الكفاح في القنال بعد إلغاء معاهدة 26 أغسطس سنة 1936

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

الكفاح في القنال بعد إلغاء معاهدة 26 أغسطس سنة 1936

بعد أن أقر البرلمان تشريعات إلغاء المعاهدة حددت الحكومة الموقف بين بريطانيا ومصر والسودان في رسالة بعث بها محمد صلاح الدين وزير الخارجية إلى السفير البريطاني في القاهرة بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1951، قال فيها :

أتشرف بأن أبعث إلى سعادتكم نسخًا باللغة الفرنسية من التشريعات التي وافق عليها البرلمان ونشرت بالجريدة الرسمية، ومن النص التفصيلي لبيان رئيس مجلس الوزراء الذي أعلنه في مجلسي البرلمان في هذه المناسبة، والذي كان بمثابة مذكرة تفسيرية لهذه التشريعات السابقة الذكر.

ويترتب على هذه الإجراءات ألا تسري من الآن معاهدة الصداقة والتحالف بين المملكة المصرية وبريطانيا العظمى التي وقعت في لندن يوم 26 أغسطس سنة 1936،وكذلك الاتفاق الذي وقع في نفس اليوم بشأن ما تتمتع به القوات البريطانية حتى الآن من حصانات وامتيازات، فضلاً عن اتفاقيتي 19 يناير و 10 يوليه سنة 1899 بشأن إدارة السودان.

وأن إلغاء معاهدة 26 أغسطس سنة 1936، ليستتبع بالضرورة، أن تكون له نتائج من بينها انتهاء التحالف بين مصر وبريطانيا العظمى وانتهاء تخويل الأخيرة وضع قوات أيًّا كانت في منطقة السويس، ولن يكون وجود هذه القوات في مصر من الآن فصاعدًا إلا ضد إرادة الشعب والبرلمان والحكومة المصرية، وبالتالي فلا شك في أن هذا احتلال بالإكراه وغير مشروع لهذه البلاد، كما أن إلغاء اتفاقيتي 19 يناير و10 يوليه سنة 1899 ينهي النظام الإداري المؤقت الذي أقيم في السودان بمقتضى هاتين الاتفاقيتين.

وهذا الإلغاء المزدوج لمعاهدة سنة 1936 واتفاقيتي سنة 1899 يعيد للسودان من جديد حالته التي كان عليها قبل الاحتلال البريطاني، والتي أبطلها مجرد الاحتلال نفسه، ويترتب على ذلك أن كل تدخل من جانب الإنجليز في شئون السودان يجب أن يقف فورًا، ولن يبقى سوى الوحدة الطبيعية التي ربطت مصر والسودان من أقدم العهود.

هذا؛ وقد ترتب على إلغاء المعاهدة من ناحية الحكومة إلغاء جميع الإعفاءات المالية التي كانت ممنوحة للسلطات العسكرية البريطانية بمقتضى تلك المعاهدة، وهي تشمل الرسول الجمركية على المهمات والأسلحة والعتاد ومواد التموين وما إلى ذلك والرسوم المستحقة على مرور السفن التي كانت تعمل في خدمة القوات البريطانية، وأجور النقل والاتصالات البرقية والتليفونية الخاصة بهذه القوات.

وامتنعت الجمارك عن بذل التسهيلات الجمركية الأخرى الخاصة بأولوية المرورو التفريغ والشحن إلا بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المفروضة على جميع السفن الأجنبية، وامتنعت السكك الحديدية عن أداء أي خدمة للقوات البريطانية أو نقل أي مهمات أو عتاد لها، وامتنعت الحكومة عامة عن أداء التسهيلات والخدمات التي كانت تؤيد السلطات العسكرية البريطانية، ومنها مواد التموين ومنعت وصول ضباط وأفراد القوات البريطانية إلى داخل البلاد، وحرمت دخول البلاد على الرعايا البريطانيين المدنيين الذين كانوا يعملون في خدمة القوات البريطانية القادمين من الخارج ما لم يكونوا حاملين لجوازات سفر معتمدة من السلطات القنصلية المصرية في البلاد القادمين منها، وأنهت تصاريح الإقامة للبريطانيين الذين كانت إقامتهم في البلاد لسبب الخدمة في القوات العسكرية البريطانية أو لصالحها، وألغت العمل بالتصاريح التي كانت ممنوحة من قبل بموجب المعاهدة للسلطات البريطانية ولأفرادها، ومنعت هبوط الطائرات العسكرية البريطانية بالمطارات المصرية أو تزوديها بالبيانات الجوية الفنية أو بأي نوع من التسهيلات.

هذا من ناحية الحكومة أما من ناحية الشعب، فقد اعتبر مركز الجنود البريطانيين بعد إلغاء المعاهدة مركز غاصبين محتلين لمنطقة القنال تجب محاربتهم حتى يجلوا عن البلاد، ومن هنا بدأ الكفاح في القنال بعد إلغاء المعاهدة يتخذ طورًا جديدًا إيجابيًا.


روح الشعب

ظهر الشعب بروح عالية، وتقبل كل بذل وتضحية في سبيل الكفاح الوطني، ولبى أول ما لبى دعوة عدم التعاون مع الاحتلال ومقاومته سلبيًا وإيجابيًا، وظهر العمال الذين كانوا يشتغلون في السكك الحديدية وفي الموانئ وفي المعسكرات البريطانية بمظهر وطني رائع.

فامتنع عمال ومستخدمو السكك الحديدية عن نقل الجنود البريطانيين ومهماتهم وأخذت بريطانيا من ناحيتها تستعد لمواجهة هذا الكفاح، فبادرت بإرسال قوات حربية جديدة إلى منطقة القنال، ووصلت إلى ميناء بورسعيد يوم 13 أكتوبر بثلاث ناقلات جنود تقل قوات إنجليزية جديدة لتعزيز الحاميات البريطانية المرابطة في القنال، ونزل من الناقلات نحو ثلاث آلاف منالجنود والضباط البريطانيين. وما أن علم عمال السكة الحديدية بوصول هؤلاء الجنود وشروعهم في ركوب القطارات التي تنقلهم إلى معسكرات القنال حتى امتنعوا عن معاونتهم، ورفضوا تزويد القطار الذي أعد لهم بالماء والوقود، كما امتنعوا عن إعداده للسير، ورفض سائق القاطرة ومساعده في القطار.

ورفض سائقو وعمال القطارات الأخرى التي كانت مخصصة لنقل القوات البريطانية العمل في تلك القطارات، وترتب على ذلك وقف تسييرها، فاضطرت السلطات البريطانية إلى نقل الجنود والضباط وعائلاتهم إلى المعسكرات في سيارات ولوريات الجيش البريطاني.

ورفض عمال القطارات أيضًا نقل مهمات الجيش البريطاني، واستخدم البريطانيون سياراتهم ولورياتهم لنقلها، ولما لم تستطع السلطات البريطانية توفير السيارات واللوريات الخاصة لنقل الجنود والمهمات، اتجهت بعض ناقلات الجنود والمهمات إلى الموانئ التي كان يحتلها الإنجليز على ضفاف القنال.

وامتنع عمال الشحن والتفريغ في ثغور القنال عن تفريغ حمولة البواخر البريطانية، وفي الأيام القليلة التي أعقبت إلغاء المعاهدة ظل أكثر من سبع عشرة باخرة تهيم في القناة دون أن تستطيع الاستقرار وإنزال ما عليها من جنود وعتاد، بد أن تخلى عمال الشحن المصريون عن هذه المهمة.

وخسر البريطانيون في أسبوع واحد أكثر من مليوني جنيه نتيجة للمقاطعة التي واجههم بها عمال القنال.





"منقول من وكيبيديا الأخوان عن معارك القناة"

......................"




د. يحي ألشاعر

 

[د. يحي الشاعر]

انسحاب العمال المصريين من المعسكرات البريطانية





وألأضراب عن العمل فيها

أضرب العمال المصريون في المعسكرات البريطانية عن العمل فيها، وانسحبوا جميعاً منها، وضحوا بمرتباتهم وأجورهم التي هي مورد أرزاقهم وأرزاق عائلاتهم استجابة لنداء عدم التعاون مع المحتلين بعد إلغاء المعاهدة.

وبلغ عدد العمال المنسحبين نيفا وستين ألف عامل، كانوا يشتغلون في المسعكرات البريطانية وورشها ومصانعها وإداراتها المختلفة.

وقد لقي هؤلاء العمال البواسل متاعب بالغة في انسحابهم وانقطاع أجورهم إذ هاجر معظمهم من معسكرات القنال إلى القاهرة والأقاليم، ورحل معهم أسرهم وذووهم، ونقل الكثيرون منهم ما استطاعوا نقله من أمتعتهم وأثاث مساكنهم فكانت هجرة شاقة، زادتها التضحيات روعة وبطولة، وصادفتهم متاعب أخرى في السكنى هم وعائلاتهم بالقاهرة والأقاليم، إذ لم يكن من السهل إيجاد مساكن صالحة تكفي هذا العدد الضخم من العمال، وخاصة مع عدم الاستعداد من جانب الحكومة لهذه الناحية من التنظيم.

وقد أسكنت الحكومة الكثير منهم في المباني الحكومية، وأنزلت أفواجًا أخرى منهم في خيام نصبتها لهم في الساحات الشعبية، واحتمل العمال وعائلاتهم هذه المتاعب بالصبر والرضا.

وقابلت الحكومة هذه الحركة الرائعة المنبعثة من قلوب العمال بالتأييد والتشجيع، فألحقت العمال المنسحبين جميعًا بمصالحها المختلفة، وصرفت لهم الأجور منذ انقطاعهم عن العمل، وأعلنت أنه لا يبقى عامل منهم بغير عمل، ومن لم يتيسر للحكومة إيجاد عمل له كانت تصرف له أجره، وقد ارتضى العمال أن تصرف لهم الحكومة أجورًا أقل قيمة مما كانوا ينالونه في عملهم بالمعسكرات البريطانية، مساهمة منهم في الكفاح والتضحية.

وفي الحق أن هذا الإضراب الإجماعي من العمال المصريين وانسحابهم من المعسكرات البريطانية، كان له صدى بعيد الأثر في الداخل والخارج، فقد جاء دليلاً ساطعًا على استعداد الشعب للكفاح وعدم التعاون مع المستعمرين، وكان في الخارج برهانًا عمليًا على أن قاعدة القنال لم تعد بالمنعة التي كان يظنها الإنجليز، واستبان أن مركزهم فيها سيصبح محفوفًا بالمخاطر وعديم الجدوى بين شعب معاد لهم مستعد للتضحية السلبية والإيجابية في سبيل محاربتهم.

وزاد عدد العمال الذين ألحقتهم الحكومة بمصالحها على عدد عمال معسكرات القنال، فقد ألحقت بمصالحها نحو ثمانين ألف عامل؛ لأن من العمال من لم يكونوا يشتغلون في هذه المسعكرات، ولكنهم كانوا يشتغلون مع مقاولين أو متعهدين لحساب القوات البريطانية، فصاروا في حالة تعطل، وعاملتهم الحكومة كمعاملاتها لعمال المعسكرات، وحسنًا فعلت.

هذا إلى أن كثيرين من المنتمين إلى الوفد وخاصة من النواب والشيوخ قد انتهزوا هذه الفرصة فحشروا أشياعهم في الانتخابات ومحاسيبهم وأتباعهم ضمن عمال القنال المنسحبين، دون أن يكونوا منهم، وانهالت بطاقات التوصية بتشغيلهم، وكانت هذه البطاقات بمثابة أوامر التعيين في الوزارات والمصالح والدواوين، وعين باسم عمال القنال من لا يمتون إليهم بأية صلة، وبذلك ازداد عددهم تضخمًا.

وتحملت خزانة الحكومة في عام واحد ستة ملايين جنيه لأداء أجور العمال المنسحبين من المعسكرات البريطانية.

ولو أن الحكومة أعدت للأمر عدته قبل إعلان إلغاء معاهدة 1936، لدبرت على الأقل الأعمال الإنتاجية ومشروعات العمران التي كان يمكن أن تستخدم فيها هذه الأيدي العاملة النشيطة القوية، فتزيد من ثروة البلاد في النواحي الاقتصادية، لأن كثيرين من هؤلاء العمال كانوا متمرنين على الأعمال الفنية والإنتاجية، وكان ممكنًا أن يجدوا عقب إنسحابهم من القنال المشروعات المعدة لاستخدامهم فيها، ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث، فلا أعمال إنتاجية هيئت لهم، ولا مشروعات عمرانية أعدت لتشغيلهم، بل حُشروا في المصالح والدواوين حشرًا، دون أن يؤدوا عملاً مفيدًا، وكان هذا من الأدلة التي قامت على أن الحكومة لم تكن جادة في قولها عند إلغاء المعاهدة (أعددنا لكل شيء عدته).


إضراب المتعهدين والموردين

وأخذ المتعهدون والموردون الذين كانوا يمدون القوات البريطانية بموارد التموين يمتنعون عن توريد ما تعاقدوا عليه من قبل، وينقضون عقودهم مع هذه القوات، ويلغونها رغم ما في ذلك من خسائر مادية احتملوها من جراء هذا الإلغاء، واضطر الإنجليز إلى جلب ما يحتاجون إليه من الخارج، مما كبدهم خسائر فادحة.

وكفَّ المصريون عامة من التجار والزراع وأصحاب الحرف وأرباب المهن عن التعامل مع القوات البريطانية والرعايا البريطانيين في منطقة القنال أو في القاهرة وغيرها من المدن، وكفوا عن الاتصال بهم أو القيام بأي خدمة، أو تيسير أي حاجة لهم.


معركة الإسماعيلية الأولى 16 أكتوبر سنة 1951

كان يوم 16 أكتوبر سنة 1951 يومًا عصيبًا في تاريخ الإسماعيلية

ففيه قامت مظاهرات شعبية ابتهاجًا بإلغاء المعاهدة، وهي مظاهرات سلمية كان يمكن أن تنتهي بسلام لولا تحرش الإنجليز بالمتظاهرين.

قابلت القوات البريطانية هذه المظاهرات بالتحرش والاستفزاز، إذ سيرت في شوارع المدينة سيارات مصفحة نقل جنودًا بريطانيين مسلحين بالبنادق والمدافع الرشاشة، وأطلقوا النار على المتظاهرين، ورفع تصادم بين الجانبين أدى إلى قتل سبعة من المواطنين وإصابة آخرين بلغ عددهم الأربعين، ومن بينهم بعض رجال البوليس الذين كانوا يؤدون واجبهم محاولين السيطرة على الموقف ودفع عدوان المعتدين.

واحتلت القوات البريطانية المدينة بدعوى المحافظة على الأمن وحماية أرواح الرعايا البريطانيين، في حين لو ترك الأمر لقوات البوليس لأمكنها المحافظة على الأمن والنظام، وقد درجت القيادة البريطانية في مثل هذه الظروف على ترك المظاهرات وعدم التحرش بها، ولكنها في 16 أكتوبر والأيام التالية دفعت سياراتها المصفحة إلى مهاجمة الأهلين في الشوارع وإطلاق النار عليهم جزافًا، واستباحت لنفسها اقتحام مساكنهم بدعوى تفتيشها، كما أخذت في تفتيش القطارات والسيارات الآتية إلى المدينة أو الخارجية منها.


معركة بورسعيد الأولى 16 أكتوبر سنة 1951

وفي هذا اليوم تكررت المأساة في مدينة بورسعيد، فإن مظاهرات المواطنين قوبلت في نحو الساعة الخامسة مساء بهجوم من السيارات المصفحة البريطانية، وقابل الجمهور هذا العدوان بمهاجمة مخازن البحرية البريطانية المعروفة بالنيفي وأضرموا فيها النار، فازداد الإنجليز إمعانًا في عدوانهم، وبلغ عدد من قتلوا من المواطنين في هذا اليوم خمسة وأصيب كثيرون.

وقد عرفنا من أسماء الشهداء في هذه الواقعة : محمد مصطفى الحداد، وإبراهيم عبده خميس، وشهيد مجهول، والطالب نبيل منصور، والطالب عبد الحميد أحمد سليمان.

وازدادت الحالة تفاقمًا في المدينتين في اليوم التالي (17 أكتوبر).

