هل سيؤثر تراجع المنح الخارجية للسلطة على المصالحة؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أظهرت بيانات رقمية أفصحت عنها وزارة المالية الفلسطينية تفيد بتراجع المنح والمساعدات الخارجية الممنوحة للسلطة الفلسطينية بنسبة 22.5% منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.


ووفق بيانات وزارة المالية فقد تلقت الحكومة الفلسطينية مساعدات ومنح خارجية بلغت قيمتها 1.617 مليار شيكل (444.2 مليون دولار)، في حين بلغت قيمة المنح الخارجية في الفترة المناظرة من العام الماضي 2.085 مليار شيكل (548.7 مليون دولار).


فيما بلغ إجمالي قيمة الموازنة العامة الفلسطينية للعام الجاري، 4.1 مليار دولار، منها 350 مليون دولار للموازنة التطويرية (الاستثمارية)، و300 مليون دولار متأخرات على الحكومة ستدفعها للقطاع الخاص (الدائن)، أما عن عجز الميزانية بعد احتساب قيمة المساعدات والمنح الخارجية فقد وصل إلى 765 مليون دولار.


وطرحت هذه الأرقام تساؤلات كثيرة حول قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة الميزانية في إطار إتفاق المصالحة مع حركتي حماس الذي ينص على تحمل السلطة الفلسطينية كافة الأعباء المالية لقطاع غزة ومن أهمها رواتب موظفي حكومة حماس والذين يقدر عددهم بنحو 45 ألف موظف.


إيرادات قطاع غزة


بدوره قال رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي النائب عن حركة حماس، جمال نصار، إن "قطاع غزة لا يشكل عبئا ماليا على السلطة الفلسطينية، فمقدار ما يتم جبايته من ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل وجمارك السلع الواردة لغزة تبلغ 150 مليون دولار شهريا، وفي حال إلغاء الإزدواج الضريبي المفروض على بعض أنواع السلع مثل ضريبة (البلو) التي تفرضها السلطة في رام الله على السولار المخصص لمحطة الكهرباء في غزة فإن الرقم الإجمالي للإيرادات المحلية سترتفع إلى 180 مليون دولار شهريا".



اقرأ أيضا: لهذه الأسباب تعاني السلطة الفلسطينية تراجعا في المنح المالية


وأوضح نصار في حديث خاص لـ"عربي21" أن "فاتورة رواتب موظفي حكومة غزة الذين عينتهم حكومة حماس بعد العام 2007 لا تتجاوز 45 مليون دولار شهريا، والإيرادات المتبقية تستطيع السلطة الفلسطينية استغلالها في معالجة عجز الموازنة وتخصيص جزء منها للموازنة التطويرية لاستكمال ملف الإعمار وحل مشكلة البطالة في صفوف الخريجين والتي تعتبر من أهم المشاكل والتحديات التي تواجه غزة".


وتواجه السلطة الفلسطينية تحديا اقتصاديا منذ سنوات يتمثل بتراجع قيمة المساعدات والمنح الخارجية بشكل متسارع، فعلى سبيل المثال بلغت قيمة المنح والمساعدات للعام 2008 نحو 1.76 مليار دولار وفي العام 2011 انخفضت إلى 1.4 مليار دولار، وفي الأعوام الثلاثة وصل متوسط قيمة المساعدات إلى 450 مليون دولار وفق للتقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).


خطط السلطة لتجاوز الأزمة


إلى ذلك قال مصدر في وزارة المالية في رام الله فضل عدم الكشف عن هوبته لـ"عربي21" إن "السلطة الفلسطينية استطاعت تجاوز أزمة تراجع المنح والمساعدات، من خلال خطط وضعتها وزارة المالية لتقليل نفقات الموازنة من أبرزها تقليل نفقات موازنة الرواتب بعد إحالة ما يزيد عن 40 ألف موظف حكومي يعملون تحت مظلة السلطة الفلسطينية، كما تم تعظيم الإيرادات المالية الضريبية وغير الضريبية بنسبة 25%، ووصلت إلى 2.2 مليار دولار منذ بداية العام وحتى شهر أيلول/ سيتمبر الماضي".


من جانبه أشار مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة التجارة والصناعة بغزة، ماهر الطباع، إلى أن "قطاع غزة يعتبر رافعة مالية مهمة لتجاوز الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية بسبب التراجع الحاد في قيمة المنح والمساعدات الخارجية".



اقرأ أيضا: كيف أثر تراجع المنح الدولية على مالية السلطة الفلسطينية؟


وأضاف الطباع في حديث لـ"عربي21" أن "قطاع غزة يمتاز بامتلاكه لأدوات التشغيل الصناعي من الأيدي العاملة المدربة والبنية التحتية للصناعة والزراعة، وتستطيع السلطة استثمار هذه الإمكانيات من خلال فرض الضرائب والرسوم الجمركية لزيادة الإيرادات المحلية لتجاوز هذه الأزمة".


موازنة العام القادم


ويطرح تأخر إقرار السلطة لمشروع الموازنة العامة للعام القادم تساؤلات كثيرة خصوصا في ظل تطورات المصالحة التي تستلزم منها تخصيص نفقات تشغيلية وتطويرية لمعالجة المشاكل التي تركها الانقسام الفلسطيني خلال السنوات العشر الأخيرة.


بدوره قال رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية من غزة، محمد أبو جياب، في حديث لـ"عربي21" أن "المؤشرات العامة تدلل أن مشروع الموازنة للعام 2018 لن يطرأ عليه الكثير من التغييرات من ناحية النفقات التشغيلية، ولكن التأثير الإيجابي سيكون في جانب الإيرادات والمساعدات الخارجية التي ستزيد قيمتها بعد وعود تلقتها السلطة من المملكة العربية السعودية لزيادة قيمة الدعم المالي من 7.5 ملايين دولار إلى 20 مليون دولار شهريا، كما أن هناك وعودا من الاتحاد الأوروبي برفع قيمة مساهمتها من 300 مليون دولار إلى 350 مليون دولار".






مزيد من التفاصيل