حماس والأجندة الوطنية: الثابت والمتغير

[أسامة الكباريتي]

الصحف المصرية والعربية

حماس والأجندة الوطنية: الثابت والمتغير

نشر بتاريخ: 10/08/2015 ( آخر تحديث: 10/08/2015 الساعة: 16:04 ) 780

الكاتب: د.احمد يوسف

إن حركة حماس قد انبثقت من رحم الإخوان المسلمين؛ كبرى الحركات الإسلامية في العالم، وهي تستهدي بالرؤية العامة لهذه الحركة الأم، وحيث إن الإخوان المسلمين - منذ نهاية الثمانينيات - قد استبقوا بالانفتاح على التوجهات العالمية الداعية إلى ضرورة دعم عمليات التحول الديمقراطي في دول أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وتشجيعها، وارتاحوا كثيراً لنتائج هذه التجارب المشجعة.. لذا، وجد الإسلاميون أن هناك فرصة يمكنهم استثمارها للوصول إلى مواقع متقدمة في السلطة عبر صناديق الاقتراع، اتكاءً على حضورهم الواسع بين الجماهير، والملموس في الاتحادات والنقابات المهنية، والأهم هو تطلعات الشعوب ورغباتها في الإصلاح والتغيير.
وفعلاً، استطاعت الحركة الإسلامية في العديد من البلدان العربية أن تتقدم في الانتخابات، وتفوز فيها بجدارة، وتدخل البرلمانات، وأصبح لبعضها حضور حزبي واضح في الحكومة والمعارضة، وكذلك كان الحال في بعض البلدان الإسلامية، مثل: تركيا وماليزيا وإندونيسيا. ولنا أن نقول إن بعضها كذلك قد نجح في تحقيق شيءٍ من الإصلاح والتغيير، الذي كانت تنتظره شعوب المنطقة ونخبها السياسية والحزبية.
إن هذه التحركات والإنجازات في مشهد الحكم والسياسة قد شجَّعت - بالتأكيد - حركة حماس على تجاوز بعض تحفظاتها الأيديولوجية، ذات الخلفية الدينية على طبيعة العمل السياسي، من حيث المشاركة والفاعلية، وخاصة أن الوضع في فلسطين يختلف في جوهره عن باقي الحالات الإسلامية الأخرى، وذلك لأننا شعب لا يتمتع بالحرية والحركة والاستقلال، وسلطتنا لا تملك الشرعية الكاملة لأنها سلطة تحت الاحتلال.. كانت سنوات التسعينيات تمثل حالة انشغال كامل لحركة حماس، حيث كان العمل العسكري ضد الاحتلال في أوجِّ نجاحاته، وكانت حماس من خلال مؤسساتها التربوية، وجمعياتها الخيرية، وكتلها النقابية، تشكل حالة إسناد للحركة، وتمنحها الثقة بمسيرتها الدعوية ونهجها الحركي، وقدرتها المتميزة على كسب الشارع والتفاف الجماهير حولها.
لم تكن اتفاقية أوسلو تخرج عن السياق الذي كانت قيادة حركة حماس تتوقعه، من حيث كونها اتفاقية أمنية، وليست رؤية سياسية لحل القضية سلمياً، والتمكين للفلسطينيين من إقامة دولتهم الحرة المستقلة.
كانت التسعينيات هي فترة مدٍّ وجزر في رؤية الحركة للعمل السياسي، لذلك كان حزب الخلاص الوطني الإسلامي مجرد فكرة لاختبار مدى جديِّة السلطة فيما يتعلق بحجم الفضاء المتاح للحريات، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة.
لم تكن تجربة حزب الخلاص القصيرة لتمنح الاطمئنان الكافي للحركة للتعويل علي الحزب، واعتباره منافساً قوياً، وخاصة في المرحلة التي كانت فيها السلطة الوطنية مشغولة في بناء مؤسساتها.. لذلك، كان القرار بالتخلي عنه، والإبقاء على بعض العناوين الرمزية، التي تُذكر به فقط، مثل صحيفة الرسالة، ومطالبة معظم قياداته وكوادره الحركية بالعودة للتنظيم الأم من جديد، واعتماد الحركة – وليس الحزب - كمحرك أساس للعمل السياسي والفعل المقاوم.
طوال فترة التسعينيات ومطلع الألفية الثالثة، ظلت حركة حماس تشكل تهديداً رئيساً للاحتلال، من خلال عملياتها الاستشهادية الموجعة، كما أنها شكلت - على المستوى الوطني - منافساً قوياً للسلطة ولحركة فتح بعد خيبة الأمل الكبيرة في اتفاقية أوسلو، الأمر الذي زاد من تعلق الشارع الفلسطيني بالإسلاميين، وإيمانه بقدرات حماس على الحفاظ على ثوابت القضية الفلسطينية، والذي انعكس في ارتفاع شعبيتها في استطلاعات الرأي العام بشكل ملحوظ، وكذلك بارتفاع نسبة تمثيلها بين الكتل الطلابية، والنقابات التعليمية والعمالية، وظهر ذلك - جلياً - بعد انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000م، حيث أبلت المقاومة الإسلامية بلاءً حسناً، عاظم من ثقة الشارع بها والتفافه حولها، ومنح الحركة مكانة الصدارة في الانتخابات البلدية والمجالس القروية عام 2004 – 2005م، وجعل الحركة تطمئن بأن حظوظها في المنافسة على قيادة الفلسطينيين في الداخل وتحقيق الكسب المأمول أضحت قاب قوسين أو أدنى.
من هنا، وجدت حركة حماس نفسها أنها لا بدَّ أن تتقدم خطوة في اتجاه العمل السياسي؛ لأن المقاومة تحتاج إلى من يوفر لها غطاء شرعيًا من داخل المجلس التشريعي، وخاصة بعدما انسحب الاحتلال من داخل قطاع غزة، وحاصرنا - بقواته العسكرية - براً وبحراً وجواً، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ضغط الشارع وتطلعه نحو الإصلاح والتغيير فرض - أيضاً - على حماس أن تتحرك لاستثمار مردود كسبها الانتخابي الكبير في الشارع الفلسطيني، والدخول على خط العمل السياسي، بهدف تشكيل رافعة تحمي سقف الحقوق والمطالب الفلسطينية من التراجع والانهيار، وتحفظ ثوابت القضية من التفريط بها والاندثار.

