القوى السياسية تؤكد اتفاقها مع بيان "العسكرى" ومبادئ توافقية للوثيقة التأسيسية للدستو

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

القوى السياسية تؤكد اتفاقها مع بيان "العسكرى" ومبادئ توافقية للوثيقة التأسيسية للدستور.."إسحق" يصف الخطاب بالممتاز ويشدد على حماية سلمية المظاهرات..وعبد الرازق يطلب تفعيل "الجيش والشعب إيد واحدة"

الثلاثاء، 12 يوليو 2011 - 17:19



اللواء محسن الفنجرى
كتب نورا فخرى وعلى حسان ومحمد البحراوى

وصفت بعض القوى السياسية، بيان المجلس العسكرى بالممتاز، وإن كانوا يأخذوا عليه تأخره، مما أدى لشيوع ردود فعل سلبية فى الشارع، وطالبوا بتحقيق شعار "الجيش والشعب إيد واحدة" على الأرض، ولكنهم أخذوا على الخطاب عدم تحقيقه لمبدأ عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

فيما وصف جورج إسحق، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، أن خطاب المجلس العسكرى والذى تلاه اللواء محسن الفنجرى بـ"الممتاز"، خاصة أنه وضع مطلب إصدار وثيقة لتحديد المبادئ التى تحدد الدستور القادم، وذلك حلا لمشكلة "الدستور أولا" أم "الانتخابات"، إلا أنه يرى أن الخطاب ينقصه مطالب رئيسية لم يتم التطرق إليها على رأسها علنية وفورية محاكمات رموز النظام السابق على رأسها الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ومحاكمة قتلة الشهداء، ووقف محاكمة العسكرين مدنيا.

وعلق إسحق على تحذيرات المجلس العسكرى بالمظاهرات التى تضر بصالح البلاد، قائلا "قناة السويس خطاً أحمر خاصة وإن إسرائيل تتربص لمصر، وكذلك مع فتح مجمع التحرير، لكنى فى المقابل مع استمرار الاعتصام السلمى بميدان التحرير حتى تحقيق مطالب الثورة".

وعلق عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، على بيان المجلس العسكرى الصادر اليوم الثلاثاء، قائلا، إن البيان جاء غامضا فيما يتعلق بالتهديد من القيام بالانحرافات التى تضر بمصالح المواطنين، لأنها كلمة مضادة، قائلا" استوينا بالعبارات الغامضة فى النظام السابق"، فالمطلوب تحديد الإجراءات التى تضر بالمصالح العليا.

وأضاف شكر، أن دعم المجلس العسكرى للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء غير كاف بل ينبغى أن يكن لشرف السلطة الكاملة للممارسة مهامه بغدارة السلطة التنفيذية، موضحا أن رفض المجلس العسكرى القفز على السلطة أمر طبيعى، خاصة مع تكرار الدعاوى فى الفترة الخيرة بتسليم السلطة إلى حكم مدنى، مؤكدا على أن هذه الدعاوى هامشية، وحول رفض البيان للشائعات، أوضح شكر أن هذه الشائعات تكثر عندما يكن هناك حالة من الغموض وأن مسئولية المجلس العسكرى توضيح الحقائق لرفع اللبس على الناس.

وفسر شكر ما جاء فى البيان بإعداد وثيقة حاكمة لاختيار جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد، بأن المجلس العسكرى يريد بهذا طمأنة القوى السياسية ويحد من الخلاف الدائر بشأن الدستور أولا أم الانتخابات أولا، وأنه يعلن بذلك موافقته على وثيقة لمبادئ الدستور يتم الالتزام بها من قبل اللجنة التى سوف تشكل من مجلس الشعب لوضع الدستور الجديد، مشيرا إلى أن هناك 6 وثائق تم طرحها حتى الآن من عدد نم الجهات والأشخاص مثل البرادعى والأزهر والتحالف الديمقراطى، والمجتمع المدنى وهذه الوثائق بها أوجه اتفاق يمكن التحاور بشأنها لوضع وثيقة واحدة.

