براءة فادي شاكر... ماذا عن فضل؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قبل أشهر قليلة، سلّم المدعو فادي شاكر، شقيق الفنان فضل شاكر، نفسه إلى قيادة مخابرات الجيش اللبناني، على الرغم من تعرضه لوعكة صحية، إلّا أنّه فعل ذلك، للبتّ ببعض القضايا والاتهامات الموجهة إليه. تبعاً لتداعيات "معركة عبرا" (2013)، التي وقعت أحداثها في مدينة صيدا، حيث اشتبك الجيش اللبناني مع مناصري الشيخ أحمد الأسير، ومن بينهم الفنان فضل شاكر، ومرافقوه.
خرج فادي شاكر، من الحجز بناء على إشارة المدعي العام، بعدما خضع للتحقيق مدة تجاوزت شهراً كاملاً. وعلمت "العربي الجديد" أنّ معظم القضايا المتهم بها فادي شاكر، لم تثبت تورطه، ومنها تهديد لرئيس بلدية حارة صيدا ونجله، وإنشاء عصابة مسلحة؛ فأمر المحقق العدلي بإطلاق سراحه، وذلك بعد مطالعات المحامي، شربل نجم، الموكل بالدفاع عن المتهم الذي أثبت عدم ضلوعه بأيّ من التهم المنسوبة إليه.
تلفت مصادر قضائية "العربي الجديد" إلى أنّ القرار الصادر بالإفراج عن فادي شاكر، قد يسهل لاحقاً مهمة المحققين في القضايا المتهم بها شقيقه المغني فضل شاكر الذي يرفض حتى الساعة تسليم نفسه للقضاء اللبناني لاعتقاده بأنّ محاكمته ستتم وفق إملاءات سياسية معدة سلفاً، وهذا ما لفت إليه فضل شاكر، في معظم تصريحاته السابقة، وتخوفه من أن تتحول قضيته إلى قضية سياسية، بعيداً عن مسارها القانوني المفترض.
ويرى المصدر أنّه لو سلّم الفنان فضل شاكر، نفسه إلى القضاء، لكانت الحقائق ظهرت كاملة، لكنّ غيابه يفرض على هيئة المحكمة إصدار الأحكام الغيابية التي لا تنفذ طالما أنّ المتهم لم يخضع للتحقيق، وبالتالي لا يمكن للمحكمة الأخذ بالدفوع التي يقدمها محامو فضل شاكر، من دون الاستماع إلى أقواله، وهذا بالطبع ما رفع مدة الأحكام التي صدرت غيابياً في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وقضت بسجنه 22 عاماً مع الأشغال الشاقة.
وقررت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد منير شحادة، إصدار حكمين غيابيين، ضد شاكر الذي اقترن اسمه بجماعة أحمد الأسير لفترة. وقضى الحكم الأول بسجن شاكر 15 عاماً، مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بتهمة "التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم".
كما قضى الحكم الثاني بسجن شاكر سبع سنوات بجانب الأشغال الشاقة مع التجريد من حقوقه المدنية، وتغريمه خمسة ملايين ليرة لبنانية، بتهمة تمويله "مجموعة الأسير" المسلحة، والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية.
في الوقت نفسه، برأت المحكمة العسكرية فضل شاكر في 2018 من تهمة مشاركته في قتال الجيش اللبناني، أثناء "معركة عبرا".

وكان تصريح لصهر رئيس الجمهورية اللبنانية، العميد في الجيش اللبناني سابقاً، والنائب البرلماني الحالي، شامل روكز، بداية الشهر الحالي، أكد عدم مشاهدته فضل شاكر في المعركة التي قادها روكز وقتذاك، حتى أنّه طلب البحث عن فضل شاكر في المستشفيات وأماكن أخرى، لكنّ عناصر الجيش لم تجد ما يثبت الحكم الصادر بأنّ شاكر لم يكن حاضراً إبان نشوب المعركة بين الجيش ومناصري أحمد الأسير، الموقوف منذ سنوات بدوره.




مزيد من التفاصيل