إضراب المدارس في الجزائر: حق المعلمين بـ"قانون المعلم"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

في خطوة تصعيدية، نفذت أربع نقابات تعليمية مستقلة في الجزائر إضراباً عن العمل أثر بشكل جزئي على سير الدروس في المدارس والمؤسسات التعليمية لليوم الثاني على التوالي. إضراب المدارس في الجزائر جاء ردّ فعل على استمرار تجاهل الحكومة لدعوات المعلمين والأساتذة والنقابات التعليمية للمشاركة في وضع القانون الأساسي للمعلم، الذي طال انتظاره. فيما حاولت الحكومة تقليل تأثيرات هذا الإضراب.

في هذا السياق، شهدت المؤسسات التعليمية في الجزائر بمعظمها استجابة مختلفة لنداء الإضراب، إذ بلغت أعلى نسب استجابة في المراحل الثانوية والمتوسطة. وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، أكد رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم للأطوار الثلاثة، النقابة الكبرى في مجال التعليم، مسعود بوذيبة، أن إضراب المدارس في الجزائر "كان ناجحاً في مختلف المراحل التعليمية، حيث بلغت نسبة التوقف عن العمل في المرحلة الثانوية بين 70 إلى 90 في المائة، وفي المرحلة المتوسطة بين 50 إلى 65 في المائة، بينما بلغت نسبة الإضراب في التعليم الابتدائي بين 30 إلى 45 في المائة".

وبررت النقابات قرارها بالضراب بما وصفته بـ"سياسة التعنت والأقصاء التي يحاول مسؤولو وزارة التربية الوطنية فرضها، من خلال استمرارهم في سياسة الانطلاق والفرد والموقف والقرار، مما يضرب مصداقية التشاور في قطاع التعليم ويعرقل السير السليم للعملية التعليمية". وأكدت النقابات ضرورة الحصول على نسخة من مسودة القانون الأساسي للمعلمين والأساتذة، وعقد لقاءات ثانية لمناقشة النظام التعويضي لهم، مع التأكيد على أهمية التفاوض والحوار الجاد.

وأشارت النقابات إلى أن اللجوء إلى قرار إضراب المدارس في الجزائر جاء "لتسجيل موقف رافض لسياسة الرأي الأحادي والنظرة الضيقة التي لا تأخذ بعين الاعتبار جهود الأساتذة ومعاناتهم، نتيجة السياسات التعليمية غير المدروسة التي أثرت سلباً على القطاعين البيداغوجي (علم التربية) والاجتماعي، مما تسبب في خلل في أهداف المدرسة ومس بالمكانة الاجتماعية للأساتذة".

وهددت النقابات بتصعيد الموقف في حال تجاهلت الحكومة هذه المطالب. ويعدّ إضراب المدارس في الجزائر الأول خلال الموسم الدراسي الحالي، الذي شهد هدنة اجتماعية ناجحة بين النقابات والحكومة، خصوصاً مع الزيادات التي قرّرها الرئيس عبد المجيد تبون لصالح المعلمين والأساتذة، والقرارات الإيجابية المتعلقة بصياغة قانون خاص للأساتذة ومراجعة التصنيفات والنظام التعويضي.

تضم التكتلات النقابية المستقلة التي شاركت في إضراب المؤسسات التعليمية في الجزائر، المجلس الوطني للأساتذة والمعلمين، وهو أكبر النقابات التعليمية، إلى جانب النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ومجلس ثانويات الجزائر، ونقابة أساتذة التربية الإسلامية. تسيطر النقابات المستقلة في الجزائر، وهي نقابات تعارض السياسات الحكومية، بشكل كبير على قطاعات التعليم والتربية والصحة والتكوين والوظيفة العمومية، وقد فرضت على الحكومة التنازل في محطات احتجاجية سابقة لمطالبها.

وبالرغم من الإضراب، رفضت وزارة التربية الجزائرية التعليق على الأمر، بينما أصدرت الحكومة توجيهات عبر وزارة الاتصال لوسائل الإعلام بتجاهل الإضراب وعدم إيلائه أية أهمية في تغطياتها. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أرجأ مناقشة القانون الأساسي للمعلم والأستاذ قبل شهرين، وطالب الحكومة بمراجعته. واختارت النقابات توقيتاً حرجاً قبل بداية امتحانات الفصل الدراسي الثالث ونهاية العام الدراسي في الشهر المقبل، لإطلاق تحرك احتجاجي والمطالبة بمشاركتها في صياغة القانون الأساسي للأساتذة. هذا قد يدفع الحكومة إلى الاستجابة لمطالبها لتفادي تأثيرات سلبية على العام الدراسي.




مزيد من التفاصيل