متابعات لتداعيات قرار سلطة أوسلو سحب تقرير جولدستون

[أسامة الكباريتي]

الصحف المصرية والعربية

"هارا كيري" في القيادة الفلسطينية

برهان غليون

كائنا من كان المسؤول الفلسطيني الذي اتخذ قرار مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتأجيل مناقشة تقرير غولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، فإن ما حدث لا يشكل استهانة لا حدود لها بحياة الفلسطينيين الذين قضوا بسلاح الدمار الشامل الذي استخدمته إسرائيل، ولا بحياة أولئك الذين سيقضون به بعد الآن، ولكنه يمثل أكثر من ذلك ضربة أليمة للقضية الفلسطينية برمتها، وخاصة لجميع أولئك الذين يكافحون في بيئة دولية معادية ومنحازة لتل أبيب في السراء والضراء، للكشف عن حقيقة ما يجرى في فلسطين، وتسليط الضوء على ما يعانيه شعبها من هدر للحقوق، وما تعتمد عليه إسرائيل في سعيها لتوسيع رقعة الاستيطان ولإبقاء الاحتلال، من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
جميع الأسباب التي يقدمها مسؤولون فلسطينيون لتبرير قرارهم الفريد مرفوضة من الرأي العام العربي ولا تصمد أمام أي تحليل سياسي، سواء ما تعلق منها بالضغوط الأميركية القوية التي ذكرت صحيفة هآرتس أنها مورست على الرئيس الفلسطيني باسم حماية مفاوضات السلام من التردي، أو التهديدات التي ذكرت بعض المصادر الدبلوماسية أنها وجهت إلى رئيس وزرائه بقطع جميع المساعدات التي تمنحها الإدارة الأميركية للسلطة الفلسطينية، وكذلك توقيف إسرائيل عائدات الضرائب التي تعتمد عليها السلطة في دفع رواتب موظفيها، أو المخاوف من أن تنعكس نتائج ذلك على الأداء الاقتصادي في الضفة الغربية.
أما التذرع بقبول الدول العربية والإسلامية بالقرار أو مشاركتها فيه، وهو ما ثبت بطلانه بعد التصريحات التي صدرت عن العديد من ممثليها فهو حجة أقبح من ذنب. ذلك أن المسؤول عن مصير الشعب الفلسطيني والمخول في اتخاذ القرار المطلوب للحفاظ على حقوقه هو القيادة الفلسطينية. ومن واجبها أن تتخذ القرار الصائب سواء حصلت على تأييد الدول العربية والإسلامية أم لا.
فالحال أن الرأي العام العربي، الملدوغ أكثر من مرة من جانب العدالة الدولية، بالكاد صدق صدور مثل هذا التقرير واحتمال تحويله إلى مجلس الأمن. فقد وقعت إسرائيل لأول مرة تقريبا في الفخ، ووجدت نفسها بسبب مغالاتها في الاستهانة بالرأي العام العالمي، واعتدادها بمقدرتها على طمس الحقائق، ونتيجة صورة المعاناة القاسية التي نقلتها أجهزة الإعلام عن الحرب غير المشروعة وغير المبررة التي خاضتها ضد شعب غزة، وتحت ضغوط قوية ومتواصلة لقطاعات واسعة من الرأي العام ومئات منظمات حقوق الإنسان الدولية، أقول وجدت إسرائيل نفسها أمام ما يمكن أن نسميه احتمال التعرض لمحاسبة سياسية وقانونية وأخلاقية نادرة الحصول على ممارساتها غير الإنسانية المستمرة في فلسطين منذ أكثر من 50 عاما.
وكان العرب، مثلهم مثل أنصار الحق الفلسطيني في العالم كله، ينتظرون بفارغ الصبر مثل هذه الفرصة ليضعوا حكومات العالم "الديمقراطي والحر" التي تدعم إسرائيل، وتغض النظر عن جميع ما تقوم به من تصرفات، وترتكبه من جرائم أمام الحقيقة، وتوقف مساعيها الدائمة لحماية إسرائيل وتجنيبها المحاسبة والعقاب.
في هذا السياق النادر الحصول، أمكن لأول مرة تشكيل لجنة تحقيق دولية ونشر تقرير من قبل وفد تابع للأمم المتحدة، أنيطت رئاسته بشخصية جنوب أفريقية لا يستطيع أحد من أنصار إسرائيل أن يتهمها بالانحياز للعرب أو الفلسطينيين. وصدر التقرير المنتظر يندد، رغم نقائصه العديدة، بسياسة الحرب الإسرائيلية، وينتقد استخدام إسرائيل لأسلحة دمار شامل، مثل قنابل الفوسفور الأبيض والقذائف المسمارية في مناطق مأهولة بالسكان. ويبين على لسان أطباء أجانب أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل دايم ضد المدنيين، منبها إلى خطورة هذه القنابل رغم أنها غير محظورة في القانون الدولي، كما يشير إلى احتمال استخدام الجيش الإسرائيلي قنابل اليورانيوم المنضب وغير المنضب.
ولا يخفي التقرير ما قام به الجيش الإسرائيلي من اعتداءات على أسس الحياة المدنية في قطاع غزة، وتدميره البنية الصناعية التحتية، وشبكات الإنتاج الغذائي، ومنشآت المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي والسكن. وهو ما يشكل -حسب التقرير- انتهاكا للقانون الدولي، ويمكن أن يشكل جريمة حرب.