قال حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، إن بيان المجلس العسكرى يثير الإحساس لدى المجلس العسكرى أنه توجد قوى لم يحددها المجلس تسعى للتحرك لتغيير الإطار القائم لنظام الحكم فى تلك المرحلة، والتى تحاول أن تحرم التحركات الشعبية المطالبة بالديمقراطية وتأسيس النظام الديمقراطى الصحيح وتسعى للاستفادة من الوقيعة بين الحركات السياسية وجماهير الثورة مع الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لافتاً أن ذلك يظهر فى البلطجة التى يتعرض لها المتظاهرين وإشاعة الأخبار الكاذبة بأن الحكومة تريد تهريب الضباط المتهمين فى قتل المتظاهرين.

وشدد عبد الرازق على ضرورة رفع الشعار الذى كان ينادى به المتظاهرون فى بداية الثورة وهو "الجيش والشعب إيد واحدة" موضحاً أنه لابد من إعادة النظر فيه مرة أخرى كشعار وممارسة على أن يتم ذلك من خلال شباب الثورة، موضحاً أن القوى الخفية التى لم يعلن عنها المجلس العسكرى تسعى إلى صنع فجوة وصراع بين قوة الثورة والحكومة والجيش، لافتاً أنه يجب على المجلس العسكرى الإنصات لمطالب المتظاهرين، والاستجابة لها وليس بتأخيرها.

وعن الوثيقة التى تشمل مبادئ دستورية، قال عبد الرازق، إنها شىء عادى لأن أغلبية القوى السياسية أصدرت وثائق دستورية، لافتاً إلى ضرورة الاتفاق مع القوى السياسية حول وثيقة واحدة والاستفادة من الوثائق الهامة التى طرحت مؤخرا، موضحاً أن أسلوب الحدة والوعد والوعيد الذى كان واضحاً فى بيان المجلس العسكرى، تأتى من القلق الذى يشعر به ويعتبر أمر صحى وضرورى مخاطبا الثوار بضرورة الانتباه إلى ذلك.

ومن جانبه، أضاف أبو العز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الشعبى والجمعة الوطنية للتغيير، أن المجلس العسكر يتناقض مع نفسه حول إدارة شئون البلاد وتأكيده أنه لن يتخلى عنها فى تلك المرحلة، موضحاً أنه فى المقابل يتعامل المجلس بتباطؤ والذى اعتبره هو أساس المشاكل والصراعات الحالية، موضحا أن المجلس فى يده أن يقضى على الفساد والاحتكار وسرعة محاسبة رموز النظام السابق.

وأوضح الحريرى، أنه لا يوجد ما يسمى "بالمبادئ الفوق دستورية" والتى طالب أن لا تكون لها وجود فى الوثيقة التى ينتوى المجلس العسكرى تقديمها، منتقدا استخدام أسلوب "القفز على السلطة" لأنه غير موجود ولا أحد يسعى إلى ذلك.









د. يحي الشاعر

 

[د. يحي الشاعر]

"الإسلاميون" يوافقون على بيان المجلس العسكرى.. الإخوان والجماعة الإسلامية والنور: يحافظ على مصر فى مرحلتها الانتقالية وننصح معتصمى التحرير بالرحيل.. وسلطان ينتقد لهجة التهديد فى البيان

الثلاثاء، 12 يوليو 2011 - 17:55

الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين
كتب محمود سعد الدين ومحمد إسماعيل

أشاد الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، بالبيان الأخير للمجلس العسكرى والذى تضمن الالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل التعديلات الدستورية وعدم التهاون مع أى شخص يتعدى على مؤسسات الدولة.

وبرر غزلان طريقة إلقاء اللواء أركان حرب محسن فنجرى للخطاب وهى الطريقة التى جاءت بها نوع من الحدة والشدة، قائلا: "إن المجلس العسكرى لديه من المعلومات غير المتوفرة لدينا والتى تكشف عن مخاطر تهدد البلاد تتطلب مواجهتها بأى طريقة".

وطلب غزلان من المعتصمين فى الميدان بإخلائه فورا بعد البيان العسكرى، حفاظا على أمن البلاد، مرجعا ذلك إلى أن الاعتصامات الحالية تعطل حركة الإنتاج وتضر بالاقتصاد وتعطل المرور وهو أمر غير مقبول.