واحتل الإنجليز مكاتب الجمارك والجوازات والحجر الصحي والحجر الزراعي بالإسماعيلية وبورسعيد، بعد أن اقتحموا أبوابها بالقوة، واعتقلوا بعض الموظفين وجردوا الحرس من أسلحتهم، ثم استولوا على مرافق مدينة الإسماعيلية كوابور المياه والكباري، واستولوا على خط السكك الحديدية وأكشاكها من نفيشة إلى الإسماعيلية، وعطلوا المواصلات بوقف القطارات وتفتيشها، ووضعوا أيديهم عنوة على جميع وسائل العبور إلى البر الشرقي للقنال، وأوقفوا سيارة مدنية كانت في طريقها إلى مدينة الإسماعيلية وسرقوا بالإكراه من أحد ركابها مبلغ مائتي جنيه بعد أن هددوه بإطلاق النار عليه.

وفي 23 أكتوبر بينما كان الشهيد عبد الفتاح محمد المطري يقود سيارة النقل التي كان يملكها في طريقه من بورسعيد إلى القاهرة انطلقت خلفه قافلة من السيارات البريطانية في طريقها إلى الإسماعيلية، وأراد من فيها من الإنجليز أن يتخطوا سيارته بطريقة همجية، إذ لم يستعملوا آلة التنبيه لكي يفسح لهم الطريق، بل أطلقوا عليه الرصاص تباعًا فأصابت منه مقتلاً وخرّ صريعًا شهيدًا.


احتلال كوبري الفردان

وفي 17 أكتوبر سنة 1951 شلت قوة بريطانية هجومًا مفاجئًا على كوبري الفردان الذي كان في حوزة الجيش المصري، وكان يحرسه عدد ضئيل من الجنود المصريين، فاستولى الإنجليز على الكوبري عنوة بعد أن قتلوا جنديين مصريين من الذين كانوا يتولون حراسته، وجرحوا خمسة آخرين وأسروا ضابطًا مصريًا وأربعة وعشرين جنديًا.

وقد بادر الإنجليز إلى احتلال هذا الكوبري لما له من الأهمية الاستراتيجية، فهو الوسيلة البرية الموصلة بطريق السكة الحديدية بين مصر وسيناء عبر قناة السويس، وعن طريقه تمر القطارات الذاهبة إلى مواقع القوات المصرية في سيناء والعريش وغزة، وقد أرادت القيادة البريطانية باحتلاله أن تسيطر على نقطة الاتصال بين داخل مصر وهذه المواقع، وتعزل القوات المصرية بها، ولم تستعد الحكومة وقتئذ للاحتفاظ بهذا الكوبري الهام، فلم تزد القوة الضئيلة التي كانت تحرسه، فسهل ذلك على الإنجليز احتلاله.

واحتلوا منطقة (المعدية) التي تقع على بعد ميل شمال الإسماعيلية، واحتلوا (القنطرة) ووضعوا أيديهم عنوة على وسائل التعدية إلى البر الشرقي للقنال.


احتلال جمرك السويس

واستولى الإنجليز في السويس على المعدية الكائنة على ضفة القنال المقابلة لصحراء سيناء، واحتلوا جمرك السويس يوم 20 أكتوبر سنة 1951، ونصبوا المدافع الرشاشة على سطوحه تهديدًا للمدينة.


عزل منطقة القنال وإقامة حكم عسكري بريطاني فيها

كانت خطة الإنجليز التي رسموها لمواجهة الكفاح الشعبي في منطقة القنال أن يستولوا على جميع الأماكن الهامة في المدن والنقط الواقعة فيها، وعزل هذه المنطقة عن القطر المصري، وإقامة حكم عسكري بريطاني غشوم في أنحائها، ومقاومة كل حركة فيها بالعسف والتنكيل.

وقد تدفقت الإمدادات على القوات البريطانية في منطقة القنال، وأخذت ناقلات الجنود تفد قادمة من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر حاملة الجند والعتاد.

ونفذ الإنجليز خطتهم، فاعتبروا منقطة القنال منطقة بريطانية تحكم عسكريًا، وتجاهلوا السلطات المصرية.

وبلغ بهم الاستخفاف بالسلطات المصرية أنهم أخذوا يقبضون على بعض الموظفين وبعض ضباط البوليس ويبعدونهم عن المنطقة بدعوى أنهم "غير مرغوب في بقائهم"، وأنهم لا يطمئنون إليهم، واعتقلوا كذلك بعض ضباط الجيش المصري.

واغتصبوا بعض المساكن والأماكن التي اختاروها لإسكان جنودهم وقواتهم المسلحة، واستولوا على منطقة الحجر الصحي بالقرب من الإسماعيلية على طريق مصر – فلسطين، وأقاموا هناك نقطة أخرى للتفتيش في نفس المكان الذي تتخذ فيه الإجراءات الصحية للمسافرين.

وأخذت الدوريات الإنجليزية المسلحة، بالمدافع الرشاشة تجوب شوارع بورسعيد والإسماعيلية والسويس مستفزة شعور المواطنين.

وسيطرت القوات الإنجليزية على المدن والقرى القائمة بمنطقة القنال، واحتلت مداخل الطرق المؤدية إليها، وعمدت إلى اضطهاد سكانها والعدوان عليهم من قتل وسلب ونهب وخطف للأرزاق والمواد الغذائية بالقوة من المحال العامة ومن مخازن الجمارك ومن السيارات والمركبات التي تحمل مواد التموين إلى سكان هذه المنطقة، وأخذت تهدد كثيرين من العمال الذين أزمعوا الانسحاب من المعسكرات البريطانية وغيرهم وتكرههم على البقاء بقوة السلاح إلى أن يجدوا بديلاً عنهم.

وأوقفت تقريبًا كل المواصلات بين منطقة القناة وبقية القطر، وفرضت تفتيشًا على جميع المصريين الراغبين في الدخول إليها أو الخروج منها، مهما كانت مكانتهم ووظائفهم، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، وكان هذا التفتيش ينطوي على الإذلال والتحقير، ولم تستثن منه إلا أفرادًا قلائل مزودين بتراخيص من القيادة البريطانية أو من القناصل الإنجليز في مدن هذه المنطقة، وكان التفتيش يحدث ابتداء من محطة نفيشة، فكانت القطارات تؤمر بالوقوف، ويتولى تفتيش جميع المسافرين ضباط وجنود إنجليز ذوو غلظة وشراسة، فلم يوقروا كبيرًا، ولم يرعوا صغيرًا، ولم يستثنوا النساء والأطفال، وكان التفتيش يجري وفي أيدي من يتولونه المسدسات والبنادق يهددون بها من يمتنع من فتح حقائبه أو تفتيش جيوبه.

ولما اشتد الكفاح ونشطت كتائب الفدائيين، كانت القطارات والسيارات تفتش في أبي حماد والتل الكبير حيث كانت أولى نقط الاحتلال، وتفتيش السيارات المسافرة في طريق القاهرة – السويس عند الكيلو 99 وهو المدخل إلى السويس .

واستباحوا تفتيش القرى والعزب والمساكن الواقعة في المنطقة بطريقة استفزازية مهدرة للكرامة الإنسانية.

وشملت إجراءات التفتيش رجال القضاء والنيابة، والعبث بأوراقهم وبملفات القضايا، مما اضطر كثيرًا منهم إلى العدول عن الذهاب إلى مراكزهم توفيرًا لكرامتهم.

ثم منع الإنجليز تسيير القطارات في منطقة القنال، فشلت حركة النقل والانتقال إليها وتعطلت الإجراءات الصحية بسبب العقبات التي لقيها الموظفون الصحيون في أداء واجباتهم، مما عرض صحة المواطنين للخطر.

هذا إلى أن الإنجليز قد استقدموا عمالاً من مناطق موبوءة ليحلوا في معسكراتهم محل العمال المصريين الذين انسحبوا منها، وبعض هؤلاء العمال الأغراب وفدوا من بلاد مصابة بالحمى الصفراء دون إخطار السلطات الصحية المصرية بقدومهم لفحصهم واتخاذ الإجراءات الوقائية بالنسبة لهم، مما ترتب عليه تعريض البلاد لأشد الأمراض الوبائية فتكًا وهو مرضى الحمى الصفراء.

وقد احتجت وزارة الصحة على هذه التصرفات لدى الهيئة الصحية العالمية ومنع الإنجليز جنود خفر السواحل وسلاح الحدود من أداء مهمتهم في ارتياد الشواطئ والطرق في منطقة القنال، مما أدى إلى ازدياد نشاط المهربين وتسرب المواد المخدرة من ثغور ومدن القنال إلى جميع أنحاء البلاد.

ولم يتورع الإنجليز عن ارتكاب أقسى الأساليب العدوانية في مقاومة حركة الكفاح.

فلم تكن معاهدة سنة 1936 تخولهم حق احتلال المدن الكبرى في منطقة القنال، وكانت أماكن الاحتلال محددة في مواقع معينة، ولم يكن في نصوص المعاهدة ما يجيز لهم مشاركة حكومة مصر في حفظ الأمن في المدن.

ولكنهم بعد إلغاء المعاهدة استباحوا احتلال المدن الهامة وهي بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وأخذوا يطلقون النار جزافًا على المصريين في شوارعها.

وهاجموا أكشاك السكك الحديدية، واستولوا على ما فيها من آلات ومهمات وكانوا يهاجمون المسافرين بحجة التفتيش عما لديهم من سلاح.

واستولوا على كل ما أمكنهم الاستيلاء عليه من القطارات والعربات والمهمات المملوكة لمصلحة السكك الحديدية وأرهبوا بعض موظفيها بالسلاح لإجبارهم على العمل في خدمة أغراضهم العسكرية.

وعزلوا الجيش المصري في غزة وسيناء، ومنعوا اتصاله بالجيش غربي القنال، وكانوا يتربصون ببعض فصائل الجيش المصري المنعزلة ولأفراده فيطلقون عليهم النار.

ونهبوا ما استطاعوا نهبه من مواد التموين التي كانت ترد لسكان مدن القنال واستهانوا بالإجراءات الجمركية فأدخلوا ثغور القنال بضائع ومهمات عسكرية ومدنية عنوة من الجمارك دن دفع الرسوم المستحقة ودون أن يتبعوا الاشتراطات الجمركية المقررة عليها، وقد بلغت الرسوم المستحقة لجمرك بور سعيد وحده في الفترة من 16 أكتوبر سنة 1951 إلى 30 نوفمبر سنة 1951 – 1.424.105 جنيه لم يدفعوا شيئًا منها.

وبلغ عدد الاحتجاجات الرسمية التي قدمتها السلطات الجمركية المصرية على ما ارتكبه الإنجليز من مخالفات جمركية من شحن وتفريغ وعدم سداد الرسوم المستحقة نيفًا وألف احتجاج.

وأخذوا يتسللون إلى داخل مديرية الشرقية، فقد كان لهم معسكر من قبل في (التل الكبير) طبقًا لأحكام معاهدة سنة 1936، فأنشأوا نقطًا حربية أخرى بجانب أبي حماد، وأحاطوا ببلدتي القرين والعباسية وغيرها، وبات كثير من قرى مديرية الشرقية عرضة لحملاتهم التفتيشية والانتقامية.





"منقول من وكيبيديا الأخوان عن معارك القناة"

......................"




د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

ألتهديد بقطع البترول والمازوت والبنزين
عن بقية المدن والأقاليم ألمصرية

تمادى الإنجليز في العسف والتنكيل فهددوا بمنع وصول مواد البترول والمازوت والبنزين الواردة من السويس إلى بقية المدن والأقاليم، وما يستتبع ذلك من حرمان المدن والقرى أسباب القوة المحركة في الزراعة والصناعة وأعمال الصحة والصيانة، وتعريض البلاد للكوارث، وكادت السلطات البريطانية تنفذ وعيدها لولا تدخل السفير الأمريكي – المستر جيفرسن كافري – لدى هذه السلطات حتى حملها على العدول على هذه الوسيلة الوحشية.


كتائب الفدائيين

تطوع كثير من الشباب في كفاح الإنجليز في القنال وألفوا من بينهم كتائب سميت كتائب الفدائيين أو كتائب التحرير، تكونت في القهارة وفي المدن والقرى الواقعة في منطقة القنال أو القريبة منها.

كان لهذه الكتائب عمل إيجابي جليل في تنظيم حركة الكفاح وبث روح المقاومة في نفوس المواطنين.

وذعر الإنجليز من جهاد هذه الكتائب وأخذوا يبحثون عن أماكن تدريبها وتسليحها ومواضع الأسلحة، وقاموا بحملات تفتيشية في منازل المدن والقرى الواقعة في منطقة القنال للبحث عن هذه الأسلحة.

كانت هذه الكتائب تدرب في القاهرة على حرب العصابات.

وأنشئت أيضًا مراكز أخرى للتدريب في بعض عواصم المديريات كالزقازيق ودمنهور، وفي بعض القرى الواقعة على مقربة من منطقة القنال.

ومن خير الكتائب التي كان لها قسط موفور في الكفاح كتيبة البطل الشهيد (أحمد عبد العزيز) وكتيبة (خالد بن الوليد) وكتيبة (محمد فريد).

وتطوع بعض القواد والضباط القدماء وبعض الضباط العاملين لتدريب هذه الكتائب، وفي مقدمتهم الفريق عزيز المصري، واللواء صالح حرب.

وتولى الفريق عزيز المصري تدريب هذه الكتائب في القاهرة تدريبًا عسكريًا قبل سفرها إلى القنال، وتمرين أفرادها على حرب العصابات وعلى مهاجمة الإنجليز في مخافرهم ومعسكراتهم.

وأخذ المواطنون في القاهرة والأقاليم يتبرعون للكتائب بالأموال لتزويدها بالأسلحة وإمدادها بنفقات مهمتها.

على أن الحكومة قد أنكرت على عزيز المصري وعلى القواد والضباط عامة الحق في تدريب الكتائب، وقالت أن هذا من اختصاصها وحدها، وأصدرت في أواخر نوفمبر سنة 1951 بيانًا من رياسة مجلس الوزراء قالت فيه أن مجلس الوزراء قرر بجلسة 25 نوفمبر أن تتولى الحكومة تدريب الكتائب وفقًا للنظام الذي تضعه هي، مع عدم السماح لأية هيئة أو فرد يجمع التبرعات لهذا الغرض، ومن شاء أن يتبرع لهذا المشروع فعليه أن يبعث بتبرعه إلى رياسة مجلس الوزراء.

واستندت الحكومة في قرارها إلى أن بعض الخطرين على الأمن العام وذوي السوابق والهاربين من المراقبة قد انتهزوا فرصة إقدام الشباب على تأليف كتائب الفدائيين، فاندسوا في صفوفهم، وارتكبوا كثيرًا من حوادث الاعتداء على النفس والمال ضد المواطنين، مستغلين اسم الكتائب، ومعللين حملهم للأسلحة النارية بدون ترخيص بأنهم من أفراد الكتائب، فرأت الحكومة حرصًا على سمعة البلاد ومنعًا لروح الفوضى من الانتشار باسم الكتائب أن تضع حدًا لهذا الاستغلال وتتولى الإشراف على تنظيم الكتائب وتدريبها.

وفي الحق أن هذا الاستغلال الذي أشارت إليه الحكومة في بيانها قد أيدته حوادث وقعت فعلاً وترامت إلينا أنباؤها في حينها، وتحققنا منها مع بالغ الأسف.

وهكذا يبدو أن روح الشر والإجرام كثيرًا ما تختلط في أخطر الظروف بالروح الوطنية الصادقة فتعطلها وتَصِمُها بما هي منه براء.

كما ترامى إلينا أن أموالاً كثيرة جمعت بطريق التبرع للكتائب ولكن جانبًا كبيرًا منها لم يصل إلى الفدائيين! وكانت فرصة لبعض المستغلين.

وقد اشترك شباب الجامعات في تأليف الكتائب ونظموا صفوفهم فيها بإشراف بعض الضباط وبعض الأساتذة، وأقبلوا على تنظيم كتائبهم بحماسة وتضحية تدعوا إلى الإعجاب، وأخذوا ينشئون الخيام والمعسكرات في حرم الجامعات للتدريبات العسكرية، وكل ما يتصل بحرب العصابات، وكانوا إذا أتموا التدريب يسافرون جماعات أو فرادى إلى منطقة القنال ليساهموا في الجهاد.

واعتمدت الحكومة مبلغ مائة ألف جنيه لتدريب الفدائيين تدريبًا عسكريًا، على أنها لم تكن جادة في قولها أنها ستتولى هذا التدريب، فإنها لم تعمل عملاً جديًا في هذا السبيل، واكتفت بتأليف لجنة لتنظيم هذه الكتائب،وكل ما عملته هذه اللجنة أن أخذت تطوف بعدة أماكن لتختار منها ما يصلح للتدريب.

