الجنائية الدولية تستعد لمحاكمة المخلوع مبارك @@@

[kokomen]

مفاجآت كثيرة .. منها ملف قضية مبارك والعادلي في موقعة الجمل قدمت للجنائية الدولية وسوف يصدر عليهم حكم .. والمدعي العام للدولية ادخال ابناء مبارك والهارب سالم لالهاء القاضي المصري

نشر في 09/01/2012

للواقع : فوزي فهمي

فجرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا مفاجأة من العيار الثقيل أن المحكمة الجنائية الدولية لديها نسخة كاملة من ملف قضية الرئيس المخلوع حسني ومبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية المسجون حبيب العادلي ومساعديه سلمت للمحكمة في مايو 2010 عن طريق 3 من المنظمات الحقوقية المدنية المصرية رفضت فاتو الكشف عن أسمائها حفاظا عليها علي حد تعبيرها، مشيرة إلي أن تلك المنظمات قامت بتوثيق جميع الجرائم عن طريق المستندات والشهادات الموثقة في مصر وأفلام الفيديو المعتمدة التي حصلوا عليها من شبكات أخبار دولية شهدت أحداث الثورة المصرية في شوارع مصر المختلفة وأن ملف مبارك علي حد تقديرها يعد من أكبر الملفات التي قدمت للجنائية الدولية حتي الآن منذ إنشائها في 1 يوليو 2002.
وأكدت فاتو إلي التزامها بإعادة تقديم مبارك والعادلي وأعوانه للمحكمة الدولية في حال تبرئته بشكل مريب من المحكمة المصرية وستكون سعيدة أن يكون مبارك أول قضية لديها عقب توليها مهامها رسميا وذكرت أنها وقفت ترتعد إنسانيا أمام مشاهد قتل الشرطة المصرية للشباب والمتظاهرين المصريين بدم بارد وأنها لن تنسي شعورها أثناء مراجعتها لما سمي بموقعة الجمل يوم 2 فبراير 2011.
وأكدت في نفس السياق أن المحكمة لا يمكنها تقديم نجلي مبارك علاء وجمال وكذلك رجل الأعمال الهارب من مصر حسين سالم لأنهم وضعو من البداية في داخل القضية الرئيسية لتشتيت القاضي المصري «أحمد رفعت» الذي ينظر القضية بعيدا عن جرائم مبارك والعادلي وأعوانهما ضد الشعب المصري».
وفي إشارة واضحة كشفت «فاتو بنسودا» أن 3 منظمات مصرية مدنية حقوقية تسعي لتسجيل القضية بشكل رسمي منذ مايو 2011 لدي مسجلة القضايا الجنائية القاضية الإيطالية بالمحكمة الجنائية الدولية «سلفانا أربيا» التي أكدت المعلومة معلنة أن قضية الشعب المصري من أهم القضايا لديها حاليا بعد أن تسلمت منصبها منذ 28 فبراير 2009.
سلفانا أربيا أشارت إلي أن من يتحمل رسوم القضايا المالية بخصوص حسني مبارك والعادلي أمام الجنائية الدولية هي منظمات المجتمع المدني بينها منظمات أمريكية وألمانية وبريطانية وفرنسية عاملة في العاصمة المصرية القاهرة ر أنها لم تكشف عن أسماء تلك المنظمات معللة ذلك بأنها من أسرار ملف المنظمات المصرية والجنائية الدولية خاصة لعلمها الحالي بوجود مشاكل بين تلك المنظمات والإدارة المصرية.
تعقيبا علي المعلومات ذكرت المدعية العامة للجنائية الدولية القاضية «فاتو بنسودا» أن مصر غير موقعة علي معاهدة المحكمة الجنائية الدولية التي وقع عليها حتي الآن 120 دولة بالعالم بينما تبحث المحكمة انضمام 35 آخرين لها في الشهور القليلة القادمة روزا .

*********************************************

لن يضيع حق وراءه مطالب

دم الشهداء والمصابين لن يضيع بإذن الله

 

[حسام]

يارب يا أبو أحمد
يارب
دول اثق فيهم عن المحكمة اللى بيتضرب فيها تعظيم سلام للمتهم

 

 

[kokomen]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسام يارب يا أبو أحمد يارب دول اثق فيهم عن المحكمة اللى بيتضرب فيها تعظيم سلام للمتهم

إن شاء الله حق المصريين لن يضيع في محاكمة المخلوع

وشلة الفاسدين .

