزنس أم سياسة؟
إننى وبعد اطلاعى على صيغة العقد أرجح أنها كانت صفقة سياسية استثمرها طرفا التعاقد لمنافع أخرى لا علاقة لها بزراعة توشكى، وهو ما يفسره توقيت التعاقد قبل اكتمال البنية الأساسية والمزايا العديدة غير المسبوقة فى صفقات البيزنس للطرف الثانى دون أى مقابل كاف يضمن وفاءه بأبسط الالتزامات وهو زراعة الأرض، والاستثمارات السياحية الضخمة للوليد فى مصر التى تزامنت مع عقده فى توشكى وبعدها.
إن صفقة الوليد فى توشكى أشبه بصفقة بيع العتبة الخضراء فى فيلم إسماعيل يس، فمن الذى لعب دوره فى هذه الصفقة؟
منذ أن تولى د. كمال الجنزورى رئاسة الحكومة عام ٩٦ استثمرت الحكومة أموالاً طائلة فى أربعة مشروعات قومية عملاقة، كان أبرزها مشروع توشكى الذى حظى بدعم مالى وسياسى وإعلامى ضخم من حكومة الجنزورى بالصورة التى هيأت للشارع المصرى أحلاماً وردية عن توشكى الكفيلة بحل كل مواجعه وهمومه بالعائد القريب بالرغم من طبيعة المشروع ذات الأجل البعيد!
وانفرد د. الجنزورى بالحديث عن حلم محبوبته توشكى فى كل زيارات الرئيس مبارك الميدانية لها والتى كانت تنقلها كل وسائل الإعلام بصورة مكثفة، وهو ما اعتبره خصوم الجنزورى ترويجاً لشخصه وسعياً لاكتساب شعبية من أجل طموحات سياسية بعيدة تجاوزت الحدود المسموح بها، فانطلقت حملة التشكيك فى الضحية المغلوبة على أمرها توشكى، مستهدفة بالدرجة الأولى إسقاط الجنزورى بدعوى استنفاده خزانة الدولة فى مشروعات قومية فاشلة وعديمة الجدوى.
فى رد فعل على حملة التشكيك، أسرعت حكومة الجنزورى فى ١٢ مايو ١٩٩٧ بالموافقة على تخصيص ١٠٠ ألف فدان للوليد بن طلال، بالرغم من عدم اكتمال البنية الأساسية للمشروع، ويبدو أن سر التعجل كان استثمار أصداء الصفقة للرد على حملة الهجوم على مشروع توشكى والبرهان على جدواه الاقتصادية، بافتراض أن الوليد المشهود له عالمياً باقتناص المشروعات الناجحة عالية الجودة الاقتصادية لن يغامر بالاستثمار فى مشروع فاشل،
كما يزعم المتربصون بطموحات الجنزورى، بالرغم من تواضع قيمة الصفقة التى لم تتجاوز ٥ ملايين جنيه، أى أن التعاقد من حكومتنا كان بدوافع سياسية على الأرجح دون أى اعتبار لأبعاده الاقتصادية والفنية الأخرى، وهو ما يمكن استخلاصه بسهولة من صيغة العقد الذى يشعر القارئ له بأن كاتب نصوصه هم مستشارو الطرف الثانى «الوليد بن طلال»، وأن مهمة ممثل الطرف الأول اقتصرت على تنفيذ «تعليمات عليا» بالتوقيع.
ومن هنا فإننى أستبعد أى شبهة لفساد مالى فى هذه الصفقة بين طرفى التعاقد، فالطرف الأول كانت غايته سياسية، والطرف الثانى استهدف مشروعات سياحية كانت توشكى المهر المتواضع لها!!
ذهبت حكومة الجنزورى فى ١٩٩٩، وجاءت حكومة عاطف عبيد بتكليفات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام وتقليص الإنفاق على مشروعات قومية سابقة، فتضاعفت الحملة على توشكى واتهامها بإفلاس خزانة مصر، وامتدت للتشكيك فى دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية المتعلقة بصلاحية الأرض للزراعة وغيرها، وهو ما أحسنت شركة الوليد استثماره لتبرير تباطؤها فى زراعة الـ١٠٠ ألف فدان واكتفائها بمزرعة تجريبية لم تتجاوز ألف فدان، وهو ما لم يقابل بأى احتجاج أو لوم من حكومة عبيد الراعية بشكل أو بآخر لحملة التشكيك.
جاءت حكومة نظيف تضمد جراح توشكى باستكمال أعمال البنية الأساسية بتكلفة مضاعفة وتحت ظروف لا يتسع المقال لتناولها بهدف جنى ثمار استثماراتها بزراعة الأرض، فطرق وزيرها أمين أباظة باب الوليد أكثر من مرة دون جدوى.
من هنا يجب ألا نلوم الوليد قبل أن نستوعب الظروف السياسية التى أحاطت التعاقد معه، وإذا كان هناك درس يمكن أن نتعلمه من هذه المأساة فهو عدم تسييس البيزنس!! بالرغم من أننا مازلنا نمارس تسييس البيزنس فى قطاعات أخرى بدعوى تشجيع الاستثمار، بالرغم من أن تشجيع الاستثمار لا يأتى بالتنازلات التى تثير، فى غالب الأحوال، شكوك المشترى فى حسن البضاعة.. متى نعتزل أداء دور إسماعيل يس فى فيلم العتبة الخضرا؟!

 

 

[MFaisal]

أظن جوجل مخلاش حد فى نفسه حاجة

دى صورة لمنطقة المشروع كلها من أول بحيرة ناصر وقناة الشيخ زايد وقناة توشكى ...

والمنطقة صحراء جرداء كما يظهر أمامكم ... يا خسارة المليارات

 

 

[kokomen]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضبش أظن جوجل مخلاش حد فى نفسه حاجة دى صورة لمنطقة المشروع كلها من أول بحيرة ناصر وقناة الشيخ زايد وقناة توشكى ... والمنطقة صحراء جرداء كما يظهر أمامكم ... يا خسارة المليارات

كلامك صحيح

لكن المشكلة مفيش حساب للمقصرين أو الفاسدين

اللي خسروا الشعب مليارات الجنيهات