متابعة أخبار الإستفتاء على الدستور

[محمد علي عامر]

.


رئيس "قضاة الشرقية" يعلن المشاركة في الاستفتاء

نادي القضاة يقرر مقاطعة الاستفتاء على الدستور ورفض الإشراف عليه



أكد المستشار هشام القرموطي، رئيس نادي قضاة الشرقية، الأحد، أنه يرحب بالمشاركة في الإشراف على دستور مصر الحديثة، المقرر في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري. فيما يعد أول إعلان عن مشاركة إيجابية من جانب القضاء في الإشراف على الاستفتاء حول الدستور.

وأضاف القرموطي أنه يؤيد الاستفتاء على الدستور، وأن دوره يقتضي أن يؤدي واجبه المقدس نحو الأمة والوطن، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وقالت مصادر قضائية من داخل نادي القضاة إن الأخير اتفق مساء الأحد على مقاطعة الاستفتاء على الدستور، وعدم قبول الإشراف عليه، نقلاً عن صحيفة "الأهرام" المصرية.

وأعلن مرسي عقب تسلمه مسودة الدستور، السبت، ودعوته الشعب للاستفتاء عليه في 15 ديسمبر/كانون الأول، أنه يثق بأن قضاة مصر سيشرفون على الاستفتاء باعتباره واجباً دستورياً.

وكان نادي القضاة والجمعية العمومية لمحكمة النقض قد دعوا القضاة إلى إيقاف العمل في المحاكم احتجاجاً على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر/تشرين الأول، وكذلك اتخذت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قراراً مماثلاً.

إلى ذلك، أرسل المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الجديد، استطلاع رأي لأعضاء النيابة العامة لبيان موقفهم بشأن الإشراف على استفتاء الدستور من عدمه.

وجاء في الاستطلاع أن يكتب كل عضو نيابة اسمه، وأتاح أمامهم خيارين "أرغب أو لا أرغب" في الإشراف على استفتاء الدستور، وقد كشفت مصادر قضائية أن أغلبية أعضاء النيابة العامة لم يبدوا رغبة في الإشراف على الدستور، ومنهم من اختار خياراً ثالثاً، ألا وهو أنتظر رأي نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء.

وأكد مصدر قضائي أن الهدف من ذلك الاستطلاع هو رغبة النائب العام في معرفة أعداد المتواجدين في النيابة وغير الممتثلين لقرار نادي القضاة بشأن تعليق العمل، وكذلك ليكون على علم بموقف أعضاء النيابة بشأن الاستفتاء على الدستور.

https://www.alarabiya.net/articles/20...02/252956.html