إسلاميو الوطن المحتل: محاكاة تجارب الجوار
صحيحٌ، أن الإسلاميين كان لهم في الماضي تحفظات على العمل السياسي؛ لأنهم لم يكونوا يطمئنون إلى مصداقية الدعوات المنادية به، حيث إن الدكتاتوريات وظَّفت شعارات الديمقراطية لخدمة أغراضها، وأيضا لأن حركة الوعي داخل الشارع الإسلامي، لم تكن بالقدر الذي يسمح بتلقف هذه المفاهيم الغربية، التي بدأت وكأنها متناقضة مع أطروحاتنا الإسلامية في الستينيات والسبعينيات.
لاشك أن حركة الوعي السياسي بين الكوادر الإسلامية أخذت تتسارع في أواخر الثمانينيات، وخاصة مع سفر الكثير من الدعاة والمفكرين الإسلاميين لأمريكا وأوروبا، وحدوث حوارات وتلاقح للأفكار مع القيادات الإسلامية هناك، وكذلك مع أبناء الحركة الذين ذهبوا للدراسة في العواصم الغربية، ووصل بعضهم بعد عودته إلى بلاده إلى مواقع متقدمة داخل الهياكل التنظيمية، وقد أسهم الكثير منهم في إيجاد مقاربات فكرية، وتقديم وجهات نظر أسهمت أجواؤها في التعاطي الإيجابي مع المفاهيم الغربية تجاه العمل السياسي، والمراهنة المشجعة على فرص الإصلاح والتغيير عبر بواباته المشرعة أمامهم.
لقد تمكنت حركة حماس من إقناع كوادرها بأن دخول مربع السياسة سوف يزيد من حظوظ الكسب المشروع للحركة، ويعاظم من إمكانياتها في حماية مشروع المقاومة، وسوف يسهم في توسيع هامش المناورة و"الكسب الحلال" لكوادرها؛ سياسياً ومجتمعياً، وكذلك في توطيد علاقاتها الإقليمية والدولية.
إن الطابع التنظيمي شديد التماسك داخل حركة حماس، والمرجعيات الدينية القوية في الأطر القيادية للحركة، يجعل من السهل على الحركة تعبئة كوادرها في الاتجاه الذي تقرره القيادة، من خلال إطاراتها الشورية ومكتبها السياسي. من هنا، لم يكن من الصعب إقناع الكادر الحمساوي بأهمية الانتقال إلى مربع العمل السياسي وخوض غماره، والتعاطي معه بكل ثقة وجسارة، ودون الخوف بأيِّ حال من الأحوال على نقاء الثوب وطهارته.
لاشك أن السياسة هي لعبة قذرة، وكواليسها مليئة بالمكر والتضليل، وأن العملية السياسية تتطلب – أحياناً - اتخاذ مواقف قد تمس بالطهارة والصدقيِّة، لكنَّ هذه الأمور يمكن تسويقها في إطار فهم البعض لمقاصد الشريعة، وفقه المآلات والمصالح المرسلة، وتفهمه لفلسفة التخذيل عن الحركة، وكسر شوكة أعدائها، وهي ضوابط فقهية تشكل الضامن على استقامة حراكنا السياسي، والاجتهاد أن تبقى المواقف مبرأة من كل عيب، رغم ما تستدعيه الواقعية السياسية - أحياناً - من تبريرات وشروح موسعة لتسويغ المواقف والخطوات.

خيار التوجه للانتخابات..
حسمت حركة حماس خيارها بالتوجه للانتخابات التشريعية في يناير 2006م، وألقت بكل أوزانها الحركية والدينية، وراهنت - بثقة - على تاريخها والتفاف الشارع خلفها، وكان لها ما أرادت، وربما كان أكثر من كل ما تمنت.
كان فوز حركة حماس في الانتخابات مفاجأة صادمة للآخرين (تسونامي)، وربما جاء متوافقاً نوعاً ما مع توقعات البعض في حركة حماس.. في الحقيقة، كانت هناك جهات داخل الحركة قد أجرت استطلاعات رأي أعطت مؤشراتها ما أظهرته نتائج الانتخابات بالتمام والكمال.

كانت الإشكالية التي واجهتها الحركة كيف تبني شراكة سياسية لا تؤثر على قدراتها في اتخاذ القرار، بحيث تظل لها اليد الطولى في تطبيق برنامجها السياسي، وأخذ الجميع في اتجاه دعم المقاومة وتعطيل نهج التفاوض باعتبار أنه (لا خير في كثير من نجواهم)، حيث لم يحقق الفلسطينيون - وعلى مدار عقدين من الزمان - أيَّاً من أحلامهم في الحرية والاستقلال.

