خبير يفند "مزاعم" منفعة مصر من "تحلية" الجيش للمياه.. ويحذر

[المستشار الصحفى]

لخص خبير أنظمة تحلية المياه، الدكتور عمر الحداد، مشكلة الفقر المائي لمصر، في ثلاث نقاط، في تصريحات لـ"عربي21"، تناول فيها مشكلة المياه التي تعاني منها مصر في ظل خطط للجيش المصري لسد العجز المائي.



وبحسب الحداد، فإن المشاكل بسد النهضة تتلخص في ثلاث نقاط، "وجود السد، وتخزين الماء، وتوليد الكهرباء، وأن كلفة تحلة مياه البحر لا تتحملها مصر، وأن أقصى ما تقدمه 1 في المئة من العجز الناتج عن بناء السد".



وقال إن "مياه النيل يأتي الجزء الأكبر منها من أثيوبيا، والفيضانات كل عام على بحيرة فيكتوريا التي يتفرع منها النيل، إلا أن بناء السد في حد ذاته يعني عدم وصول الماء لمصر بالصورة الطبيعية التي ظل عليها منذ ملايين السنين".



وأضاف أن "تخرين الماء خلف سد النهضة لم يبدأ بعد، ومع هذا، فبحيرة ناصر ينخفض منسوبها، والزراعة في مصر بدأت تعاني فعليا من نقص الماء".

وأوضح الحداد لـ"عربي21" كيفية النقص في حصة مصر من الماء، على الرغم أن التخزين لم يبدأ بعد وأين ذهب الماء، قائلا: "بمجرد حجز المياه خلف السد يكون هناك ضغط على التربة في هذا المكان".



وقال: "من المعلوم أن الماء مادة ثقيلة، فهو أثقل من الخشب مثلا. ووجود ملايين الأطنان من الماء خلف السد يعني بالضرورة ضغطا على التربة في هذا المكان".




اقرأ أيضا: فيديو تخيلي لتدمير سد النهضة يثير السخرية في مصر (شاهد)


وأوضح: "لا أعرف مدى صلابة وتماسك التربة هناك، لكن من الواضح أن التربة هناك بدأت بالفعل في تسريب كميات كبيرة من الماء لأسفل، ما يعني أن هذه المياه تتجه لمسارات تحت الأرض، ومن الصعب الوصول إليها".



ولفت إلى أن "هذا الفاقد الضخم يمثل سببا أساسيا في حالة العطش التي بدأت تظهر في مصر. لذا، وجود السد نفسه حتى بدون تخزين يمثل مشكلة في حد ذاته".

وأضاف الحداد أن "تخزين الماء يمثل مشكلة بالنسبة لمصر، لأن هناك كمية معينة من الماء تصل لمصر كل سنة من النيل، والوظيفة الأساسية للسد توليد الكهرباء".



وأضاف أنه "لكي تولد الكهرباء من السد، فإن السد يجب أن يكون بارتفاع معين، والماء خلف السد يجب أن يكون بارتفاع معين أيضا، وهذا الارتفاع يسبب اندفاع المياه بقوة كبيرة من فتحات السد، ما يتسبب بدوران توربينات السد".



وشرح "الحداد" باختصار، أنه "كلما ازداد ارتفاع المياه خلف السد، كلما زادت كمية الكهرباء التي من الممكن توليدها، حيث إن السد في البداية هو مشروع استثماري، فإن الجهات الممولة للسد يجب عليها أن تسعى لملء الخزان بسرعة، كي تتمكن من توليد أكبر قدر من الكهرباء".

وأكد أن "حجز أكبر كمية من الماء في أسرع وقت يعني أن من مصلحة إثيوبيا بأن تصل أقل كمية ماء ممكنة لمصر والسودان".



وأضاف: "كلما انتهت عملية ملء الخزان بصورة أسرع، كلما كان هذا أفضل لأثيوبيا. ولعل هذا السبب هو يدفع الحكومة المصرية باستمرار للمطالبة بإطالة عملية ملء الخزان، ببساطة لأن ملء الخزان إذا تم على فترة أطول، فإنه يقلل من الخفض السنوي في كمية المياه التي تصل إلى مصر".