ولم تقدم الحكومة للفدائيين معاونة جدية، فلا هي زودتهم بالأسلحة والذخائر، إلا النزر اليسير منها، ولا هي نظمت قيادتهم، ولا رسمت لهم خططًا منسقة، بل تركتهم وشأنهم، وترتب على ذلك تسرب الارتجال إلى حركاتهم.

ورغم هذه الملابسات فقد كان للفدائيين عمل إيجابي واسع المدى بعيد الأثر في قتال الإنجليز، فعلى أيديهم تم الاستيلاء على كثير من أسلحة الجنود البريطانيين، وقتل عدد كبير منهم، ونسف بعض المنشآت في المعسكرات البريطانية ومستودعات البنزين والخطوط الحديدية فيها، ونسف بعض القاطرات والسيارات، وقطع المواصلات التلغرافية والتليفونية، ومهاجمة قوافل البريطانيين وإطلاق النار عليهم في طريقهم إلى معسكراتهم، وفي تحركاتهم الحربية.


معركة الإسماعيلية الثانية 17 و 18 نوفمبر 1951

وقعت حوادث دموية في مدينة الإسماعيلية يومي السبت 17 نوفمبر والأحد 18 نوفمبر سنة 1951، كان الجانب البريطاني هو البادئ فيها بالعدوان.

بدأت هذه الحوادث بإطلاق الجنود البريطانيين النار يوم 17 نوفمبر على رجال البوليس من (بلوكات النظام وهم في ثكنتهم، فأصيب اثنان منهم بادئ ذي بدء بجروح بالغة، فاضطر زملاؤها إلى رد العدوان بإطلاق النار مما لديهم من الأسلحة، دفاعًا عن أنفسهم، ولما رأى الجنود البريطانيون ثبات رجال البوليس، وصمودهم للعدوان، استدعوا نجدات كبيرة وأحاطوا بالثكنة التي كان يرابط بها رجال البوليس، وأمطروا من بداخلها وابلاً من الرصاص، وفي الوقت نفسه أخذت القوات البريطانية تطلق النيران في مختلف أنحاء المدينة دون تمييز بين رجال البوليس والمدنيين.

واشترك في العدوان بعض الدبابات والمصفحات البريطانية، وحلقت بعض الطائرات الإنجليزية على ارتفاع قليل من فوق ميدان المعركة لتلقي الرعب في النفوس، واشترك في المعركة بعض المدنيين البريطانيين، فكانوا يطلقون النار من نوافذ مساكنهم.

وسقط من الجانبين قتلى وجرحى وفي اليوم التالي (الأحد 18 نوفمبر) أراد البريطانيون أن ينتقموا من رجال البوليس والمدنيين بصمودهم في رد العدوان السابق، فخرجوا إلى الشوارع يستفزون المدنيين ورجال البوليس، فأخذ هؤلاء يستعدون لملاقاتهم، وحضوا ثكنتم بأكياس الرمل والأسلاك الشائكة، وحوالي الظهر أخذت قوة بريطانية تطلق الرصاص على الثكنة وتحاول اقتحامها، فقاومهم رجال البوليس بإطلاق النار عليهم.

وسقط من الجانبين في هذا اليوم أيضاً قتلى وجرحى أسفرت هذه الحوادث الدامية عن عدد كبير من القتلى والجرحى من الجانبين فبلغ عدد القتلى من المصريين ثلاثة عشر، منهم ثمانية من رجال البوليس وخمسة من المدنيين و18 جريحا من رجال البوليس و15 جريحا من المدنيين.

وبلغ عدد قتلى البريطانيين ثمانية، منهم خمسة من الضباط وجاويش وجنديان، ولم يعرف عدد الجرحى منهم على وجه التحقيق.

واحتل البريطانيون مبنى الإسعاف القريب من ثكنة بلوكات النظام ليسيطروا عليها، مما أفضى إلى طرد رجال الإسعاف ومنعهم من القيام بواجبهم نحو الجرحى، وبذلك ظل كثير من الجرحى في الشوارع دون إسعاف، وهذا من أبلغ ما وصل إليها العسف والتنكيل.

وقد أظهر سكان مدينة الإسماعيلية بسالة في رد العدوان، كما استبسل جنود البوليس في صده، وأسهم هؤلاء وأولئك في التضحية والفداء.

وشيعت جنازة القتل من المصريين في احتفال مهيب سار فيه سكان المدينة جميعاً.

وقرر مجلس الوزراء بجلسة 25 نوفمبر سنة 1951 اعتماد مبلغ ثمانية آلاف جنية لتوزيعها على ورثة شهداء رجال البوليس الذين قتلوا في معارك 17 و18 نوفمبر بالإسماعيلية. وعلى الجرحى منهم، وتعليم أبناء هؤلاء وأولئك بالمجان في جميع مراحل التعليم بما فيها التعليم الجامعي.

وصرفت مبالغ أخرى للشهداء والجرحى من المدنيين على أثر معركة الإسماعيلية الثانية استبانت فظاعة العدوان من الجانب البريطاني فطلب الجنرال أرسكين القائد العام للقوات البريطانية في منطقة القنال من محافظ القنال (عبد الهادي غزالي) أن يقابله في الفردان للتحدث إليه في وضع حد لهذه الحوادث، فقابله المحافظ في الموعد المحدد، وطلب إلية أرسكين عدة مطالب كشرط لتهدئة الحالة وهى :

(1) سحب قوات البوليس المصري من الحي الإفرنجي بمدينة الاسماعيلة إلى أن يتم نقل العائلات الإنجليزية من المنطقة.

(2) سحب جنود بلوكات النظام من حراسة المرافق العامة وإناطة هذه المهمة بجنود الصف الأول من البوليس.

(3) عدم ظهور الضباط والجنود المصريين بأسلحتهم في حي الإفرنج إلى أن يتم ترحيل العائلات الإنجليزية، على أن تجلو القوات البريطانية عن المدينة بعد ترحيل هذه العائلات.

وهدد أرسكين المحافظ بأنه في حالة عدم قبول هذه المطالب وتنفيذها فإن الإنجليز سيأخذون على عاتقهم مسئولية الأمن وسيعمدون إلى إجلاء البوليس المصري من المنطقة كلها.

وقبل الجانب المصري هذه الطالب. وتم في 19 نوفمبر سنة 1951 اتفاق بهذا المعنى عرف باتفاق أرسكين – غزالي

وقبل الموعد الذي حدده الجانب البريطاني تم نقل قوات بلوكات النظام من حي الإفرنج حيث توجد ثكنتهم إلى مدرسة البنات الابتدائية في حي العرب.

وفي أثناء مقابلة محافظ القنال للجنرال أرسكين أبلغه احتجاج الحكومة المصرية على اعتداء الإنجليز على الأهلين والبوليس، ووصف هذا العدوان بأنه إرهاب مدبر وأنه وصمة في جبين العسكرية والإنسانية.

وكان معنى اتفاق أرسكين – غزالي أن يوكل إلى البوليس المصري المحافظة على الأمن في الإسماعيلية بعد رحيل العائلات الإنجليزية، وتحريم المدينة على الجنود البريطانيين، أو بعبارة أخرى هو رجوع إلى أحكام معاهدة سنة 1936 التي لم تكن تخول للبريطانيين احتلال مدن الإسماعيلية وبور سعيد والسويس، على أن الإنجليز فد نقضوا هذا العهد كما سيجيء بيانه.


"منقول من وكيبيديا الأخوان عن معارك القناة"

......................"




د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

جلاء العائلات البريطانية

أخذت أفواج البريطانية تجلو عن الإسماعيلية وعن مدن القنال عائدة إلى بريطانيا، وكان هذا لجلاء نذيرا بعدم اطمئنان الإنجليز على حياة عائلاتهم في هذه المنطقة بعد ما رأوه من استبسال المصريين في معركة الإسماعيلية الثانية.

وقد بلغ عدد العائلات التي جلت عن الإسماعيلية وغيرها في أعقاب معركة 17 و18 نوفمبر زهاء ألف أسرة.


معركة السويس الأولى 3 ديسمبر سنة 1951

وقعت في السويس يوم الاثنين 3 ديسمبر سنة 1951 معركة دامية كان الإنجليز هم الباغين فيها، وذلك أنه قبيل ظهر هذا اليوم كانت إحدى سيارات النقل التابعة للبوليس تقل قوة من جنود بلوكات النظام وتسير عند مدخل المدينة آتية من الطريق الصحراوي فتعطلت السيارة بالقرب من ورشة السكك الحديدية في منطقة الأربعين،فترجلت القوة وأخذت في إصلاح عطب سيارة النقل (اللوري).

وفي هذه اللحظة أخذ الجنود الإنجليز الموجودون بالمعسكر لبريطاني في إطلاق النار على أفراد هذه القوة، دون تحذير أو إنذار، وقد انهال الرصاص سراعًا وتباعًا على رجال البوليس، فقابلوا العدوان بإطلاق النار على المعتدين.

في الوقت نفسه خرجت قافلة من السيارات الإنجليزية المسلحة بلغت عدتها سبعين سيارة نقل جنودًا مسلحين بالبنادق والمدافع الرشاشة، واتجهت إلى المدينة، وأخذت تطلق النار على الأهلين جزافًا، وقد صدتها سيارات البوليس المصري قدر ما استطاعت، وأجاب رجال البوليس والأهلون على الضرب بضرب مثله، واستمرت المعركة عدة ساعات.

وفي المساء هدأت الحالة نوعًا، وانسحبت السيارات البريطانية المسلحة إلى جوار معسكرها، وبقيت قوات بريطانية تحاصر ورشة السكك الحديدية القريبة من المعسكر، وحوصر فيها الموظفون والعمال. وقد أبدى رجال البوليس والمدنيون في هذه المعركة من البطولة والشجاعة في الكفاح ما يعد مفخرة للروح المصرية العالية، فقد كانوا يحاربون قوات تفوقهم عددًا وعُددًا.

وكان للفدائيين عمل يذكر بالثناء في هذه المعركة، فقد ألفوا من بينهم فرقة مجهزة بالبنادق والمدافع السريعة الطلقات، وتحصن أفراد هذه الفرقة في مواقع خفية مواجهة للمعسكرات البريطانية التي كانت تأتي منها النجدات إلى الجنود البريطانيين أثناء شبوب المعركة، وأصلوا هذه النجدات نارًا حامية من الأماكن التي كانوا ممتنعين فيها.

واستشهد في هذه المعركة 28 (ثمانية وعشرون) من المصريين، منهم 7 من رجال البوليس، وبلغ عدد الجرحى سبعين جريحًا، منهم 12 من رجال البوليس، وكان من بين القتلى والجرحى المدنيين طفل، وأربع من النساء.

وبلغ عدد قتلى البريطانيين 22 (اثنين وعشرين) وأصيب منهم أربعون بجراح مختلفة.

وقد عرفنا من أسماء الشهداء في هذه المعركة : محمود عبد اللطيف عامل بتليفونات السويس، فريد يسري كونستابل المرور بالسويس، فتحي بدوي أحمد من جنود بلوكات النظام، سعد خليل أبو النجا جندي من قوة بوليس قسم الأربعين، إمام السيد الوكيل أو نباشي بقوة القسم المخصوص بالسويس وقد سقط شهيدًا وهو يتحدث بالتليفون إلى المحافظة عن سير المعركة، لطفي عبد الرحمن، عبد المجيد حسين محمد، علي أبو العينين، محمد محمد البحيري، إبراهيم عبد العاطي، محمد عباس عبد الله عباس، محمد إبراهيم بهاء الدين علي، العربي محمد سيد، نظير نجيب خير، محمد طه، محمد أحمد حسن، حلمي درويش الدكروري، إبراهيم محمد عبد الله، عبده عبد الحميد البحيري، محمد متولي من جنود بلوكات النظام، مدين الطوخي من جنود حراسة السكك الحديدية، حنفي زهران ملاحظ ورشة السكك الحديدية، السيدة شمعة عبد الله حسين، السيدة خديجة زكي أحمد، سعد عثمان، السيد محمد سليمان، إبراهيم عبد الرحيم السيد، عبد الفتاح البلادي، السيد بكري الجلف، ومن هؤلاء من توفوا متأثرين بجراحهم في الأيام التالية للمعركة.


تجدد القتال في السويس 4 ديسمبر سنة 1951

ففيما كانت المدينة تخيم عليها السكون الرهيب حدادًا على شهداء اليوم السابق 3 ديسمبر وقع عدوان جديد يوم 4 ديسمبر من القوات البريطانية، وفي الوقت الذي كان أهل المدينة يستعدون لتشييع جنازات الشهداء، وبدأ العدوان حين كان الأهلون يشيعون جثمان الشهيد حنفي زهران ملاحظ ورشة السكة الحديدية إلى الإسماعيلية تمهيدًا لنقله إلى مسقط رأسه في الزقايق، ولما بلغت الجنازة (كوبري الهويس) تصدت لها قوة بريطانية مؤلفة من ثلاث دبابات وأربع مصفحات وبضع سيارات مسلحة، وأخذت هذه القوة تطلق النار جزافًا على المشيعين والأهلين ورجال البوليس، وعلى المنازل القريبة من ذلك المكان.

وأمام هذا العدوان الأثيم عمد الأهلون ورجال البوليس إلى الدفاع عن أنفسهم، فنشب قتال بين الفريقين استمر نحو ساعة، وكان الموقف غير متكافئ، إذ بينما كان الإنجليز يستخدمون نوعًا من الرصاص كبير الحجم ويرمون الأهلين بنابل المدافع التي كان دويها يتجاوب في أنحاء المدينة، ويهزها هزًا عنيفًا، كان الأهلون لا يستخدمون سوى البنادق العادية التي وصلت إليها أيديهم.

أسفرت هذه المعركة عن عدد كبير من القتلى والجرحى من الجانبين، فقد قتل من المصريين 51 شهيدًا منهم سيدة، واثنان من رجال البوليس، وبلغ عدد الجرحى 29، منهم 6 من رجال البوليس وطفل.

وبلغ عدد القتلى من الإنجليز 24 قتيلاً بين ضباط وجنود و67 جريحًا.

وقد عرفنا من أسماء الشهداء في هذه الواقعة : أحمد السيد محمد وهبي جندي من قوة السواحل، عبد الله عبد المنعم جندي من بلوكات النظام، عبد الحميد عبد الرازق، عبد الله صالح بيومي جندي من قوة الحدود، محمد إبراهيم المنشاوي، يوسف حسن أحمد الشربيني تاجر، أحمد عطيفي تاجر، حسين عزازي تاجر، أحمد حسن يونس، إبراهيم شمس الدين، الحاج أحمد أبو ستين، أحمد جاد الحق، منقرموس حنا،محمد محمد حسين، حسن عبد الله علي، عبده جميعي، السيدة فريدة وهبة.

وبالرغم من مجزرة هذا اليوم شيعت المدينة جنازة شهداء معركة 3 ديسمبر في احتفال مهيب، خيم عليه الحزن العميق.


تشييع جنازة الشهداء 5 ديسمبر

وفي 5 ديسمبر شيعت مدينة السويس جنازة الشهداء الذين سقطوا في معركة اليوم السابق 4 ديسمبر وكانت نعوش ضحايا خمسة عشر شهيدًا تخرج من المستشفى واحدًا في أثر الأخر، وهي مغطاة بالعلم المصري، وفي طليعة هذه النعوش نعش صغير يضم جثمان حسن عبد الله علي الطالب بمدرسة النهضة الابتدائية، وهو شاب لم يتجاوز العاشرة من عمرهن وقد سقط شهيدًا وهو في طريقه إلى مدرسته واشتركت جميع طبقات الشعب في تشييع أولئك الشهداء، فكان مشهدًا رهيبًا أعاد إلى الأذهان تشييع جنازات الشهداء في ثورة سنة 1919.


ضرب محافظة الإسماعيلية بالمدافع 17 ديسمبر سنة 1951

في 17 ديسمبر سنة 1951 هاجمت سيارة بريطانية مصفحة دار محافظة الإسماعيلية، وأطلقت عليها نيران البنادق ومدافع الهاون، فتهدم جزء من سور الدار، وأصيب حائط مكتب مأمور القسم.