وناشد غزلان العقلاء بميدان التحرير إقناع الشباب بضرورة إخلاء الميدان وعم الدخول فى تحد مع المجلس العسكرى، لكى تمر المرحلة الانتقالية بسلام.

وقال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية، إن البيان العسكرى جاء معبرا عن الإرادة الحقيقية للشعب المصرى من خلال التأكيد على الانتخابات البرلمانية قبل الدستور، وهو ما طالب به غالبية المصريين بعد الاستفتاء الأخير فى 19 مارس الماضى.

وأوضح الزمر ضرورة أن ينصاع الشعب المصرى إلى ما جاء بالبيان من ضرورة عدم التعرض لمؤسسات الدولة.

وأكد الدكتور محمد يسرى سلامة، المتحدث الإعلامى باسم حزب النور السلفى، بأن الحزب تلقى البيان بكثيرٍ من الارتياح، ورآه مشجعًا وملبيًا لكثيرٍ من مطالب الثورة، وقال: "إننا نأمل فى أن يتم تنفيذ ما وعد به الدكتور شرف فى المدة الزمنية التى حددها سيادته، وعلى الوجه الذى يرضى طموحات الشعب وآمال الجماهير".

وأوضح أن الحزب يتطلع إلى أن يكون هذا البيان خطوةً إيجابيةً نحو تنفيذ بقية المطالب المشروعة للثورة، والحزب وأكد ضرورة منح رئيس الوزراء الفرصة الكافية لتحقيق ما أخذ على عاتقه الوفاءَ به، وعدم الانجرار وراء دعاوى التصعيد، حفاظًا على أمن الوطن ومنجزات الثورة.

فى المقابل الآخر انتقد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، طريقة إلقاء البيان رغم اتفاقه مع ما جاء به قائلا: "ما كان ينبغى استخدام لغة التهديد فى البيان، لأن لغة التهديد انتهت من قاموس المصطلحات السياسية بعد ثورة 25 يناير".

وشدد على اتفاقه مع ما جاء بالبيات بشأن التأكيد على عدم الالتفاف على إرادة الشعب المصرى بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل التعديلات الدستورية.





د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

قانونيون وسياسيون يطالبون بتفسيرات غموض خطاب المجلس العسكرى وتحديد جدول زمنى له.. "حمزاوى": البيان جيد وإظهار الحسم فى البيان نحتاجه الآن.. رشوان: الجيش مقتنع بأداء حكومة شرف

الثلاثاء، 12 يوليو 2011 - 18:05

المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
كتب أحمد مصطفى وشعبان هدية ونرمين عبد الظاهر وشيماء حمدى محمود حسين وأحمد حسن وعلى حسان

اختلفت ردود فعل القانونيين والشخصيات العامة والحقوقيين على البيان العسكرى، فالبعض اعتبره خطوة جيدة خاصة ما يتعلق بالوثيقة التوافقية باتفاق القوى الوطنية للإعلان الدستورى والمبادئ بشأن الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، فيما يرى آخرون أنه خطاب يفتقد للآلية، وكذلك غياب جدول زمنى يحدد وقت فعلى لانتهاء الفترة الانتقالية أو انتخاب رئيس الجمهورية، معتبرين أن المجلس العسكرى فى حاجة إلى الحسم ليظهر سيطرته على أى انفلات يحدث خاصة بعد التهديد لمنشآت وأماكن حيوية فى مصر.

حيث وصف الدكتور محسن عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس مكتب الشكاوى البيان، الصادر من المجلس العسكرى، بأنه خطوة جيدة توضح المسار السياسى للقضاء على الضبابية الشديدة، التى كانت موجودة مخلفة حالة من الانقسام السياسى حول هل الدستور أولا أم الانتخابات أولا بهدف الوضوح للمواطنين بين الفصائل السياسية المختلفة، وفى وجهة نظرى جاء البيان ليقضى على هذا الالتباس من خلال فكرة "الوثيقة الدستورية".

أما الأمر الثانى فهو أن تلك الوثيقة ليست بدعة، حيث لا يستطيع أى من القوى السياسية أن يستأثر بالسلطة ويضع الدستور حسب أهوائه، وقال عوض إن البيان جاء أيضًا ليوقف الدعوات التى ترددت حول إيقاف المترو وقطع الطرق وهى دعوات ليست سياسية بالمرة.