واستبعد الحداد أن "تقبل أثيوبيا بهذا، فأي شخص أو جهة تنفق مليارات على مشروع ضخم كهذا ثم تنتظر سنوات عدة قبل أن تبدأ في توليد الكهرباء والحصول على الدخل الناتج من الكهرباء؟ من الصعب جدا أن يقبل الأثيوبيين بما تطالب به مصر بهذا الشأن".

وأشار الحداد إلى أن "توليد الكهرباء يتم من خلال كمية مياه تتحرك بسرعة وتندفع بأقصى طاقة لتوليد الكهرباء من توربين ضخم، في ظل درجة حرارة مرتفعة عند خط الاستواء، ومع السرعة الكبيرة للمياه، يصبح من الطبيعي أن تكون هناك كمية ضخمة من الرذاذ، وهذا الرذاذ أغلبه يتبخر لاحقا، ما يعني مزيدا من الخصم من كمية الماء التي تخرج من السد باتجاه مصر والسودان".




مشروع تحلية المياه


وعن الجدوى من مشروع القوات المسلحة المصرية لحل المشكلة، عبر عدد من محطات تحلية المياه، وهل تسهم هذه المحطات في تعويض الفقد من حصة مصر؟ قال الحداد: "لكي يكون الحديث بصورة دقيقة، لا بد من الإشارة إلى أن تكنولوجيا تحلية المياه تحلية المياه، تعتمد على طريقتين أساسيتين، الأولى عن طريق التبخير ثم التكثيف، والثانية عن طريق الأغشية".



وأوضح أن:



- طريقة التبخير تعتمد على غلي الماء تماما حتى يتبخر، ويبقى الملح الصلب. والماء المتبخر يتم تبريده وتكثيفه، وهنا يصبح لدينا ماء نقي صالح للشرب.



ولكن مشكلة هذه الطريقة تكمن في تكلفتها الكبيرة، فتبخير طن من الماء (1 م3) يحتاج لحرق حوالي 12 كج من الوقود.



وتكلفة هذا القدر من الوقود مضروبة في كمية الماء التي نحتاجها في مصر، تعني أننا نتحدث عن كمية وقود بترولي بالمليارات سيتم حرقها فقط للحصول على الماء الذي كنا نحصل عليه حتى وقت قصير مجانا، وفق قوله.



اقرأ أيضا: هل تستطيع مصر توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة؟



- الطريقة الثانية، الأغشية، إذ يمر ماء البحر بعدد من الأغشية، تقوم هذه الأغشية بحجز الملح الذائب في ماء البحر، وتسمح فقط بمرور الماء.



ونظرا لأن هذه الأغشية إنما تسمح بمرور الماء تحت ضغط كبير (ماء البحر يحتاج أكثر من 50 ضغط جوي حتى يتم تحليته)، فأنت هنا تتحدث في مضخات ماء شديدة الضخامة، بالتالي تكلفة كهرباء مرتفعة جدا".


واستدرك "الحدد" لافتا إلى أن "التكلفة الحالية لتحلية 1 م3 من ماء البحر، بمبلغ تقريبا ما بين ثلث دولار إلى اثنين دولار. فلو أخذنا بالتكلفة الأدنى، فيعني واحد م3 من الماء بتكلفة حوالي 30 سنتا أمريكيا.



وبحسب حداد، فالحديث يجري عن تكلفة حوالي 6 جنيهات من الماء للمتر المكعب الواحد، متسائلا: "كيف يمكن أن يدفع الشعب المصري تكلفة هذا الماء؟".


وتابع: "إذا ارتفع سعر الماء سيرتفع بالضرورة سعر كافة المنتجات الزراعية. وبالتالي، فحديث الحكومة حول هذا الأمر هو أقرب لمحاولة تهدئة الرأي العام".



وأكد أن "كافة المحطات التابعة للقوات المسلحة تنتج أقل من 1 في المئة من احتياج مصر من المياه، بالتالي فالحديث عن إمكانية استخدام أي وسيلة كبديل لنهر النيل، خداع كامل، ولا يمكن التعامل معه بأي قدر من الواقعية".




مزيد من التفاصيل