وقد ردّ جنود البوليس على هذا الضرب مثله من البنادق، وأسفر هذا الاشتباك عن قتل جنديين من الجانب المصري وأربعة من الجانب البريطاني.

وكان لهذا الهجوم الغادر نقضًا للعهد الذي أخذه الإنجليز على أنفسهم في اتفاق أرسكين – غزالي بتحريم مدن الإسماعيلية وبورسعيد والسويس على الجنود البريطانيين.


منع المظاهرات وإغلاق المدارس

هاجت الخواطر بسبب استمرار عدوان الإنجليز على المواطنين في منطقة قناة السويس وازدياد عدد الضحايا، فقد بلغ عدد الشهداء منهم منذ معركة الإسماعيلية الأولى في 16 أكتوبر إلى معركة السويس الأخيرة في 4 ديسمبر سنة 1951 – 117 (مائة وسبعة عشر) قتيلاً، وعدد الجرحى 438 (أربعمائة وثمانية وثلاثين) جريحًا.

فأخذت المظاهرات تطوف في شوارع القاهرة والإسكندرية وبعض المدن الكبرى منذ 5 ديسمبر، وتجددت في اليوم التالي، منادية بسقوط الاستعمار الغاشم، وتخللها نداءات عدائية لوزارة الوفد، ناسبة إليها التهاون في حماية الأهلين من عدوان الإنجليز، وحطم المتظاهرون كعادتهم مصابيح النور في بعض الشوارع، كما اقتلعوا بعض الأشجار فيها، وكان معظم المتظاهرين من الطلبة والعمال.

وقد أثارت هذه النداءات أعصاب الوزارة، فقررت منع المظاهرات في أرجاء البلاد كافية، ابتداء من 6 ديسمبر، وتعطيل الدراسة في جميع معاهد التعليم في القاهرة والإسكندرية والجيزة.

وقد أحسنت الوزارة صنعًا في منع المظاهرات،وإغلاق المدارس مؤقتًا، لأن هذه المظاهرات ما كانت تؤدي إلى تعزيز موقف مصر في نضالها، بل كانت ستؤدي حتمًا إلى تصدّع الجهة الداخلية وإضعافها في تلك الساعات العصبية، وإشاعة المصادمات بين طلبة المدارس ورجال البوليس، ووقوف كل فريق الآخر بالمرصاد، في الوقت الذي يجب على الجميع مواجهة الاستعمار صفًا واحدًا.

وليت حكومة الوفد قد استمرت في منع المظاهرات حتى يناير سنة 1952، ولو أنها فعلت ذلك لما قامت يوم 26 يناير سنة 1952 المظاهرات الصاخبة التي كانت قيامها نذيرًا بذلك الحادث المشئوم –حادث حريق القاهرة - الذي سنتكلم عنه في الفصل الثاني من الكتاب.






"منقول من وكيبيديا الأخوان عن معارك القناة"

......................"




د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

موقعة كفر أحمد عبده 8 ديسمبر سنة 1951

لم تكن موقعة، بل كانت جريمة وحشية وقعت من الإنجليز على حي بمدينة السويس يسمى كفر أحمد عبده، وانتهت بتدميره من الوجود.

يقع هذا الكفر بين وابور تكرير المياه الذي كان خاصًا بالقوات البريطانية، وبين معسكرات القوات الواقعة شمالي المدينة.

وقد أرادت القيادة البريطانية أن تشق طريقًا يصل هذه المعسكرات مباشرة بوابور المياه دون أن تتوسطه مساكن الأهلين، فاعتزمت هدم هذا الكفر. لأنه يقع في الطريق الذي أرادت شقه، وهذا الكفر يتألف من 156 منزلاً يسكنها نحو ألفي نسمة.

ففي 5 ديسمبر سنة 1951 طلب الجنرال أرسكين القائد العام للقوات البريطانية في القنال من محافظ السويس (إبراهيم زكي الخولي) إخلاء منازل هذا الكفر.

لاعتزام القيادة البريطانية هدمها في صباح يوم 7 ديسمبر، بدعوى أن الكفر يقع بجوار وابور المياه الذي يزود المعسكرات البريطانية بالماء، ولأنها تنوي أن تمد طريقًا وتقيم جسرًا يصلان بين المعسكرات البريطانية وهذا الوابور.

اتصل المحافظ بوزارة الداخلية، فرفضت طلب القيادة، وأمرت قوات البوليس بالسويس بحماية مساكن الكفر، والحيلولة دون هدمها، ودفع كل اعتداء يقع على ساكنيها من القوات البريطانية.

وأبلغ محافظ السويس هذا القرار إلى ممثل القيادة البريطانية بعد ظهر يوم 6 ديسمبر، وقررت القيادة إرجاء الهدم 24 ساعة حتى تتاح الفرصة لاجتماع يعقده الجانبان.

عُقد هذا الاجتماع بالسويس ظهر يوم الجمعة 7 ديسمبر، وأصر الجانب المصري على الرفض، وأعلنت القيادة البريطانية تصميمها على تنفيذ ما اعتزمت، وأعلنت وأنذرت أنها ستبدأ أعمال الهدم باحتلال الحي في الساعة السادسة من صباح يوم السبت 8 ديسمبر بقوات كبيرة من المشاة تؤيدها المدفعية والدبابات، وأنها ستباشر الهدم في هذا اليوم، وطلبت إخلاء منازل الكفر من سكانها تمهيدًا لهدمها في اليوم التالي (8 ديسمبر).

ونظرًا لخطورة هذا الإنذار أبلغه المحافظ إلى وزارة الداخلية ليتلقى تعليماتها فاجتمع مجلس الوزراء خصيصًا على عجل بدار مصطفى النحاس بعد ظهر يوم الجمعة، وقرر رفض طلب القيادة البريطانية، وعهد إلى المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاومة كل اعتداء يقع على الأهلين، ومقاومة تنفيذ الإنذار بالقوة إذا لزم الأمر.

وكان الظن أن تعدل القيادة البريطانية عن تنفيذ إنذارها، تفاديًا من ملحمة بشرية قد تقع إذا أصرت على موقفها، وتدخل السفير البريطاني السير رالف ستيفنسن في الأمر. واتصل تليفونيًا يوم 7 ديسمبر بالجنرال أرسكين في (فايد) وطلب إليه إرجاء تنفيذ الإنذار ريثما يمكن الوصول إلى حل أقل خطورة مما طلب، ولكن أرسكين أصر على إنذاره، متعللاً بأن الضرورات العسكرية تقضي بتنفيذه في الموعد الذي حدده.

وأسرعت السلطات البريطانية فحشدت قوات ضخمة من ستة آلاف مقاتل. تعززهم نحو 250 دبابة و 500 مصفحة من مختلف الأنواع والأحجام، وحوالي 50 سيارة من سيارات الإشارة، وعدد من الطائرات الحربية، كل ذلك لاكتساح حي كفر أحمد عبده في الموعد المحدد، وهو صبيحة يوم السبت 8 ديسمبر سنة 1951. وحاصرت القوات البريطانية مدينة السويس ليلاً، ووقفت بعض البوارج الإنجليزية في الميناء مصوبة مدافعها نحو المدينة، مستعدة لضربها بالقنابل عند أول إشارة تصدر إليها.

وقد أدرك محافظ المدينة وذوو الرأي فيها ما يجر تنفيذ أوامر وزارة الداخلية بالمقاومة من الخراب وسفك الدماء دون جدوى، فاجتمعوا مساء 7 ديسمبر غير مرة، ورأوا اجتناب مقاومة الإنجليز في عدوانهم الغاشم ليتفادوا تدمير مدينة السويس تدميرًا كاملاً إذا اشتبك رجال البوليس بالقوات البريطانية.

وتحدث نائب المدينة الوفدي إلى فؤاد سراج الدين وزيرالداخلية تلفونيًا في مساء 7 ديسمبر، وأطلعه على أنباء الموقف، وأوضح له خطورة الحال، ولكن وزير الداخلية أصر على قرار الوزارة، وأمرا لمحافظ بالهجوم والضرب من علمه أن القوات البريطانية مهدت للهجوم باحتلال سطوح بعض المنازل والعمارات في المدينة لتقضي على كل حركة مقاومة.

وانتهى أعيان المدينة وذوو الرأي فيها إلى عدم تنفيذ أوامر وزير الداخلية وقرروا عدم التعرض للقوات البريطانية فيما اعتزمت من عدوان أثيم.

واضطر سكان الحي وهم يؤلفون نحو ثلثمائة أسرى إلى إخلاء منازلهم ليلاً والهجرة منها حتى لا تبيدهم نيران المدافع والدبابات في اليوم التالي، وأخذوا يرحلون عن ديارهم ومساكنهم حاملين ما استطاعوا حمله من متاعهم وأثاثهم، وتركوا معظمه بعد أن أعجلهم عنه ما كانوا فيه من فزع واضطراب، فكان هذا المنظر يثير الحزن والأسى.

وقد آوتهم المحافظة قدر ما استطاعت، وأخلت لهم دار إحدى المدارس (مدرسة البنات)، ولما لم تف بإيوائهم أسكنتهم بعض أكشاك الاستحمام القائمة بشواطئ السويس.

وفي الساعة العاشرة مساء تقدمت القوات الإنجليزية بداباباتها وسياراتها المصفحة ومدافعها الثقيلة، وحاصرت الكفر تمهيدًا لنسفه.

وقبيل فجر يوم السبت 8 ديسمبرسنة 1951 قطعت السلطات البريطانية المواصلات التليفونية والتلغرافية بين السويس وما عداها من المدن والجهات، كما قطعت كل طرق للمواصلات الأخرى، وعزلت المدينة عزلاً تامًا.

وصار الاتصال بين مصر والسويس عن طريق اللاسلكي.

وفي الصباح الباكر من هذا اليوم المشئوم زحف ستة آلاف جندي بريطاني على الهدف الذي حددوه، وقاموا بحصار منطقة واسعة حول كفر أحمد عبده، وأطبقوا عليها بدباباتهم ومدافعهم، واحتلت قوة منهم سطوح جميع المنازل المحيطة بالمنطقة المذكورة، ونصبوا مدافع الميدان البعيدة المدى بأول شارع فاروق، وصوبوها نحو المدينة، وعززت هذه القوات بأربعة آلاف جندي آخرين، كما عسكر جنود المظلات فوق سطوح العمارات، وأخذت طائراتهم الحربية تحلق فوق المنطقة المحاصرة على ارتفاع قليل.

أرسل محافظة المدينة نبأ هذا الزحف بطريق اللاسلكي إلى وزارة الداخلية، وأشار إلى خطورة تقدم رجال البوليس من مواقعهم لصد الإنجليز، لبعد مرمى قنابل المدافع البريطانية وعدم إمكان وصول نيران بنادق البوليس إلى مكان الحشود البريطانية.

فأجاب وزير الداخلية على هذه البرقية بأن على رجال البوليس أن ينفذوا قرار مجلس الوزراء بمقابلة القوة بالقوة.

فرد المحافظ على هذه البرقية ببرقية لاسلكية أخرى بأنه يتعذر على قوات رجال البوليس (وعددهم لا يزيد على أربعمائة جندي) الوصول إلى المكانا لذي تهدم من المنازل، لاحتشاد قوات بريطانية مسلحة تربو على عشرة آلاف جندي، وعدد كبير من الدبابات ومدافع الميدان تسد الطريق إلى هذا المكان، وأن نائب المدينة وأعضاء البلدية وأعضاء اللجنة القومية بها قابلوه وطلبوا منه بإلحاح منع التصادم بين رجال البوليس والجيش البريطاني، حقنًا للدماء، وحفظًا للأرواح الأهلين.

فرد وزير الداخلية على هذه البرقية ببرقية إلى المحافظ بتنفيذ التعليمات السابق صدورها إليه بالمقاومة إلى النهاية، مع أخذ الاحتياط اللازم لعدم إصابة الأهالي بأي أضرار..

واتصل رئيس قوات البوليس بالمدينة (اللواء مصطفى المتولي) ونائبها بالوزير، وأفهماه أن وضع قوات الطرفين بالنسبة لبعضهما لا يسمح بأي اشتباك بينهما دون تعريض الأهالي للخطر المحقق، فأمر الوزير قائد البوليس باتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تكفل الجميع بين تنفيذ أوامر الحكومة بالمقاومة وبين صيانة أرواح الأهلين!!

ولقد لجأ المحافظ وقائد البوليس وأعيان المدينة إلى سلوك الخطة التي لا معدى عن اتباعها، وهي الحيلولة دون اشتباك رجال البوليس والأهلين بالقوة الزاحفة وعدم التعرض لها.

وزحفت قوات الهدم والتدمير على الحي الحزين، وهاجمت منازلهم البالغ عددها 156 منزلاً، ونسفتها بالقنابل تحت حماية دباباتها ومدافعها وطائراتها ودكتها دكًا، ونسفتها بالألغام، والمباني التي استعصت على الهدم كان جنود المظلات يشغلون النار فيها ليسهلوا مهمة هدمها وتدميرها.

وزال حي كفر أحمد عبده من الوجود بهذه الوسيلة الهمجية، وصار بعد نسفه أطلالاً من الخرائب تشبه أطلال بعض مدن ألمانيا التي دمرها الحلفاء في أعظم حرب عرفها التاريخ!

ولا ريب أن هذه الموقعة، هي وصمة في جبين الاستعمار البريطاني، وصفحة سوداء في تاريخ إنجلترا. وما أن طيرت أسلاك البرق نبأها حتى قوبلت بالاشمئزاز والاستنكار في أرجاء العالم، واستنكر الناس على الأخص تجريد جيش جرار لهدم منازل قرية لا حول لها ولا طول، ولا ذنب ولا جريرة، واعتبرت هذه الجريمة من الفظائع التي تأباها الإنسانية وتقشعر منها الأبدان.


نتائج موقعة كفر عبده

كان للمأساة المروعة التي وقعت في كفر عبده للوحشية التي ظهر بها الإنجليز في إبادة هذا الحي أثر عميق في النفوس، واستبان منها تمادي الإنجليز في العدوان على مصر، والاستهانة بكرامتها وحكومتها.

وقد أبلغت وزارة الخارجية المصرية ممثلي دول العالم المجتمعين في الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة التي كانت منعقدة وقتئذ بباريس مذكرة أوضحت فيها فظاعة العدوان البريطاني المسلح على القرية الآمنة، وتولى محمد صلاح الدين وزير الخارجية التي كان يرأس وفد مصر لدى هيئة الأمم المتحدة تقديم هذه المذكرة إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة وإلى جميع رؤساء بعثات الدول المشتركة فيها، وفي الوقت نفسه قدمت الحكومة احتجاجًا شديدًا إلى وزير الخارجية البريطانية عن طريق سفير مصر بلندن.

واجتمع مجلس الوزراء في يوم 11 ديسمبر سنة 1951، وتباحث طويلاً في الموقف، وأصدر قرارات تدل على اشتداد الأزمة بين مصر وبريطانيا.

سحب سفير مصر في لندن

وأهمها استدعاء سفير مصر في بريطانيا –عبد الفتاح عمرو- احتجاجًا على تصرفات السلطات البريطانية في منطقة القنال واعتداءاتها المتكررة، وآخرها جريمة كفر عبده، وقد وصل السفير إلى القاهرة صبيحة يوم 20 ديسمبر، وهذا الإجراء كان بمثابة تمهيد لقطع العلاقات السياسية بين البلدين.

وقد أبلغت وزارة الخارجية السفير البريطاني في القاهرة هذا القرار في كتاب أوضحت فيه الأسباب التي بني عليها وسجلت فيه فظاعة العدوان البريطاني قالت فيه : "منذ 16 أكتوبر الماضي، وفي مذكرات دبلوماسية متتالية، لم تتوان الحكومة المصرية عن الاحتجاج لدى حكومة لندن وسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة على الفظائع وأعمال العدوان الكثيرة التي دأبت القوات البريطانية على ارتكابها في منطقة قناة السويس ضد الأهالي وممثلي السلطة العامة ورجالها وعلى أملاك الدولة العامة والخاصة وممتلكات الأفراد، وكان آخر مظهر لهذه الاعتداءات البشعة ما وقع في يومي 8، 9 ديسمبر الجاري من هدم قرية كفر عبده بالسويس هدمًا تامًا في ظل الدبابات والمصفحات والمدافع وفي حمى القوات البريطانية المسلحة وكان من جراء هذا العمل المستند إلى القوة الغاشمة تشريد ثلاثمائة أسرة من الطبقات العامة أخرجوا من ديارهم وألقى بهم إلى عرض الطريق.