 

 

[kokomen]

يحيى الجمل: المحكمة لن تقضي ببراءة مبارك.. ولن تحكم عليه بالإعدام


الثلاثاء 10 يناير 2012 - 9:32 صباح






45Share


نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور يحيى الجمل



الجريدة - أكد الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق، على ضرورة أن يكون الدستور الجديد يكون توافقيًا، مشددًا على ضرورة قيام حزب الحرية والعدالة الحائز على أغلبية البرلمان بالسعي لوضع دستور توافقي، وأن طبيعة اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور ستخرجه بهذه الصورة، مؤكدًا عدم وجود مآخذ لديه على "الحرية والعدالة".
وأشار "الجمل" إلى أن المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، والمجلس العسكري تدخلا بالتأكيد في اختيار لجنة التعديلات الدستورية إبان على السلمي، لافتًا إلى أن صياغة الدستور لها تكتيك خاص.
واستبعد "الفقيه الدستوري" في حديثه لبرنامج "مصر تقرر"، الذي تبثه فضائية "الحياة"، أن يتولى الدكتور وحيد عبد المجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، رئاسة مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن المستشار محمود الخضيرى، هو الأقرب لذلك، أو أحد قيادات "الحرية والعدالة".


وعلى صعيد التحالف بين الإخوان والسلفيين في البرلمان، قال "الجمل": "هذا لن يحدث يقينًا لأن وجود السلفيين نبه الإخوان إلى وجود خطر"، موضحًا أن الإخوان قد يتحالفون مع الوفد، والوسط، والكتلة المصرية في البرلمان.
واقترح "الجمل" إلغاء مجلس الشورى لأنه أقرب إلى المجالس القومية المتخصصة، فيما أكد رفضه الحصانة القضائية لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واستبعد حدوث صدام بين الإخوان والمجلس العسكرى، معلقا بأن "الاثنين أذكى من ذلك".
وفي شأن آخر، نفى "الجمل" إتجاه الدائرة المكلفة بمحاكمة الرئيس المخلوع والتي وصفها أنها "محكمة بمعنى الكلمة" ، إلى الحكم ببراءة مبارك، أو توقيع عقوبة الإعدام عليه.
وقال "الجمل""مبارك كان في مدة الرئاسة الأولى مغمض تماماً"، وأن الرئيس السادات قال لأسامة الباز، عن مبارك "جبتلكم اللي ما بيعرفش حاجة واصل".

الرابط المختصر: https://www.algareda.com/?p=76448

 

 

[kokomen]

«مكي»: براءة مبارك مستحيلة وأتوقع صدور الحكم مارس القادم بسجنه من 10 إلى 25 سنة



الخميس 12 يناير 2012 - 1:58 مساء






225Share


الرئيس السابق محمد حسني مبارك (أرشيفية)


الجريدة – قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إصدار حكم ببراءة مبارك أمر يكاد يكون مستحيلاً، متوقعًا أن يكون الحكم ما بين 10 سنوات إلى 25 سنة، فيما حدد شهر مارس المقبل كحد أقصى لصدور الحكم.
وشدد "مكى" على أن قضية الرئيس السابق تدور حول تهمة القتل العمد أو القتل الخطأ، دون سبق الإصرار والترصد، وتوقع ألا يزيد الحكم عليه عن السجن المشدد ٢٥ سنة، وألا يقل عن ١٠ سنوات حبساً، ووضع شهر مارس المقبل، حدًا أقصى لصدور الحكم، إذا ما سارت الأمور فى نصابها الطبيعى.
وأفاد "مكي" فى تصريحات خاصة لصحيفة "المصري اليوم"أنه إذا ثبت على مبارك علمه بإطلاق النيران وعدم التدخل لوقف الجريمة، تكون العقوبة السجن المشدد ٢٥ عاماً بتهمة القتل العمد، وقال إن إضافة سبق الإصرار والترصد إلى الجريمة يعنى إعطاءه أمرًا بإطلاق النار على المتظاهرين حتى يتم الحكم بإعدامه، مستبعدًا فى الوقت نفسه ثبوت ذلك عليه.


