تجار الخليل وبيت لحم يحتجون على الإغلاق الشامل بسبب كورونا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

منذ إعلان الحكومة الفلسطينية أول أمس الإثنين، عن إغلاق 4 محافظات بالضفة الغربية، وهي: الخليل ونابلس وبيت لحم وطولكرم، والاحتجاجات الشعبية في محافظتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة، لم تهدأ، شارك فيها التجار والعمال والنشطاء والعشائر.

وقد طالبوا الحكومة بالعدول عن قرار الإغلاق الشامل الذي من المفترض أن يبدأ من مساء غد الخميس، ويستمر لمدة أسبوع، في حين استثنى قرار الحكومة محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة، فيما اضطرت الحكومة الفلسطينية للخروج بمؤتمر صحافي لتوضيح إجراءاتها.

تجار خرجوا في محافظتي الخليل وبيت لحم إلى الشارع، للاحتجاج على فرض الحكومة الإغلاق، مطالبين الحكومة بالعدول عن قرارها.

وقال الناشط في حراك الخليل صهيب زاهدة لـ"العربي الجديد": "إن أهالي الخليل يدركون خطورة فيروس كورونا، وعندما قررت الحكومة إغلاق جميع المحافظات نهاية كل أسبوع قبل قرار إغلاق المحافظات الأربع بشكل كامل، التزمنا في الخليل لأن قرار الإغلاق هذا اتسم بالمنطقية، لكن قرار إغلاق المحافظات الأربع بشكل كامل ولمدة أسبوع كامل، لا يحمل معنى، فقد جربت الحكومة الإغلاق طويل الأمد، كإغلاق بيت لحم بداية الجائحة، وقد برزت النتيجة بتبعات الإغلاق التي صارت أخطر من انتشار فيروس كورونا".

وتساءل زاهدة عن تعويضات الحكومة للعمال والمتضررين من الإغلاق قائلا: "أنشأت الحكومة صندوق وقفة عز وقدمت لبعض العمال مبلغ 700 شيقل- أي ما يقارب 250 دولاراً، ولم تعوض الجميع عن خسائرهم بسبب الإغلاق، حقي على الحكومة إذا أرادت إغلاق مناحي الحياة أن توفر لي الحد الأدنى من مقومات الحياة كمواطن، وإلا فإن حديث الحكومة عن الإغلاق تقليدي وليس كحديث باقي دول العالم عنه".

في الإطار نفسه، يتحدث التاجر أسامة درويش لـ"العربي الجديد"، ويملك سلسلة محلات تجارية في بيت لحم التي لم تأخذ احتجاجات التجار فيها زخماً كما محافظة الخليل، ويقول: "تعتبر الحكومة أن واجبها انتهى تجاه أبناء الشعب بعد صرف الرواتب، مع العلم أن هناك شرائح أُخرى".

وتابع، "وها هي قد عادت لسياسة الإغلاق الشامل بعد صرف الرواتب، حكومتنا لم تقدم لنا أي شيء بسبب الإغلاقات السابقة لبيت لحم، وهي التي ظهرت فيها الحالات الأولى لفيروس كورونا، على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه أبنائها وجميع شرائح المجتمع".

بدوره، عقد محافظ الخليل ظهر الأربعاء، مؤتمراً صحفياً حول الاحتجاجات المستمرة في محافظة الخليل ضد الإغلاق الشامل قال فيه: "نأمل أن نُخرِج الخليل من دائرة المناكفات والتجاذبات حفاظاً على السلم الأهلي، ولا يجوز أن يكون الإغلاق مثار جدل أو استخدامه للمصلحة الشخصية أو الحزبية، للأسف كان المشهد بالأمس غير لائق والخليل لم تكن عنوان تفريق، ولا يجب أن تكون المحافظات الأخرى عنوان تندر".

ومن المتوقع أن تستمر الاحتجاجات في مدينة الخليل لليلة الثالثة على التوالي، بعد قرار الحكومة إغلاق محافظة الخليل بالكامل اعتباراً من يوم غد الخميس، بالإضافة إلى ثلاث محافظات أُخرى، في حين أكد نشطاء أن زخم الاحتجاجات في مدينة بيت لحم لم يكن كما الخليل، كما أرجع البعض أسباب ذلك لخوف التجار من الملاحقة الأمنية، في حين ما زالت وسائل التواصل الاجتماعي تتناول استثناء الحكومة محافظة رام الله والبيرة من قرار الإغلاق، وقد وضعه آلاف المستخدمين محط سخرية وصلت بهم نصيحة سكان المحافظات الأربع المنوي إغلاقها بالقول: "إذهبوا إلى مدينة رام الله ففيها حكومة لا تحجر أبداً".

الحكومة الفلسطينية اضطرت مساء اليوم الأربعاء، لعقد مؤتمر صحافي لإيضاح أساب لجوئها إلى إغلاق محافظات دون أخرى، حيث أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم أن قرارات الحكومة الأخيرة جاءت في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، وإنها أخذت بعين الاعتبار نسب الإصابة من مجمل العينات المأخوذة في كل محافظة.

وأكد ملحم أن كل الإجراءات الحكومية كانت تحسباً من الوصول لحالة انهيار النظام الصحي، حيث كاد هذا النظام يترنح ويصل لحافة الانهيار.

بدورها، أوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة التي كانت إلى جانب ملحم، أن القرارات الحكومية الأخيرة أخذت بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، كارتفاع نسب الإصابات اليومية، وارتفاع المنحنى الوبائي بشكل حاد، وإشغال أسرة العناية المخصصة بمرضى "كوفيد 19" في بعض المحافظات بنسبة 100%، إلى جانب أنه لا يوجد في فلسطين "أي محافظة مصنفة خضراء"، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات جاءت من تعليمات منظمة الصحة العالمية بتصنيف المحافظات إلى حمراء وصفراء وخضراء.

وبما يتعلق بإغلاق محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس وطولكرم، فقد أوضحت الكيلة أن ذلك جاء استجابة للحاجة الملحة بكسر السلسلة الوبائية وللحيلولة دون إغراق المستشفيات والطاقم الطبي بأعباء إضافية، خاصة وأن النظام الصحي أصبح على حافة الانهيار بسب نسب الإشغال العالية لغرف العناية المكثفة وأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت الكيلة: "تمر فلسطين بظروف صحية صعبة بفعل فيروس كورونا، ونحن نواجهه بكل الطاقات والتكاتف والتعاون لنخرج بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية، إلا أن المنحنى الوبائي الذي ارتفع بشكل كبير والازدياد الواضح في أعداد الاصابات اليومية والانتشار المجتمعي للفيروس في بعض المحافظات قاد إلى اتخاذ القرار".




مزيد من التفاصيل