مصر تقع في هوة ديون بسندات جديدة بالعملة الصعبة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

حذر محللون وخبراءاقتصاد من نية الحكومة المصرية طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين ثلاثة إلى سبعة ملياراتدولار، وطرح سندات مقومة بالين بقيمة ملياري دولار، وإثقال الاقتصاد المصري بديون خارجيةقد تعجز عن سدادها في المستقبل القريب.

وأعلن وزير الماليةالمصري، محمد معيط، الأحد، أن بلاده تعتزم طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين ثلاثةإلى سبعة مليارات دولار في الربع الأول من العام الحالي، وأن الحكومة تخطط لبيع سنداتبعملات متنوعة، بينها الدولار واليورو والين واليوان.

وجمعت مصر فينيسان/ أبريل من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثمانيسنوات و12 عاما.

وتبلغ احتياجاتمصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو(40.01 مليار دولار)، فيما بلغ الدين الخارجي 92.64 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو الماضيبزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.

"مصر تبلع المنشار"

وعلق الخبيرالاقتصادي، مصطفى شاهين، بالقول، إن "أول شيء نقرأه من طرح سندات دولارية بهذاالكم، هو أن احتياطي البنك المركزي ليس احتياطيا حقيقيا إنما هو وهمي؛ نتيجة المديونيةالخارجية على مصر، الأمر الآخر الاقتراض بسندات بالدولار أو الين الياباني، يعني أنالحكومة لايوجد لديها ما تستطع من خلال سداد الأقساط السنوية للقروض البالغة نحو12 مليار دولار".

مضيفا لـ"عربي21"أن "كل ذلك سوف يراكم من كمية المديونية الخارجية على الاقتصاد المصري، وستقومالحكومة بسداد جزء من الديون من الحصيلة الدولارية الجديدة، ثم يتبعها فوائد في الفترةالمقبلة؛ فتزداد أعباء الفوائد على القروض خاصة على السندات".

وأردف:"السؤال المهم لماذا نقترض؟ السبب هو دعم الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي،إذا ظلت الحكومة على ذلك فيمكنها أن تحافظ على الجنيه أمام الدولار، والحكومة تقترضمن أجل دعم الواردات وهو ليس في صالح الاقتصاد المصري، وإذا قامت الحكومة بإعادة تعويمالجنيه، فهو ليس في صالحه أيضا فأصبحت كمن بلع منشارا، بلعه فيه مشكلة، وإخراجه فيهمشكله؛ بسبب عدم زيادة الإنتاج".

وبشأن تداعياتالإسهاب في إصدار السندات بالعملة الصعبة، أكد أنه "سيكون هناك صعوبة بالغة فيالمستقبل؛ لأن تراكم الديون ليس في صالح الاقتصاد أو التنمية، وليس في صالح الاستثمار،وما تراجع الاستثمارات الأجنبية 40% في الربع الأول من العام المالي الحالي، إلا لكونالمستثمر يستشعر بأن العملة مهدده بالانهيار، فلن يقبل على الاستثمار بأي حال من الأحوال".

"تداعياتكارثية"

وأرجع خبير واستشارىالتدريب ودراسات الجدوى، أحمد ذكر الله، قيام الحكومة المصرية بإصدار هذا الكم من السنداتإلى أن "مصر اعتمدت نموذجا تنمويا يعتمد على الاقتراض الخارجي وتدوير الديون القديمة،وخطورة ذلك هو في كيفية استخدام هذه الديون".

وأضاف لـ"عربي21"أن "الحكومة المصرية للأسف اعتمدت على مشروعات لم تكن مدروسة من الأساس، ولم تهتمبأولويات وضروريات، ولم تهتم بالرابط الجمعي لتلك المشروعات، المتمثل في خطط اقتصاديةاجتماعية تلبي الحاجات الحالية والمتوقعة؛ وعليه، أهدرت أموال الديون ولم نشعر حتىالآن؛ لأن التدفقات الخارجية لا تزال سارية سواء في شكل ديون من جهات ومؤسسات دولية أو من خلال طرح لسنوات بالدولار أو باليورو".

وحذر من أن"المشكلة ستظهر عندما يحين السداد وتتوقف التدفقات، حينها سترضخ الدولة للاشتراطاتوإملاءات الخارج وستكون التبعية الكاملة التي قد تنقلب إلى وصاية شاملة"، مشيراإلى أن "جزءا من هذا الإصدار لتغطية العجز في موارد النقد الأجنبي، الذي تزايدبعد نقص الاستثمار المتوقع إلى 7 مليار دولار فقط، لاسيما بعد تأخر شريحة 2 مليار منصندوق النقد الدولي، التي تسببت في نقص احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 2 مليار دولار".

ولفت ذكراللهإلى أنه "لو لم تسبق الحكومة بطرح السندات سينخفض الاحتياطي مرة أخرى؛ لاستمرارنزح أذون الخزانة إلى الخارج، وذلك يعني اضطرار الدولة إلى خفض قيمة الجنيه، وهو ما يستميتالنظام في تأجيله؛ لأنه سيكون إعلانا بفشل برنامج الإصلاح المزعوم".



مزيد من التفاصيل