العنصرية الإسرائيلية: رمي العمال الفلسطينيين على الطرق بشبهة الإصابة بفيروس كورونا

[المستشار الصحفى]

بدت العنصرية جلية بحق العمال الفلسطينيين الذين اضطروا للعمل في الكيان الإسرائيلي واضحة، من قبل الاحتلال، عبر رمي بعضهم على قارعة الطريق إلى جانب حواجز الاحتلال العسكرية المنتشرة في الضفة الغربية، بشبهة إصابتهم بفيروس كورونا، رغم أنه لم تثبت إصابتهم بالفيروس من خلال الفحوصات.
ما جرى بحق أولئك العمال، دفع برئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ليل الثلاثاء، إلى دعوة العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الكيان بالعودة إلى بيوتهم وحجر أنفسهم 14 يوما، حماية لهم وحفاظا على سلامتهم، وأهاب اشتية بالعمال الالتزام بإلاجراءات المتبعة في فلسطين لمحاربة فيروس كورونا، ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأشار اشتية إلى أن الأمر متوقع "أن يتم حظر منع التنقل، وقمنا بواجبنا تجاه العمال، ودعوناهم للعودة إلى بيوتهم، هناك من يدعو لحجر العمال في المدارس لكنه أمر غير ممكن لعدم إمكانية ذلك، خشية انتشار العدوى، لذا لا بد من عودة كل عامل إلى بيته وحجر نفسه 14 يوما".


وقال أمين عام اتحادات النقابات العمالية الفلسطينية المستقلة، محمود زيادة، في حديث لـ"العربي الجديد": "إن تراجع الحكومة الإسرائيلية عن التزاماتها بتوفير أماكن لمبيت العمال واستغلال العمال في مجال الإنشاءات يأتي انسجاما مع ما قد تعلنه إسرائيل من حالة فرض الطوارئ وتقييد الحركة".
وأشار زيادة إلى أنه من منطلق أن إسرائيل قوة احتلال ووفق المعايير الدولية فإن العمال يستحقون تعويضات مجزية عن صرفهم بالإكراه ومن طرف واحد، بعد أن جرى تشغيلهم لوقت طويل. فيما أكد على أن الاتحادات النقابية تطالب منذ وقت طويل بضرورة إنشاء نظام حماية اجتماعي وطني قادر على استيعاب مثل هذه الأزمات.

وأكد زيادة على أن هناك مسؤولية دولية لمنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات وعليهما أن يتحملا مسؤولياتهما تجاه الإجراءات بحق العمال التي أقدم عليها الاحتلال، "فالمطلوب من تلك المؤسسات أن ترفع صوتها عاليا ضد الممارسات الإسرائيلية، التي تمت بحق العمال لمجرد الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، وتبين بعد الفحوصات أنهم غير مصابين، وهو أمر مخالف لمعايير العمل الدولية التي تلزم المشغلين بمعالجة من يتعرض للإصابة أو المرض أثناء العمل".




وشهدت الأيام الأخيرة سلسلة من الممارسات العنصرية تجاه العمال وتسريحهم من أعمالهم بزعم الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا الجديد. حيث تسلم محافظ طولكرم شمال الضفة عصام أبو بكر الليلة الماضية، 3 عمال فلسطينيين من طولكرم وسلفيت تم تسريحهم من أرباب عملهم الإسرائيليين، وألقي بهم على حاجز جبارة العسكري الإسرائيلي المقام جنوب طولكرم، وهم بحالة إعياء ويعانون من ارتفاع في درجات الحرارة وصلت عند بعضهم إلى 40 درجة. وأخذت منهم الطواقم الصحية عينات، وتم وضعهم قيد الحجر في مركز صحي في طولكرم.
وقال محافظ طولكرم عصام أبو بكر في تصريح له، "إن لجنة الطوارئ وخلية الأزمة اتخذتا تدابير مشددة لمنع حركة العمال من خلال فتحات جدار الضم والتوسع العنصري، حفاظا على سلامتهم وسلامة أبناء الشعب الفلسطيني، ومنعا لانتشار فيروس كورونا".

وسبق أن طرد مشغلون إسرائيلون أمس الثلاثاء، عاملين فلسطينيين اثنين من بلدة سرطة بمحافظة سلفيت ومن بلدة جماعين بمحافظة نابلس شمال الضفة للاشتباه باصابتهما بفيروس كورونا، وقد أخذت منهما عينات لفحصها.


وقال محافظ سلفيت عبد الله كميل في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، "إن ما جرى بحق العمال يكشف الوجه الفاشي لدولة الاحتلال في مخالفة واضحة للقانون الدولي والإنساني"، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل.
وكان قد سبق للاحتلال أن ألقى أول أمس الإثنين، بالعامل الفلسطيني مالك غانم من بلدة صرة غرب نابلس قرب حاجز بيت سيرا المقام غرب رام الله وسط الضفة الغربية، بعد أن شك صاحب عمله بأنه مصاب بفيروس كورونا، دون أن يقدم له أي نوع من أنواع المساعدة الطبية.








مزيد من التفاصيل