"قطر للمال" تغرم شركة 8.2 ملايين دولار

[المستشار الصحفى]

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، أنها اتخذت إجراءات تنفيذية بحق شركة "هورايزون كريسنت ويلث ذ.م.م"، وفرضت عليها غرامة مالية بقيمة 30 مليون ريال (8.2 ملايين دولار) نتيجة ارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جدية.

وذكرت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن الإجراءات تأتي على أثر التحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم حول الشركة، والذي خلص إلى مخالفات ملحوظة ارتكبتها الشركة من حيث عدم الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 الصادرة عن الهيئة، وأوضح البيان أن التحقيق خلص إلى أن الشركة المذكورة قد سوقت لمزاولة أعمال إدارة الأصول من دون حصولها على التصريح اللازم من هيئة التنظيم، ما يشكل خرقا للقانون رقم 7 لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال وأنظمة الخدمات المالية المطبقة في المركز.

وقد حصلت شركة "هورايزون كريسنت ويلث" على الترخيص بمزاولة إدارة الصناديق في مركز قطر للمال بتاريخ 4 فبراير/ شباط 2015، وهو نشاط لا يتطلب التصريح من هيئة التنظيم، ولكن هذا لا يُعفي الشركة من ضرورة الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في المركز.



وخلال التحقيق، كشفت هيئة التنظيم عن ثغرات جدية في الإجراءات القائمة لدى الشركة، من حيث العناية الواجبة تجاه العملاء ومصادر أموال العملاء وطبيعة نشاطهم الاقتصادي، حيث يشكل الامتثال للمتطلبات الواردة في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في مركز قطر للمال عنصرا جوهريا لحماية المركز من أي محاولة لاستغلاله في تنفيذ عمليات مالية غير مشروعة.

كما نتج من التحقيق أن الشركة تعمدت تضليل هيئة التنظيم لناحية أنشطتها، وأن الشركة سوقت لنفسها أيضا بأنها تقدم خدمات إدارة الأصول رغم عدم حصولها على تصريح بذلك من هيئة التنظيم، ما يعتبر خرقا لقانون مركز قطر للمال وأنظمة الخدمات المالية المطبقة في المركز.

وأضاف البيان أنه منذ بدء التحقيق، اتخذت هيئة التنظيم خطوات فورية لتجميد كافة حسابات شركة "هورايزون كريسنت ويلث" وحسابات العملاء ذات الصلة، ولا تزال إجراءات التجميد سارية حتى تاريخه. وعليه، تقدمت الشركة بطعن لدى محكمة التنظيم بمركز قطر للمال في الإجراءات التنفيذية المتخذة من هيئة التنظيم وقرارها بفرض غرامة مالية قدرها 30 مليون ريال.

ونص الطعن على صحة الإجراءات المتخذة من هيئة التنظيم وقيمة الغرامة المالية، بتاريخ 19 مارس/ آذار الماضي، وأصدرت محكمة التنظيم قرارها لصالح هيئة التنظيم، كما طلبت المحكمة من الشركة دفع المصاريف والتكاليف الناشئة عن التحقيق وجزء من التكاليف الناشئة عن إجراءات الطعن.



وعبّرت هيئة التنظيم عن امتنانها للتعاون والمساعدة الكبيرين والوثيقين المقدمين من مصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية ومكتب النائب العام طوال مدة التحقيق، ما شكل عنصرا أساسيا في التوصل إلى نتائج إيجابية في هذه القضية.

يشار إلى أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان رقابي مستقل تم تأسيسه بموجب قانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها ومعاقبتها عند الضرورة.







مزيد من التفاصيل