بانكشاف مثل هذه الحقائق للرأي العام لم يكن هناك أدنى شك في أن إسرائيل كانت ستتعرض لإدانة علنية، وربما إلى ملاحقات قانونية لبعض قادتها ومسؤوليها العسكريين الذين أثبت التقرير أنهم قاموا بجرائم حرب عندما استخدموا المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية، وقصفوا مؤسسات يعرفون أنها تحولت إلى ملاجئ للمدنيين الفارين من القصف الهمجي، وفي مقدمها مقر الأونروا الذي كان يحوي ما بين 600 و700 مدني، ومستشفى الوفاء في مدينة غزة وتقاطع الفاخورة قرب مدرسة تابعة للأونروا في جباليا كانت تؤوي 1300 مدني.
وبالكاد يصدق الإنسان أن القيادة الفلسطينية اتخذت مثل هذا القرار الذي ستكون الخاسرة الوحيدة منه. فهو لن يعزز سلطتها المترنحة منذ وقت طويل ولكنه يوجه لها ضربة قاضية من الصعب أن تقف على رجليها بعدها. وبعكس ما اعتقد أصحاب هذا القرار، لن يدفع التبرع بإخراج إسرائيل من هذا الفخ تل أبيب إلى تليين موقفها أو التعامل بصورة أفضل مع السلطة الفلسطينية ولكنه سيزيد من استهانتها بها واحتقارها لها بقدر ما سيعزز ثقة قوى التطرف الإسرائيلية القابضة على الحكم في إسرائيل، بصحة سياساتها ونجاعتها.
وقد أعلنت قيادات حماس منذ الآن أن من المستحيل عليها الجلوس مع من اتخذ هذا القرار، ما يعني أن أحد أسوأ آثاره تعطيل عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية التي كدنا نعتقد باستحالتها قبل أن يعلن بعض المسؤولين الفلسطينيين عن قرب انعقاد مؤتمرها في القاهرة في نهاية هذا الشهر. وبقدر ما سيشجع هذا القرار المشؤوم إسرائيل على الاستمرار في سياستها التقليدية المستهينة بأي قانون، سوف يحبط جميع أولئك الذين يعملون من أجل العدالة والإنصاف في العلاقات الدولية، وفي مقدمهم المنظمات المدنية التي بذلت وتبذل جهودا استثنائية من أجل كسر جدار الصمت والحماية المحيط بإسرائيل.
وقد أجهز منذ الآن على معنويات جميع أولئك الذين كانوا يراهنون على تفعيل القانون وتفعيل ضغط الرأي العام من أجل الدفع في اتجاه حل تفاوضي يقطع الطريق على الحرب والتطرف معا. ومما يزيد من أثر المأساة أن قادة فلسطينيين كان من المنتظر منهم أن يستغلوا مثل هذا الحدث أقصى استغلال للضغط على إسرائيل وحرمانها من إمكانية التستر الدائم على جرائم انتهاك حقوق الفلسطينيين كانوا شركاء في جريمة قتل القانون وإجهاض التضامن العالمي مع حقوق الفلسطينيين وإحباط كل من يأمل بحل سياسي للنزاع الدموي القائم.
لا شيء يمكن أن يعوض الخسائر الكبرى الناجمة عن هذا القرار الذي حرم الشعب الفلسطيني من حقه في أن يعرف الرأي العام بمعاناته التاريخية وما يتعرض له يوميا من تنكيل واضطهاد، بمثل ما حرم الرأي العام العالمي من حقه في معرفة ما يجري في فلسطين من مصادر لا يشك أحد في احتمال انحيازها للعرب والفلسطينيين.
ماذا تستطيع تصريحات المسؤولين الفلسطينيين التي تسعى إلى التخفيف من وقع الصدمة الفضيحة بالتأكيد على أن القرار يقضي بتأجيل النقاش على التقرير ولا يعني إلغاءه؟ وفي أي مناخ سوف تحصل مناقشة التقرير في مارس/آذار القادم بعد أن جاءت الضربة القاسية للدول والمنظمات المدنية المدافعة عن حقوق الفلسطينيين من الفلسطينيين أنفسهم؟ وأي جدوى لاستمرار العمل على فضح انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان إذا كان قادة الفلسطينيين هم أنفسهم أول المساهمين في تجنيب إسرائيل المساءلة وفي الاستهانة بحقوق شعبهم والتضحية بها؟
وماذا يستطيع تشكيل لجنة تحقيق أن يفعل بعد أن أجهض التقرير، وانهارت الثقة بالسلطة الفلسطينية التي اتخذته، ودخلت قضية الوحدة الوطنية في أزمة جديدة حادة، وأثبتت الولايات المتحدة أيضا في هذه المناسبة أن أسلوبها في العمل من أجل السلام، القائم على تأكيد حرصها على مصالح إسرائيل وإرضاء قادتها مهما كانت مطالبهم وممارساتهم، لا يعمل من أجل تحقيق تسوية عادلة تنهي النزاع الشرق أوسطي ولكنه يقود بشكل مستقيم، وهذا ما يحصل منذ سنوات، إلى تقويض ثقة الشعب الفلسطيني بقيادته وتكريس الوضع القائم الذي تريده إسرائيل لاستكمال مشروعها الاستيطاني العلني والرسمي.
ليس هناك ما يمكن أن يعيد للرأي العام الفلسطيني الثقة ويطمئن المنافحين عن حقوق الفلسطينيين في العالم العربي والخارجي معا سوى تقديم أولئك المسؤولين لاستقالاتهم وإفساح المجال أمام جيل جديد من القادة، أكثر إحساسا بمعاناة الفلسطينيين واحتراما لمشاعرهم وتفكيرهم، للحلول محلهم.
فنحن لسنا هنا أمام سياسة يمكن فهمها وتبريرها وإنما أمام ما ينبغي تسميته "هارا كيري" (طريقة انتحار يابانية للساموراي) فلسطينيا سوف يترك آثارا لا تمحى على مسار القضية الفلسطينية لأعوام عديدة قادمة. ولا تستطيع القيادة القائمة بعد الآن أن تتحدث باسم الفلسطينيين ولم تعد تملك الصدقية التي تخولها الدفاع عن حقوقهم.




