بغداد تحذر من أي استفزاز في كركوك... والأكراد يسعون للتفاوض

[المستشار الصحفى]

أثار دفع الحكومة العراقية، وفصائل مسلحة ضمن "الحشد الشعبي"، خلال الأسبوعين الماضيين، لأعدادٍ كبيرة من قواتها إلى محافظة كركوك المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، مخاوف الأكراد من وجود توافق بين القوى العربية السُنية والشيعية في بغداد على عدم التفريط بكركوك وإبقائها تحت الحكم الاتحادي، وعدم السماح بعودتها لإدارة أربيل كما كان الحال عليه قبل أحداث أكتوبر/تشرين الأول 2017، ما دفع أربيل إلى تشكيل لجنة للتفاوض مع بغداد حول هذا الملف تحديداً، وعزله عن باقي الملفات الخلافية الأخرى، بحسب ما أكد مسؤولون أكراد.
ودخلت قوات عراقية إضافية الأسبوع الماضي، إلى مدينة كركوك، على خلفية رفع حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" علم إقليم كردستان على مقاره في المحافظة، بشكلٍ أثار حفيظة التركمان والعرب، وهما المكونان الرئيسيان في المدينة إلى جانب الأكراد، ما دعا محافظ المدينة راكان الجبوري إلى توجيه نداء لبغداد لإرسال قوات عسكرية إضافية للمدينة، تحسباً من اندلاع موجة عنف عنصرية، محملاً الأحزاب الكردية التي رفعت علم الإقليم مسؤولية أي تطورات سلبية أو خلل بالأمن.

وقال مسؤول كردي في أربيل، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأحزاب الكردية، وأبرزها الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني في السليمانية، بحثت خلال اجتماع مغلق ملف كركوك وموضوع زيادة القوات الاتحادية فيها، والتأييد التركي - الإيراني لخطوة بغداد بشكل غير معلن، وقررت اللجوء إلى التفاوض مع بغداد وتشكيل لجنة لإعادة إحياء ملف المادة 140 من الدستور، التي تتضمن تنظيم استفتاء بالمناطق المتنازع عليها، لمعرفة رأي سكانها حول الجهة التي يرغبون بالعودة إليها"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية أخطرت القوى الكردية في كركوك من مغبة أي استفزاز قومي داخل المدينة، وإبقاء الحال على ما هو عليه لحين تنظيم إحصاء شامل للسكان في العراق العام المقبل، وتنظيم انتخابات مجالس المحافظات رسمياً نهاية العام الحالي على أبعد تقدير".

وأكد المصدر أنّ "الحزبين اتفقا على ضرورة وضع حلول مناسبة لهذا الموضوع، مع بغداد"، وأنّه "سيتم تشكيل وفد كردي يقوم بزيارة بغداد خلال الأيام المقبلة، لبحث الموضوع، ومحاولة زحزحة الأزمة باتجاه توافقات جديدة، تضمن على الأقل بقاء القوى الكردية السياسية في كركوك فاعلة، بعدما فشلت في إقناع بغداد بإدخال قوات البشمركة إلى كركوك كشريكٍ في الحكم".

وقال المصدر إنّ "الأكراد في كركوك شكوا من تأثيرات كبيرة على إمكانية التعايش في المحافظة، بسبب حجم الوجود العسكري فيها"، مضيفاً أنّ "زعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني سيتفاوض مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بهذا الشأن".

وتؤكد الجهات الأمنية العراقية أنّ الوجود العسكري في كركوك لا يستهدف المدنيين من أي مكون، بل يهدف إلى توفير الحماية لهم.

وقال المقدم في قيادة عمليات دجلة (التشكيل العسكري المسؤول عن أمن محافظتي كركوك وديالى)، جاسم البياتي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الوجود العسكري والتعزيزات في المحافظة، تأتي لتأمين كركوك من أي أعمال عنف".

وأوضح البياتي أنّ "كركوك تضم خلايا لتنظيم داعش، خاصة في الأطراف"، وأنّ "تركيبة المحافظة السكانية وحساسيتها حتمت تعزيز أمنها بشكل مكثّف، حتى لا يمنح داعش فرصة الإيقاع بين مكونات المحافظة".





ولم تسجل محافظة كركوك أي اعتداء أو ضغوط من قبل الأجهزة الأمنية على المناطق الكردية، بحسب ما أكده سياسيون في المحافظة.

وفي هذا الشأن، قال عضو تحالف "البناء" في كركوك، حيدر العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأمن العراقي بكافة تشكيلاته حمى كافة مكونات المحافظة، خاصة الكردية، طوال فترة وجودها"، مؤكداً أنّه "لم يسجل أي اعتداء أو ضغوط على العوائل أو المناطق الكردية"، وداعياً إلى "عدم محاولة خلط الأوراق، وضرورة إيجاد حلول سياسية عن طريق الحوار بشأن كركوك، وعدم اللجوء إلى تقاذف الاتهامات".

وتسبّب رفع أعلام إقليم كردستان العراق، مطلع شهر يناير/كانون الثاني الحالي، بأزمة داخل كركوك التي يتعايش فيها العرب والتركمان والأكراد منذ قرون، حيث رفضت أحزاب وقوى عربية وتركمانية الخطوة، واعتبرتها تصعيداً من قبل الأحزاب التي تعتبر كركوك مدينة كردية، وتطالب بضمّها إلى حدود إقليم كردستان العراق.







مزيد من التفاصيل