منظمة حقوقية: الحريات الإعلامية في اليمن تشهد انهيارا مريعا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

كشف تقرير لمنظمة سام للحقوق والحريات في تقرير لها، عن انتهاكات عدةللحقوق الرقمية وحق الوصول إلى المعلومة في البلاد، معتبرة ذلك "عزلالليمنيين عن العالم".

وقالت المنظمة في تقرير، وصل "عربي21" نسخة منه،:"إنهومنذ الحرب "توقفت قرابة 80 صحيفةومجلة وإذاعة"، مؤكدة على أن التضييق على حرية الممارسة الإعلامية وحجبالمواقع الإخبارية، يأتي في سياق سعي السلطات الحاكمة للتعتيم على الرسالةالإعلامية التي تناقض سرديَّتها.

وأضافت المنظمة ومقرها جنيف: "هناك رغبة من تلك السلطات في عزلاليمنيين عن العالم الخارجي".

فيما كشفت بالأرقام عن حجب أكثر من 200 موقع إخباري محلي وخارجي عنالمتابعين في اليمن من قبل سلطة جماعة الحوثي.

التقرير الذي أصدرته منظمة سام، بالتعاون مع منظمة"إنترنيوز"، أشار إلى أن حجب المواقع الإخبارية كان سياسة متبعة، منذالعهد السابق، أي نظام الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح.

وقال: "إن الرقابة على الإنترنت ليست جديدة على اليمن وليستفريدة من نوعها على الحوثيين، حيث تم حجب العديد من مواقع المعارضة في ظل حكمصالح، ولا يزال من الصعب الوصول إلى مثل هذه المواقع في ظل نظام الحوثي".

وحسب التقرير فإن الحريات الإعلامية في اليمن شهدت انهيارا مريعا،وانحدارا غير مسبوق، بشكل بدت فيه كما لو أنها تتراجع إلى الوراء بمتوالية هندسية،الأمر الذي جعل من اليمن واحدة من أسوأ البلدان في "الحريات الإعلامية"حيث احتلت المرتبة الـ 169 في مؤشر الصحافة العالمية.

وذكر أن الاستقطاب يطغى على المشهد الإعلامي اليمني، الذي يظل منقسماًبين مختلف أطراف الصراع، متابعا القول: "إذ لم يعد أمام الصحفيين من خيار سوىالتوافق مع الخط الذي ترسمه السلطة القائمة في المناطق حيث يعيشون ويعملون".

ومضت المنظمة في تقريرها بالقول: "إن وسائل الإعلام تعكس واحدةمن أقوى خدمات الدعاية التي حدثت في اليمن على الإطلاق...فمقولة "معنا أوضدنا" هي الشعار الحالي لوسائل الإعلام والصحفيين في البلاد".




اقرأ أيضا: محتجون يغلقون طرقا رئيسية تنديدا بتردي الخدمات شرق اليمن

وأوضح تقرير منظمة سام اليمنية أن تغير "معادلة السيطرةوالإخضاع" لصالح جماعة الحوثي، جعلت منها الطرف المخول - حسب اعتقادها-بتصفية وحجب المواقع الإخبارية التي تتعارض مع سياستها وتوجهها، المستند علىالنظرية المؤامراتية والإلغائية "من ليس معنا فهو ضدنا"، على حد تعبيره

وقال إن "يمن نت" مزود خدمة الإنترنت في اليمن، استخدمت Websense فيالسابق لتصفية المحتوى السياسي والاجتماعي، وهو ما دفع الشركة إلى تعليق خدماتهاالمقدمة لـ "يمن نت".

وهو أمر، وفقا للمنظمة، دفع مزود خدمة الإنترنت في اليمن إلى نظامالتصفية "نتسويبر" المقدم من شركة فلترة محتوى إنترنت كندية، والذيبواسطته قامت سلطات الحوثي بحجب محتوى الإنترنت في البلاد.

وبين التقرير أن تقنية “نتسويبر” استُخدمت في فلترة محتوى سياسي هامومواقع إعلامية مستقلة، وهو ما أعتبر أنه توسعا كبيرا في منظومة الرقابة على الانترنتفي اليمن عقب استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر ????.

ونوهت إلى أن "حجب المحتوى السياسي والأخبار المحلية باستخدامهذه التقنية يتم بطريقة غير شفافة عن طريق إعطاء المستخدمين رسائل خطأ في الشبكةبدلا من صفحات حجب صريحة".

واعتبرت منظمة سام أن إجراءات حجب المواقع الإخبارية غير قانونيةوتفتقر للمشروعية والمسوغات المعتبرة، ذلك أنها لم تخضع للموجهات الدستوريةوالقانونية بقدر خضوعها للمزاج السياسي السائد لدى السلطات القائمة.

كما وصفت سياسة الحجب بأنها "خطوة خطيرة" و "إجراءقمعي" يهدد الحريات الإعلامية وينتهك حق الوصول إلى المعلومة، والحقوقالرقمية بشكل عام.

وأردفت: إن حجب المواقع الإخبارية أدى إلى حرمان عشرات الصحفيين منوظائفهم، وتسبب في انخفاض الإيرادات المالية التي كانت تتحصل عليها المواقعالمحجوبة نظير نشرها للإعلانات.

وطالب التقرير اليمني سلطات الحوثي، بإلغاء حجب المواقع الإخبارية،وتجنب تقييد الوصول إلى الإنترنت أو فرض رقابة على المحتوى الإخباري بأي حال.

كما دعت المنظمة اليمنية الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنيةبحقوق الإنسان بالعمل على إدراج ملف "الاتصالات" ضمن أجندة أي مفاوضاتقادمة بين أطراف الصراع في اليمن، بغية تحييد هذا القطاع وإبعاده عن دائرةالصراعات، وإلزام الأطراف اليمنية بعدم استخدام "الاتصالات" كوسيلةلتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.

ويعيش الصحفيون في اليمن وضعا شديد الخطورة، بعد أن تعرضت بيئة العملالصحفي جراء الحرب للتجريف والقمع والإغلاق، وإلغاء التعددية الإعلامية، والتعاملمع الصحفي كعدو من أطراف الحرب، وفقا لتقارير حقوقية محلية ودولية.



مزيد من التفاصيل