المصدر: الجزيرة

 

 

[أسامة الكباريتي]

زعموا أن "حماس" عارضت التقرير وعرقلته

قادة سلطة رام الله..
مزاعم متهافتة للتغطية على فضيحة تأجيل "تقرير غولدستون"
(تقرير)

[ 07/10/2009 - 12:36 م ]

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

بعد أن فشلت كل المحاولات التي لجأ إليها قادة سلطة رام الله للتغطية على جريمة تأجيل مناقشة "تقرير غولدستون" في مجلس حقوق الإنسان العالمي الجمعة الماضية، من النفي المطلق في البداية، إلى تحميل أطراف أخرى المسؤولية، وصولاً إلى تضارب المواقف بين النفي والتبرير؛ وجد هؤلاء في حركة "حماس" شماعة لتعليق فضيحتهم؛ كلٌّ بطريقته المختلة وإن بدت متضاربة.

تبريرٌ هزليٌّ!

وبدا ممثل سلطة عباس إبراهيم خريشة أشبه بممثلٍ هزليٍّ في أحد تبريراته للفضيحة بقوله إن السلطة كانت تخشى أن تلاحَق "حماس" دوليًّا على خلفية ما ورد في تقرير بعثة تقصِّي الحقائق من اتهاماتٍ لها باقتراف "جرائم حرب" عبر إطلاقها صواريخ باتجاه المغتصبات المحاذية لقطاع غزة.
ورغم أن تصريحات قادة سلطة رام الله ومواقفهم تبدَّلت وتباينت منذ تسرُّب أنباء الفضيحة، وانكشاف الكذب والتدليس الذي مارسوه، استمرَّ هؤلاء في التدليس والكذب بطريقةٍ دعت الكاتب الفلسطيني البارز عبد الباري عطوان إلى لفت انتباههم إلى أن الشعب الفلسطيني ليس غبيًّا ولا يمكن استغفاله.
وشدد عطوان على أن "الشعب الفلسطيني ليس شعبًا مغفَّلاً أو ساذجًا حتى يُعامَل بهذه الطريقة المهينة من قِبَل السيد عباس؛ فقد قدَّم آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والأسرى، وهذا الشعب الذي يتصدَّى لـ"الإسرائيليين" الذين يحاولون اقتحام مقدَّساته وأقصاه عليه أن يتصدَّى لهذه السلطة ورئيسها، ويقول لهم جميعًا: (كفى استخفافًا وإهانات)".

اكذب ثم اكذب حتى تصدِّق نفسك

فمن عزام الأحمد ودحلان مرورًا بزياد أبو العين وحسين الشيخ وانتهاءً إلى سيلٍ من كتبة الاسترزاق؛ وجدوا في مهاجمة "حماس" فرصة في الدفاع عن الفضيحة، متناسين أن موقف الحركة الإسلامية المنتقد هو جزءٌ من مواقف عشرات منظمات حقوق الإنسان والفصائل والشخصيات الوطنية، فضلاً عن ضحايا العدوان وعموم الشعب الفلسطيني الذي صدم بما جرى.
فالأحمد زعم أن 'حماس' أعلنت في بيانٍ أصدرته فور صدور "تقرير غولدستون" رفضها التقرير لأنه ساوى بين الضحية والجلاد والمعتدي، معتبرًا أنه "من الخطيئة استخدام تقرير بمواقف متناقضة من أجل حسابات لن تصب في المصلحة الفلسطينية".
ولم يتورَّع عدلي صادق ممثل عباس في الهند الذي دأب على أن يقدِّم نفسه كـ"رجلٍ وطنيٍّ" عن الكذب كعادته -وفق مراقبين منذ تسرُّب وثائق تكشف دوره كمندوبٍ لمحمد دحلان عندما كان سفيرًا في رومانيا- وزعم هو الآخر أن جملة مدح واحدة في التقرير قبل أسابيع كانت كافية عند "حماس" وإعلامها لتثبيت الخيانة على من يقولها.

نصدِّق "فتح" ونكذب أعيننا؟!

ويبدو أن قادة "فتح" وكتبتها -في رأي متابعين- نسوا أن بيانات "حماس" وتصريحاتها علنية ومثبتة في مختلف وسائل الإعلام، ولم تكن سرية، وأنه لم يمضِ شهر واحد على هذه المواقف، كما أن التقارير التلفزيونية للجنة خلال زيارتها في غزة واستقبالها وتسهيل عملها من "حماس" والحكومة لا يزال ماثلاً وموثقًا بعشرات التقارير في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة.

موقف "حماس" بعد صدور التقرير

ففي تصريحٍ رسميٍّ في السادس عشر من أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد يومٍ واحدٍ من صدور "تقرير غولدستون"، اعتبرت حركة "حماس" تقرير لجنة تقصِّي الحقائق التابع الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان الأخير؛ دليلاً إضافيًّا وقاطعًا على ارتكاب الاحتلال جرائمَ حرب في غزة، مطالبةً المجتمع الدولي بمحاكمة المجرمين.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في تصريحٍ مكتوبٍ تلقَّى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه الأربعاء (16-9): "إن تقرير الأمم المتحدة دليلٌ إضافيٌّ وقاطعٌ على ارتكاب الاحتلال جرائمَ حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة".
وأضاف: "بعد هذا التقرير الواضح والصريح يُفرَض على المجتمع الدولي محاكمة قيادات العدو كمجرمي حرب في محاكم الجنايات الدولية"، مؤكدًا مشروعية حق المقاومة للشعب الفلسطيني للدفاع عن النفس، وأنها تأتي نتيجةً للعدوان، وأنَّ كافة الشرائع والقوانين الدولية قد كفلتها له.

