فرار أجنبي من سندات الديون المصرية خوفاً من تداعيات أزمة أوكرانيا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أوردت وكالة رويترز يوم الثلاثاء، أن مستثمرين أجانب يسارعون إلى الخروج من الأسواق الناشئة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، قد باعوا سندات خزانة مصرية بنحو 1.19 مليار دولار في 3 أيام فقط، مع استمرار النشاط في السوق الثانوية.

وبسبب الحرب في أوكرانيا تواجه مصر تكاليف أعلى بسبب احتياجها الشديد لاستيراد القمح، إضافة إلى فقدها عائدات من السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر.

وقال مصرفيون إن المستثمرين يقلصون مراكزهم في مصر منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط مما يعكس مخاوف من عجز كبير في الحساب الجاري والميزانية في مصر، فضلا عن الانكشاف على مخاطر احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة. ويضيفون أن المستثمرين يخشون تقلص قيمة حيازاتهم إذا اضطرت مصر لخفض قيمة عملتها.

وقال محللون لدى بنك الاستثمار جيه.بي مورغان في تقرير اليوم الثلاثاء، إن الجنيه المصري مقوم بأعلى من سعره الحقيقي بنسبة 15%، وإنه ستكون هناك حاجة إلى خفض سعره خفضا كبيرا، علما أن الجنيه سجل اليوم الثلاثاء نحو 15.72 أمام الدولار. وتوقعوا "حاليا أن يبلغ السعر 17.0 جنيها للدولار بنهاية عام 2022 ارتفاعا من 16.3 جنيها في تقديرات سابقة".

وذكرت بيانات للبورصة أن غير المصريين باعوا اليوم الثلاثاء، سندات خزانة بقيمة 5.79 مليارات جنيه مصري (369.73 مليون دولار) بعد أن باعوا سندات بقيمة 7.79 مليارات جنيه يوم الاثنين و5.1 مليارات جنيه يوم الأحد.

ولا تعلن البورصة أرقام مبيعات أذون الخزانة، التي تبلغ آجال استحقاقها سنة أو أقل. ويقول مصرفيون إن الأجانب يبيعون تلك الآجال الأقصر أيضا.

وواجهت أيضا السندات السيادية المصرية بالعملة الصعبة ضغوطا مع تداول العديد من الإصدارات الأطول أجلا عند أو بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية بين 63 و66 سنتا للدولار.

وزادت العلاوة التي يطالب بها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الدولارية في مصر، على سندات الخزانة الأميركية الآمنة، إلى مستوى قياسي بلغ 980 نقطة أساس، في حين تضاعفت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد ديون الحكومة المصرية، باستخدام ما يعرف باسم مبادلة مخاطر الائتمان السيادية، إلى أعلى مستوياتها في الأيام الأخيرة.

وقالت مؤسسة "آي أتش إس ماركت" إن تكلفة مبادلة مخاطر الائتمان السيادية على الديون السيادية المصرية لأجل خمس سنوات بلغت 1078 اليوم الثلاثاء مقارنة مع 538 عندما بدأ الغزو الروسي. وقال مسؤولون حكوميون إن مصر لديها من احتياطي القمح والحصاد المحلي المقبل ما يغطي احتياجات ما لا يقل عن ثمانية أشهر وإنهم يعملون على امتصاص الصدمات الاقتصادية.

(رويترز)




مزيد من التفاصيل