وأوضح الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى أن المجلس العسكرى عليه أن يكون مسانداً لمطالب الثورة وتلك المطالب التى اعترف بمشروعيتها منذ البداية لافتاً إلى أن ذلك الحوار يعمل على تصعيد الأمور، لافتاً أن المجلس العسكرى لو لم يستطع حكم وإدارة البلاد عليه الاستعانة بمدنيين لمعاونه فى ذلك، موضحاً أن المجلس يتبع سياسية البطء والتراخى وهى التى أوصت الوضع إلى ذلك الحد.

وطالب الإسلامبولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور من الآن، وليس الانتظار لحين انتخابات البرلمان، مؤكداً أن المجلس العسكرى من الطبيعى ودوره هو مساندة رئيس الوزراء فى تلك المرحلة الهامة.

قال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، إن خطاب المجلس العسكرى الذى ألقاه اللواء محسن الفنجرى عضو المجلس، تعارض مع مطالب الثوار وغالبية القوى والفصائل السياسية، ولم يستمع لرغبة غالبية الشعب فى ضرورة إرجاء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو المطلب الذى أبدى رئيس الوزراء موافقته عليه أيضًا، ولم يضع فى الحسبان قضية الدستور أولا.

وأشار الدماطى إلى أن المجلس العسكرى يريد أن يؤكد للشعب من خلال هذا البيان أنه غير راغب فى السلطة والاستمرار فى إدارة البلاد، إلا أنه يجب أن يدرك أن ثورة الشعب ليست على الانتخابات والدستور وأن مطالب الثورة الجوهرية لم تنفذ، وأوضح أن وثيقة المبادئ الدستورية التى سيتم إعدادها سيأتى عليها تعديلات من اللجنة التأسيسية التى ستنتخب من مجلس الشعب.

وأكد ممدوح إسماعيل، عضو مجلس نقابة المحامين، ومحامى الجماعات الإسلامية، أن التأكيد على إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى موعدها المحدد تأكيد على إرادة الشعب فى الاستفتاء، لافتا إلى أن الشعب هو صاحب الحق الوحيد فى وضع وثائق حاكمة للجنة التأسيسية، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى وظيفته حماية أمن البلاد وليس وضع وثائق حاكمة.

وأضاف إسماعيل أن الكلام عن الوثيقة الحاكمة هو كلام مبهم وغير واضح، فالوثائق والمبادئ التى تخص الدستور يحددها البرلمان، وليس من المجلس العسكرى، لافتا إلى أن اللهجة الشديدة التى جاء بها البيان هى تتوافق مع المؤسسة العسكرية وليس تهديدًا للشعب بعد التظاهر، مشيرا إلى أن مع حق التظاهر السلمى الذى لا يعطل مصالح المواطنين.

وأوضح طارق العوضى المحامى اليسارى، أن الجزء الإيجابى فى بيان المجلس العسكرى هو إعداد وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور بتوافق بين القوى السياسية، مؤكدا أن هذه الوثيقة يجب أن يحدث توافق حولها من كافة القوى والفصائل السياسية وشباب الثورة وكافة المؤسسات والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان حتى تخرج معبرة عن الجميع، مما يسهل إنشاء دستور جديد متوافق عليه ويمنع سيطرة أى قوة سياسية على وضع الدستور الجديد، خاصة أن هذه الوثيقة يجب أن تكون ملزمة للجنة التأسيسية التى ينتخبها مجلس الشعب لوضع الدستور، كما أنها ستمنع الجدل حول وضع الدستور أولا.

وذكر العوضى أن ما يعيب بيان المجلس العسكرى هو اتهامه للبعض بالخيانة عن طريق سعيهم لمصالح خاصة وضيقة، ولكن هذه المطالب مشروعة ويجب التوقف عن هذه الاتهامات وحل مشاكل هؤلاء المواطنين لأنها جزء من المصلحة العليا للبلاد، وعلى المجلس العسكرى أن يحدد من هى القوى التى تريد زعزعة استقرار البلاد ويكشف على وجه السرعة عن البلطجية والمجهولين الذى ينفذون عمليات تخريبية.