حكومة هنية تدعم وتسهل

أما إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية فأكد في ذات اليوم -خلال اجتماعٍ لحكومته في وقتٍ متأخرٍ من مساء الثلاثاء (16-9)- أن التقرير "أظهر إدانة واضحة للاحتلال بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة".
وقال هنية: "الحكومة سهَّلت عمل هذه اللجنة، ووفَّرنا لها المناخ اللازم من أجل أن تصل إلى الحقيقة الكاملة حول الحرب الأخيرة التي تعرَّض لها القطاع".
وأضاف أن "الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في موقع الدفاع عن النفس لا في موقع الهجوم"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن على الإطلاق المقارنة بين الإمكانيات البسيطة التي تمتلكها المقاومة في غزة والقوة الكبيرة التي يمتلكها الجيش الصهيوني.
وقال هنية: "الجيش الصهيوني استخدم نصف سلاح الجو، وألوية متعددة برًّا وبحرًا، وقتل بالجملة على مدار 22 يومًا؛ لذلك ليس في الإمكان أن نوازن بين حق الشعوب التي تقع تحت الاحتلال في الدفاع عن نفسها -وهذا حق مكفول- والقوة الاحتلالية".
وشدد على أن مسؤولية قطاع غزة والضفة الغربية تقع على عاتق الأمم المتحدة، و"يجب عليها متابعة جرائم الاحتلال التي ارتكبت".
وتبقى الإشارة إلى أن غولدستون نفسه أقرَّ خلال عرض التقرير بأن "السلطات في غزة" سهَّلت مهمته دون أن تحاول التأثير في سير التحقيق ومهنيَّته الذي أجرته بعثة الأمم المتحدة.

وأمام تهافت مزاعم السلطة وتبريراتها لم يجد عضو المجلس المركزي لـ"منظمة التحرير" والقيادي في "فتح" نبيل عمرو بدًّا من مطالبة أركان سلطة المقاطعة إلى "التوقف عن افتعال التبريرات والذهاب إلى صلب الموضوع" وفق آليات القرار الفلسطيني؛ "لأن المصداقية معدومة الآن".

 

 

[أسامة الكباريتي]

أولا لنفهم ترتيب طرح القضايا على المحكمة الدولية للجرائم ضد الإنسانية (محاكمة مجرمي الحرب):
1. إحالة من مجلس الأمن الدولي
تاتي الإحالة بقرار من المجلس بناءا على طلب دولة او مجموعة دول أو منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان ..
(وهذه هي حالتنا)
2. إحالة من الجمعية العمومية للأمم المتحدة بقرار يجري التصويت عليه ويحصل على الأغلبية ..
3. إحالة من جهات اخرى مش فاكرها .. وعددها هيثم مناع بتاع حقوق الإنسان العربي (المهدرة في كل مكان) ..

حالتنا:
بطلب من الأمم المتحدة تشكلت لجنة تقصي الحقائق عن الحرب على قطاع غزة ..
الكيان الصهيوني رفض التعاون معها ..
الحكومة الشرعية في قطاع غزة قدمت اقصى ما تستطيع من تسهيلات للجنة ومكنتها من مقابلة كل الناس ..

المهم تقرير اللجنة مكون من 600 صفحة .. غالبيته العظمى عن جرائم حرب للجيش الصهيوني ..
وتناول التقرير قصف القسام للمغتصبات (المستعمرات) واعتبرها جرائم حرب أيضا .. مما أغضب حماس ورفعت صوتها قائلة بأن التقرير يساوي بين الجلاد والضحية ..
لكن حماس طبعا كانت راضية عن باقي التقرير ..

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتكون من 47 عضوا (دولة) ..

المطلوب كان التصويت على التقرير وإقراره في المجلس وإحالته إلى مجلس الأن بتوصية بتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية..
نشطت 40 هيئة حقوق إنسان دولية لحشد أغلبية مريحة في المجلس .. واللي يعترض حيكون عندهم ضلالي وبفضحوه دوليا وفي بلده..
ضمنت قبل التصويت 33 صوتاً .. حتى بريطانيا المنحازة دوما للكيان الصهيوني وهي نسؤولة تاريخيا عن خلقه .. لم تقدر على الاعتراض على التقرير وصرحت بانه جاء متوازنا ..

هنا طلب مندوب عباس المحتاس من مندوب الباكستان (ممثل منظمة المؤتمر الإسلامي) أن يطلب تأجيل التصويت وترحيله إلى الجلسة القادمة بعد 6 شهور ..
مندوب الباكستان أصيب بالذهول ولم يصدق أذناه .. فرفض الطلب الشفوي .. فأحضر له المندوب الفلسطيني الطلب خطيا .. فأسقط في يده وصار اللي صار ..

طيب
كان التقرير تم إقراره ونشره باسم الأمم المتحدة في كل الدنيا كوثيقة رسمية للأمم المتحدة ..
وكان أحيل إلى مجلس الأمن معززا بقوة المجلس (33 من أصل 47) ..
فيما لو استخدمت أمريكا الفيتو .. حتكون فضيحتها بجلاجل داخليا في أمرلايكا قبل العالم ..
سيقوم مجلس حقوق الإنسان بطلب جلسة غير عادية للجمعية العامة (رئيسها هذه الدورة ليبي) تحت شعار الاتحاد من أجل السلام .. ويجري التصويت على التقرير لتقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية ..

في سابقة قريبة: تقدمت منظمة التحرير في عهد عرفات بطلب اجتماع خاص بقضية جدار الفصل العنصري الصهيوني تحت نفس بند اتحاد من اجل السلام .. وفعلا عقدت الجلسة ورؤي إحالة المسألة إلى محكمة العدل الدولية لتبدي رأيها في ذلك الجدار ..
محكمة العدل الدولية أصدرت حكمها بأن الجدار غير شرعي ..
ضغطت امريكا على عرفات ... وطلب عرفات عدم عرض التقرير للتصويت في الأمم المتحدة ..

وطار عرفات بفعل فاعل .. وبقي جدار الفصل العنصري كواقع يعاني منه كل أهلنا في الضفة ..


يعني متعوده .. مش أول مرة يا ريس ..

