تجريم تعنيف النساء.. هدية حكومة المغرب للمرأة في "عيد الحب"

[المستشار الصحفى]

أفرج البرلمان المغربي، عن قانون "محاربة العنف ضد النساء"، بعد انتظار دام أزيد من 15 سنة، وتجميد في الغرفة الثانية من البرلمان، امتد منذ 2013، ويعد المغرب ثاني دولة عربية تقر قانونا ضد العنف ضد المرأة بعد تونس.


وصادق مجلس النواب (الغرفة الأولى) الأربعاء 14 شباط/ فبراير، على قانون 103-13، المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، بـ 168 مقابل 55 صوتا معارضا، بعد أن حظي بموافقة 23 مستشارا، مقابل معارضة 15، ولم يسجل أي امتناع في مجلس المستشارين الغرفة الثانية.


وقالت وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية، بسيمة الحقاوي، في كلمة لها خلال جلسة التصويت على مشروع القانون، إن "هذه إحدى اللحظات البارزة في مسلسل بناء دولة الحق والقانون، إنها لحظة فاصلة في تاريخ تعاطينا المؤسساتي مع قضية محاربة العنف ضد النساء".


وشددت الحقاوي على أن "المدخل القانوني لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء غير كاف". داعية إلى اعتماد خطة شاملة يشارك فيها كل الفاعلين من أجل محاربة العنف ضد النساء.


وأكد القانون الجديد الذي يحمل رقم قانون 103.13 على وضعية ممارسة العنف على المرأة بسبب جنسها، بل وتشديد العقوبة في هذه الحالة".


كما ينص على "تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أو تفويت الأموال بسوء نية بقصد الإضرار، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن".


وتضمن القانون "تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، وتشديد العقوبات إذا ارتكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كزميل في العمل، أو شخص مكلف بحفظ النظام، أو أحد الأصول أو المحارم".


وأقر "اعتماد تدابير وقائية لضمان عدم تكرار العنف، كمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها، إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم".


ونص القانون على اعتماد تدابير حمائية جديدة، كمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها أو التواصل معها، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له، وإشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين، وإحالة الضحية على مركز الاستشفاء قصد العلاج.


وامتدت مسطرة المصداقة منذ 2013، ما خلق انتقادات واسعة من قبل الحركة النسائية الحقوقية.


ويعد المغرب ثاني بلد عربي يقر قانون محاربة العنف ضد المرأة، والثاني في المغرب العربي بعد تونس، التي أقرت قانونا مشابها في صيف السنة الماضية.



مزيد من التفاصيل