قال الدكتور مصطفى حجازى، المفكر الاستراتيجى، إن بيان المجلس العسكرى ينبئ بملامح حدث جلل وقع ومن الواضح أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لديه معلومات بأن هناك قوى تحاول أن تنقض على السلطة، وهو المحرك الأساسى فى الخطاب لذلك كان الخطاب به نبرة تهديد ووعيد واضحة.
وأوضح أن نبرة التهديد والردع على حساب التعامل السياسى مع مطالب التحرير وتقدم عليه نوعا من أنواع التصريح غير الكامل والتلميح دون التصريح، بأنه لن يسمح بالعبث فى قضية السلطة وهى الأولية الأولى للقوات المسلحة وبعدها تأتى كل الأوليات.

وأضاف "حجازى" أن التهديد ليس موجهًا لميدان التحرير بل للموجهين للمشهد وهؤلاء أعتقد أنهم بعيدون عن ميدان التحرير، فالبيان يتحدث عن أصحاب المصلحة ويوجه إليهم الوعيد والتهديد، موضحًا أن البيان يوجه رسالة تريث وهدوء لقراءة الأمور بالنسبة للموجودين فى ميدان التحرير.

أوضح د.عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية، أحد مؤسسى حزب مصر الحرية، أن البيان فيه استجابة واضحة لمطلب أساسى وهو إعلان دستورى جديد يؤسس لمبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، بما يعد مخرجا جيدا لحالة الجدل الدائرة بين الداعين للدستور والداعين للانتخابات أولا، مضيفًا أن ما جاء من تأكيد فى البيان العسكرى من الالتزام بالمبادئ الشرعية والاستفتاء الدستورى، وكذلك التوقيت الذى أعلنه عن تسليم السلطة لرئيس منتخب.

لكنه أشار إلى أن الخطاب يفتقد لبعض من الآليات أو الجدول الزمنى الذى يرى أنه يحتاج لبيانات حاكمة لاحقة توضح ماذا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية ووضع الدستور وكيف ومتى سينتهى الأمر والفترة الانتقالية، كما غاب عنه التعامل مع مطلب أساسى وهو ضرورة إلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

ووصف حمزاوى الخطاب بالإيجابى والذى يتفاعل مع مطالب القوى السياسية، واصفًا اللهجة الحادة التى جاء فيها الخطاب بأنها لهجة حاسمة تحتاجها الفترة الحالية، مشددا على أن هناك أولوية للحسم خاصة وأن البيان ذكر أن الإعلان الدستورى أو أى قرار يتم بالحوار مع القوى السياسية وتوافق وطنى وحوار مع الشباب، مؤيدًا حدة التلميح بعدم الانحراف بمسار التظاهرات والخروج عن القانون التى يتفق معها الجميع، وخاصة فى ظل خروج تصرفات غير مقبولة وتهديدات لشرايين الحياة والاقتصاد التى يتحدث بها البعض من غير المدركين لخطورة الأمر، مشددًا على أن المجلس العسكرى فى حاجة فى فترة معينة للحديث بحسم.

بينما حلل الدكتور ضياء رشوان، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام البيان، مؤكدًا أن البيان به بعض النقاط الجديدة مثل التحذير من القفز على السلطة، والوثيقة الحاكمة للدستور، بينما جاءت بعد النقاط تحصيل حاصل مثل استمرار الحوار مع القوى السياسية التى بدأها من قبل.

وأوضح رشوان أن إعلان المجلس العسكرى بدعم الدكتور عصام شرف يدل على أن المجلس العسكرى مقتنع بأن الحكومة تؤدى عملها، مشيرا إلى أن التأكيد على فكرة الانتخابات أولا مسألة لا تتناقض مع الوثيقة الحاكمة للدستور، وأن المجلس العسكرى بذلك عمل الحل الوسط الذى توصلت له القوى السياسية.

وأضاف رشوان أن الأمر يتوقف فى الفترة القادمة على تحديد موعد إجراء الانتخابات، متوقعًا أنه على الأرجح سيعلن المجلس العسكرى عن الإجراءات الخاصة بالانتخابات قبل نهاية شهر سبتمبر القادم حتى لا يتعارض الأمر مع الإعلان الدستورى الذى ينص على إجراء الانتخابات فى ستة أشهر من تاريخ الإعلان، على أن يتم الانتخابات فى شهر نوفمبر أو ديسمبر.