 

 

[أسامة الكباريتي]

د. عزمي بشارة في برنامج "ما وراء الخبر" عن فضيحة "غولدستون

https://www.arabs48.com/display.x?cid=50&am...86&id=66083

 

 

[أسامة الكباريتي]

وقائع خطيرة تقتضي تحقيقاً

فهمي هويدي

[ 07/10/2009 - 07:29 ص ]

صحيفة الشرق القطرية

هذا الذي يحدث في الساحة الفلسطينية ينبغي ألا يمر دون تحقيق. ذلك أن كم المعلومات والشائعات والشبهات التي تتردد هذه الأيام حول دور مواقف قيادة السلطة، وأبومازن تحديداً، صادم ومروع على نحو يستدعي ضرورة استجلاء الحقيقة فيها، بأسرع ما يمكن.

يوم أمس (الثلاثاء 6/10) نشرت جريدة «الشروق» المصرية أن السيد محمود عباس لم يبد حماساً لفكرة عقد قمة عربية لبحث الأخطار التي باتت تهدد القدس والمسجد الأقصى. ونقلت عن مصدر فلسطيني قوله إن أبومازن لا يريد أن يواجه وفداً فلسطينياً في أي اجتماع عربي بانتقادات لقرار السلطة إرجاء التصويت في مجلس حقوق الإنسان بجينيف على التقرير الحقوقي الدولي، الذي اتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال عدوانها الأخير على غزة. وهي الفضيحة المجلجلة التي مازالت أصداؤها تتفاعل فلسطينياً وعربياً.

هذا الموقف المدهش بات أحد العناوين البارزة في كتاب اللامعقول الفلسطيني. لكن يبدو أن سجل الفضائح أطول وأكبر مما نتصور. فقد سبق أن استنكر وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان في تصريحات صحفية أن تطرح قيادة السلطة فكرة الإدعاء على "إسرائيل" أمام المحكمة الجنائية الدولية. واحتج في ذلك بأن السلطة في رام الله هي من طلب أن تستمر الحرب إلى أبعد مدى حتى تسقط حماس في غزة. وهي المعلومة التي جددت الشكوك في موقف السلطة من العدوان. وفي وقت لاحق تسربت أنباء نشرتها صحيفة «الدستور» المصرية (في 6/10) عن اجتماع عقد في واشنطن بين ممثلين عن السلطة وآخرين يمثلون الحكومة الإسرائيلية. وكان الوفد الإسرائيلي يطالب الطرف الفلسطيني بعدم تمرير تقرير جولدستون عن عدوان غزة، ولكن الفلسطينيين رفضوا الاستجابة للطلب، وحينئذ جاء أحد أعضاء الفريق الإسرائيلي، العقيد إيلي افراهام، وعرض على جهاز كمبيوتر شريط فيديو يعرض لقاء وحواراً بين رئيس السلطة محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بحضور وزيرة الخارجية السابقة تسيبى ليفني، وفي التسجيل ظهر أبومازن وهو يحاول إقناع باراك بضرورة استمرار الحرب على غزة فيما بدا باراك متردداً أما تسيبي ليفني فلم تخفف حماسها، ذكرت الصحيفة أيضاً أن افراهام عرض أيضاً على وفد السلطة تسجيلاً لمكالمة هاتفية بين مدير مكتب رئاسة الأركان الإسرائيلية دوف فاسيجلاس والطيب عبدالرحيم الأمين العام للرئاسة الفلسطينية، وفي سياق المكالمة قال الأخير: إن الظروف مهيأة لدخول الجيش الإسرائيلي لمخيمي جباليا والشاطئ. مما سيؤدي إلى إنهاء حكم حماس في القطاع ومن ثم الاستسلام. وحسب التسجيل فإن فاسيجلاس قال للطيب عبدالرحيم إن ذلك سيتسبب في سقوط آلاف المدنيين، فكان رده أن جميعهم انتخبوا حماس وهم الذين اختاروا مصيرهم.

طبقاً للرواية المنشورة فإن الوفد الإسرائيلي هدد ممثلي السلطة بعرض هذه المواد على الأمم المتحدة ووسائل الإعلام، إذا أيدوا تمرير التقرير. وهو ما دفع وفد السلطة إلى الاستجابة للطلب، وتوقيع تعهد خطى بعد تمرير تقرير جولدستون.

هذا الكلام الخطير لا يمكن تجاهله، أو الاكتفاء في الرد عليه بالتشكيك في مصادره، رغم تواتر المعلومات الواردة فيه. لكن التصرف الطبيعي والمسؤول يقتضي التحقيق في وقائعه بما يقضي إما إلى تبرئة قيادات السلطة أو محاسبتها وتحميلها المسؤولية عما جرى.

 

 

[أسامة الكباريتي]

ثلاث شهادات مختلفة توضح مسؤولية عباس وحركة فتح في تبرئة الكيان الصهيوني من الملاحقة القضائية
[ 08/10/2009 - 10:15 ص ]

www.palutube.com - اليوتيوب الفلسطيني

https://www.palestine-info.info/Ar/de...MeIhiCdVWrU%3d

 

 

[أسامة الكباريتي]

الأشعل: التقرير بالجمعية العامة أفضل

الأشعل: قيمة تقرير غولدستون هي أنه دليل قاطع لملاحقة الإسرائيليين (الجزيرة)