وسيظل مثل هذه القرية كمثل دنشواي منقوشًا على صفحات قلوب المصريين، أثراً باقيا للفظائع وأعمال الظلم والجبروت التي ارتكبها الاحتلال البريطاني في أرض الوطن.

" ولطالما طلب الحكومة الملكية المصرية في مذكراتها سالفة الذكر – ابتغاء تجنب أسباب الاحتكاك وإراقة الدماء – سحب القوات البريطانية فوراً من الأماكن التي احتلتها منذ 16 أكتوبر الماضي، واعتبار مدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس مناطق محرمة على القوات البريطانية، فلم تقر الحكومة البريطانية في المملكة المتحدة هذا الطلب إلا في يوم 11 ديسمبر سنة 1951 ولكنها قيدته بتحفظات بالغة الخطر حتى أصبح إقرارهما عديم الأثر ".

" لذلك وإعلانا للسخط والاحتجاج الصارخ إزاء هذه الحال التي كلفت مصر كثيراً من أرواح أبنائها عدا المئات من الجرحي من المدنيين ورجال السلطة العامة وعدا الأضرار التي لا حصر لها في المرافق والممتلكات – قررت الحكومة الملكية المصرية استدعاء سفيرها بلندن وقد صدر إليه الأمر بالعودة إلي القاهرة فوراً ".

" ومن المقرر أن الحكومة الملكية المصرية تحتفظ بحقوقها كافة في التعويضات عن الخسائر والأضرار التي وقعت بمنطقة القنال نتيجة للعدوان البريطاني، كما أنها تحتفظ باتخاذ ما تراه ملائما من الإجراءات وفق ما تقتضيه تطورات الأحوال مستقبلا ".

وقررت الوزارة أيضاً أن تمنح الحكومة أهل كفر أحمد عبده الذين هدمت منازلهم قطعة أخرى من أملاك الدولة في مدينة السويس، وأن تبني لهم على نفقتها منازل بدلا من منازلهم التي هدمت، وتدفع لهم إعانات كتعويض لهم عن الخسائر التي لحقتهم، وفتحت اعتماداً لهذا الغرض مقداره مائة وخمسون ألف جنيه لبناء هذه المنازل وتعويض أصحابها.

وقررت كذلك الاستغناء عن خدمات الموظفين الإنجليز في المصالح الحكومية والاستيلاء على الأرض المقام عليها نادي الجزيرة للمنفعة العامة، وكان يرأسه السفير البريطاني.

وقررت نقل المكتب الهندسي المصري من لندن إلي سويسرا، وهو مكتب أسس في عهد الاحتلال، وكان من مخلفات الاستعمار، ومهمته استيراد ما يلزم الحكومة من الصفقات من المصانع الإنجليزية، كالقطارات والسيارات الحكومية والآلات الحربية وجميع الأدوات الحكومية، وقد عمل هذا المكتب كثيرا على جعل مصر عالة على المصنع الإنجليزية دون سواها.

وقررت الوزارة أيضا استصدار تشريع بمعاقبة كل مصري يتعاون مع السلطات العسكرية الأجنبية، وتشريع آخر بتعديل قانون حمل السلاح بحيث تكون الإباحة هي الأصل تمكينا للمواطنين من الدفاع عن أنفسهم وبلادهم.



"منقول من وكيبيديا الأخوان عن معارك القناة"

......................"




د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

اجتماع صلاح الدين – إيدن 18 ديسمبر سنة 1951

في خلال الكفاح في القنال، اجتمع محمد صلاح الدين وزير الخارجية بأنطوني إيدن وزير خارجية بريطانيا بباريس، حيث كانت هيئة الأمم المتحدة مجتمعة، وكان الاجتماع بدار السفارة البريطانية في العاصمة الفرنسية.

وقد تم يوم 18 ديسمبر سنة 1951 بناء على طلب أنطوني إيدن وعملاً بنصيحة تلقاها من رالف ستيفنسون سفير بريطانيا في مصر، واستمر الاجتماع ساعة من الزمن، دون أن يتفق الوزيران على شيء في شأن القضية المصرية ذاتها، ولا في شأن حوادث القنال.

وقد طلب إيدن في الاجتماع إنهاء السياسة المصرية التي لا تنطوي على التساهل والتفاهم مع بريطانيا، والوصول إلى تسوية سليمة للنزاع القائم بين البلدين، وإن الخطوة الأولى نحو تحسين جو العلاقات بينهما، وأن تبذل الحكومة المصرية كل جهدها حتى لا يسوء المواقف في قناة السويس أكثر مما هو الآن (1951)ت وذلك قبل الدخول في أية مفاوضات كاملة.

وطلب صلاحالدين من جانبه أن يكف البريطانيون عما يقومون به في منطقة القنال، وطلب أن تكون المفاوضات على أساس الجلاء ووحدة مصر والسودان.

وبدا من حديث إيدن أن بريطانيا لا تميل إلى التساهل في موقفها، وسوغ هذا الموقف بأنها لا تحتمل ضربتين في الشرق الأوسط في آن واحد، ويكفيها الضربة التي تلقتها في إيران بتأميم البترول وخروجها من عبدان.

واقترح إيدن عقد اجتماع آخر يدعو إليه قريبًا، فأجاب صلاح الدين بأنه مستعد لقبول هذه الدعوة إذا قرنت بإعلان استعداد بريطانيا للجلاء الناجز عن منطقة قناة السويس.

وقال إيدن أن بريطانيا لا يمكنها مفاوضة مصر في الوقت الذي تتوالى فيه الهجمات على القوات البريطانية.

وانتهى الاجتماع على غير جدوى، واتضح من الحديث الذي دار فيه أن لا أمل وقتئذ في تسليم بريطانيا بمطالب مصر في الجلاء ووحدة مصر والسودان، ولا في وقف العدوان في القنال.

واتخذت الصحف البريطانية من هذا الاجتماع دعاية لسياستها ووسيلة لتخدير أعصاب المصريين وصرفهم عن الاستمرار في الكفاح، ذلك الكفاح الذي أقض مضاجع الاستعمار، فأخذت هذه الصحف تعيد وتكرر أن بريطانيا معنية بالتفاهم مع مصر والموافقة على إلغاء سنة 1936، إذا ما تحقق الهدوء والاستقرار في منطقة القنال، وهذا معناه الكف عن الكفاح والجنوح إلى الهدنة والمساومة.

على أن السفارة البريطانية بالقاهرة أذاعت بيانًا دلَّ على أن لا جدوى وقتئذ من انتظار تغيير في سياسة بريطانيا حيال مصر قالت فيه :

"ظهرت في الصحف المصرية إيحاءات تدل على أن المغزى من مقابلة صلاح الدين باشا لمستر إيدن هو أن مستر إيدن سيعرض مقترحات جديدة لتسوية المشاكل الرئيسية للعلاقات المصرية البريطانية. ولكن ينبغي ألا يغيب عن البال أن الشرط لتحقيق أي تقدم في هذه المباحثات هو أن توقف الحكومة المصرية اتخاذ التدابير ضد المصالح البريطانية في مصر وأن تتوقف عن أعمال الإرهاب والتهديد في منطقة القنال.

ومعنى هذا البيان أن الحكومة البريطانية كانت ماضية في سياسة القوة الغشوم وتطلب من مصر الكف عن المقاومة.

ومع ذلك فعندما اطلع مجلس الوزراء على تقرير صلاح الدين يمضون اجتماعه بإيدن صرح النحاس لمندوبي الصحف قائلاً : إن كل شيء على ما يرام!


تعيين حافظ عفيفي رئيسًا للديوان الملكي – 24 ديسمبر سنة 1951

من المسائل التي أثرت وقتئذ في مجرى الحوادث تعيين الدكتور حافظ عفيفي رئيسًا للديوان الملكي، وكان من قبل رئيسًا لمجلس إدارة بنك مصر، وقد أصدر فاروق أمرًا ملكيًا بهذا التعيين يوم 24 ديسمبر سنة 1951، وكان هذا المنصب شاغرًا أكثر من عام ونصف عام منذ استقالة حسين سري منه في إبريل سنة 1951، فلم يكن ثمَّ أسباب واضحة تدعو إلى شغل هذا المنصب في الظروف العصيبة التي كانت تكتنف البلاد، ودلت الملابسات على أن سببه الجوهري هو رغبة فاروق في إخلاء مركز حافظ عفيفي في بنك مصر ليشغله (إلياس أندراوس) أحد رجال حاشيته المقربين إليه وأداته في اختلاساته وسرقاته، وقد شغل أندراوس فعلاً مركز العضو المنتدب لمجلس إدارة البنك بعد تعيين حافظ عفيفي رئيسًا للديوان وتعيين عبد المقصود أحمد رئيسًا لمجلس إدارة البنك.

فوجي الرأي العام بهذا التعيين، كما فوجئت به وزارة الوفد، أما الرأي العام فقد استنكره وأخذ يتأهب للإعلان عن شعوره حيال هذا الحادث المفاجئ، وأما وزارة الوفد لزمت الصمت.

وأعقب هذا الحادث تعيين (عبد الفتاح عمرو) سفير مصر في لندن وقتئذ – والمعروف بميوله الإنجليزية – مستشاراً للديوان الملكي في الشئون الخارجية. مع استمرار شغله لمنصبه الأصلي. وأصدر فاروق أمره بهذا الندب يوم 25 ديسمبر أي في اليوم التالي لتعيين حافظ عفيفي رئيساً للديوان.

وقد فوجئت الوزارة أيضاً بهذا الندب. ولزمت الصمت. على الرغم مما فيه. من افتئات على حقوقها الدستورية.

أثارت هذه التعيينات خواطر المواطنين وعدوها تحديا من السراى لحركة الكفاح في القنال. وتعبيراً عن رغبة الملك في التفاهم مع المستعمرين. والتنكر له في كفاحه. كما فعل الخديو توفيق في إبان الثورة العربية سنة 1882.


المظاهرات الصاخبة ضد فاروق

على الرغم من قرار الوزارة بمنع المظاهرات منذ يوم 6ديسمبر سنة 1951 بدأت المظاهرات العدائية ضد فاروق تتجمع وتسير في الشوارع منذ 25 ديسمبر، وأخذت الهتافات العدائية تسمع لأول مرة مدوية في فناء الجامعات، وفي الشوارع والميادين.

كانت هذه المظاهرات ظاهرة جديدة لم يسبق لها مثيل في الحياة السياسية وجاءت نذيراً بما سيؤول إليه مصير الملك والملكية، ومثل هذه الظواهر كانت في كثير من البلدان مقدمات لزوال هيبة الملكية وسقوطها.

ولقد بدا الفرق جلياً بين عطف الشعب على فاروق حين حاصرت الدبابات البريطانية قصر عابدين يوم 4 فبراير سنة 1942 وسخطه الذي عبر عنه في ديسمبر سنة 1951.

ولا غرابة في هذا التحول، فان الشعب قد عرف تدريجيا في خلال هذه السنين مساويء فاروق ومفاسده، عرف عنه مغامراته النسائية وسلوكه الشائن في هذا الصدد، وغشيانه مجالس الميسر ولعبه القمار علنا أمام الناس، وسرقاته في القمار وغير القمار، وقضاءه السهرات الماجنة في الأندية الليلية، ثم عرف عنه اشتراك حاشيته والمقربين إليه واشتراكه هو أيضاً في الاتجار بالأسلحة والذخائر الفاسدة التي عقدت صفقاتها أثناء حرب فلسطين سنة 1948، وتبين للشعب مما ترامى إليه سنة و 1950 و 51 عن تحقيقات النيابة في قضية الأسلحة الفاسدة أن الملك كان يتاجر فيها، غير مكترث لتعريض الجيش والبلاد للكوارث والويلات، وأنه فتح لأرباحه من هذه التجارة الفاسدة حسابا في أحد البنوك الأجنبية (البنك البلجيكي والدولي) باسم أدمون جهلان أحد شركائه في الإجرام.

وقد اجتمعت هذه المساويء والمفاسد، فأثارت في نفوس الموطنين سخطاً وغضبا على فاروق، وكانت حوادث ديسمبر سنة 1951 وسيلة للتعبير عن هذه المشاعر التي كانت مكبوتة في النفوس حتى انفجرت أخيراً، وكسرت السدود والحوائل التي وضعتها التشريعات والنظم السائدة وقتئذ لحماية " الذات الملكية ".

قلنا إن هذه المظاهرات كانت ظاهرة جديدة لم يسبق لها مثيل، حقاً قد حدث في 12 فبراير سنة 1946 لمناسبة الاحتفال بوضع حجر الأساس للمدينة الجامعية بالجيزة أن ظهرت في محيط الجامعة حركة عدائية ضده، إذ هتف بسقوطه فريق محدود من طلبة الجامعة وهدموا جزءاً من السرادق الذي أقيم لهذه المناسبة، ومزقوا صورته، ولكن هذه الحركة كانت محدودة النطاق، ولم يتسع مداها أما في هذه المرة، فقد عمت الحركة العدائية الجامعات والشوارع والميادين، وزخرت بالمظاهرات الصاخبة المفاجئة تهتف بسقوط فاروق وأسرته، وسمعت فيها هتافات عدائية ضده لم تكن تسمع عالية من قبل في محيط الطلبة والعمال وطوائف المواطنين. وتعددت هذه المظاهرات في الإسكندرية، ثم امتدت إلى عواصم المديريات وعلى أثر التجمعات والمظاهرات والهتافات التي حدثت في الجامعات الثلاث قررت مجالس إدارتها وقف الدراسة فيها مؤقتاً، ابتداء من يوم الخميس 27 ديسمبر " إلي حين صدور أوامر أخرى " أي إلي أجل غير مسمى.

وقررت الوزارة أيضاً تعطيل الدراسة في الأزهر وكلياته ومعاهده وفي المدارس الثانوية في القاهرة والإسكندرية والجيزة ابتداء من يوم السبت 29 ديسمبر.

وبرغم إقفال الجامعات والمدارس، استمرت المظاهرات العدائية ضد فاروق تسير في الشوارع وتهتف الهتافات العدائية ضد الملك والملكية.


تصريح الجنرال روبرتسن 31 ديسمبر سنة 1951

وزاد في ثورة الخواطر وفي سخط الشعب على الاستعمار وعلى فاروق معا تصريح خطير أدلى به الجنرال بريان روبرتسن القائد العام للقوات البريطانية في الشرق الأوسط، حين وصل الي مقر قيادته في " فايد " يوم 31 ديسمبر سنة 1951 عائدا من لندن، قال فيه :

" لقد عدت تواً من زيارة قمت بها للندن، حيث اقتضي الأمر أن أقدم تقريراً عن الموقف في قناة السويس إلي رؤسائي العسكريين، وإلى رئيس الوزراء، ووزير الخارجية (3)، وما أقوله الآن هو بيان كلفني به رئيس الوزراء (ونستون تشرشر) عند انتهاء مناقشاتنا.

" إن وزير الخارجية (أنطوني إيدن) قد أوضح في مناسبات عدة، أن حكومة جلالة الملك عاقدة العزم على السير قدما فيما بتعلق بمقترحات الدول الرباعية التي من المرجو بإخلاص أن تشترك مصر فيها اشتراكا كاملا وعلى قدم المساواة ".

"وإلى أن يتم مثل ذلك الاتفاق، ستحافظ حكومة جلالة الملك على مركزنا، في منطقة القناة، وستصون حرية الملاحة الدولية في القناة. لا لمصلحة ذاتية قائمة على الأنانية، ولكن مساهمة من جانبنا في الدفاع عن العالم الحر ".

"وإنه اخطأ كبير أن يتخيل أي إنسان أن أعمال الضغط والإرهاب وما يتلوها من نتائج لا مفر منها، تؤثر بأي شكل من الأشكال في عزمنا ذاك، وإذا اقتضت الضرورة ذلك، فإننا سنستمر في أعمال المقاومة شهر في أثر شهر، بل ولشهور عديدة إذا احتاج الأمر، وسنقابل القوة بالقوة، مستخدمين من جانبنا ما لا يزيد عن الحاجة، ولدينا القوة الكافية تحت تصرفنا كما لدينا التأييد من عدة بلاد أخرى فلا يخدعن امرؤ نفسه بالتفكير في أننا سنغير سياستنا على مر الوقت أو نتيجة للإرهاب ".