بمنظار اليوم، كانت عملية الاخفاق في إقامة شراكة سياسية، والعمل وفق توافق وطني، هي أول تقدير واجتهاد خطأ وقعت فيه حركة حماس، حيث أخفقت في اجتذاب خصومها السياسيين، ولم تقدم إغراءات كافية لاستيعاب البعض منهم، مما أعطى الذريعة لهؤلاء الخصوم للتآمر عليها، والعمل على إفشال كل مساعيها في تحقيق برنامجها السياسي، وسدِّ الطريق أمام إنجاز الكثير مما نادت به قياداتها خلال حملاتها الانتخابية.
حاولت الحركة الانفتاح على عمقها العربي والاسلامي، والتواصل مع المجتمع الدولي، إلا أن جهودها لم تكلل بالنجاح المطلوب لكسر العزلة عنها.
ظلت الحكومة التي تمثلها حركة حماس - ولقرابة عامٍ كامل – تعمل على تكييف نفسها مع واقع الحصار والعزلة السياسية، إلا أن ما كان يبيته خصومها السياسيون من مكر ومكائد قد حال دون أن تفي حماس بالوعود التي قطعتها على نفسها للشارع الفلسطيني.
بصراحة، كانت الحكومة العاشرة هي بمثابة حقل تجارب سياسي لحركة حماس، وقد تعلمت فيه الكثير من الدروس، من خلال الأحداث والوقائع الصعبة التي مرت بها، ولكن النتائج لم تكن بالسرعة الكافية والنضج المنتظر، وإن ظلت - كالطالب المجتهد - تحاول وتحاول تهدئة الأمور، بأمل الوصول إلى حالة من الاستقرار والتعايش مع الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة وخاصة في قطاع غزة.

يتبع...............

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=791431

 

[أسامة الكباريتي]

حكومة الوحدة: محاولة لم تكلل بالنجاح
أسباب عديدة دفعت كافة الأطراف الإقليمية والدولية للتفكير بإعادة هيكلة الحالة السياسية الفلسطينية، وكانت لكلٍّ دوافعه وحساباته، فقد كانت لدى الأمريكيين والأوروبيين الرغبة في إضعاف حركة حماس، وكسر شوكة المقاومة الإسلامية، وذلك عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تتراجع معها عملية استحواذ الإسلاميين وقبضتهم على مشهد الحكم والسياسة، والدفع باتجاه عودة العافية السياسية من جديد لحركة فتح وللرئيس أبو مازن.
في الحقيقة، كانت حركة حماس تتطلع لشراكة سياسية متوازنة من خلال حكومة الوحدة الوطنية، التي رعتها المملكة العربية السعودية فيما عُرف بـ"اتفاق مكة"، وقدمت برنامجاً سياسياً توافقياً، ترك الباب موارباً للمقاومة المسلحة والعملية التفاوضية، بحيث تعتمد وتيرة الفعل لكل منهما على الآخر، كما أسهم في استيعاب بعض القيادات الفصائلية من خارج فتح وحماس، ولكن الأجندات المختلفة؛ المحلية والإقليمية والدولية، أجهضت مشروع حكومة الوحدة (الحادية عشرة)، وفتحت الطريق للأحداث المأساوية الدامية في يونيه 2007م، والتي على إثرها تشظى الوطن، وانشطرت مكوناته السياسية والمجتمعية، وانتهى الحال بنا إلى الهزلية السريالية: "حكومتان لشعب بلا وطن".!!
من يتحمل خطأ الدماء التي سالت؟ ومن المسئول عن جريرة ما وقع في يونيه 2007م؟ لا يمكن لمنصفٍ أن يستثني أحداً، فالكل أسهم في تسميم الأجواء وتوتيرها، وتهيئة أرضية الانفجار الدامي. نعم؛ ربما تتفاوت درجات الحكم، ولكن في مشهد الجريمة والعقاب كان الكل مُداناً.
لم يكن أحدٌ يتوقع أن تستمر القطيعة كل هذه السنوات الطوال، وأن تنعدم كل الفرص لتحقيق مصالحة حقيقية تنهي الانقسام، نعم؛ "خاب الرجا فينا"، فبعد مئات اللقاءات في الداخل والخارج، ورغم كل الوساطات الرسمية والشعبية، إلا أن النتائج كانت أننا عدنا بُخفيِّ حنين، وما زال الشعب حتى اللحظة منقسماً على نفسه، وفصائلنا الوطنية والإسلامية مقعدة وعاجزة، وهي بالمحصلة غير قادرة على الاتفاق حول الحدِّ الأدنى من الشراكة لترتيب إدارة قطاع غزة، بعد أن خذلتنا حكومة الوفاق الوطني على مدار عامٍ كامل، وتراجعت حظوظ التفاهم – مؤخراً - مع الرئيس أبو مازن لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
إن تعقيدات الحالة السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم، وفي ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من تجاهل، وتراجع لمكانتها على الأجندة الدولية، وما يُبيَّت لقضية اللاجئين من محاولات لشطبها، عبر ما يجري من تقليصات لخدمات وكالة الغوث (الأونروا) ومهماتها، الأمر الذي يهدد بأخطار جسيمة على مستقبل حق العودة، والوجود الفلسطيني في المخيمات.
الإشكالية أن كل شيء حولنا يتغير، أما حالتنا السياسية فهي تراوح مكانها، فالكارثة بكل أبعادها الإنسانية والمجتمعية على مستوى الوطن والقضية نعيشها ولكن – للأسف - ليس فينا رجل رشيد.!!
غابت الحكمة وغاب رجالها، والشعب في الضفة الغربية وقطاع غزة هو مرجل يغلي، والساحة - هنا وهناك - برميل بارود، والقيادات السياسية التي تتربع على عرش القرار ليس لديها الإرادة والقناعة لاتخاذ قرارات حاسمة، والحالة تنزلق إلى متاهات لا يعلم عقابيلها إلا الله.
ما الذي يمكن أن ننتظره من هذا الواقع المأزوم، وفي ظل أجواء عربية وإسلامية لا تبعث على التفاؤل والأمل.؟ هل المطلوب منَّا الاستسلام لهذا المأزق، والركون لمتاهة النفق وانعدام ملامح الرؤية فيه؟! ما الذي يمكن أن يقوم به الشباب؛ عصب الوطن ونبضه، من أجل إيصال رسالة الوجع الفلسطيني لنا ولكل القيادات، ولمن حولنا من أهل الذِّكر والبيِّنات.
إن ثقتي بالشباب كبيرة لإحداث التحول الذي نريد، وذلك لبناء غدٍ فلسطيني أفضل. إن عليهم تعبئة صفوفهم، وحشد مواكبهم، والتحرك بكافة الأشكال السلمية المتاحة لتحقيق المطالب التالية:
أولاً) تفعيل الإطار القيادي المؤقت، وبصلاحيات الحسم وأهلية اتخاذ القرار في كل القضايا الوطنية والخلافات السياسية.
ثانياً) الدعوة لانتخابات تشريعية في أقرب وقتٍ ممكن، على قاعدة النسبية الكاملة.
ثالثاً) إصلاح النظام السياسي من رئاسي إلى برلماني، حتى لا تنفرد جهة بالقرار الفلسطيني المستقل.
رابعاً) قيام شراكة سياسية بين الكل الوطني والإسلامي، وعلى أرضية من التفاهم والتوافق الوطني.
خامساً) تعزيز مكانة المقاومة، باعتبارها حق مشروع لشعبنا، لإنجاز مشروع التحرير والعودة.
سادساً) النظر للمفاوضات كأداة للوصول لحقوقنا السياسية، وليس لتأبيد واقع الاحتلال.
سابعاً) إعطاء الحق للجميع في إنشاء أحزاب سياسية، بشرط احترام الدستور، والعملية الديمقراطية، والحقوق الإنسانية.
ثامناً) الدفع باتجاه اشراك العمق العربي والإسلامي لتقديم مبادرات تعزز من مكانة القضية وأهلها على المستوى الإقليمي والدولي.
تاسعاً) تعبئة حركات التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، وتحريكها لرفع الحصار وكسر العزلة عن قطاع غزة.
عاشراً) الضغط على إسرائيل إعلامياً وسياسياً، وتعريتها أخلاقياً من خلال التحرك على طول الحدود، بهدف تظهير المظلومية الفلسطينية، التي تتجسد أبعادها في معاناة أهالي قطاع غزة.