قال أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأميركية بالقاهرة عبد الله الأشعل إن تقديم تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لن يفيد كثيرا لأن الأصل هو أن يتم تحويله إلى الجمعية العامة للمنظمة.
وأضاف الأشعل في حديث مع الجزيرة أن فكرة عرض تقرير غولدستون مباشرة أمام مجلس الأمن الدولي كان وراءها دافع وطني أو إنساني وخوف من أن يضيع التقرير في السجالات القائمة حاليا في الساحة الفلسطينية.
وكان الأشعل يعلق على الطلب الذي تقدمت به ليبيا من أجل مناقشات مغلقة لبحث إمكانية عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن من أجل مناقشة تقرير غولدستون بشأن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بداية هذا العام.
وجاء التحرك الليبي بعد أيام من تأجيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -بطلب من السلطة الفلسطينية- التصويت على مشروع قرار بإحالة القرير المذكور على مجلس الأمن، وهو الموقف الذي أثار ردود فعل منددة.
وأوضح الأشعل أنه من شأن عرض التقرير -الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها الأخير على القطاع- أمام مجلس الأمن الدولي أن يبقي الزخم قائما حوله، لكنه عبر عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لن تسمح بعقد الجلسة.
وأضاف الأشعل أنه في حال انعقاد تلك الجلسة فمن المستبعد أن يصدر المجلس أي قرار أو بيان حول التقرير لأنه من الناحية الإجرائية كان ينبغي أن يحال التقرير من مجلس حقوق الإنسان إلى الجمعية العامة التي تستطيع بدورها أن تحيله إلى مجلس الأمن.
وحسب الأكاديمي المصري فإنه إذا رفض مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة حول التقرير فهذا يفتح المجال أمام عقد جلسة طارئة للجمعية العامة مختلفة عن الجلسة العادية الحالية تطبيقا لقرار الاتحاد من أجل السلم كما حدث في موضوع الجدار العازل.
وذكر الأشعل أنه لو اعتمد التقرير من طرف مجلس حقوق الإنسان فإنه كان سيحال إلى الجمعية العامة أو إلى مجلس الأمن من أجل النظر في التوصيتين الرئيسيتين الورادتين فيه وهما فرض عقوبات على إسرائيل وإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
من جهة أخرى شدد الأشعل على أن الأهمية القانونية تتمثل في كونه أصبح من الأدلة القاطعة التي يمكن الاستناد إليها أمام أي قضاء وطني أو دولي لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بشأن ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على غزة.


المصدر: الجزيرة

 

 

[أسامة الكباريتي]

حين يمشي العار عاريا
2/2

عزمي بشارة

حين اتخذ القرار للتصرف في جنيف كما تصرفت سلطة أوسلو كان من أقدم عليه على علم أنه يدق المسمار الأخير في نعش التضامن الدولي بمعناه المألوف. لقد تعرض التضامن الدولي لإرباك الأسئلة التي أثارها اتفاق مثل أوسلو، في اتفاق مع المحتل قبل التوصل حل. فهل النضال مستمر لأن الاحتلال مستمر، أم أن المفاوضات تعني أن الأمر بات منوطا بـ"اتفاق الطرفين"؟ ثم أعادت الانتفاضة الثانية للتضامن بعض الحياة. ولكن الانشقاق الفلسطيني وسلوك سلطة أوسلو تجاه حرب غزة عاد يربكه.

رغم هذا كله حشدت كافة المؤسسات والحركات الشعبية ونصف الشعبية المتضامنة بقضها وقضيضها وشراذمها ما تبقى من نَفَس لتجنيد التضامن مع الشعب الفلسطيني رغم الانشقاق في صفوفه، وكان تقرير غولدستون حصيلة التضامن الشعبي المدني الضاغط والتحركات الدولية. فمن سوف يتضامن بعد يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول المشؤوم في جنيف، وكيف سيتضامن، ولماذا؟

من اتخذ القرار تصرف كمن ليس بحاجة للتضامن بل كأنه جزء من النظام الدولي. والتضامن يحرجه أصلا. فمن يعتقد أنه في صف واحد مع البيت الأبيض، أو أنه من "خش البيت الأبيض" كما يخيل له لا يبغي تضامنا، والمتضامنون بالنسبة له أقرب للخصوم منهم للأصدقاء خاصة حين يتضامنون مع قطاع غزة مثلا. في حين يقف هو في جانب الحصار على القطاع لإفشال خصم سياسي فلسطيني له. لقد ودَّع هؤلاء حركة التحرر قبل التحرر. باي باي يا حركة التحرر. كانت هذه الأمور واضحة لمن يريد أن يرى، ولكن مسلك جنيف كان أبلغ تعبير عن هذا الفراق بين النخبة السياسية الفلسطينية ومنطق التحرر والتضامن بشكل يفرض نفسه حتى على من لا يريد أن يرى.

الدولة الفلسطينية وحق العودة كنموذج: تضيع الصورة الشاملة ويضيع الجوهر في تفاصيل التحركات السياسية وتفاصيل التسوية التي تسيطر على الخبر. وهذا بالضبط ما يجب أن يتجاوزه الإعلام المسؤول الذي يتوخى الموضوعية، لا أن يساهم فيه.

تتميز المرحلة الراهنة على الساحة الدولية بمجموعة تحركات سياسية في مرحلة أوباما تهدف إلى تحريك عملية السلام أكثر مما تهدف إلى السلام العادل ذاته. مع تحفظ أن مؤتمرا قد يعقد بعد أشهر ثلاثة، بحسب مسؤولين عرب، يعيد "أمجاد" كامب ديفد الثانية، ولكن بدون ياسر عرفات الذي يرفض التنازل عن القدس، ومع نتنياهو الذي نعتمد على وطنيته الإسرائيلية كي يرفض المقترحات إياها، التي رفضها عرفات.

