القبض على زوجة الصحافي المصري ياسر أبو العلا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أفادت منظمات حقوقية بأن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على نجلاء فتحي زوجة الصحافي ياسر أبو العلا وشقيقتها، جراء بلاغاتها المستمرة عن اختفاء زوجها المختفي قسرياً منذ نحو خمسين يوماً. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أبو العلا من مسكنه يوم 10 مارس/ آذار الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة ممتدة منذ عام 2015، غير أنه تعرّض للإخفاء منذ القبض عليه.

ولم يتمكن ياسر أبو العلا من حضور جلسات المحاكمة، ولم يُسمَح لمحاميه، أو أسرته بمتابعة حالته، أو معرفة مكان احتجازه، كذلك حُرم حقه في إثبات دفاعه بالمحكمة، التي اعتبرته هارباً بسبب غيابه، وعدم إخطارها بالقبض عليه. وأفاد مركز الشهاب لحقوق الإنسان بأن فتحي كانت قد تقدمت ببلاغات عدة تطالب فيها بالإفصاح عن مكان وسبب القبض على زوجها.

وذكر المركز أن فتحي، البالغة من العمر 44 عاماً، هي الراعية الوحيدة لأبنائها الأربعة ووالدتها القعيدة. وقد اقتحمت قوات الأمن منزل الأسرة يوم 27 إبريل/ نيسان 2024 واستولت على الهواتف المحمولة وألقت القبض على الأم وشقيقتها وشقيقها في حين أفرجوا لاحقاً عن شقيقها، وما زالت السيدتان رهن القبض عليهما في قسم شرطة البدرشين.

المعلومة ذاتها أكدتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، التي أشارت إلى أن "قوات الأمن الوطني بمحافظة الجيزة اقتحمت منزل الصحافي المختفي ياسر سيد أحمد أبو العلا، عضو الجمعية العامة لنقابة الصحافيين المصرية، بالبدرشين، محافظة الجيزة، وترويع الموجودين بداخله واعتقال زوجته وشقيقها وشقيقتها وترويع أبنائهما ووالدتها المسنة المصابة بالشلل والاستيلاء على هواتفهم المحمولة قبل اقتيادهم إلى قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة. في حين أفرجوا لاحقاً عن شقيقها وما زالت السيدتان رهن القبض التعسفي إلى الآن".

وطالبت الشبكة المصرية السلطات المصرية بسرعة إخلاء سبيل زوجة ياسر أبو العلا وشقيقتها وإنهاء معاناة الأسرة التي فقدت الأب بالقبض عليه وإخفائه وتركت أطفالهما من دون رعاية خاصة في أوقات الامتحانات ونهاية العام الدراسي. وأعربت الشبكة المصرية عن تخوّفها من تلفيق أي اتهامات لهن، مؤكدةً أن جريمتهما الوحيدة هي محاولتهما الكشف عن مكان إخفائه قسراً، إذ اتخذتا الإجراءات التي كفلها الدستور والقانون المصري.

ودانت الشبكة المصرية "اقتحام منازل المواطنين دون إذن من النيابة وترويع الأطفال والموجودين بداخلها قبل أن تقتاد بعضهم إلى مقراتها السرية غير الدستورية وغير القانونية وتعذيبهم بدنياً ونفسياً وإخفائهم قسراً لفترات قبل عرضهم على النيابات المختصة". كذلك دانت ما وصفته بـ"التواطؤ التام من قبل رؤساء والنيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا الذين يتجاهلون فترات الإخفاء القسري للمواطنين المعروضين أمامهم دون التحقيق وتقديم المتورطين فيها إلى القضاء".

بلاغ ضد اختفاء ياسر أبو العلا

سبق أن تقدّمت نقابة الصحافيين ببلاغ للنائب العام يفيد باختفاء ياسر أبو العلا، مطالبةً بالكشف عن مكانه، وتمكين أسرته من زيارته والاطمئنان عليه، والسماح لمحاميه بالتواصل معه. وأكدت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين أنها تحمّل كل الأطراف ذات الصلة المسؤولية الكاملة عن حالة الصحافي وسلامته، وأشارت إلى إهدار حقه في ضمانات المحاكمة في حالة عدم عرضه بجلسة محاكمته القادمة، واستمرار إخفائه، الأمر الذي يترتب عنه معاقبته بحكم غيابي، وهو الأمر الذي يتنافى مع أبسط حقوقه في الحصول على فرصة محاكمة عادلة، بالإضافة إلى المخاطر التي تهدّد حياته في ظل بقائه قيد الإخفاء.

يشار إلى أنه طبقاً للمرصد العربي لحرية الصحافة والإعلام، تستمر السلطات المصرية في حبس 37 صحافياً، وسط ظروف احتجاز غير مناسبة، من بينهم 7 من أعضاء نقابة الصحافيين، وصحافية واحدة هي علياء عواد.




مزيد من التفاصيل