الأمم المتحدة: النظام السوري وروسيا و"التحالف" ارتكبوا جرائم ضد المدنيين

[المستشار الصحفى]

اتهمت الأمم المتحدة النظام السوري وروسيا والتحالف الدولي بارتكاب جرائم ضد المدنيين في سورية، قد ترقى إلى "جرائم حرب".
ونقلت "رويترز" عن تقرير صدر اليوم عن لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة قوله إن طيران النظام السوري والطيران الروسي الداعم له استهدفا المنشآت الحيوية المدنية في سورية، ومن بينها المدارس والمراكز الصحية والأسواق والأراضي الزراعية، ما أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين.

وجاء في التقرير الأممي "أن طائرات الحكومة السورية وحلفائها الروس تشن أيضاً حملة دموية تستهدف على نحو ممنهج فيما يبدو المنشآت الطبية والمدارس والأسواق والمزارع، مما قد يرقى أيضا إلى حد جرائم الحرب".

وأضاف التقرير أن "الحملة العسكرية الأخيرة للنظام السوري وروسيا على إدلب تسببت منذ إبريل الماضي في مقتل مئات المدنيين ونزوح أكثر من 330 ألف شخص"، معتبراً أن "ذلك يرقى إلى أن يكون جريمة حرب".
كذلك وجّه التقرير اتهامات إلى "هيئة تحرير الشام" العاملة في إدلب، بإطلاق صواريخ عشوائية على المدنيين في مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري، ما أدى إلى وقوع ضحايا مدنيين.

واتهمت لجنة تقصي الحقائق، في تقريرها الذي عُرض خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، التحالف الدولي بالمسؤولية عن مقتل مدنيين خلال عملياته العسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سورية والتي بدأت عام 2014.

وقال المحققون الدوليون إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة نفذ ضربات جوية في سورية تسببت في سقوط خسائر بشرية كبيرة من المدنيين، ما يشير إلى تجاهل توجيه التحذيرات المسبقة اللازمة واحتمال ارتكاب جرائم حرب.


وأضاف: "تشير الأدلة المتوفرة بشأن هذا الحدث إلى أن قوات التحالف الدولي لم تتخذ الاحتياطات الضرورية للتمييز بقدر كافٍ بين الأهداف العسكرية والمدنية".
وتحدّث التقرير عن نسبة الدمار الكبيرة التي خلفتها عمليات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، في سورية، خاصة في مدينة الرقة التي كانت أبرز معاقل تنظيم "داعش".

وبحسب التقرير، فإن جميع أطراف النزاع السوري لا تزال تغضّ النظر عن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتتجاهل معاناة المدنيين، خاصة النساء والأطفال، على مدى السنوات التسع الماضية، مشيراً إلى أن الصراع السوري أدى إلى تشريد قرابة 13 مليون شخص من المدنيين، بينهم 6.7 ملايين لاجئ و6.2 ملايين مشرد داخليًا، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأوصت اللجنة في نهاية تقريرها بضمان حماية المدنيين في سورية وحصولهم بشكل مستمر على المساعدات الإغاثية وإيقاف استهدافهم عبر الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، كما طالبت بالسماح للمحققين الدوليين بالوصول إلى المعتقلين والمغيبين قسريًا في السجون السورية.

وكانت لجنة تقصي الحقائق بشأن سورية قد أُنشئت في 22 من أغسطس/ آب عام 2011، بموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بهدف التحقيق في جميع الانتهاكات المتعلقة بالنزاع السوري، وتحديد المسؤولين عنها، وأصدرت أكثر من 20 تقريرًا حتى الآن.







مزيد من التفاصيل