الكويت تخفض موازنتها 20% بسبب النفط وكورونا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

في خطوة استباقية هدفها معالجة الموازنة الحالية للدولة بعد تقديرات ببلوغ العجز مستويات غير مسبوقة تصل إلى 62 مليار دولار، أصدرت الحكومة الكويتية، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، قراراً يقضي بخفض موازنة العام المالي الحالي 2020-2021، الذي بدأ في إبريل/نيسان الماضي، بنسبة 20% بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.
وقال مجلس الوزراء، بعد اجتماع استثنائي عقد أمس بحضور اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي التي يرأسها محافظ المصرف المركزي محمد الهاشل، إنه ستتم أيضا إعادة النظر في الدعم الموجه للمواطنين (في إشارة إلى إمكان خفض بند الدعم) وعدم زيادة رؤوس أموال الهيئات والمؤسسات والصناديق الحكومية لمدة 5 سنوات.
وكان "العربي الجديد" قد أشار في تقرير صادر يوم 21 إبريل/نيسان الماضي، بعنوان "الكويت تدرس تأجيل مشروعات تنموية ضخمة لخفض الإنفاق"، إلى أن الحكومة تواجه أزمة مالية مزدوجة غير مسبوقة، تتمثل في انخفاض أسعار النفط من ناحية وتوقف الأعمال الحكومية بالكامل في شتى الوزارات والهيئات ضمن الإجراءات الاحترازية، وهو ما دفعها الآن إلى اتخاذ قرارها بتخفيض الميزانية الحالية وعدم التوسع في المشاريع، سوى المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي والقطاع الصحي، نظرا لأنهما يُعتبران على رأس أولويات المرحلة الحالية والمقبلة، بخاصة في ظل عدم وجود سقف محدد لانتهاء الأزمة، أو حتى عودة الحياة إلى طبيعتها.

وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد الله الشمري لـ"العربي الجديد"، وهو محلل للشؤون المالية في مركز الرواد للاستشارات الاقتصادية، إن "الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الكويت حاليا لم يمر عليها منذ (أزمة المناخ) في أغسطس/آب 1982، مع اختلاف الأوضاع وإنما تشابه الحالة الاقتصادية الصعبة من صعوبة في دفع الرواتب وانخفاض للنفط وأزمة صحية طاحنة بسبب فيروس عالمي مع توقف كامل للأعمال الاقتصادية على المستويين الحكومي والخاص".
وأضاف الشمري أن الوقت الحالي يتطلب إقرار حزمة قوانين اقتصادية سريعة لمعالجة الخلل الاقتصادي الواقع بسبب تداعيات الأزمة الصحية، وذلك بالتزامن مع الاتفاق الكلي بين السلطتين وعدم الالتفات إلى الاستجوابات وما يعرقل المعالجة الاقتصادية السريعة، وذلك قبل فوات الأوان، خاصة مع انهيار الاحتياطي العام من 21 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار في الأشهرالأخيرة، بسبب تراخ في الحصول على موافقة إقرار الدين العام.
وأقرت الكويت في يناير/كانون الثاني الماضي ميزانية العام المالي، الذي بدأ في إبريل/نيسان الماضي وينتهي في مارس/آذار 2021، بمصروفات إجمالية 73 مليار دولار ومن دون زيادة عن ميزانية العام الذي سبقه.
وقدرت الكويت إيرادات أقل من العام الماضي بنسبة 6.5% تحت ضغط من توقعها تراجع الإيرادات النفطية 6.9%، حيث قدرت سعر برميل النفط عند 55 دولارا للبرميل.
وتشهد أسعار النفط منذ بداية العام الجاري تذبذبا حادا تحت ضغوط من فشل مجموعة أوبك+ في التوصل إلى خفض الإنتاج، إضافة إلى الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وتدور أسعار النفط حاليا حول 40 دولارا للبرميل لكنها ما زالت أقل من تقديرات الحكومة الكويتية عند 55 دولارا للبرميل في ميزانية العام الجاري.
وتمثل الإيرادات النفطية 87.3% من الإيرادات الإجمالية للكويت، بحسب ميزانية 2020-2021.



برنامج دعم وضمان الدولة للتمويل
من ناحية أخرى، صرح محمد الهاشل، محافظ البنك المركزي الكويتي، عقب الاجتماع الوزاري الاستثنائي مساء الخميس لـ"تلفزيون الكويت"، أن الإجراءات التي اتخذتها الكويت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، من حظر تجول وصل إلى حد الإغلاق الكلي ووقف للأنشطة في الدولة، بالإضافة إلى الآثار السلبية، شكّلا ضغطاً على اقتصاد الكويت. وأضاف الهاشل: "يجب إعادة فتح الاقتصاد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية".
وكشف الهاشل عن برنامج دعم وضمان الدولة للتمويل يتمثل في دعم سريع عبر تمويل بنكي بقيمة 825 ألف دولار موجه لشريحتين: الأولى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقضي بمنح البنوك المحلية والصندوق الوطني قروضاً ميسرة من سنتين إلى ثلاث شاملة فترة سماح مدتها سنة، على ألا تتجاوز الفائدة 2.5% سنوياً، مبيناً أن الميزانية العامة ستتحمل الفوائد والعوائد عن السنتين الأوليين، ثم تتقاسمها مناصفة مع العميل في الثالثة.
أما الشريحة الثانية، والمتمثلة في الشركات والعملاء المتضررين -على حد تعبيره-، فذكر الهاشل أنها ستُقدَّم من البنوك المحلية، مع تحمل ميزانية الدولة الفوائد عن السنة الأولى، وفي الثانية تتحملها مناصفة مع العميل، وفي الأخيرة يتحملها العميل منفرداً، لافتاً إلى أن من شروط منح القروض أن يكون العميل منتظماً في سداد التزاماته قبل أزمة "كورونا"، ومحافظاً على نسبة العمالة الوطنية لديه، إضافة إلى عدم توزيعه أي أرباح للمساهمين خلال فترة السداد.
وقال إن 45% من الشركات علقت أعمالها، و44% من أصحاب العقارات خفضوا الإيجارات، فيما يشعر 64% من الأشخاص بالخوف والقلق.
وأوضح أيضا أن إيرادات الشركات أيضا ستنخفض بنسبة 42%، ما قد يدفعها لتسريح العاملين، كما أنها قد لا تستطيع سداد الأقساط المستحقة عليها لفائدة البنوك.










مزيد من التفاصيل