حقوق الإنسان بالشورى تناقش موازنة الشئون الاجتماعية

[المستشار الصحفى]

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم الأربعاء موازنة وزارة الشئون الاجتماعية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة. وقالت سعاد مكي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الشئون الاجتماعية أنه كان يتم دعم الطائفة اليهودية المصريين ب100 ألف جنيه تحت بند سري وكانت تقدم منذ 1988 حتى 2012 وتوقفت في عام 2003 أيام الوزيرة أمينه الجندي وتم إعادة العمل بها مرة أخري بناء علي طلب الوزيرة . وأشارت مكي إلي أن هذا البند تم إلغاءه بالموازنة الجديدة للدولة خلال العام المقبل ، لافتة إلي أن هناك بند سري أخري يتضمن 150 ألف جنيه ، مخصص لوزير الشئون الاجتماعية ، وهي أموال تنفق بدون أي مستندات ومخصصه للهدايا والمجاملات ، مشيرة إلي أن هذه البنود تم إلغائها تماما. وطالب الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المسئولين بوزارة الشئون الاجتماعية، بإرسال كافة البنود الخاصة بالضمان الاجتماعي والمساعدات التي تقدمها الوزارة خلال الموازنة القادمة للدولة . وقال الخراط إن الأرقام التي أرسلتها وزارة الشئون الاجتماعية ضمن الموازنة تحتاج لتوضيح أعداد مستحقي الضمان الاجتماعي بكافة المحافظات وكذلك مستحقي المساعدات . فيما طالب احمد جودة مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية بزيادة الموازنة بـ6 مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، لافتا إلي عدد حالات جارية الصرف مليون و330 ألف أسرة في 25 % نسبة الزيادة المتوقعة خلال العام المالي الجاري لافتا إلي أن هناك منح تصرف لطلاب المدارس والبالغ عددهم 608 ألف تلاميذ ، تصل حجم المنح لهم لحوالي 24مليون جنيه . وأضاف جودة أن إجمالي المنصرف 335 مليون جنيه شهريا لمساعدات الضمان الاجتماعي الجديد ، لافتا إلي أن المساعدات الشهرية تصرف للأسر التي ليس لها دخل وتضم الأرامل والمطلقات بالإضافة لفئات أخري مشيرا إلي أن الحد الأدنى لها 215 جنيه في الشهر و300 جنيه للأسرة من 8 أفراد لافتا إلي أن اعتمادات العام الماضي كانت 3 مليار جنيه . وانتقد محمد العزب وكيل لجنة حقوق الإنسان ، مرتبات العاملين بديوان الوزارة وقال أنه إذا كان متوسط دخل الموظف بديوان عام بوزارة الشئون الاجتماعية في القاهرة ، 3 ألاف و500 جنيه هو مبلغ قليل جدا مطالبا وزارة الشئون الاجتماعية بتوفير إجمالي أجور العاملين ونسبة الأجر الثابت للمتغير . ومن جانبه قال الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان خلال مناقشة موازنة وزارة الشئون الاجتماعية باللجنة اليوم ، أن عدد العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية وفقا لبيانات الوزارة 1700 موظف ، وبالتالي فإن مخصصات الرواتب للعاملين بهذه الوزارة نجد أن متوسط الدخل 3500 جنيه . في حين قال محمود ابوسريع مدير الشئون المالية بوزارة الشئون المالية ، أن أعلي راتب لرؤساء القطاعات لا يزيد سنويا عن 60 ألف جنيه وأن الحد الأدنى للأجور للموظفين بهذه الوزارة هو 1100 جنيه بالوزارة .

مزيد من التفاصيل