أحد محامي المتهمين بمقتل نزار بنات يشكك برواية الطب الشرعي حول مقتله

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

شكك زيد الأيوبي، أحد المحامين في هيئة الدفاع عن رجال الأمن المتهمين بحادثة مقتل المعارض الفلسطيني والمرشح السابق للانتخابات التشريعية المؤجلة نزار بنات، بتقرير الطب الشرعي الخاص بالقضية وما أورده من تسبيب للوفاة، معتبرا أن فيه قصوراً.

وقال الأيوبي إن هيئة الدفاع وعائلات الموقوفين مصرون على مطلب إخلاء سبيلهم واستمرار المحاكمة وهم خارج التوقيف، معتبرا استمرار توقيفهم تعسفا، فيما أشار إلى أن الفترة الماضية حملت ضخا لمعلومات وصفها بالمغلوطة وتحمل القضية أجندات تجارية وسياسية.

وعقدت، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة للمحكمة العسكرية الخاصة/ الجنوب في رام الله؛ لمحاكمة المتهمين بقضية مقتل بنات؛ لتقديم الدفاع بيناته بعد إنهاء النيابة بيناتها، حيث تأجلت الجلسة حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري، بعد طلب الدفاع إمهاله تقديم شهوده.

وقال الأيوبي الذي يظهر لأول مرة كأحد أعضاء هيئة الدفاع: "لا يمكن لأي تقرير طبي شرعي أن يقول إن مجموعة ضربات أدت إلى الوفاة. المحكمة تريد تحديد أي ضربة أدت إلى الوفاة، إن كان هناك ضربات تسببت بذلك، عدا عن أن تقرير الطب الشرعي وشهادة الشهود بينا وجود أمراض قلبية وضغط دم عال لدى المرحوم".

وتابع أن ما ورد في تقرير الطب الشرعي يتحدث عن كدمات وسحجات، وهذا لا يمكن أن يسبب القتل حسب تعبيره، وعلق على فرضية ضرب بنات بالعتلة الحديدية بالقول: "التقرير تحدث عن وجود جرح بسيط في جبهة المرحوم لم يصل إلى الأنسجة، العتلة (أداة حديدية) تكسر الرأس والجمجمة وتسبب نزفا للدم. كل البينات التي قدمت ضد الموقوفين لم تثبت أن هنالك كسرًا في الجمجمة، ولم تثبت أن هناك نزفا للدماء".

فيما كان ورد في شهادة الطبيب الشرعي أمام المحكمة، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن بنات"تعرض لعنف خارجي متعدد متزامن فترة قصيرة، أي دقائق، من دون تحديد عدد تلك الدقائق، نتج عنها فشل قلبي حاد، نتيجة الصدمة الإصابية، ما أدى إلى وفاته".

وأعلن الأيوبي عن نيته تقديم بيناته الدفاعية لتفنيد ما تم الحديث عنه في الإعلام من وجود قتل واغتيال سياسي، وما وصفه بتهويل الأمر بأنه كان مقصودا ومتعمدا.

وأضاف الأيوبي أن أوراق القضية تثبت أن إرادة المتهمين لم تتجه لتحقيق نتيجة الوفاة، وأكد أن الدفاع لديه بينات كثيرة ستضع المحكمة في ملابسات الوقائع الحقيقية بعد ضخ كثير من المعلومات "المغلوطة والمهولة" على مدار ستة أشهر.

وقال المحامي الأيوبي إن كامل أوراق القضية حتى اللحظة لا تشير إلى وجود قتل متعمد أو قتل مخطط له، أو قتل ممنهج، مطالبا باستمرار محاكمتهم وهم خارج التوقيف، مع حق المحكمة بطلب الضمانات التي تراها مناسبة لتأمين ضمان حضورهم كافة الجلسات، معتبرا استمرار توقيفهم في ظل إمكانية تأمين حضورهم الجلسات تعسفا وتحميلا للقضية أكثر مما تحتمل.

وأشار الأيوبي إلى أن النيابة العسكرية عجزت حتى الآن عن إثبات وجود قتل عمد أو قتل قصد أو قتل خطأ بحق الموقوفين، قائلا إن هنالك استحالة بتكييف الوقائع بهذا الاتجاه.

وأوضح أن هناك عدة روايات قدمت للنيابة بشأن مقتل بنات، معربًا عن تفاؤله ببراءة الموقوفين من جريمة القتل العمد أو القصد بفعل التناقض الكبير في بينات الإثبات التي قدمتها النيابة العسكرية.

محامي عائلة بنات: هيئة الدفاع تبحث عن انتصارات غير موجودة

في المقابل، قال غاندي أمين الربعي، محامي عائلة بنات، في حديث مع "العربي الجديد"، إن حديث هيئة الدفاع هو بحث عن انتصارات غير موجودة؛ فالتهمة الموجهة إلى رجال الأمن لم تدخل في باب القصد أو الخطأ حتى يتم الحديث عن عجزها بالإثبات، مؤكدا أن النيابة العسكرية قدمت التهمة بناء على البينات، وهي "الضرب المفضي إلى الموت" بناء على تقرير الطب الشرعي.
وأكد الربعي أن تقرير الطب الشرعي كان واضحا بأن مجموع الضربات، والتي عددها 41 ضربة وغطت مساحة 21 بالمئة من جسد بنات، هي التي أدت إلى الوفاة ولم تتحدث عن ضربة واحدة، رافضا وجود قصور في التقرير الشرعي.
وحول قصد ونية القتل، قال الربعي: "أن تذهب قوة من دون مذكرة تفتيش وتقتحم البيت من النافذة من دون مذكرة إحضار كما يتوجب وفق القانون، ثم تقوم بضربه؛ فهناك في القانون ما يسمى القصد الاحتمالي، أنت وإن ادعيت أنك لم تقصد، فالنتيجة الوفاة، بالتالي القصد الاحتمالي يمكن أن تأخذ به المحكمة".

كما علق الربعي على جزئية التناقض في رواية الشهود بأن بنات ضرب بالعتلة، وبعمود المنزل، وبالأيدي والأرجل، وكعب المسدس، مشيرا إلى عرض فيديو على المحكمة يظهر ضرب نزار بنات بكعب المسدس، وضرب أحد الأفراد له بقدمه أثناء إدخاله إلى المركبة، وهو ما تحدث عنه الطبيب الشرعي من تعدد الضربات بواقع 41 ضربة.

وقال الربعي "الكلام لا يغير من الوقائع في شيء والوقائع واضحة، وليس بشهادتنا، بل بشهادة الجهات الرسمية، والرواية لا يوجد فيها تجنٍ، وإنما هناك وقائع دامغة وأصبحت بديهية".

وكانت المحاكمة العسكرية بدأت في سبتمبر/ أيلول الماضي، لـ14 فردا من جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني المتهمين بالمشاركة في عملية اعتقال بنات في يونيو /حزيران الماضي، في الخليل، والتي أدت إلى وفاته نتيجة الضرب، وقد أنهت النيابة بيناتها فيما بدأ اليوم تقديم الدفاع بيناته.




مزيد من التفاصيل