ولفت "مكي" إلى أن عدم علم الرئيس السابق بما حدث فى الميادين وقتها من قتل للمتظاهرين لا يعفيه من المحاسبة بحكم موقعه كرئيس للجمهورية، مشيرًا إلى أن العقوبة فى تلك الحالة تكون ١٠ سنوات حبسًا بتهمة القتل الخطأ.
ورفض رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لتعديل قانون السلطة القضائية، الآراء القانونية القائلة إن تقصير مبارك فى أداء مهام وظيفته كرئيس للجمهورية جريمة سياسية لا يوجد نص لها فى القانون، مؤكدًا أن المحكمة الجنائية تجيز محاسبته على ذلك.
وضرب "مكى" مثالاً بحارس سجن امتنع عن تقديم الطعام للمسجون متعمدًا حتى توفى، وقال إنه فى هذه الحالة يكون القتل عمدًا"، وأردف: "أما فى حالة نسيان السجان وضع الطعام للمسجون حتى توفى فإنه يحاكم بتهمة القتل الخطأ".



الرابط المختصر: https://www.algareda.com/?p=77243

 

 

[kokomen]

مبارك ورجاله هرّبوا 46 مليار دولار خلال 5 سنوات

كتب توحيد مجدى
العدد 2011 - الاثنين الموافق - 16 يناير 2012

زكريا عزمى قاد عملية التهريب بمعاونة رشيد وغالى والعادلى ..و 322 حاوية نقلت الأموال للخارج

أموال مبارك تم عن طريق حاويات البضائع.
وأوضح المصدر أن الأموال تم تهريبها عبر 322 حاوية بضائع خرجت من الموانئ المصرية المختلفة خلال الفترة من 2005 إلى 2011 وكانت حمولتها أموالاً نقدية من عملات مختلفة حيث حملتها سفن تحمل العلم الإسرائيلى ويملكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم وقد عمل مع نسيم عوفار رجل الأعمال الإسرائيلى منذ عام 1980 وحتى ديسمبر 2010 فى عمليات مختلفة لنقل الشحنات العسكرية والصفقات السرية وغير المشروعة للدول المضطربة أمنيًا.

التقرير أكد أن موانئ قبرص واليونان وإيطاليا وبنما والبرازيل وإسرائيل والأرجنتين وجزر الكنارى والكايمان استقبلت الشحنات التى رافقتها عناصر عملت لحساب الرئيس المخلوع حسنى مبارك وحسين سالم وأن تلك الشحنات خرجت بمساعدة شخصيات مصرية نافذة كان بينها بوضوح «زكريا عزمى» رئيس ديوان رئيس الجمهورية ووزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى ووزير التجارة والصناعة الهارب رشيد محمد رشيد ووزير الداخلية حبيب العادلى الذى يحاكم حالياً والذى بدوره منح الشحنات إجراءات خاصة ساعدت على الإفراج عنها بشكل رسمى على أساس أنها شحنات دبلوماسية تابعة لعدد من الدول فى أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية وإفريقيا.

توصل تقرير التحقيقات الذى أصبح معدا الآن لنشره دولياً إلى أرقام ومستندات وتواريخ خروج الشحنات من مصر ووصولها إلى الجهات التى أرسلت إليها وسجلت أوراق الحاويات أنها مجرد شحنات بضائع عقب تسجيل وصولها إلى هذه الموانئ وأن معظم الأرصدة لم يسجل نهائيا فى بنوك الدول لأن الكشف الفنى على تقارير بنوكها المركزية أكد عدم ظهور أرقام حسابات متضخمة فى نفس المواعيد يمكن أن تشير إلى تلك الحوافظ المالية التى سجلت بها الأرصدة.

الغريب أن التحقيقات كلها انتهت بشكل جماعى إلى أن الشحنات نقلت فور الإفراج عنها من الموانئ التى وصلت إليها بأوراق ومستندات سليمة وأنها حملت وسط إجراءات أمنية خاصة على عربات شحن برى عملاقة خرجت من الموانئ لجهات عدة بينها عدد من الدول الأوروبية الشرقية مثل أذربيجان وتركيا وروسيا نفسها التى وصلها مليارا دولار أمريكى من مجمل حجم الأرصدة التى حددت فى التقرير بـ46 مليار دولار أمريكى عن الفترة من 2005 إلى ديسمبر 2010.

