المصريون على موعد مع التوقيت الصيفي وسط انقطاع الكهرباء

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر بداية من منتصف الليلة 26 إبريل/ نيسان ولمدة ستة أشهر حتى يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وبالتزامن معها تتغير تفاصيل كثيرة في حياة المصريين، مثل انقطاع الكهرباء ومواعيد فتح وإغلاق المحال والعمل والمدارس، ورحلات الطيران والقطارات، وغيرها. وأصدر قرار بدء التوقيت الصيفي الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس الثلاثاء، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، والذي بررته الحكومة كثيرا بتوفير الكهرباء والغاز.

وأتى القرار رغم معارضة عدة جهات له بدعوى عدم جدواه، وآخرها وزارة الكهرباء التي اعترفت في الـ16 من الشهر الجاري بأن النظام ثبت عدم جدواه في ترشيد استهلاك الطاقة، وفي 25 يوليو/تموز من العام الماضي صرح هاني النقراشي مستشار السيسي للطاقة بأن الغرب نصح مصر بالعمل بالتوقيت الصيفي لأنه يوفر في استهلاك الإضاءة، لكن التجربة أثبتت أنه في مصر يزيد من استهلاك أجهزة التكييف والمراوح.

وفي نفس السياق تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن جدوى التوقيت الصيفي، والذي ركز في طلب إحاطته على تخبط الحكومة، حيث إنها تقدمت في شهر إبريل/نيسان 2023 بمشروع قانون إلى مجلس النواب، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، وبررته بهدف توفير الطاقة، وهي نفسها التي طالبت في عام 2016 بإلغائه.

التوقيت الصيفي وتوفير الطاقة في مصر

ورغم تبرير الحكومة المصرية، الدائم لتوفير الطاقة والكهرباء، مع تطبيق التوقيت الصيفي، فقد استمرت في قطع الكهرباء عن المصريين رغم الحر الشديد، عقب انتهاء عيد الفطر مباشرة، فيما عرف بتخفيف الأحمال، ليزيد من معاناتهم، مع دخول فترة الامتحانات وموجات الحر، ويساهم في رواج تجارة مولدات الكهرباء والأجهزة الكهربائية القابلة للشحن للتغلب على فترات انقطاع الطاقة.

ويؤكد، أحمد فوزي وهو تاجر أجهزة كهربائية، "للعربي الجديد"، عودة ظهور مولدات الكهرباء والمراوح القابلة للشحن إلى جانب الكشافات وأجهزة الراديو القابلة للشحن والتي يقبل عليها المصريون للتعامل مع فترات انقطاع الكهرباء، وعن تأثير التوقيت الصيفي، رأى أحمد عدم جدواه، بل اعتبر أنه يزيد من تخبط الأهالي مع ارتباك مواعيد فتح المحال والمدارس.

وللتوقيت الصيفي تاربخ طويل من التخبط مع المصريين، ففي عام 1945 في عهد حكومة النقراشي، صدر القانون 113 لسنة 1945. وكان معبرا عن الأزمة الاقتصادية التي ضربت مصر والعالم خلال الحرب العالمية الثانية واستمر هذا الوضع حتى عام 1957، وفي عام 1975 قرر الرئيس أنور السادات إلغاء التوقيت الصيفي وصدر بذلك القانون 87 لسنة 1975.

وفي عهد الرئيس المخلوع، الراحل حسني مبارك أعيد العمل به في عام 1982ومن ثم تجميده عقب ثلاث سنوات في عام 1985، ليعاد العمل به مرة أخرى بقانون 144 لعام 1988، وانتهت بقانون 14 لعام 1995 بتعديل مواعيده، والذي استمر حتى ثورة يناير 2011، بعدها ألغى المجلس العسكري العمل بالتوقيت الصيفي حتى عام 2014 عندما أعاد الرئيس المؤقت عدلي منصور العمل به لمدة عام واحد، ثم تم إلغاؤه في عامي 2015 و 2016 لتطالب الحكومة بعودة العمل به في العام الماضي.




مزيد من التفاصيل