غضب فلسطيني بعد حرمان السلطة غزة من موارد حقل الغاز

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يستعد صندوق الاستثمار الفلسطيني لطرح عطاءات لشركاتالنفط العالمية لتطوير حقل الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة المعروف بحقل (ماريان)،لاستخراج الغاز من هذا الحقل بداية العام 2021، وفقا لتصريحات رئيس الصندوقالاستثمار محمد مصطفى لإذاعة "صوت فلسطين" الاثنين.


حقل (ماريان) الذي يقع في المياه الإقليمية لمدينةغزة بمسافة تقل عن 30 كيلومترا، تم اكتشافه قبل 18 عاما من قبل شركة (بريتش غاز)البريطانية، التي منحها الرئيس ياسر عرفات عقدا حصريا للتنقيب عن النفط في بحر غزةفي العام 1999.


وقدرت شركة (بريتش غاز) البريطانية كميات الغازالطبيعي في حقل (ماريان) بنحو تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ولكن لم يتماستغلال أي من هذه الكميات بسبب الظروف السياسية واندلاع انتفاضة الأقصى أواخرأيلول/ سبتمبر من العام 2000.


وكشف رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، عن حصول تقدمفي ملف استخراج الغاز من حقل ماريان بعد تدخل أطراف دولية لدى الجانب الإسرائيليلإعطاء السلطة الفلسطينية الحق في بدء التنقيب عن الغاز في حقل ماريان كونه يقع فيالمناطق القانونية لأراضي دولة فلسطين.


وأضاف أن "مشروع تطوير حقل الغاز يكلف نحومليار دولار، لذلك لجأت الحكومة مع صندوق الاستثمار إلى التنسيق مع شركات أجنبيةللعمل على تنفيذه والتي بدورها ستدفع ضرائب للحكومة بنسبة 37.5 بالمئة من دخلالمشروع، بالإضافة إلى حصة صندوق الاستثمار كشريك".



اقرأ أيضا: غاز غزة.. كنز حبيس محرم على الفلسطينيين استخراجه (ملف)


ووفقا لترتيبات العقد الجديد لتطوير حقل الغازسترتفع حصة صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة (ccc) ـ 27.5 بالمئة لكل منهما، وتخصيص 45 بالمئة لشركات نفطعالمية، يتم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني.


الاتفاق الذي يسعى لإبرامه صندوق الاستثمارالفلسطيني، قوبل برفض واسع من حركة حماس بعد تصريحات رئيس صندوق الاستثمار أنحكومة الوفاق ستنشئ محطة لتوليد الكهرباء في محافظة جنين شمال الضفة الغربية بقدرة450 ميغاواط، لتوفير نصف احتياجات الضفة من الكهرباء وسيكون تشغيلها من الغازالطبيعي المستخرج من غزة، دون التطرق إلى استفادة غزة من هذا الحقل.


اتفاق العار


بدوره، قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية فيالمجلس التشريعي عاطف عدوان، إن "حقل ماريان هو جزء من الثروات الطبيعيةلقطاع غزة، ولا يحق لصندوق الاستثمار أن يجري أي مفاوضات حول الموارد الطبيعية فيفلسطين، دون الرجوع للجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي التي من المفترض أن تقومبدراسة المشروع ومعرفة الجدوى الاقتصادية لهذا الاتفاق".


ووصف عدوان هذا الاتفاق (باتفاق العار)، متسائلا: "كيف تحرم السلطة الفلسطينية وصندوق الاستثمار قطاع غزة من هذا الموردالطبيعي، وهو يقع في حدودها الإقليمية، خصوصا وأن غزة تعاني من انقطاع الكهرباء،بسبب توقف محطة الكهرباء التي من المفترض أن يتم تشغيلها على الغاز الطبيعي بدلامن السولار الذي يرفع من تكلفة تشغيلها خمسة أضعاف؟".


وتابع عدوان في حديث لـ"عربي21" أن"السلطة الفلسطينية تمارس دورا استعماريا على غزة، حيث تقوم بسرقة مواردهاوضرائبها، ولا تصرف عليها سوى الحد الأدنى من الموازنة، وفي حال حصولها على مواردحقل ماريان، ستدخل خزائنها أكثر 20 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة، دونأن يكون هنالك نصيب لسكان غزة".


العوائد الاقتصادية


فيما أكد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينيةظافر ملحم، أن "الاتفاق الذي يجري الإعداد له بشأن حقل (ماريان) سيشكل قفزةنوعية على مستوى مشاريع الطاقة في فلسطين، حيث ستنخفض نسبة الاعتماد على مصادرالطاقة الإسرائيلية بأكثر من 70 بالمئة خلال العام الأول من بدء استخراج الغازالطبيعي، كما سيتم توفير أكثر من 1.4 مليار دولار سنويا بسبب شراء الوقود منإسرائيل".


وأوضح ملحم في حديث لـ"عربي21" أن"الاتفاق لا يتضمن حرمان غزة من هذا المورد الطبيعي ولكن استمرار الانقساميحول دون تطبيق مشاريع الطاقة التي تخطط لها حكومة الوفاق، في ظل إصرار حركة حماسعلى مزاحمة الحكومة في مشاريعها وإيراداتها دون تمكينها وفق ما تم الاتفاق عليه فيالقاهرة ضمن ترتيبات المصالحة الفلسطينية".


وتشير تقديرات صندوق الاستثمار إلى أن كميات الغازالطبيعي في حقل ماريان تكفي لسد كافة احتياجات الفلسطينيين اليومية والاستثماريةللسنوات الـ 15 القادمة، بما فيها تصدير كميات كبيرة للدول المجاورة كالأردن، التيتوصلت لاتفاق مبدئي مع شركة "بريتش غاز" في نهاية أيار/ مايو 2015لاستيراد الغاز الطبيعي من حقل ماريان لتشغيل محطات توليد الكهرباء لديها.


اقرأ أيضا: المصادقة على خروج شركة بريطانية من ائتلاف حقل غاز غزة


وفي الإطار ذاته، قال أستاذ الاقتصاد في جامعةالأزهر بغزة سمير أبو مدللة، إنه "لا يجوز للسلطة الفلسطينية حرمان قطاع غزةمن موارد حقل ماريان للغاز الطبيعي تحت ذريعة تمكين الحكومة، لأن غزة عانت من ظروفاقتصادية صعبة خصوصا في ملف الكهرباء، وكان حريا بالسلطة أن تتقاسم موارد الحقلمناصفة بينها وبين قطاع غزة بما يحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل".


وأضاف في حديث لـ"عربي21" أن"استخراج الغاز من حقل ماريان سيمنح الاقتصاد الفلسطيني قفزة اقتصادية نوعية،ويجب استثمار هذا الكنز الاقتصادي لزيادة الإيرادات وسد العجز في الموازنة، وفتحالأبواب أمام الشباب لإيجاد فرصة عمل لهم، في ظل معدلات البطالة المرتفعة التيتعاني منها فلسطين".




مزيد من التفاصيل