فهو يرفض حتى أقل منها. ولا تخرج الإدارة الأميركية الحالية في سلوكها عن القواعد التي أرستها الإدارات الأميركية السابقة بخصوص ما يسمى بـ"عملية السلام". ورغم أن هذه الإدارة هي نتاج فشل سياسات المحافظين الجدد، بما في ذلك التنازل عن خطاب تصدير الديمقراطية والاعتراف بالفشل في العراق، إلا أن وضع الدول العربية السياسي لم يمكّنها من استغلال ضعف هذه الإدارة في السياسة الخارجية. وهي -أي الدول العربية- وخاصة أقطاب ما يسمى بمحور الاعتدال، غير راغبة أصلا بخوض صراع بشأن فلسطين، بل تكتفي بالاحتفاء بتخلي هذه الإدارة عن خطاب نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومن هنا يصعب الفهم لماذا لا يُترجَم ضعف الإدارة الأميركية وتراجعها بصيغة ضغط عربي عليها. ويظهر أن بعض العرب قد ضغطوا عليها كي تتراجع عن فكرة تجميد الاستيطان وتركز جهودها على تجديد المفاوضات للحل الدائم. "ففي إطاره تحل قضية الاستيطان أصلا" كما يقولون.

وحتى في العراق، حيث موطن ضعف السياسات الأميركية في المنطقة، لم يتمكن النظام الرسمي العربي من ترجمة هذا الضعف السياسي الأميركي الناجم عن إنجازات المقاومة إلى سياسة عربية تجاه هذا البلد تضع الأجندات العربية والحرص العربي على عروبته على طاولة الولايات المتحدة وإيران وتركيا.

ومن هنا، وبينما ثرثر العرب بـ"خيال شرقي جامح" (بلغة المستشرقين) عن ضغط أميركي على إسرائيل، لم يخرج التحرك الأميركي عن الروتين المعروف. وقد تلخَّصت المفاوضات خلال زيارات ميتشل المكوكية عن أمرين الأول: طلب التطبيع مع إسرائيل على شكل مبادرات حسن نية عربيا، والثاني، الضغط على الدول العربية من أجل المساهمة في تمويل سلطة أوسلو، الممولة أوروبيا بشكل رئيسي، وذلك لتوريط الموقف العربي رسميا بالانحياز الكامل لها ضد سلطة غزة.

ويحاول أوباما بواسطة التحركات الأخيرة أن ينهي ما بدأه بوش وكلينتون في إقناع إسرائيل والعالم العربي بتحويل مشروع الدولة الفلسطينية إلى صفقة شاملة، أو "اتفاق رزمة". وهذا يعني قيام دولة فلسطينية في مقابل تنازل العرب عن قضية اللاجئين وحق العودة وعن الانسحاب الكامل إلى حدود 4 حزيران عام 1967، بما في ذلك شرقي القدس. وهذا لا يعني فقط التنازل عن قضية فلسطين بالمعنى التاريخي المعروف، بل يعني أيضا التنازل حتى عن سقف مبادرة السلام العربية.

أما إسرائيل فباتت تقبل بالمعادلة هذه منذ شارون، ولكنها تحاول أن تحصر الدولة العتيدة في أصغر مساحة ممكنة من الأرض، وبأقل سيادة ممكنة. وتقوم إسرائيل باستغلال تنازل السلطة الفلسطينية والنظام الرسمي العربي عن كافة أدوات إدارة الصراع، عدا المفاوضات ذاتها، لفرض "سلام الأمر الواقع" على الأرض، بما فيه تحويل ظروف معيشة السكان والحواجز وغيرها إلى الأمر الرئيسي، واستغلال مفهوم حل الدولتين لتمرير اعتراف عربي بيهودية إسرائيل، بما يتضمنه هذا الاعتراف من:

1- التنازل عن حق العودة.

2- الاعتراف بالصهيونية بأثر رجعي.

3- الاعتراف بإسرائيل ليس كأمر واقع، بل الاعتراف بحق إسرائيل التاريخي والأخلاقي، وعمليا الاعتراف بصوابية الموقف الإسرائيلي وخطأ الموقف العربي تاريخيا، وبأثر رجعي.

ولقد اختارت الولايات المتحدة إزاء ذلك أن تُظهِرَ تميّز الإدارة الجديدة بمطلب تجميد الاستيطان الموجه لإسرائيل. وتبعها العرب بمن فيهم الفلسطينيون، بطرح هذا المطلب. والحقيقة أن المراجعة لتاريخ بناء المستوطنات تثبت أن أغزر السنوات بناءً هي السنوات التي أعلن فيها التجميد. والحقيقة أن كل من يعرف إسرائيل وسياساتها يدرك أن سياسات "التخطيط والبناء" هي نشاط مركزي لدولة قامت على التخطيط والبناء. وهي تخطيط لأكثر من عشرين عاما مسبقا. وأن أي تجميد يستثني البناء المخطط له قبل التجميد يعني استمرار البناء لعشرين عاما أخرى.

ولكن الحكومة الإسرائيلية لم تتحمل حتى التجميد الشكلي، لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية، خلافا لسابقتها، تستند إلى قوى ترى أن مجرد الإعلان عن تجميد الاستيطان -حتى لو كان إعلانا كاذبا- يتضمن تنازلا مبدئيا. فعلى إسرائيل برأي اليمين أن تعلن عن حقها الشرعي بالاستيطان، لا أن تخفيه أو تقوم به سرا. والواضح أن النقاش الذي جرى في إسرائيل لم يكن موضوعه هو التجميد (إذ لا تجميد) بل إعلان التجميد من عدمه. ومن هنا فإن دخول الإعلام العربي في هذه التفاصيل وتعويم المزاج السياسي العربي على هذه الموجة (موجة تجميد الاستيطان) هو أمر محزن وكارثي ويُنسِي الناس أن الاستيطان جار، وهو على أشده في القدس حاليا، وأن الحصار على غزة مستمر كاستمرار للحرب بوسائل أخرى.