هذا الرقم الضخم جعل المحققين يشكون عدة مرات فى صحة معلوماتهم نظرا لعدم استيعابهم للطريقة التى نجح فيها نظام مبارك بتوفير مبالغ سيولة بالدولار الأمريكى بهذا الحجم مما يعنى ببساطة أنهم كانوا يفرغون أرصدة بنوك مصرية بكاملها لهذا الغرض.

التحقيقات أكدت أن سر تهريب الأرصدة يملكه شخص واحد من نظام مبارك أو حتى مبارك نفسه حيث شارك فى عمليات التهريب أكثر من 12 شخصاً رفيع المستوى فى كل مرة مما يعنى أن المعلومات الخاصة بالشحنات والوجهات النهائية لها كانت معروفة مسبقا لهم غير أن التحقيقات أشارت إلى أن دائرة السر كانت تضيق مع كل خطوة من خطوات الشحن والنقل مما يفسر أن سر مكان الأرصدة النهائى يملكه شخصان على أكثر تقدير.

أكد التقرير أن ثلث الأرصدة دخل ميناء حيفا الإسرائيلى على شكل شحنات تجارية خاصة أشرف على تخليص عدد من إجراءاتها الجمركية بعض ضباط الموساد الإسرائيلى الذين حددهم التقرير بالأسماء والبيانات لوجود توقيعاتهم على المستندات كما ظهرت توقيعات للسياسى الإسرائيلى «بنيامين بن إليعازر» الصديق الشخصى لمبارك وحسين سالم على عدد من تلك الشحنات بصفته يحمل تفويضا حكوميا رسميا وهو ما يشير التقرير إلى أنهم أثبتوا تواطؤاً إسرائيليًا رسمياً فيما يخص خط سير تهريب الأموال.

التحقيقات حددت بالاسم عدداً من الرحلات البحرية التى عملت فى الفترة التى شملتها التحقيقات بين الموانئ الإسرائيلية وموانئ الدول التى انتهت إليها الشحنات وبينها موانئ قبرص واليونان وإيطاليا وبنما والبرازيل وإسرائيل والأرجنتين وجزر الكنارى والكايمان وميامى فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفى مفاجأة من العيار الثقيل أكد التقرير وجود تسجيل دولى لمئات الرحلات البحرية لا يمكن الكذب بشأنها لرحلات بحرية تجارية وسياحية سجلت باسم سفن مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلى إمبراطور الشحن البحرى «نسيم عوفار» زارت بالفعل موانئ الإسكندرية وبورسعيد وشرم الشيخ فى مصر فى نفس الفترة ومنها سفن شركة «نسيم» البحرية التجارية التى ترفع العلم الإسرائيلى ومملوكة بنسبة 91% لـ«نسيم عوفار» بينما الباقى لدولة إسرائيل.

كما كشفت التحقيقات أن «نسيم عوفار» يملك كذلك السفينة الشهيرة عالميا «رويال كاريبيان» التى تم تهريب جزء من الأرصدة عليها فى شكل حقائب كبيرة بأشكال مميزة أعلنوا للسفينة أنها تخص رجال أعمال مصريين كباراً يحملون الهويات الدبلوماسية وأن هؤلاء خرجوا بالأرصدة المهربة على أنها شحنات إما سياحية خاصة أو تجارية دبلوماسية فى حين كانت مستنداتها وأوراقها لا تعطى سلطات الجمارك أو السفن الناقلة لها سواء فى مصر أو العالم الحق فى تفتيشها.

أغرب ما جاء فى التقرير أن المخابرات الإيرانية ساهمت فى كشف المسارات التى هربت بها الأرصدة المصرية لمبارك ورجال نظامه من مصر فى نفس الفترة عن طريق مدهم فى طهران لسلطات التحقيق الأوروبية بملف معلومات شديدة السرية اتضح منها أن نسيم عوفار مطلوب لديهم على ذمة قضايا.