كان هذا التصريح ذا صبغة رسمية، وقد أبلغته القيادة البريطانية والقيادة العسكرية لقواتها على موقف العدوان والتحدي لمصر، وإيذانا باستخدام القواة لبقاء الاحتلال.





"منقول من وكيبيديا الأخوان عن معارك القناة"

......................"




د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

استمرار الكفاح في القنال

لم تتراجع مصر أمام تهديدات البريطانيين، وخاصة تصريح الجنرال بريان روبرتسن، واستمر الكفاح في القنال مضياً في سبيله.


محاولة اغتيال الجنرال اكسهام 31 ديسمبر سنة 1951

ألقى بعض الفدائيين ثلاث قنابل يدوية على سيارة البريجادير جنرال اكسهان قائد القوات البريطانية في منطقة الإسماعيلية يوم 31 ديسمبر سنة 1951 بالقرب من كوبري نفيشة، أثناء ذهابه إلى منطقة القصاصين، وقد أصابت سائق السيارة كما أصابت مقدمتها، ولكنها لم تصب البريجادير اكسهام، وعقب وقوع هذا الحادث انتشرت قوات بريطانية تؤيدها الدبابات والمصفحات على طول الطريق أبي صوير وأخذت تفتش المارة في تعسف واستفزاز. ثم حاصرت بعض القرى وفتشت منازل الأهلين فيها بحجة اعتصام الفدائيين بها.


معركة أخرى في السويس 3 – 4 يناير سنة 1952

وقعت في يومي الخميس والجمعة 3 و 4 يناير سنة 1952 معركة أخرى دامية في السويس بين البريطانيين والمصريين من رجال البوليس والمدنيين.

بدأت المعركة عصر يوم الخميس، واستمرت إلى اليوم التالي، كانت بدايتها عدوان من الإنجليز، إذ خرجت سيارة جيب من معسكرهم الرئيسي بالسويس تقل ضابط وبعض الجنود. واتجهت إلى مدخل المدينة في الطريق المعروف بطريق المعاهدة.

ولما وصلت إلى ورش القاطرات التابعة لمصلحة السكك الحديدية أرادت اقتحام هذه الورش. فحذر الحرس راكبيها. فأجابوا على هذا التحذير بإطلاق الرصاص عليهم. فرد الحراس على هذا العدوان يضرب مثله.

ولم يمض دقائق حتى خرجت من المعسكر البريطاني دبابتان وعشرون سيارة مصفحة وثلاثون سيارة نقل (لوري) تعج بالجنود الإنجليز. واتجهوا إلى وابور تكرير المياه للمعسكرات البريطانية المجاور لكفر أحمد عبده، وخرجت قوة أخرى صغيرة، واتجهت إلى ورش القاطرات.

ووصلت أنباء هذه التحركات إلى رجال البوليس، فأيقنوا أن الإنجليز يريدون الاعتداء على المدينة كلها، فتحصنوا في منازل كفر محمد سلامه وكفر البراجيل المجاورة لكفر أحمد عبده. وكذلك تحصن الفدائيون في بعض المنازل.

وتبادل الفريقان إطلاق الرصاص، وكان الأهالي ينقلون الزخيرة إلى رجال البوليس والفدائيين المحصنين في المنازل تحت وابل من رصاص الإنجليز، فلم يرهبوا الرصاص. وساهموا بشجاعة في رد العدون. ولما جن الليل هدأت المعركة قليلا.

قضت القوات البريطانية ليلة 4 يناير في تعزيز مواقعها في منطقة وابور المياه. وكان ذلك نزيراً بهجوم جديد لها على المدينة. وقد اتخذت هذه القوات مواقعها بين المساكن المتهدمة في كفر أحمد عبده وفي ورشة الوابورات موجهة كفر سلامة وطريق المعاهدة.

وفي نحو الساعة الرابعة من صبيحة يوم 4 يناير استأنف الإنجليز عدوانهم المسلح على أهل المدينة. وكان الفوج الأول منهم يتألف من خمسمائة جندي تعززهم عشرون دبابة.

فاحتلوا كشكي المثلث رقم 1 ورقم 2 ثم أخذوا يطلقون النار على الأهلين.

فلم يكن من الأهلين إلا أن قابلوا العدوان بالدفاع المسلح عن أنفسهم، وأجابوا على الضرب بضرب مثله، وأنضم إليهم الفدائيون من كتيبة الشهيد أحمد عبد العزيز، كما لحقت بهم قوة من رجال البوليس ليساهموا في رد العدوان.

ونشبت بين الفريقين معركة دامية انسحب على أثرها الإنجليز عائدين إلى قاعدتهم.

وانتهز المجاهدون هذه الفرصة فبثوا أربعة ألغام في جنوب وابور المياه، فأخذت تنفجر على التعاقب ونسفت بعض مباني الوابور.

وفي منتصف الساعة السابعة صباحاً عاود البريطانيون هجومهم وأخذوا يضربون مواجع المجاهدين بالمدافع، وكانوا يركزون إطلاق قنابلهم على كل بيت أو موقع اعتقدوا أن البوليس والمجاهدين يمتنعون فيه، وتبادل الفريقان إطلاق النار.

وبلغ في إسراف الإنجليز في العدوان أنهم أطلقوا ما لا يقل عن ألف رصاصة على مبنى المستشفى الأميري وحديقته، ومنزل مديره، على الرغم من ارتفاع العلم الأبيض على سارية المستشفى، وأطلقوا الرصاص أيضاً على سيارات الإسعاف وناقلات المرضى.

ولم يهرب الأهلون عدوان البريطانيين، بل تجلت روحهم المعنوية عالية، فأخذوا يتوافدون طيلة المعركة على المنطقة التي اتخذها الإنجليز ميدانا لعدوانهم، غير مبالين بالقذائف التي كانت تنطلق من مدافع البريطانيين وبنادقهم، وكان النساء والأطفال من وراء الصفوف يزودون المجاهدين بحاجتهم من الذخيرة.

وفي الساعة السادسة مساء اتصل القنصل البريطاني بالمحافظة وأبلغها أنه إذا لم يتوقف إطلاق النار من الجانب المصري فإن القوات البريطانية ستضرب إلى اتخاذ إجراءات تأديبية شديدة في الغد، وإلى ضرب المدينة بالمدافع، وأجيب القنصل على هذا التهديد بأنه يجب أن يكون مفهوما أن الجانب المصري لن يقف مكتوف الأيدي أمام أية بادرة لعدوان بريطاني، وأنه سيبادر بالرد على كل اعتداء بمثله. وأخذ الهدوء يسود المدينة ليلا، بعد أن انقطع عنها نحو ثلاثين ساعة وعند منتصف الليل أتم الإنجليز حصار المدينة وسدوا معظم المنافذ إليها.

وأسفرت هذه المعركة عن خمسة من الشهداء و44 جريحا من المصريين وعرفنا من أسماء الشهداء : صابر حسين حسن (وهو طفل صغير)، نور الدين حسن يوسف، فؤاد محمد إسماعيل علوان.

واستشهد في اليوم التالي علي شعراوي من عمال وابور المياه التابع لبلدية السويس.

وبلغ عدد قتلي الإنجليز في هذه المعركة 25 وعدد الجرحى منهم 55.

الدكتور عزيز فهمي:

وقد هزت الأريحية الوطنية المرحوم الدكتور عزيز فهمي فسارع إلى الحضور إلى السويس قادما من القاهرة صبيحة يوم المعركة، وقصد إلى ميدان القتال، وزار المستشفى حيث واسى الجرحى والمصابين، وأخذ يشدد عزائم المجاهدين

فكان حضوره والقتال مستمر مثلا يضرب في الشجاعة والمساهمة الفعلية في رد عدوان البريطانيين.

وكان الأجدر بوزراء الحكومة أن يبادروا بأداء هذا الواجب، ولكنهم لم يفعلوا.


معركة أبي صوير 4 يناير سنة 1952

وقعت معركة في أبي صوير يوم 4 يناير سنة 1952 بين الإنجليز والفدائيين تبادلت فيها طلقات النار بين الفريقين.

واستشهد فيها ثلاثة من المجاهدين هم : محمد عبد الله على، شعيب مصطفى على، عبده محمد.

وبلغ ضحايا الإنجليز فيها خمسة.


معركة المحسمة 9 يناير سنة 1952

وبعد ذلك جرى اشتباك آخر يوم 9 يناير بين المجاهدين المصريين وبين الإنجليز في الطريق بين المحسمة و أبي صوير قتل فيه ضابط إنجليزي.

وتبادل الفدائيون الإنجليز إطلاق النيران، وهذه المعركة هي التي استشهد فيها عباس سليمان الأعسر الطالب بجامعة فاروق (الإسكندرية).

حملات تفتيشية علي القرى

ومضت القوات البريطانية في حصار القرى الواقعة على طريق المعاهدة بين الإسماعيلية والتل الكبير، بدعوى التفتيش على الأسلحة التي خبأها الفدائيون فيها، وكان هذا التفتيش يأخذ شكل حملات عسكرية إرهابية واسعة النطاق.

ففي 11 يناير سنة 1952 عبرت قوة بريطانية كبيرة مؤلفة من أربعمائة جندي من لواء المظلات ترعة الإسماعيلية في قوارب من المطاط ونزلت على الضفة اليمنى (القبلية)للترعة على بعد بضعة كيلو مترات من أبي صوير، فشنت حملة تفتيشية كبيرة على عزبتي السبع آبار وأبي سلطان.

وأكره الإنجليز أصحاب منازل عزبة أبي سلطان على إخلائها، وجمعوا رجال القرية في مكان واحد وأحاطوهم بسياج من الأسلاك الشائكة، ووضعوا النساء والأطفال داخل سياج آخر، وفتشوا المنازل واحداً واحداً، واعتقلوا عدة مواطنين نقلوهم إلى أحد المعسكرات.


معركة التل الكبير 12 – 13 يناير سنة 1952

في يوم السبت 12 يناير سنة 1952 هاجم الإنجليز بلدة التل الكبير بدعوى أنها تؤوى بعض الفدائيين الذين كانوا يهاجمون معسكراتهم في هذه الناحية.

قاوم رجال البوليس والفدائيون هذا الهجوم مقاومة جمعت بين البطولة والمهارة في القتال، فقد علموا باستعداد الإنجليز لمهاجمة بلدتهم، وأنهم ملأو اقطاراً بالذخيرة والسلاح والجند، وأن هذا القطار في طريقه إلى التل الكبير قادما من الإسماعيلية، فما أن علموا بهذا النبأ حتى ترقبوا القطار قبل وصوله، ووضع الفدائيون ألغاما تحت القضبان على مقربة من مدخل معسكر التل الكبير، فلما وصل القطار إلى هذه النقطة انفجرت الألغام ونسفت بعض القضبان، فتوقف القطار، وكان ذلك في صبيحة السبت 12 يناير.

فلما وصل دوي الانفجار إلى آذان الإنجليز في المعسكر خرجت منه قوة ضخمة تعززها الدبابات والمصفحات والطائرات وحاصرت منطقة الانفجار، وأخذت تطلق النار على من فيها.

ولما أرادت القوة البريطانية عبور الكوبري القائم على ترعة الإسماعيلية لتصل إلى موقع الفدائيين تصدى لها الفدائيون ورجال البوليس، ونزل أحدهم إلى قاع الترعة وفتح الكوبري لمنع الإنجليز من العبور فوقه، وظل المصريون والإنجليز يتبادلون إطلاق الرصاص علي ضفتي الترعة، فكان المصريون بالضفة اليمنى والإنجليز بالضفة اليسرى (شمالي الترعة).

ولما وصل نبأ هذا الالتحام إلى مديرية الشرقية بادرت بإرسال قوة من بلوكات النظام للدفاع عن الأهلين.

واستطاع البريطانيون أن يعتبروا الترعة على قوارب من المطاط، واشتبكوا مع جنود البوليس والفدائيين، واستمرت المعركة حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، وكان البريطانيون في خلالها يطلقون نيران مدافعهم وقنابلهم الحارقة على التل الكبير والقرى المجاورة لها،فاشتعلت الحرائق في عدد من منازلها.

وحدثت اتصالات عدة بين مدير الشرقية (محمد صادق الملا) والقيادة البريطانية في القنال، أصدر الجنرال أرسكين على أثرها أمراً بوقف إطلاق النار في الساعة الخامسة مساء.

وأسفرت هذه الموقعة عن قتل عدد من الإنجليز واستشهاد سبعة من الفدائيين منهم الشهداء أحمد فهمي المنسي،وعمر شاهين، وعبد الحميد عبد الله حسن من عزبة أبى سلطان، وإصابة 14 بجراح مختلفة.

وقد أطلق البريطانيون في هذه المعركة النار جزافًا على أهالي التل الكبير، وكان من قتلاهم سيدة تدعى سيدة البنداري حسن.

وعاود الإنجليز في اليوم التالي (الأحد 13 يناير) العدوان على التل الكبير فصمد لهم المجاهدون مرة أخرى، ولكن الإنجليز تكاثروا حتى صاروا ألفي جندي، ومدوا الكباري المتحركة على ترعة الإسماعيلية، وحاصروا التل الكبير وحمادة وأبو حماد وغيرها من القرى، وقتلوا من وجدوهم من الرجال والنساء والأطفال.

وهاجرت عائلات كثيرة من هذه البلاد تفاديًا من اضطهاد الإنجليز.

وفي اليوم التالي ضرب الإنجليز التل الكبير بالمدافع، فتهدمت منازل كثيرة فيها، كما ضربوا القرين وحمادة وأبو حماد.

كانت هذه المعركة أعنف معركة مكشوفة بين المجاهدين والإنجليز، ومما يذكر عنها أن الإنجليز أسروا سبعة من المجاهدين ولم يعاملوهم معاملة الأسرى، بل صلبوهم على الأشجاء وأطلقوا عليهم الكلاب المفترسة تنهش أجسامهم لحملهم على الاعتراف على زملائهم، فلما أبوا أعدموهم رميًا بالرصاص في أحد معسكراتهم، وهو عمل همجي يدل على منتهى الفظاعة والوحشية.


ما كتبته الصحف البريطانية عن معركة التل الكبير

كان استبسال الفدائيين وجنود البوليس في معركة التل الكبير عملاً جليلاً استرعى الأنظار، وقد اعترفت صحف لندن في تعليقاتها على هذه المعركة بأن حركة المقاومة الشعبية أخطر مما كان الإنجليز يتصورون.

فذكرت كبريات الصحف الإنجليزية غداة المعركة أن الفدائيين المصريين خاضوا غمار معركة استمرت خمس ساعات، ولم ينسحبوا إلا خشية تطويقهم، وأنهم استخدموا المدافع الأتوماتيكية.

وكتبت صحيفة (الديلي ميرور) تقول : "لا نستطيع بعد اليوم أن نقول عن قوات التحرير المصرية المؤلفة من شباب متحمس أنها إحدى الدعايات المضحكة، لقد دخلت المعركة بين مصر وبريطانيا في دور جديد، واستمر القتال يوم السبت الماضي يومًا بأكمله، وظل الطلبة المتحمسون يحاربون فرق "الكاميرون والهايلاندرز" باستماتة عجيبة.

وقالت جريدة (نيوز كرونيكل) في كلامها عن معركة التل الكبير : "إنها أول المعارك المنظمة تنظيمًا جيدًا، فقد تثبت المصريون في القتال ولم يركنوا إلى الفرار، حتى لقد علق أحد الضباط الإنجليز على هذه المعركة بأنها أعنف من أي معركة خاضوها أيام الانتداب البريطاني في فلسطين".

وقال (التيمس) : "إن معظم الضباط الإنجليز الذين اشتركوا في القتال متفقون على أن المجاهدين المصريين حاربوا ببسالة فائقة على وجه العموم، وأن كثيرًا منهم كانوا يصيبون الأهداف إصابة محكمة".

وقالت أيضًا : "كان من الشجاعة النادرة أن يتصدى هؤلاء المصريون لثلاث مجموعات من قوات المشاة الإنجليزية التي تعتبر من خيرة القوات والتي كانت تؤيدها الدبابات".

اشتباك آخر بين الفدائيين والبريطانيين في القرين

وحدث في نفس الوقت – 13 يناير – اشتباك آخر بين الفدائيين والبريطانيين في القرين.

استشهد فيه من الفدائيين مصطفى المردنلي وقتل فيه ثلاثة من البريطانيين.


