كورونا مصر: حصر الوفيات بالالتهاب الرئوي بين نوفمبر وديسمبر

[المستشار الصحفى]

مع تصاعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، وسط عودة مظاهر الحياة الطبيعية وعودة العمال للمصانع، وتراخي أجهزة الدولة في تنفيذ حظر التجوال، وتوجه حكومي بإعادة تشغيل الاقتصاد مجدداً، نظراً للظروف الاقتصادية المتردية التي أفقدت الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي 5.4 مليارات دولار في شهر واحد، ذكرت مصادر خاصة أنّ أجهزة سيادية تعدّ تقارير بشأن الوضع الداخلي، طالبت وزارة الصحة بمخاطبة المستشفيات والوحدات الصحية، بموافاتها بحالات الوفاة التي وقعت بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، أنّ دراسات أُجريت بإشراف جهات سيادية، رجّحت انتقال وباء كورونا إلى مصر بشكل غير معلن نهاية العام الماضي، لافتةً إلى أنّ المؤشرات الأولية أظهرت تضاعُف حالات الوفاة بشكل ملحوظ نتيجة الفشل والالتهاب الرئوي الحاد في تلك الفترة، على غير المعتاد، وسط قراءة كانت تعد الأولى من نوعها لأشعة "الإكس راي".

وأشارت المصادر إلى أنّ جهات طبية رجحت أنّ الفيروس انتقل إلى مصر قبل الإعلان الرسمي عنه من الصين، ولكن تمّ التعامل مع الحالات المصابة وقتها باعتبارها حالات التهاب رئوي، في ظلّ عدم وجود أي معلومات وقتها عن ذلك الفيروس القاتل، مؤكدةً أنّ تلك النتيجة تنتظر التأكيد بعد موافاة المستشفيات بعدد الحالات التي توفيت نتيجة لتلك الأعراض. وتابعت المصادر: "في حال التأكد من ذلك، سيكون لهذا الحديث ما بعده مع الجانب الصيني، إذ سيتأكد وقتها أنّ ممارسات الصين لعبت الدور الأكبر في تفشي الوباء في العالم".

وأكدت المصادر نفسها أنّ القاهرة كانت قد توصّلت مع بكين خلال الشهر الماضي إلى اتفاق قضى بتأجيل أقساط ديون، إضافة إلى إسقاط جانب آخر من هذه الديون، وذلك على ضوء تفشي الوباء، والتضرر الضخم الذي ضرب الاقتصاد المصري.

وبات المصريون يعيشون وضعاً صحياً بالغ السوء بعد امتلاء كافة مستشفيات العزل المحددة لمرضى فيروس كورونا المستجد، وسط تصاعد حاد في أعداد الإصابات ونقص شديد في المستلزمات الطبية والأدوية، بالإضافة لخروج الكثير من المستشفيات بكافة التخصصات من الخدمة مؤقتاً، بعدما ضرب الفيروس الطواقم الطبية فيها.

وبحسب مصادر خاصة، صدرت تعليمات أخيراً بعدم استقبال حالات مصابة بفيروس كورونا مع توجيه الحالات الموجبة الجديدة إلى العزل المنزلي، وذلك على الرغم من الصعوبة البالغة في تطبيق إجراءات العزل في المنازل المصرية، مما ينذر بكارثة تتطلب حشد الجهود واقتناعا من الحكومة بضرورة فرض حظر شامل للتجول، مؤقت قبل التوجه لفتح الاقتصاد بدءاً من 30 مايو/أيار الحالي.

يأتي هذا فيما كشف مصدر بجامعة القاهرة عن وصول سعر الليلة الواحدة لمريض كورونا بالقصر العيني الفرنساوي، الذي سبق تخصيصه لعزل أعضاء هيئة التدريس وأسرهم، إلى 50 ألف جنيه (3150 دولارا أميركيا)، موضحاً أنّ إدارة المستشفى بدأت في إدخال بعض العقاقير الخاصة بأمراض الأورام والمناعة إلى البروتوكول العلاجي بشكل منفصل عن البروتوكول الخاص بوزارة الصحة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار تقديم الخدمة بشكل كبير. وقال المصدر إنّ ما تقوم به إدارة المستشفى مخالف للأعراف الطبية، لأنّ ما تفعله يعدّ بمثابة تجارب على المرضى في ظلّ عدم وجود أي علاج معتمد دولياً حتى الآن، لافتًا إلى أنّ المستشفى يقوم بذلك بدون الحصول على موافقة مسبقة من المرضى، أو إعلامهم بطبيعة تلك الخطوة. وأشار إلى أنّ المرضى وذويهم يقبلون بتلك الأسعار في ظلّ عدم وجود أماكن بمستشفيات العزل الحكومية.