وحول التحذير من القفز على السلطة، يرى رشوان أن هذا جاء بعدما تردد خلال الجمعة الماضى من جانب بعض الفئات بتشكيل مجلس رئاسى يحل محل المجلس العسكرى.. مؤكدا على أن هذا البيان جاء فى لحظة حرجة قائلا "الثوار يريدون رحيل عصام شرف الذين جاءوا به، والثوار غير قابلين بأية مطالب، وبعضهم منفصل عن الناس مما يسبب فراغًا خاصة لدى الجمهور العادى الذى يرفض إغلاق مجمع التحرير وتهديد الملاحة بقناة السويس"، مطالبًا بسرعة المحاكمات.

أكد الدكتور ممدوح حمزة، المتحدث الرسمى باسم المجلس الوطنى، أنه بعد استجابة كل من حكومة الدكتور عصام شرف والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطالب الشعب والمعتصمين، والتى كان أهمها إعداد وثيقة إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط، لاختيار جمعية تأسيسية لإعلان دستور جديد للبلاد، فيجب على الجميع أن يرجع إلى قواعده لإعطاء تلك الجهات الفرصة لتنفيذ قراراته.

وكشف حمزة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الشق الأكبر لآن من مطالب الشعب أمام القضاء والخاص بأحكام الفاسدين من النظام السابق، مطالب القضاء بضرورة الخروج لإعلان موقفه من القضايا التى رفعها الشعب، بعد إدانته بمشاركته فى حماية الفاسدين من خلال تراخيه فى إصدار أحكام على هؤلاء الفاسدين والإبقاء على إصدار تأجيلات فقط.

فيما أكد أنور عصمت السادات، مؤسس حزب "الإصلاح والتنمية"، أن بيان المجلس العسكرى هو "تحصيل حاصل للوضع الراهن" على حد قولة – موضحا أن الهدف منه هو التأكيد على أن التظاهرات والاعتصامات لم تسبب له أى رهبة، وأضاف السادات أن مضمون البيان لم يشكل له أى مضايقة خاصة أن الهدف منه أيضًا هو التأكيد على مصلحة الوطن فى محاولة لتهدئة الأجواء العامة، وطالب السادات المجلس العسكرى بضرورة الإسراع فى تنفيذ مطالب الشعب المصرى من خلال جدول زمنى لا يتعدى الشهرين.

أما الحزب الناصرى فقد استمر فى تحفظه على البيانات التى بدأت تخرج سواء من حكومة الدكتور عصام شرف أو من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث أكد سامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى، أن تلك البيانات، والتى آخرها بيان المجلس العسكرى الهدف منها الالتفاف حول مطالب الشعب متعجبًا من موقف المجلس العسكرى من الإصرار على إجراء الانتخابات فى موعدها.

وأوضح عاشور لـ"اليوم السابع" أن الاستفتاء الذى يستند إليه المجلس العسكرى ليس له علاقة بإجراء الانتخابات –كما يدعى- وكان من الأولى له هو تلبية هذا المطلب بإجراء الدستور أولا.

وأضاف رئيس الحزب الناصرى أن كلاً من بيان الدكتور شرف والمجلس العسكرى هو خدعة تهدف إلى إخماد المعتصمين والمتظاهرين فى ميدان التحرير.








د. يحي الشاعر

 

 

[أحمد باشــا]

مصطلح القوى السياسية في مصر خاطئ تماما و لا يعبر عن نبض الشارع المصري

85% من الشعب المصري على الأقل لا ينتمون لأي تيارات او قوى سياسية او جماعات

 

 

[د. يحي الشاعر]

متظاهرو التحرير يرفضون البيان العسكرى ويعلنون استمرار اعتصامهم

الثلاثاء، 12 يوليو 2011 - 17:50

معتصمو التحرير يؤكدون رفضهم لبيان المجلس العسكرى - صورة أرشيفية
كتبت نورا فخرى وإيمان على وعز النوبى ومحمود عبد الغنى

سادت حالة من الاستياء الشديد وسط المتظاهرين بميدان التحرير بعد بيان المجلس العسكرى والذى أعلن فيه إعداد وثيقة مبادئ للدستور، حيث طالب الشرفاء فى الوطن عدم النزول إلى الميدان والوقوف ضد أى تظاهرات من شأنها تخريب البلاد.