ختاماً: لا بدَّ من قفزة للأمام
في إبريل 2014م، تخلت حركة حماس طواعية عن الحكومة في قطاع غزة، وسلمت مقاليد الحكم للسلطة في رام الله. بالطبع، كان لزاماً على حكومة التوافق برئاسة د. رام الحمد الله أن تأخذ وبقوة ما تمَّ تكليفها به، وأن تتعاطى – بأمانة وبجدية - مع ما أقسمت عليه، وما التزمت به تجاه موظفي قطاع غزة، وما قطعته من تعهدات بخصوص إعادة الإعمار، والعمل على تهيئة الأجواء للانتخابات خلال فترة الست شهور التي مُنحت لها. للأسف؛ كانت النتائج غير مشجعة، وانتكست الحالة السياسية وعدنا لنقطة البداية من جديد، و"كأنك يا أبو زيد ما غزيت".
لقد قدَّمت حركة حماس تنازلاً تشكر عليه حين سلمت مقاليد الأمور وفق ما تمَّ التوافق عليه من تفاهمات بين السلطة والحركة في اتفاق مخيم الشاطئ، إلا أن ذلك الإجراء لتسيير الحالة السياسية لم ينل القبول لدى بعض المتنفذين هنا وهناك، مما أفقد عملية التحول زخمها، و"عادت ريما لعادتها القديمة"، حيث فجعنا من جديد بالمناكفات الإعلامية والملاسنات السياسية، وبقيام كل طرف بتحميل مسئولية الإخفاق والفشل على الغير، وتعليق الأخطاء على شماعة الآخر.

لا تندهي.. ما فيه حدا.!!
كل من زار رام الله من كل تنظيمات العمل الوطني والإسلامي جاءك قائلاً: والله يا أخي ما فيه واحد بدو غزة، لقد طلقوها بالثلاث!!
معقول يا راجل؟! غزة؛ الجند والقادة وعشاق الشهادة، وبنك الدم الحصري لإلياذة النضال الفلسطيني، وملحمة الجهاد والمقاومة، وعنوان المجد والصمود والبطولة والانتصار، هكذا تكون مكانتها في رام الله.!!
ولولا تواترت الروايات، ومن جهات ليس لها في اللون الحزبي، لقلت إن هناك من يفتري على إخواننا في رام الله.
لذلك، ما أن تظهر بوادر الغضبة الشعبية، وتنطلق بعض الرصاصات ضد الغاصبين وغلاة المستوطنين، حتى تبدأ عمليات الملاحقة والاعتقال.!!

من وجهة نظر أهل قطاع غزة، أن القيادة في رام الله قد تخلت عنهم، والكل في هذا العالم يتمنى أن يبتلعنا البحر، وأن تطوى صفحات المجد والعزة، ونصبح في قطاعنا الحبيب أثراً بعد عين.
من خلال متابعتي للحالة السياسية طوال السنوات الثمانية الماضية، فإن ما قامت به حركة حماس من تعديلات على مواقفها السياسية، وتقديم مقاربات للآخر بهدف الإصلاح، فإنها كانت كافية لاجتماع الصف ورأب الصدع، وتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، ولكن يبدو أن العامل المطلوب لإتمام ذلك، ألا وهو "النيَّة الخالصة وصدق العزم"، لم يكن – للأسف - متوفراً بدرجة كافية لدى قيادة السلطة وأطراف فلسطينية أخرى.
إن المطلوب - اليوم - من الجميع التفكير خارج الصندوق الأيديولوجي، وبواقعية سياسية تعجل بلملمة الخلاف وجمع الصف، وفق خطوات عملية، ومن خلال حكومة وحدة وطنية، يتم التوافق عليها بين الجميع.
إن حركة حماس اليوم لها من النضج السياسي ما يسمح لها أن تجد من التخريجات وتقديم المبادرات ما يعين على استنقاذ الحالة السياسية الفلسطينية المتردية، فقد صهرتها تجربة عقد من الزمان تقريباً، وصقلت قياداتها الوقائع والأحداث؛ محلياً وإقليمياً ودولياً.
إن لدى حركة حماس اليوم الجاهزية للتعاطي مع كل الخيارات والحلول، والكرة - الآن - هي في ملعب الرئيس أبو مازن، والشعب بانتظار أن يتحرك الرئيس لتلقف الفرصة المواتية وطنياً، واقتناص لحظة الرشد التي تلوح في الأفق.
وبناءً على ذلك، هل تشهد الشهور القادمة انفراجاً سياسياً، أم ستظل كل الأمور مضطربة ومعلقة لحين عودة المهدي المنتظر؟
عجَّل الله فرجه.!!