من جهتها، كشفت مصادر خاصة عن قيام عدد من المستشفيات الخاصة بتخصيص وحدات للعزل بشكل غير رسمي من دون الحصول على أي موافقات، وبشكل سري، مقابل مبالغ تصل إلى 60 ألف جنيه في الليلة الواحدة، ومن دون أي مراقبة حكومية من جانب وزارة الصحة على بروتوكولات العلاج التي تتبعها تلك المستشفيات، مشيرةً إلى أنّ من بين المساهمين ببعضها قيادات حكومية رسمية.

واعترضت نقابة الأطباء المصريين على قرارات وزارة الصحة بخصوص بروتوكول الفحص والتحليل الخاص بالأطباء للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا من عدمها، خصوصاً مع زيادة أعداد الإصابات والوفيات بينهم. وسجلت مصر إصابات ووفيات عديدة بين الأطباء بمختلف المحافظات، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، نتيجة لتواجدهم واختلاطهم بالمصابين الموجودين حولهم.

وبحسب بيان لنقابة الأطباء، فإنّ عدد المصابين بالفيروس في صفوف الأطباء بلغ أكثر من 270 إصابة، بالإضافة إلى نحو 13 حالة وفاة، فضلاً عن زيادة أعداد الإصابات، خصوصاً بعد تسجيل 135 حالة بمستشفى الزهراء الجامعي التابع للأزهر قبل أيام.

وفي الوقت الذي يرتفع فيه عدد الإصابات بين الأطباء، والضغوط التي تواجههم، جاءت وزارة الصحة بتعليمات جديدة بشأن بروتوكول تعامل المستشفيات مع ظهور حالات موجبة بين طاقم العمل بالمستشفى أو المنشأة الصحية على عكس المتوقع، إذ وجهت الوزارة تعليماتها في خطاب أرسلته من خلال الإدارة العامة لمكافحة العدوى، إلى المديريات الصحية على مستوى الجمهورية. وبحسب الخطاب، في حالة ظهور حالة موجبة بين أفراد طاقم العمل، يتولى فريق مكافحة العدوى بالمنشأة وحده التعامل، على ألا يتم أخذ مسحات من المخالطين للحالة، ولا يُصرح بعزل المخالطين سواء منزليا أو في جهة العمل، فضلاً عن تطهير الأماكن التي تواجدت فيها الحالة المكتشفة تطهيراً روتينيا، ولا يوجد أي احتياج لغلق المنشأة أو الأقسام التي ظهر فيها الحالة عدا مدة التطهير فقط.

إلى ذلك، وفي حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، أمس الخميس، عن خطة الحكومة، والخطوات المتبعة لرصد حالات الإصابة بفيروس كورونا: "الحكومة تعتمد على مجموعات عمل يتم من خلالها رصد تحركات المواطنين المخالطين للحالات المصابة، وذلك بخطة محددة، وكنا نتوقع الزيادة الحالية في أعداد المصابين خلال الأسابيع الماضية". وأضاف عبد الغفار: "نتوقع خلال اليومين المقبلين أن نصل إلى 20 ألف حالة مصابة، وعلى الجميع عدم الشعور بالقلق من الزيادة التي حدثت في الأيام الأخيرة، فنحن نستخدم ما يسمى بالتنبؤ المستقبلي لرصد زيادة أعداد المصابين، ولدينا سيناريوهات افتراضية لمعدلات الإصابة، ومنها أن الحالات في مصر الآن تبلغ 71 ألف حالة، وليس 14 ألف بحسب الأرقام المعلنة".

وتابع: "نتوقع أن نصل إلى 100 ألف إصابة بفيروس كورونا، وهناك مواطنون مصابون بالفيروس، ولكن لا تظهر عليهم الأعراض، بما لا يستدعي دخولهم إلى المستشفى للعلاج"، موضحاً أنّ "هذه الأرقام هي افتراضية، وقد تكون في الواقع أكبر من ذلك، لكن معدل النمو لا يزال حول 5.5 في المائة، ونسبة أرقام الوفاة المعلنة بواقع 4.8 في المائة غير قابلة للتشكيك".












مزيد من التفاصيل