وأكد المتظاهرون على عدم مغادرة الميدان مرددين هتاف "مش هنمشى مش هنمشى، قاعدين قاعدين فى الميدان"، معتبرين البيان شديد اللهجة ولا يعبر عن الاستجابة لمطالبهم، واللافت للانتباه أن عدداً من المتظاهرين والذين وصل عددهم إلى 3 آلاف متظاهر، رفعوا الأحذية بعد سماع البيان.

وعن رد فعل الشباب المعتصمين بالميدان أكد أحد شباب حزب الجبهة الديمقراطى رفضه للبيان معتبره بلا قيمة، وأن الشرعية الثورية تحتم على عصام شرف رئيس الوزراء النزول إلى الميدان ليحدد المتظاهرين استمرار دعهم له من عدمه، كما أكد على أن هناك 15 متظاهرا أعلنوا الإضراب عن الطعام منهم 5 غير تابعين للحزب، لحين تنفيذ مطالب الثورة.

بينما أبدى محمد صلاح الدين أحد المعتصمين المستقلين استغرابه من البيان شديد اللهجة والذى يوضح عداءه للجموع المعتصمة بالميدان، مشددا أنهم لن يتركوا الميدان، وطالب بتشكيل رئاسى مدنى، لأن الشعب هو من يعطى الشرعية الكاملة لمن يحكمه.

أحد الثوار من أعلى منصة حزب الوفد قال: "بيان رقم واحد: نعلن عدم موافقتنا على البيان العسكرى الذى لا يستجيب لمطالب الثورة، وعلى ذلك سنستمر فى الاعتصام السلمى لحين تنفيذ المطالب"، واستقبل المتظاهرون هذا البيان بالتصفيق الحاد.






د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد باشــا مصطلح القوى السياسية في مصر خاطئ تماما و لا يعبر عن نبض الشارع المصري 85% من الشعب المصري على الأقل لا ينتمون لأي تيارات او قوى سياسية او جماعات

مضبوط وكلام صح ... سواء 85 % إو 80 % فلا تفرق كثيرا


الوقت الحاضر ، اصبح وقت ( الإعــــــــلام ) ... بكافة مزاياه ، الإيجابية والسلبية

من أجل ذلك ، لا بد من تتبع الأخبار ... وتوصيل ( الحلقات ) ، الناقصة أو (المشتتة)


د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

"تنسيقية الثورة" تطالب المعتصمين بفتح ميدان التحرير

الثلاثاء، 12 يوليو 2011 - 18:52

مظاهرات التحرير
(أ.ش.أ)

أعلنت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية، اليوم الثلاثاء، موافقتها على منح رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف المهلة الزمنية التى طلبها لتحقيق مطالب الثوار.. وطالبت الائتلافات والكيانات المعتصمة فى ميدان التحرير وغيره من الميادين بعدم الإضرار بالصالح العام أو الإضرار بالمرافق الحيوية والمنشآت وفتح ميدان التحرير.


وقال بيان للجنة-التى تضم غالبية ائتلافات وقوى الثورة المصرية - بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، إن جماهير الشعب المصرى صاحب السيادة الوحيدة على أرضه ومصيره ومقدراته، ومصدر كافة السلطات تراقب الموقف الراهن بمنتهى الدقة، وتتابع البيانات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، والتى تضمنت استجابة لقدر من مطالبنا الثورية دون قدر آخر، ولكننا ننتظر الأفعال دون الأقوال".


وأضاف البيان أنه بناء على دقة وحساسية اللحظة الراهنة فإن اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية تعلن موافقتها على منح رئيس الوزراء المهلة التى طلبها لتشكيل حكومة تعكس الإرادة الحقيقية للشعب وتحقق أهداف الثورة، ومتابعة الموقف للتأكد من ممارسة رئيس الوزراء لسلطاته الحقيقية ومنحه الصلاحيات الكاملة لاختيار حكومة لتتمكن من محاسبته على مسئوليته.