 

 

[أسامة الكباريتي]

لا تستسلموا لليأس: ما زال هناك متسعٌ للرؤية والأمل

تاريخ النشر : 2015-08-17

د. أحمد يوسف
في أغلب الأحيان نكتب، وندبج صفحات الورق بلغة الأدب والقصيد، بما نراه تعبيراً عن حالتنا السياسية وأوجاعنا الاجتماعية، وتوصيفاً مريراً لواقعنا المعاش، وربما خواطر وأنَّات من وحي القلم وزفراته الحرَّى.. بالطبع، لا ننتظر أن يُعلِّق أحد؛ باعتبار أن الكثير من المثقفين - اليوم - لا يقرأون، وإذا قرأوا لا يُفكرون، وإذا فكروا لا يتدبرون، وإذا تدبروا لا يعملون، وإذا عملوا فالنتيجة – للأسف – محزنة، وأشبه بعطاء حاطب ليلٍ.

تابعت التعليقات على مقالي الأخير، "حماس والأجندة الوطنية: الثابت والمتغير"، والمنشور في صحيفة القدس وعدد من المواقع الإخبارية، وأيضاً على (الفيس بوك)، بتاريخ 10 أغسطس 2015م، فوجدت أن هناك بعض الاستحسان للنقاط العشر التي أوردتها في المقال كمخرج لأزمتنا السياسي، وقد أكرمني الرفيق رباح مهنا؛ عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعدد من الأسئلة لاستكمال الرؤية والتوضيح، فقدمت له الإجابة، والتي جاءت على الشكل التالي:

اولاً) كيف يمكن مواجهة تردد كل من الرئيس أبو مازن وقيادة حركة حماس بالاندفاع نحو إتمام المصالحة ؟

ج1) في الحقيقة، هذا التردد يحتاج إلى موقف شعبي لمواجهته، صحيح قد تحجم عناصر كثيرة من فتح وحماس عن المشاركة، ولكن في الشارع الفلسطيني من الاحتقان ما يدفع لتحريك آلاف الشباب لمطالبة القيادات السياسية بالعمل على إنجاح المصالحة وإنهاء الانقسام أو مغادرة كرسي الحكم، عبر الذهاب للانتخابات التشريعية والتي سيدفع كل منهم الكثير من رصيده في الشارع، والذي لم يعد يتمتع فيه بأكثر من 26% على أحسن تقدير.

إن حركة الشارع السلمية، وخاصة من الشباب، هي أفضل أداة لكسر الجمود، وإجبار القيادات السياسية للرضوخ والاستجابة لمطالب الجماهير، مع ضرورة أن يتقدم الأمناء العامون للفصائل والشخصيات الاعتبارية والنخب الفكرية ورؤساء الكتل الطلابية والنقابات المهنية الصفوف، مع تضامن إعلامي، وتغطية وازنة وحيَّة لهذا الحراك.

لن تنجح أي أجهزة أمنية مهما بلغت قوتها أن تقمع مطالب شعبية عادلة، تحركها إرادة وطنية فاعلة، وبقيمة أخلاقية عالية، فالحكمة تستدعي التعامل باحترام مع مثل هذه الحركة الاحتجاجية السلمية، وخاصة إذا كانت الفعاليات تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل متوازنٍ ومتزامن.

وكما حدث في التحرك الشبابي في مارس/آذار 2011م، حيث اندفع الشباب من كل الاتجاهات ومن كل الشرائح الحزبية والدينية إلى ساحة الجندي المجهول، مطالبين بإنهاء الانقسام، فكانت الاستجابة الفورية من قبل الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية بالدعوة إلى الحوار والتوقيع على اتفاق المصالحة بالقاهرة.

ثانياً) كيف يمكن مواجهة التدخلات السلبية ضد المصالحة من بعض الدول العربية والاقليمية والدولية ؟

ج2) هذه التدخلات سوف يوقفها طرفان؛ فتح وحماس، إذا حدث التراضي بينهما، وبإدراك أن كل الخيارات الأخرى غير المصالحة عواقبها وخيمة.. لذلك، لابدَّ من استمرار الحوار بين الطرفين داخل الوطن المحتل، وخاصة هنا في قطاع غزة، وأن يظهر الموقف الفلسطيني مستقلاً، ثم التحرك لإقناع الأطراف الإقليمية والدولية به.

إذا لم يحدث التراضي بيننا، وإذا بقيت تعاملاتنا تجري في ظل غياب الثقة والتوجس فلن نفلح إذاً أبدا، وستظل خطواتنا متعثرة، وبلا قدرة في الوصول إلى هدف.

إذا ظل قرارنا يتحكم فيه الفرد مهما بلغت منزلته، وبعيداً عن رأي المؤسسة والإجماع الوطني، فسنظل كفلسطينيين لقمة سائغة لشهوات الآخرين ونزواتهم السياسية.

يجب أن يحظى قرارنا الفلسطيني بالاستقلالية، وعلينا البرهنة على ذلك، وهذا لن يتحقق بالآلية القائمة، حيث لا أثر للمؤسسة الوطنية بل هناك ولاءات وتبعية لمحاور إقليمية بالمنطقة.