احتلال التل الكبير ثم أبي حماد نذيرًا باستمرار زحفهم حتى يبلغوا القاهرة

وفي 16 يناير احتل الإنجليز بلدة التل الكبير بعد أن هجرها معظم سكانها، واحتلوا كذلك (حمادة) و(أبو حماد) بدعوى التفتيش على الأسلحة وتعقب الفدائيين، وأسروا في قسم البوليس بالتل الكبير ثلة من جنود البوليس يبلغون نحو 300 جندي مع ضباطهم وعلى رأسهم ضابط برتبة لواء (محمد عبد الرءوف)، وقد أخذ هذا اللواء أنه سلم نفسه وسلاحه وسلم معه جنوده دون أية مقاومة، مما لا يجدر برجال الجيش والبوليس أن يفعلوه.

واحتل الإنجليز القرى المجاورة للتل الكبير، وفرضوا رقابة مشددة على طرق المواصلات إليها، وأنشأوا نقط تفاتيش جديدة مسلحة بمدافع الميدان والدبابات بحيث صارت بلدة التل الكبير هي الحلقة الفاصلة بين منطقة القنال وبقية القطر.


اقتراب الإنجليز من القاهرة

كان احتلال الإنجليز للتل الكبير ثم أبي حماد نذيرًا باستمرار زحفهم حتى يبلغوا القاهرة. وزاد هذا النذير وضوحًا إقامتهم الكباري على ترعة الإسماعيلية، على أنهم توقفوا عن الزحف، وأخذوا في دعم مواقعهم في منطقة القنال وفي البلاد التي احتلوها.


تجدد المظاهرات والاضطرابات في القاهرة

على أثر مولد الأمير أحمد فؤاد بن فاروق يوم 16 يناير سنة 1952 وإعلان ولايته العهد، تجددت في أنحاء العاصمة المظاهرات العدائية ضد فاروق.

وفي الحق أن مولد ولي العهد قد حدث في جو مليء بالاضطرابات والثورة، ولم يكن قدومه فألاً حسنًا لفاروق، بل كان شؤمًا عليه وعلى الأسرة المالكة برمتها.

وعاود بعض طلبة المدارس الثانوية الإضراب منذ يوم الأحد 20 يناير، واصطحب إضرابهم بمظاهرات صاخبة هتفوا فيها هتافات عدائية ضد فاروق، واتخذت هذه المظاهرات طابع العنف باصطدامها برجال البوليس وتحدى أوامرهم، فلما أراد هؤلاء منع المظاهرات قاومهم الطلبة واعتدوا عليهم وعلى المارة بالطوب والحجارة، وقلبوا إحدى قاطرات الترام، وأشعلوا فيها النار، ولما حاول رجال البوليس إطفاء النار قذف المتظاهرون رجاله بالحجارة، مما اضطر رجال البوليس إلى إطلاق النار في الهواء إرهابًا، وقد اعتصم طلبة مدرسة عمرو بن العاص الثانوية بمصر القديمة بمدرستهم، وصعد فريق منهم إلى سطح المدرسة، وعاودوا قذف رجال البوليس بالحجارة وبكل ما وقع تحت أيديهم من أثاث المدرسة، حتى امتلأ الشارع بحطامه، وأخذوا يلقون إلى الطريق بخرق مشتعلة، وأصيب عدد من رجال البوليس، وتوفي أحد الطلبة.

وحدث مثل هذا الاضطراب في مدرستي فؤاد الأول والحسينية الثانويين، وخرج طلبتهما في مظاهرة بشارع العباسية، وحدث اصطدام بينهم وبين رجال البوليس. وكان بعض الطلبة مسلحًا بأسلحة نارية يحملونها، وأطلقوا منها النار على رجال البوليس، وعبثًا حاول هؤلاء تهديد الطلبة بإطلاق أعيرة في الهواء، فأجاب عليها الطلبة بالاستمرار في إطلاق النار، وأصيب عدد من رجال البوليس، وأصيب طالبة اسمه سمير أبو النجا بمقذوف ناري من أحد الطلبة توفي على أثرة.

ولم يكن معروفًا على وجه التحقيق ما إذا كان يقصد هؤلاء الطلبة من مظاهراتهم الصاخبة وما تخللها من التخريب والتدمير والحريق، وإطلاق الأعيرة من بعضهم، ولم يكن مفهومًا على الأخص معنى اشتباكهم مع رجال البوليس، ولم تكن المناسبة مواتية للاصطدام وإياهم، بعد أن أدى رجال البوليس عامة واجبهم في الكفاح في القنال, وهذا يدل على أن الروح الوطنية لم تكن مصدر هذه المظاهرات. بل كانت تتسلط عليها روح الشغب والفوضى والإخلال بالأمن والنظام، والاستجابة إلى نداء المضللين والهدامين الذين أرادوا إذاعة الفوضى والاضطراب في الوقت الذي كان مصر تواجه معركة من أهم معارك الكفاح الوطني.

ثم إن الجهاد لا يكون بمثل هذه المظاهرات الصاخبة التي ليست لها غاية مشروعة، والتي تقع في الوقت الذي يحتل فيه المستعمرون كل يوم جزءًا من أرض الوطن، فوق ما كانوا يحتلونه من قبل، وإنما يكون الجهاد يبذل النفس والتضحية في معارك القنال ذاتها، لا بالشغب والمسرحيات في شوارع العاصمة ومدارسها.

وما كان هذا النوع من التظاهر والتخريب إلا تحويلاً للكفاح الوطني ضد المستعمرين إلى صراع داخلي يوهن جبهة الجهاد الحق، الجهاد ضد الاستعمار.

وترتب على هذه الاضطرابات أن قررت وزارة المعارف تعطيل الدراسة من جديد في مدارس القاهرة والجيزة على اختلاف أنواعها، على أن تستأنف يوم السبت 26 يناير، وكذلك قررت جامعة فؤاد الأول وجامعة إبراهيم وقف الدراسة إلى هذا الموعد.


تفاقم الحالة في الإسماعيلية

في يوم 19 يناير سنة 1952 أعلن الجنرال أرسكين إلغاء جميع الإجراءات والتعهدات التي سبق إعلانها من جانب البريطانيين بشأن اعتبار مدن القنال مناطق محرمة على الجنود الإنجليز، وذكر أن القوات البريطانية ستشرع في هذا اليوم في احتلال جزء من مدينة الإسماعيلية وستجوب الدبابات والسيارات المصفحة شوارع (حي العرب) لتفتيش منازلها بدعوى البحث عن الأسلحة والفدائيين فيها.

وقد نفذ أرسكين هذا الإنذار، فاحتلت قواته المنازل الواقعة في الشوارع الرئيسية بالمدينة الممتدة على طول الطريق المحاذي لشارع محمد علي، وطردت منها سكانها حتى الشيوخ والنساء والأطفال، وقد أخرجتهم من بيوتهم بطريقة همجية واعتقلت نحو 60 شابا.

واحتلت قوة بريطانية أخرى مخفر بوليس محمد علي، وحاصر الجنود الإنجليز دار المحكمة والنيابة، واحتلوا المباني الواقعة في تلك المنطقة، ورابطت قوات بريطانية كبيرة في الطرق المؤدية إلى المدينة، ومنعت وصول السيارات إليها، وعزلتها عزلاً تامًا عن بقية المدن.

وفي يوم 21 و22 يناير زاد عسف الإنجليز فاعتقلوا مئات من الأهلين وساموهم سوء العذاب.

وحاصروا منطقة المقابر وبشوا القبول بحجة التفتيش على أسلحة مخبأة فيها، وقد أرشدهم إليها بعض جواسيسهم، وقتلوا في هذه المنطقة خمسة من المصريين، وبلغ عدد الجرحى أضعاف هذا العدد، واستعملوا القسوة والوحشية في تعذيب من اتهموهم بإخفاء الأسلحة وصلبوا بعضهم على الأشجار وسلطوا عليها الكلاب المفترسة تنهش أجسامهم.

واستولى الإنجليز على أسلحة كانت مخبأة في المقابر.

قال جريدة (التيسم) في وصف هذا الكشف ما يلي : "اكتشف الجزء الأكبر من مخزن الأسلحة السرية الذي وجد أنه يضم خمسة آلاف طلقة من عيار 40 ملليمترًا إلى جانب ذخيرة بوفرز التي تستخدم في المدافع الخفيفة المضادة للطائرات مكدسة في صناديق موضوعة إلى جانب جدار المقبرة، وقد استخدم الفدائيون هذه الذخيرة لصنع القنابل، ووجد إلى جانبها الآلات التي تستعمل في تحويل هذه الذخيرة إلى قنابل، ووجد في مقبرة أخرى ألف طلقة من نفس الذخيرة وعدد من مدافع ستين وأصناف مختلفة من القنابل، ويبدو أن هذا المخزن كان إحدى الترسانات الرئيسية لجماعة الفدائيين الذين يعملون في الإسماعيلية، ولو أن هناك دلائل تدل على وجود مخزن كبير آخر لم يكتشف بعد.


مقتل راهبة أمريكية برصاص الإنجليز

بلغ إسراف الإنجليز في إطلاق الرصاص وإراقة الدماء أن رصاصة أطلقها أحد جنودهم أصابت الراهبة الأمريكية أنتوني، بدير سان فانسان دي يول بالإسماعيلية يوم 19 يناير سنة 1952، فأودت بحياتها، وكان لمقتلها ضجة ترددت في الصحف الأمريكية والعالمية، وتنصل الإنجليز من تبعة قتلها، وأرادوا أن يلصقوها بالوطنيين، على أنه قد ثبت من التحقيق في مقتل هذه الراهبة استحالة أن يكون مصدر الإصابات مصريًا، وقيام الأدلة القاطعة على أنها من مصدر بريطاني، وأنها قتلت بنفس الرصاص الذي أصيب به المصريون.






"منقول من وكيبيديا الأخوان عن معارك القناة"

......................"




د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

مجزرة الإسماعيلية 25 يناير سنة 1952

وقعت في مدينة الإسماعيلية يوم الجمعة 25 يناير سنة 1952 مجزرة بشرية دمغت الإنجليز بالوحشية وسجلها التاريخ في الصحائف السود من جرائم الاستعمار. ففي ليلة الجمعة، وفي جنح الظلام، احتشدت قوات ضخمة من الجيش البريطاني تشد أزرها قوات كبيرة من الدبابات والمصفحات ومدافع الميدان، وحاصرت مبنى محافظة الإسماعيلية وثكنات بلوكات النظام، فكان هذا الحصار إيذانًا بأن حادثًا رهيبًا على وشك الوقوع.

وفي الصباح الباكر من هذا اليوم، في منتصف الساعة السادسة صباحًا، قصد ضابطان بريطانيان إلى منزل ضابط الاتصال المصري البكباشي شريف العبد، وطلبا منه مقابلة البريجادير اكسهام قائد القوات البريطانية بمنطقة الإسماعيلية، فلما قابله سلمه أكسهام إنذارًا طلب فيه تسليم أسلحة جميع قوات رجال البوليس من بلوكات النظام وغيرهم الموجودين بالإسماعيلية، وجلاء تلك القوات عن دار المحافظة وعن الثكنات مجردة من أسلحتها في الساعة السادسة والربع من صباح ذلك اليوم، ورحيلها عن منطقة القنال جميعها.

فأبلغ ضابط الاتصال هذا الإنذار إلى قائد بلوكات النظام (اللواء أحمد رائف) وإلى وكيل المحافظة (علي حلمي) فرفضاه، ثم اتصلا على الفور بوزير الداخلية (فؤاد سراج الدين) حوالي الساعة السادسة والربع صباحًا وأبلغاه الأمر، فأقرهما على موقفهما، وطلب إليهما عدم التسليم، ومقاومة أي اعتداء يقع على دار المحافظة أو على ثكنات بلوكات النظام أو على رجال البوليس أو الأهلين، ودفع القوة بالقوة، والصمود في الدفاع حتى آخر طلقة مع القوات، كما طلب إليهما تبليغ ذلك إلى القيادة البريطانية.

وبعد دقائق عاد القائد البريطاني وأبلغ قائد البوليس المصري بأنه إذا لم تسلم القوات المصرية أسلحتها فورًا فستهدم دار المحافظة والثكنات على من فيها.

فأصر القائد المصري على رفض التسليم، وأصدر أمره إلى القوات التي تحت إمرته بالمقاومة إلى النهاية إذا بدأ العدوان الإنجليزي.

وبعد دقائق نفذ البريطانيون إنذارهم، وأخذوا يضربون دار المحافظة والثكنات بالمدافع، ويطلقون عليها القنابل، وانهال الرصاص من الدبابات والسيارات المصفحة على جنود البوليس.

فردّ جنود البوليس البواسل على هذا العدوان بالدفاع المشرف، وقابلوا الضرب بضرب مثله، مع هذا الفارق بين القوتين في العدد والمعدات الحربية والأسلحة، فإن قوة البوليس لم تكن تزيد على ثمانمائة جندي بثكنات بلوكات النظام، وثمانين بالمحافظة، وليس لديهم من السلاح سوى البنادق، أما قوات الإنجليز فكانت تبلغ سبعة آلاف جندي مسلحين بالدبابات الثقيلة والمصفحات والسيارات والمدافع.

ونشبت بين الطرفين معركة دموية رهيبة، أبدى فيها جنود البوليس الذين كانوا مرابطين في الثكنات وضباطهم شجاعة جعلتهم مضرب الأمثال في البطولة والتضحية، ولم يتوقفوا عن إطلاق النار حتى نفذت آخر طلقة لديهم، بعد أن استمرت المعركة ساعتين، وعندئذ اقتحمت الدبابات البريطانية الثكنات وأسرت من بقي حيًّا من رجال البوليس.

أما القوة المصرية الأخرى التي حوصرت في دار المحافظة فقد تحصنت بها وأبلت أيضًا بلاء عظيمًا، وقاومت العدوان البريطاني بروح عالية وشجاعة نادرة.

وإذا رأى الإنجليز شدة مقاومتهم أنذرتهم بأنهم سينسفون مبنى المحافظة على رؤوس من فيها إذا لم تسلم القوة سلاحها، ولكن رجال القوة وقائدهم رفضوا الإنذار، وقال الضابط اليوزباشي مصطفى رفعت عندما طلب منهم التسليم : "لن يستلم البريطانيون منا إلا جثثًا هامدة"، وظلوا يقاومون ببسالة إلى النهاية، ولم يتراجعوا أمام العدوان المسلح، ولم يضعف من استبسالهم تهدم الدار من ضرب المدافع واشتعال النيران فيها، واستمروا في مقاومتهم حتى نفدت ذخيرتهم، ومن ثم استسلموا للأمر الواقع.

وأحنى قائد القوة البريطانية رأسه احترامًا لهم، وقال لضابط الاتصال بأن رجال القوات المصرية جميعًا قد دافعوا بشرف واستسلموا بشرف، فحق عليه احترامهم جميعًا ضباطًا وجنودًا.

وقد سقط في ميدان الشرف في هذه المعركة من جنود البوليس خمسون شهيدًا وأصيب منهم نحو ثمانين جريحًا.

وأسر الإنجليز من بقي على قيد الحياة من رجال البوليس وضباطهم وعلى رأسهم اللواء أحمد رائف قائد بلوكات النظام واليوزباشسي مصطفى رفعت ولم يفرج عنهم إلا في شهر فبراير سنة 1952.

ودمرت دار المحافظة وثكنات البوليس، وقدرت البريطانية خسائر الإنجليز بثلاثة عشر من القتلى و12 جريحًا، والراجح أنهم حوالي العشرين قتيلاً وثلاثين جريحًا.

وقد كان قائد قوات البوليس ووكيل المحافظة وسائر رجال القوة على حق في رفض الإنذار البريطاني، لأن تسليم الجندي سلاحه هو عمل ينطوي على المذلة والهوان، كما كان وزير الداخلية على حق أيضًا في إقرارهم على الرفض، لأن استبسال هذه القوة المجيدة في الدفاع حتى آخر طلقة في أيديهم، هو عمل مشرف لمصر مهما كانت التضحيات فيه أليمة، والأمم تستفيد من صفحات التضحية أكثر مما تظن أنها تفيد من إيثار السلامة والتسليم.