وشدد البيان على أن اللجنة التنسيقية سوف تتولى متابعة التزام رئيس الوزراء بالجدول الزمنى لتحقيق المطالب الثورية والتزامه بإعلان تشكيل وزارة جديدة فى موعد غايته 17 يوليو الجارى، وإعلان حركة المحافظين الجديدة فى موعد غايته 30 يوليو، وتطهير وزارة الداخلية من القيادات المتورطة فى قتل الثوار، وقمع إرادة الشعب، وبقايا جهاز أمن الدولة السابق فى موعد غايته منتصف الشهر الجارى.


وتقدمت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية بالشكر للمجلس الأعلى للقضاء لموافقته على علانية محاكمة الرئيس السابق وعائلته ورموز الفساد وقتلة الثوار، كما طالبت الائتلافات والكيانات المعتصمة بميدان التحرير وغيره من الميادين بعدم الإضرار بالصالح العام، أو المرافق الحيوية أو المنشآت وفتح ميدان التحرير مع كفالة حق التظاهر والاعتصام بما لا يعوق العمل والإنتاج.


وطالبت اللجنة رئيس الوزراء بتفعيل بقية المطالب الثورية ومنها: اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد بالانتخاب، وإعادة محاكمة من حوكموا أمام القضاء العسكرى، والنظر فى الحدين الأعلى والأدنى للأجور، وتكريم أسر الشهداء بما يليق بما قدموه من تضحيات.


واختتمت اللجنة بيانها بالإعراب عن الشكر لرئيس الوزراء الدكتور عصام شرف على ما وصفته بجهده اليومى فى الإفراج عن محمد زين العابدين، شقيق الشهيد أحمد زين العابدين، المقبوض عليه على خلفية أحداث مسرح البالون، مؤكدة أنها ستقوم بتقديم كشف بأسماء المحالين للمحاكم العسكرية من الثوار.





د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

تحالف ثوار مصر يرفض أى تجاوز فى حق المجلس العسكرى

الثلاثاء، 12 يوليو 2011 - 17:51



صورة ارشيفية
(أ.ش.أ)

أعرب تحالف ثوار مصر اليوم، الثلاثاء، عن تقديره للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والجهود التى يبذلها حتى هذه اللحظة، خصوصا ما أعلنه اللواء محسن الفنجرى عضو المجلس بشأن إعداد وثيقة مبادئ حاكمة تحدد كيفية اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ولكنه انتقد ما وصفه بلهجة التهديد والوعيد التى جاءت فى البيان.

وقال عامر الوكيل، مؤسس تحالف ثوار مصر والمتحدث الاعلامى باسمه اليوم الثلاثاء، إن إعلان المجلس العسكرى عن المبادئ الحاكمة التى تحدد كيفية اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور سوف يكشف من يريدون القفز على السلطة، معربا عن اعتقاده بأن هؤلاء الطامحين والطامعين سوف يرفضون هذا الإعلان من جانب المجلس العسكرى.

وأكد الوكيل - فى تصريحات صحفية ظهر الثلاثاء رفض أعضاء التحالف أى تجاوز فى حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسه من جانب بعض المعتصمين فى ميدان التحرير، مؤكدا فى الوقت نفسه رفض التحالف أى تهديد أو وعيد ضد المعتصمين.

وأوضح الوكيل أن ثوار الميدان منذ الثامن من يوليو لم يرفعوا أى شعار سياسى ولم يطالب أحد منهم بالدستور أولا، والتزم الجميع بأهداف عامة رفعتها الثورة منذ انطلاقها فى الأيام الأولى.

وأضاف: "إننا ما زلنا ننتظر فى ميدان التحرير حتى يتم الرد على مطالبنا بوضوح وأولها تحديد موقف الرئيس السابق حسنى مبارك ووضعه فى المكان الذى يستحقه وثانيها المحاكمة العلنية، التى قدمنا حلا وسطا وهو تصوير دقيقتين أو ثلاثة فقط من جلسات المحاكمة، وثالثها وضع حد أدنى وأعلى للأجور وربطها بالأسعار، ورابعها: إيقاف محاكمة المدنيين عسكريا".





د. يحي الشاعر