ثالثاً) كيف يمكن أن نُفعّل دور القوى السياسية والمجتمعية غير فتح وحماس للضغط على الطرفين لإنجاز المصالحة؟

ج3) لا بدَّ من دعوة وجوه وطنية مستقلة وحزبية معتدلة ومن منظمات المجتمع المدني لتشكيل حاضنة وطنية ترعى الفعاليات والأنشطة المطالبة باجتماع الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، وهذه يقع عليها واجب المساهمة في حلِّ بعض القضايا الطارئة والخلافات التي تراكمت بسبب الأحداث المأساوية في يونيه 2007م، مثل ملكية المقرات الحزبية، وجامعة الأقصى، وحق فتح وحماس في التمتع بإحياء المناسبات الوطنية والدينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ووضع الضوابط والسياسات للوسائل الإعلامية التي تمنع التحريض من هنا وهناك...الخ
رابعاً) كيف يمكن تفعيل الحالة الجماهيرية الواسعة الرافضة للانقسام للضغط على طرفي الانقسام لإنجاز المصالحة ؟

ج) هناك من حالات الغضب والغليان داخل الشارع الفلسطيني ما يبعث على الخوف والقلق من انفلات الأمور. لذلك، فالمطلوب هو تأطير الحالة، وضبط إيقاع ردَّات الفعل، حتى لا يقع ما لا تحمد عقباه.

قد لا يختلف اثنان من العقلاء في الشارع الفلسطيني أن الحالة المجتمعية بالغة الحساسية، ونحن نرغب أن يكون الحراك وطنياً وليس حزبياً حتى لا يُساء فهمه، وأن يكون في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، وأن تكون الأهداف واضحة جلية، والدعوة لها سلمية مائة في المائة.

إننا بحاجة لأن تتحرك الفصائل في إدارة حوارات شعبية موسعة للتوعية بالقضية الوطنية، والتحذير من مخاطر ما هو قائم من تهديدات على مستقبل مشروعنا الوطني، وتوضيح أن المطلوب هو اتفاقنا جميعاً على مبدأ "الشراكة السياسية"، وذلك على أرضية من "التوافق الوطني والقواسم المشتركة"، وأن الوطن فوق أجندات الجميع؛ نحرره معاً ونبنيه معاً، وهذا معناه توظيف جهد الجميع؛ الوطني والديني، جنباً إلى جنب.

أما الأستاذ حسن عصفور، الخبير بالشأن الفلسطيني والسياسي المخضرم، فقد كتب مقالاً في موقع (أمد للإعلام)، بعنوان: "ململة شعبية فلسطينية".. لـ"كسر الصندوق"!، بتاريخ 11 أغسطس 2015م، عرض في ثناياه بعض السطور ذات العلاقة بالنقاط العشر، حيث أشار لتلك النقاط، قائلاً: "بعيداً عن "التعصب" أو "التفذلك السياسي"، لو كان هناك من يبحث "حلاً سياسياً" لمأزق المشهد القائم، فما تقدم به د. أحمد يوسف من "نقاط عشر" تشكل عاموداً هاماً لأيِّ حلٍّ بلا خاسر، والكل به منتصر.. نقاط لاختبار ذكاء "أقطاب الانقسام"، ولا نود القول اختبار "وطنيتهم".

هل بالإمكان عمل شيء لتحريك الوضع السياسي؟

"في ظل واقع بئيس، يسوده التخبط وغياب الرؤية والتخطيط، وينطبق عليه وصف المقولة النبوية: "يوشك الأمم أن تداعى عليكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها"، حيث غدت مشاهدنا "كغثاء السيل"، لا حول لنا ولا قوة، يأتي السؤال حول إمكانية القيام بعمل شيء.!!

مما تعلمناه من دروس التاريخ أن هناك أزمات لا يحلها إلا فعل الزمن؛ لأن من صنع المشكلة ليس هو القادر بالضرورة على إيجاد حلٍّ لها، وأخرى يجد لها الحكماء وأهل الرشاد مخارج وانفراجات، والمسألة تكمن في النيَّة والعزيمة وحيوية الإرادة، "إذا صدق العزم وضح السبيل".. ونحن نرصد حالة فلسطينية عنوانها – للأسف - العناد والمكابرة، ومحاولة الاستقواء بالآخرين.. لذلك، لم نتقدم خطوة واحدة تمنحنا قفزة ناجزة للإمام، بل إن ما نشاهده هو أشبه بالمثل القائل: "يقدِّم خطوة ويؤخر أخرى"؛ أي التردد وغياب الحسم.

مفيش فايدة.. لأ؛ هناك فائدة!!

في الكثير من الجلسات والحوارات داخل أوساط النخبة الفكرية والسياسية والأدبية أحياناً تصدمك الاجابات: "مفيش فايدة"، الله يرحم سعد زغلول قالها من زمان وريَّحنا.

هذه الجملة "مفيش فايدة"، قالها الزعيم المصري سعد زغلول قبل قرنٍ من الزمان تقريباً، وقد اختلف الناس في تفسير السياق الحقيقي الذي وردت فيه، ولكن الناس عموماً استطابوا تداولها كمفردة اجتماعية أو سياسية تعبر عن حالة الاحباط واليأس والقنوط. ونحن – للأسف - نلجأ لترديدها كلما وجدنا الأبواب مؤصدة في وجوهنا، وأخفقنا أن نجد سبيلاً لحل أزمتنا القائمة، والمأزق الذي انتهت إليه أحوالنا؛ ورغم إيماني العميق بأن "كل مشكلة ولها حلَّال"، إلا أنني دائم الرد على كل من سألني عن واقع الحال بالقول: (ليس لها من دون الله كاشفة). بالطبع، لن نُسلِّم لليأس ولن نستسلم لما هو قائمٌ من عذابات، بل سنظل نخبط في الجدار، إما فتحنا ثغرة للنور أو متنا على وجه الجدار، لا يأس تدركه معاولنا ولا نخشى انكسار.. هذا حالنا إلى أن يأتي أمر الله، ويتحقق الانتصار.