ونعود إلى جوهر الطرح الذي ما زال تنفيذه يصطدم بالمطامع الإسرائيلية أعلاه. ونسأل السؤال التالي: ماذا بالنسبة لحق العودة؟

لا بد من التأكيد أولا على أن حق العودة لا ينبع حتى من قرار دولي، وأن الشعب الفلسطيني ومجمل الأمة العربية تتمسك به حتى دون قرار دولي، فما بالك والقرار الدولي قائم؟ لا يمكن تحقيق حق العودة من خلال تسوية مع إسرائيل، بل في إطار تراجع أو اندحار إسرائيلي، في سياق الصراع العربي الصهيوني. ولكن إذا تنازل العرب عن هذا الصراع سلفا، بل وحتى عن خطة للصراع، فهذا يعني التنازل عن حق العودة. وما ترْك حق العودة للفلسطينيين، كشأنٍ فلسطيني، إلا تنازل عنه. فحتى لو وُجِدَت منظمة التحرير كمنظمة مناضلة، وحتى لو كانت السلطة الفلسطينية "سلطة مقاتلة على أي منطقة تحرر" لا يمكنها تحقيق حق العودة في سياق تفاوضي مع إسرائيل، لأن الأخيرة باختصار وببساطة تعتبره نفيا لها.

ومن هنا نجد أن الكثير من العرب قد انتقل من خطاب تحقيق حق العودة في سياق الانتصار على إسرائيل، إلى مقولة رفض التوطين في سياق التسوية. وغالبا ما يعني رفض التوطين توطينا، و"لكن ليس عندنا"، أو "ليس في بلدنا" بالمنطق القُطْري أو الطائفي البغيض.

وهو في الواقع موقف عنصري يمس بالانتماء العربي الواحد مثله كمثل الطائفية وغيرها. فالكلام عن رفض التوطين في دول حققت السلام مع إسرائيل دون أن تضع حق العودة جزءا من اتفاق السلام، والحديث عن رفض التوطين في دول أخرى ترهن السلام باستعادة أراضيها التي احتلت عام 1967 وبعده، لا يعني حق العودة. فبأي معنى يتم التعبير عن رفض التوطين، ومن تطالب هذه الدول بحق العودة، إذا لم يكن شرطا في اتفاقياتها للسلام مع إسرائيل؟ هل يُترَك حق العودة لسلطة عباس-فياض. لقد تنازلت عنه الأخيرة منذ فترة طويلة، وحتى لو لم تتنازل عنه لا يمكنها فرضه في سياق علاقتها المتبادلة مع إسرائيل.
إن التنازل عن حق العودة كشرط للسلام مع إسرائيل في حالة دول وقعت اتفاقيات سلام، ودول أخرى لا تشترط توقيعه في المستقبل بممارسة هذا الحق، بل تريد توقيع سلام كهذا بناء على استرجاع أراضيها التي احتلت عام 1967، يجعل حق العودة مسألة عالقة بينها وبين الفلسطينيين المقيمين على أرضها، وليس بينها وبين إسرائيل، مما سيقود إلى تحريض عنصري لا أكثر ولا أقل... وهو ينسجم ضمن نشر العقلية الطائفية والجهوية والإقليمية والقبلية في إطار الثقافة السياسية للدولة العربية القطرية القائمة وأنظمتها وأسرها الحاكمة.

كيف تكون الدولة الفلسطينية صفقة شاملة أو اتفاق رزمة؟ هنا ندخل طبعا مجال الخيال الأميركي-العربي بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي. ويذهب هذا الخيال الأميركي إلى أن واقعية العرب سوف تقودهم إلى قبول تبادل الأراضي دون عودة إلى حدود عام 1967، وأن قضية القدس تحتاج إلى "حلول إبداعية" للأماكن المقدسة دون انسحاب إسرائيلي من القدس العربية، وأن قضية اللاجئين تحل تلقائيا بوجود دولة فيتحولون من لاجئين إلى مغتربين، من تابعية هذه الدولة في دول أخرى فيحملون جوازات سفر دولتهم الفلسطينية. وطبعا بموجب هذا الخيال الواقعي يبقى الكثير من القضايا، ولكن وضعهم القانوني على الأقل يجد له حلا، وذلك دون عودة ودون توطين.

وهذا هو التحدي الحالي... وما جرى من مخاز في جنيف وفي نيويورك، يجري في خدمته كغاية تبرر الوسائل غير المسبوقة. هنالك من صار يعتبر نفسه جزءا لا يتجزأ من صلب النظام الدولي القائم. فهو لم يعد خارجه كما في حالة الكفاح المسلح، ولا على هامشه كما في حالة الانتفاضات وسلطة ما بعد أوسلو.
ومن هنا يتوقع هذا المغتبط بانتمائه إلى النظام الدولي أن ينجح مسعاه للدولة. وهنا مصدر الاستخفاف بما تعتبره حركات التحرر عادة في صلب خطابها، مثل تعبئة العالم ضد جرائم الاحتلال لتقييد يديه في المستقبل على الأقل مثلا. وهنا أيضا يكمن مصدر التخلي عن مجرد فكرة الصراع مع الدولة الاستعمارية.

فهؤلاء يعتبرون أنفسهم ندا افتراضيا للدولة الاستعمارية في خطاب الدولة، يتبنون مصطلحات الدول ولغتها الواقعية واستخفافها بالعدل والإنصاف والحقوق... لقد حلّوا على منطق الدول من آخره، فاستخفوا بجرائم الحرب وبذلك التصويت في جنيف. فسدوا ماليا، وينسقون أمنيا مع الاحتلال، وأقاموا كيانا قمعيا ميليشيّا، يمنع حتى التعبير "عن تضامن" الناس مع أنفسهم، ويشاركون بالحصار ضد شعبهم، وصاروا يتصرفون كجزء من النظام الدولي الذي يكذب بشأن جرائم الحرب. وكل هذا الانحلال في أوساط لا يمكنك أن تعظها لأنها كانت هناك. وتعتبر نفسها نضجت، وتعتبرك ساذجا. فهي تنتمي لجيل عرف حركة التحرر، وقد حل بها هذا الانحلال قبل أن تقود دولة. وهذا تميزها الذي لا ينافسها فيه أحد.




المصدر: الجزيرة