وحول السؤال، ففي سير التاريخ إجابة..

في تاريخنا المعاصر، هناك شواهد لصرعات اشتعلت بين قوى التحرر في الوطن العربي، مثل الجزائر في الخمسينيات، وأيضاً لأزمات وقعت لبعض حركات التحرر في بيئات غربية كإيرلندا، ودول أفريقية مثل جنوب أفريقيا، مشابهة في وقائعها وانشطاراتها السياسية لحالتنا لفلسطينية، حيث انقسمت القوى السياسية في تلك البلاد على نفسها ووقع الاحتراب بينها، وفي نهاية المطاف وجدت الحكمة طريقها لإصلاح ذات البين ونبذ الخلاف، وتوحيد الرؤية والهدف لبلوغ الغايات. وقد شاهدنا ذلك في الجزائر عندما انعقد مؤتمر الصومام في عام 1956م، ليضع حدَّاً للخلافات التي كانت قائمة بين فصائل وقوى المقاومة الوطنية بمختلف اتجاهاتها الفكرية والدينية، وليعمل الجميع تحت راية جبهة التحرير الوطني الجزائرية، بهدف تحقيق الاستقلال عن فرنسا، وهذا ما أنجزته الجبهة عبر نضالات استمرت لست سنوات، شارك الجميع في صنع ملاحمها وصور البطولة والمجد فيها، كان الشعار الذي ردده الكل الوطني والإسلامي هناك "وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر"، وكان العلم الواحد الذي مثَّل الجميع، وكانت البندقية الواحدة التي استهدفت رصاصاتها جند الاحتلال الفرنسي، وكان أن تحقق حلم الثائرين: "الجزائر للجزائريين".

وفي إيرلندا، حيث قاتل الجيش الجمهوري (IRA) الاحتلال البريطاني لسنوات طويلة، ثم سنحت الفرصة؛ لأن تضع الحرب أوزارها، وأن يتحقق الاستقلال في العشرينيات. وفي تلك اللحظة الحاسمة من تاريخ الصراع، اختلف رفقاء السلاح مع زعيمهم مايكل كولنز، حيث جاءهم بالتسوية السياسية التي تمنحهم الاستقلال، وإعلان الجمهورية في عشرين مقاطعة من بين الستة والعشرين.. احتدم الخلاف والقتل بينهم، وانتهى باغتيال زعيمهم، ليعودوا بعد عدة عقود للتصالح من جديد، وتوقيع اتفاق "الجمعة المجيدة –Good Friday " مع بريطانيا، وها هم بقيادة جيري آدم وحزب "الشين فين" يكملون مسيرة قائدهم الذين أوقعوا به وقتلوه.

وإذا أخذنا جنوب أفريقيا مثلاً آخر، وكيف أنهكتها الصراعات القبلية والعرقية التي استغلها المستوطنون البيض (الأفريكانوز) لكسر شوكتهم الوطنية، وإبقائهم في حالة من الذلة والمسكنة، وقطع الطريق أمام توحدهم، وإمكانية تعزيز قدرتهم، ولمِّ شملهم.. ظلَّ الحال حيث أوهى كلٌّ من المتقاتلين قرنه، إلى أن جاء نلسون مانديلا وجمع الصف، وأخذ بأيديهم عبر نضالات طويلة لحقهم في تقرير المصير، والذهاب للانتخابات، وانتزاع حقوقهم عبر عملية نضالية سلمية، أوصلتهم إلى سدَّة الحكم والتحرر من التبعية ونظام الأبارتهايد.

حتى أمريكا لم تسلم صفحات تاريخها من صراعات داخلية، ولولا حكمة الرئيس إبراهام لنكولن وصبره وجلده، لما انطفأت جذوة المواجهات الدامية بين الشمال والجنوب حول قضية إلغاء العبودية ومنح الحرية للسود.

في القراءة التاريخية، هناك – دائماً - إشارات لمن صنعوا التاريخ ودبجوا صفحات المجد لشعوبهم، وهناك ألقاب للبطولة يحملها أولئك الذين تركوا بصمة أو صنعوا أثراً خلفهم. في تاريخنا الفلسطيني هناك ياسر عرفات (أبو عمار)، الرئيس القريب إلى قلوب الغالبية العظمى من الفلسطينيين، وهناك الشيخ الشهيد أحمد ياسين، وهناك آخرون نعتز بجهادهم وتضحياتهم من قيادات وكوادر العمل الوطني والإسلامي.

هؤلاء هم تاجٌ على رؤوسنا جميعاً، تستحضرهم الذاكرة ونأتي على ذكرهم، في لحظات تاريخية صعبة، كتلك التي نعيشها، ونتحسر على فقدانهم، حيث عزَّ النصير والحكيم، والقائد الذي نسميه "رجلٌ بأمة".

ختاماً: ما زال في القوس رميَّة

منذ "حديث الدردشات" الذي ورد على لساني في شهر إبريل الماضي، والذي أثار الكثير من اللغط والنقاشات حوله في وسائل الإعلام، وتعرضت بسببه لانتقادات ظالمة من أطراف محسوبة على جهة "الخِّل الوفيِّ"، وأيضاً من بعض الموتورين في الساحة الفلسطينية، حيث تبين لكل ذي عينيين – الآن - أن هناك لقاءات وتحركات كانت تجري مع العديد من الشخصيات الغربية الاعتبارية مع قيادة الحركة في الخارج، وذلك بهدف التوصل لتهدئة تسمح بإلزام الطرف الإسرائيلي بما تمَّ التوقيع عليه في القاهرة من تفاهمات، والتي أنهت الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة.

الذين وجهوا لي سهام النقد – آنذاك - وطالبوا بفصلي من الحركة، لم نسمع لأحدٍّ منهم – اليوم - ركزا؛ فلا حس ولا خبر.!!

من خلال قراءتي للحالة السياسية، ومتابعتي لواقع ما يحدث - اليوم - خلف الكواليس، يمكن القول بأن اللقاءات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة مع رئيس المكتب السياسي الأخ خالد مشعل وقيادة الحركة هناك، وخاصة مع توني بلير؛ المبعوث السابق للرباعية الدولية، تعكس حالة الواقعية السياسية، وهي صورة من النضج السياسي للحركة في علاقاتها الدولية، وقوة استشعار متقدمة لما يتوجب عمله من أجل قطاع غزة، الذي يتعرض لحملة تهميش ممنهجة تهدف إلى كسر إرادته، وإضعاف صموده في وجه المحتل الغاصب.

إن هذه التحركات التي جرت - مؤخراً - في الدوحة توشك أن تؤتي أكلها، وأن تتمخض عن "اتفاق ذي أبعاد إنسانية"، يمنحنا الوقت لمعالجة أوجاع حرب عام 2014م وتداعياتها الكارثية على المجتمع في قطاع غزة، حيث ارتفع منسوب البطالة بين الشباب إلى أكثر من 60%، وتأتي تهديدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بتقليص خدماتها للفلسطينيين لتفاقم الوضع، وهي أشبه بتوجيه ضربة قاتلة في خاصرة أهل قطاع غزة. وإذا أضفنا إلى ما سبق ما عليه القطاع من مشاكل مزمنة في بنيته التحتية، حيث النقص في الكهرباء وفي المياه الصالحة للشرب، وفي مشكلات النفايات والصرف الصحي، والعجز في ميزانيات التعليم والصحة، وتعاظم حالات الفقر والعوز بين الناس، وتراجع خدمات المؤسسات الإغاثية...الخ يتبين لنا أهمية التحرك الذي تقوم به حركة حماس، حيث المطلوب – اليوم – وبشكل عاجل البحث عن مخرج يشكل إضاءة في نهاية النفق، وهذه الحوارات في الدوحة هي بلا شك "جهد المضطر" في هذا الاتجاه.

إن هذا الاتفاق - حال توقيعه - سيعجِّل في إنجاز الكثير من مشاريع إعادة الإعمار، التي اتخذت قطر وتركيا على عاتقيهما - مشكورتين – القيام ببعضٍ منها، وكذلك سيمهد الطريق، ويعطينا الوقت الكافي لإصلاح "ذات البين" في الحالة السياسية الفلسطينية، وتثبيت ما توافقنا عليه في "اتفاق مخيم الشاطئ" في 23 إبريل 2014م، وأيضاً الإسهام في إعادة ترميم الحكومة القائمة أو استبدالها بحكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الأوزان الفصائلية .

لا شك بأن تجاهل رام الله الكامل لقطاع غزة، وتتعاظم أشكال المعاناة والاستنزاف التي يعيشها أهلنا في القطاع، بسبب واقع العزلة والحصار الظالم المفروض منذ أكثر من ثمان سنوات، كان هو الدافع وراء تحرك حركة حماس بمفردها، وتجاوبها مع الجهود الدولية التي جاءت بفكرة "التنمية مقابل الأمن"، باعتبار أن ذلك هو واجب الضرورة الوطنية والإنسانية، الذي يفرض عليها أن تتحرك لفكِّ الطوق والتخفيف من حالة الاختناق القاتل.

إن ما يجري الحديث عنه في وسائل الإعلام هو في حقيقته ليس اتفاقاً سياسياً، إنما هو "استراحة محارب" تحتاجها الدول والشعوب والحركات من حينٍ لآخر، وخاصة قطاع غزة بعد ثلاثة حروب دامية، أهلكت الحرث والنسل، برغم صور البطولة وملاحم المجد التي سطرتها المقاومة في تصديها للعدوان وجيش الاحتلال، فهذه الاستراحة هي لمعالجة ما خلفته إسرائيل؛ الدولة المارقة، من دمار جراء سياسة "الأرض المحروقة"، التي اعتمدها جيشها في عدوانه الهمجي على الأحياء السكنية في القطاع.

إن التصريحات التي صدرت عن حركة حماس توحي مؤشراتها بأن تقدماً ما قد حصل في المحادثات التي جرت في الأيام الماضية، والكل بانتظار ما ستتمخض عنه الجولة القادمة، وما تحمله من "كلمة الفصل".

ومن الجدير ذكره، أن الموقف العربي يبدو داعماً لمثل هذه التحركات، واعتراض السلطة في رام الله ليس بالأساس على مسائل جوهرية فيما يجري مناقشته، وإنما لأنها خارج سياق التفاصيل.

بالتأكيد، إذا تحقق التوافق بين "الكل الوطني والإسلامي" على هذا الاتفاق الإنساني، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بالرئيس (أبو مازن)، وجمهورية مصر العربية؛ راعية معظم اتفاقاتنا الوطنية، ستكونان هما من يشهد على العقد، ويوقع على الاتفاق.

إن هذا الاتفاق إذا تمَّ، وتوافق عليه الجميع، فسيكون هو الخطوة التي نعزز من خلالها موقفنا الوطني، بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام بالشكل الذي نتطلع إليه، وسيكون أيضاً دفعة للتحرك وقطع الشك باليقين، وتثبيت ما كنا - وما زلنا - نردده، أنه "لا دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة".

قولوا آمين..

ملاحظة: إذا نجح الاتفاق، خيرٌ وبركة، وإذا كان الأمر غير ذلك، فإن "كل واحد في حاله، ويا دار ما دخلك شر"، كما اعتدنا القول في أمثالنا الشعبية.

المزيد على دنيا الوطن .. https://www.alwatanvoice.com/arabic/n...#ixzz3jAfbDk3G
Follow us: @alwatanvoice on Twitter | alwatanvoice on Facebook