شهداء البوليس في معركة الإسماعيلية – 25 يناير 1952

نورد فيما يلي أسماء شهداء رجال البوليس في هذه المعركة، وكلهم من جنود البوليس :

رضوان أحمد رضوان (من المطيعة)
عبد الله بهنسي عمر (المعصرة)
عبد ربه عبد الجليل عامر (أم دينار)
إسماعيل محمد وهدان (كرويدة)
أنور مصطفى عويس (نزلة عليان)
محمد حسن فرحات (كفر الزيات)
فؤاد عبد الرازق علي (بال مطاي)
البسيوني علي الشرقاوي (عزبة الباشا ربيع)
عبد النبي سالم جمعة (إسنا)
أمين عبد المنعم المنصوري (شبرا بابل)
محمد أحمد صيرة (ابطوجا)
محمد المليجي أحمد علي (الجعفرية)
عبد السلام سليم علي صالح (بانوب)
محمد محمد البياع (المحلة الكبرى)
أبو زيد أحمد رزق (بني علي)
جاد إبراهيم حامد (كفر الصارم)
السيد مجاهد على الزيات (الغبيصات)
السعيد علي السباعي (قنا)
أحمد مراد أحمد عمر (كفر نصار)
محمد محمد شرف الأمين (سبرباي)
رياض عبود سعد مسلم (المحمودية)
رعبد السلام عبد السلام عمران]] (الطويلة الدلنجات)
فتحي أمين جمعة (المناسترلي)
إبراهيم فرج موسى (البهي مركز إيتاي البارود)



عبد الحميد إبراهيم علي منصور (ديرب نجم)
فرج السيد علي إسماعيل (منية الملاح)
أبو الفتوح أحمد سنار (البقلية)
عبد المنعم بيوم البنا (كفر منقباد)
عبد الله حامد علي رزق (المعصرة)
محمود عبد الفتاح محمد عبد الفتاح (مرصفا بنها)
السيد إبراهيم أحمد جودة (كوم الشقافة الإسكندرية)
السيد علي جمعة عبد الله (الفيوم)
عبد الفتاح عبد النبي العطار (الفوانرية مركز رشيد)
محمود صالح حسن (ناطورة)
عبد الفتاح شاهين عطية (القاهرة قسم الوايلي)
عبد الحميد معوض حشيش (القاهرة عابدين)
محمد إبراهيم المنصوري (القاهرة قسم الخليفة)
مصطفى عبد الوهاب السعدواي (صنافير)
بيومي طنطاوي بيومي (كفر عطا الله)
محمد إبراهيم أحمد الغرباوي (بيشة فايد)
محمد الطوخي (الدحلة مركز بنها)
عبد الله حمدين (بانوب دير مواس)
عبد العزيز محمد غنيم (ميت راضي مركز بنها)
جابر علي أحمد
محمد الجميل إبراهيم
كامل مازن حسنين
عبد الله مرزوق عبد الله (قايتباي)
عبد الحميد علي سليمان
إبراهيم مرقس لويس (البهي مركز إيتاي البارود)
ثابت مصطفى


تكريم الثورة لشهداء الإسماعيلية

أقامت الثورة نصبًا تذكاريًا بمبنى بلوكات النظام بالعباسية تكريمًا لشهداء جنود البوليس أبطال معركة الإسماعيلية، وهو تمثال رمزي لأحد الجنود البواسل الذين استشهدوا في هذه المعركة، وتوجه اللواء محمد نجيب يصحبه البكباشي جمال عبد الناصر في صبيحة يوم الأحد 25 يناير سنة 1953 إلى مبنى البلوكات وأزاح الستار عن هذا التمثال في احتفال مهيب.

وفي الحفلة التي أقامها ضباط البوليس في يولية سنة 1954 ابتهاجًا باتفاقية الجلاء أشاد الرئيس جمال عبد الناصر ببطولة شهداء معركة الإسماعيلية قائلاً : "إننا كنا نراقب دائمًا أيام القنال كيف كان يكافح رجال البوليس العزل من السلاح رجال الإمبراطورية البريطانية المسلحين بأقوى الأسلحة وكيف صمدوا ودافعوا عن شرفهم وشرف الوطن، كنا نرقب كل هذا وكنا نحس في نفس الوقت أن الوطن الذي يوجد فيه هذا الفداء وتوجد فيه هذه التضحية، لابد أن يمضي قدمًا إلى الأمام، ولابد أن ينتصر، لقد راقبنا معركة الإسماعيلية، وكنا نتلظى في الجيش، كنا نريد أن نفعل شيئًا، ولكننا في تلك الأيام لم يكن لنا حيلة، ولكن كان هذا يدفعنا إلى الأمام، وذلك بدفاعكم واستشهادكم في الإسماعيلية.


الشهداء والضحايا

ذكرنا أسماء بعض شهداء معارك الكفاح في القنال في مواضعها.

ونود في هذه النبذة أن نلقي نظرة عامة على عددهم، ونتحدث عن شخصية بعض هؤلاء الشهداء.

والإحصاء الذي نورده هنا هو بداهة إحصاء تقريبي، لأن كثيرًا من الشهداء كانوا شهداء مجهولين لم يتناولهم الحصر والإحصاء، ولم يبلغ عنهم.

ففي بيان لوزير الداخلية بمجلس النواب بجلسة 24 ديسمبر سنة 1951 أن عدد ضحايا العدوان البريطاني في القنال في الفترة من 16 أكتوبر إلى 22 ديسمبر سنة 1951 بلغ 93 شهيدًا و328 جريحًا و349 مخطوفًا.

فمن الشهداء :

10 من رجال البوليس و27 من المدنيين بمحافظة القنال منهم 3 أطفال
12 من رجال البوليس و29 من المدنيين بمحافظة السويس منهم 3 نساء
4 من المدنيين بمديرية الشرقية منهم سيدة.

وأصيب في هذه الحوادث برصاص الإنجليز 28 شخصًا منهم :

35 من العسكريين و161 من المدنيين بمحافظة القنال، منهم سيدة وطفلان، و18 من العسكريين منهم 6 نساء وطفلان، و14 من المدنيين بمديرية الشرقية.

وهذا بخلاف من أطلق عليهم الرصاص ولم يصابوا وهم أكثر من مائتي شخص.

واستبان من التبليغات التي تلقتها الجهات الرسمية أن القوات البريطانية ارتكبت 488 حادث سرقة بالإكراه، سلبت فيها أموال ومتاع 547 شخصًا من المصريين عند قيام هذه القوات بتفتيشهم أو تفتيش منازلهم.

وأنها خطفت 349 شخصًا من المصريين أعيدوا جميعًا ما عدا 55 شخصًا يضاف إلى هذا الإحصاء شهداء معركة الإسماعيلية والمعارك التي دارت في يناير سنة 1952 وتقدم الكلام عنها، ويبلغون نحو مائتي شهيد.

وكان أول الضحايا في مدينة الإسماعيلية كامل عبد الحليم الجندي من قوة بلوكات النظام إذ سقط شهيدًا يوم 16 أكتوبر سنة 1951 وهو يؤدي واجبه.

وأول جندي شهيد ببورسعيد علي محمد الطحان من قوة البطارية الأولى الخفيفة بالجيش المصري، وقد قتل يوم 20 أكتوبر سنة 1951 برصاصة أصابته من سيارة بريطانية أطلقت النار على معسكر الجيش المصري على الشاطئ وفرت هاربة.

ومن شهداء الإسماعيلية عدا من سبق ذكرهم :

السيد رزق بركات
يوسف إسماعيل يوسف
ملاك حنا غبريال

قد استشهدوا في أكتوبر سنة 1951.

ومحمد الهادي الشامي سائق ببلوكات النظام وكان يقود سيارته في إحدى المصادمات مع الإنجليز فأصيب برصاصة توفي شهيدًا على أثرها، ومحمد أحمد اللبان، وخليل إبراهيم خليل، ومجاور عبده مجاور، ومحمود عبد الله عبد ربه]] (طالب) وأحمد إبراهيم بخيت، وعلي منصور الطبال جندي بوليس، وعلي السيد علي جندي بوليس، وعبد الحليم جاد الله جندي بوليس، والسيد محمد محمد الفحل جندي بوليس، وأنور أحمد صالح جندي بوليس، ومحمد بركات عمر]] وقد قتل في أبي صوير المحطة، وعبد الهادي محمد علي حسن من أبي صوير، وجودة حسن علي]] من أبي صوير، وهؤلاء قد استشهدوا في نوفمبر سنة 1951.

ومحمد عبد الله علي، وشعيب مصطفى علي، ومحمد السنوسي علي، وعبد العال أحمد، وشحاتة حسين، وأحمد أمين عبده، ومحمد إسماعيل عبد الوهاب، وقد استشهدوا في يناير سنة 1952.



"منقول من وكيبيديا الأخوان عن معارك القناة"

......................"




د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

نبيل منصور:

وأصغر الشهداء سنًّا الشهيد نبيل منصور، من شباب بورسعيد، وكان طالبًا بالسنة الثالثة الابتدائية، وحين رأى الإنجليز يقتلون الأهلين في بورسعيد أراد على صغر سنه أن يثأر لمواطنيه، فتسلل في جنح الظلام بين الأسلاك الشائكة إلى خيام أحد المعسكرات البريطانية، وأشعل النار في الخيام بإلقاء خرق مشتعلة مبللة بالبترول، واشتعلت النيران في عشرين منها، وتعالى منها اللهب، حتى لمحه الإنجليز فأطلقوا عليه الرصاص ومات شهيدًا يوم 16 أكتوبر سنة 1951، وله من العمر إحدى عشرة سنة. وقد أعادت قصة استشهاده إلى الأذهان ذكرى شهداء الشباب في ثورة سنة 1919.

وعبد الحميد أحمد سليمان وهو طالب وله من العمر 12 سنة وقد استشهد في واقعة 6 أكتوبر سنة 1951 كما أسلفنا (ص 47).

ومنير عبد الله ميخائيل من شباب بورسعيد وقد استشهد في نوفمبر وهو يهاجم مع فريق من زملائه أحد المعسكرات البريطانية، وعبد الله علي محمد عبد الله من شباب بورسعيد وقد استشهد في نوفمبر.

ومحمد أحمد اللبان من شباب الإسماعيلية وكان طالبًا في الخامسة عشرة من عمره.

شهيدات الكفاح:

وكانت الشهيدة الأولى من نساء مصر في القنال (أم صابر) زوجة محمد خليل دسوقي المزارع بأبي حماد، كانت ذاهبة إلى التل الكبير مستقلة إحدى السيارات العامة (أوتوبيس)، فلما وصلت إلى نقطة التفتيش بالمحجر على بعد قليل من التل الكبير، ورأت غلظة الإنجليز في التفتيش، رفضت في شمم وإباء أن تمتد إليها يد الإنجليز في تفتيشهم للرائحين والغادين، فرماها الإنجليز برصاصة أردتها قتيلة، وذهبت في الخالدين.

وقد كرمت الثورة ذكراها بأن أطلقت اسمها على أول قرية أنشأتها بمديرية التحرير، فعرفت بقرية (أم صابر)، وأقامت لها مسجدًا عرف بمسجد أم صابر، وقد افتتح في أواخر ديسمبر سنة 1954. ومن الشهيدات في كفاح القنال سيدة بنداري حسن، وقد قتلت برصاص الإنجليز في هجومهم على التل الكبير.

شهداء الجامعة والشباب:

ساهم طلبة الجامعة والشباب عامة بقسط موفور في الكفاح في القنال، واستشهد منهم صفوة من خيارهم، وإنا ذاكرون فيما يلي بعض هؤلاء الشهداء.

عادل محمد غانم:

أول شهداء الجامعة في معارك القنال سنة 1951، وهو نجل الأستاذ محمد غانم مفتش المنطقة الشمالية التعليمية وقتئذ، كان طالبًا بكلية الطب بجامعة إبراهيم (عين شمس)، وغادر القاهرة في شهر ديسمبر ضمن اثنى عشر فدائيًا قاصدين منطقة القنال للمساهمة في الجهاد، فاتجهوا إلى تفتيش العباسة وهي بالنسبة إلى الإنجليز نقطة الدفاع الأولى عن معسكرهم في التل الكبير.

وفي إحدى الليالي ذهب الفدائيون في جنح الظلام يحملون الألغام والقنابل اليدوية، ووضعوا لغمًا في المكان المقصود، وأشعلوا فيه النار، فانفجر لوقته، فتنبه الإنجليز، وأخذوا في إطلاق الرصاص على موقع الفدائيين، وتطوع عادل محمد غانم لحماية ظهور زملائه في ارتدادهم عن الموقع، فأصيب رحمه الله برصاصة أودت بحياته.

ودفن جثمانه في احتفال كبير بالقاهرة في أواخر ديسمبر سنة 1951.

عباس سليمان الأعسر:

الشهيد الثاني من شهداء الجامعة سنة 1952، وهو من منية سنتا مركز بلبيس، ومن طلبة كلية التجارة بجامعة فاروق (الإسكندرية).

وكان من الفدائيين في كتيبة (خالد بن الوليد)، وقد سافر مع بعض زملائه من طلبة جامعة فاروق إلى منطقة التل الكبير.

واستشهد في ساحة الشرف يوم 9 يناير سنة 1952 في ملحمة بين الفدائيين والإنجليز في الطريق بين المحسمة وأبو صوير.

وحمله إخوانه في الجهاد إلى الزقازيق، حيث شيعت جنازته في احتفال شعبي مهيب، ونقل جثمانه إلى بلدته سنتا حيث احتفل أهلها بتشييعه مرة ثانية إلى مقره الأخير.

أحمد فهمي المنيسي:

طالب بكلية الطب بجامعة فؤاد الأول (القاهرة) وهو من فاقوس، نجل الشيخ حسن منيسي ناظر مدرسة ابتدائية.

استشهد في معركة التل الكبير يوم 12 يناير سنة 1952، وشيعت جنازته بفاقوس مسقط رأسه في مشهد شعبي كبير يوم 14 يناير سنة 1952.

عمر شاهين:

نجل الدكتور محمد زكي شاهين، كان طالبًا بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول (القاهرة) وانتظم في سلك كتائب الفدائيين، وبعد أن تم تدريبه في المعسكر الجامعي سافر مع الكتيبة الأولى، واشترك في عدة هجمات على معسكرات الإنجليز، وشارك إخوانه في نسف الخط الحديدي الموصل إلى التل الكبير، واستشهد في معركة التل الكبير يوم 12 يناير سنة 1952.

وشيعت جنازته بالقاهرة يوم 14 يناير سنة 1952 في احتفال مهيب، بدأ من ساحة جامعة فؤاد، وسار فيه نحو مائة ألف من المواطنين ومنهم طلبة الجامعات ومعاهد العلم وأساتذتها وعمداء الكليات، وفي مقدمتهم مدير جامعة فؤاد (الدكتور عبد الوهاب مورو) الذي اشترك في حمل النعش، والجماهير الحاشدة من الشعب.

وكرمت الثورة ذكراه بأن أطلقت اسمه على إحدى قرى مديرية التحرير.

أحمد عصمت:

هو الشهيد الطيار أحمد عصمت، خريج مدرسة الطيران، نجل المهندس أحمد عصمت، وحفيد عبدالقادر حلمي باشا القائد المصري الباسل.

ثارت نفسه لما طالع في الصحف أنباء المعارك الدامية التي كانت تجري في منطقة القنال.

فترك منزله في صبيحة يوم 14 يناير سنة 1952، وسافر بسيارته الخاصة إلى التل الكبير، متحديًا القوة الغشوم، فلما وصل إلى نقطة التفتيش البريطاني في أبي حماد أوقفته القوة البريطانية إلى جانب رتل من السيارات المصرية في انتظار دوره في التفتيش.

وكان تأثر الشهيد مما شاهده من اضطهاد مواطنيه وإذلالهم قد بلغ أشده، فرفض تفتيش سيارته، وقدم بطاقته الشخصية إلى رئيس القوة، فأصر هذا على تفتيش سيارته، فثار شعوره وأخرج مسدسه في سرعة وأطلق منه النار على قائد القوة فأرداه قتيلاً، وصرع حارسه الخاص، ثم جنديًا آخر، وأراد أن يوالي إطلاق النار، لولا أن عاجله الإنجليز بضربة مدفع، فخر صريعًا شهيدًا.

وقد شيعت جنازته في القاهرة يوم 15 يناير سنة 1952 في احتفال كبير مهيب.

ومن شهداء الشباب في معارك القنال مصطفى المردنلي شهيد معركة القرين، وقد شيعت جنازته بالزقازيق.

ومحمد رشاد جريش شهيد معركة التل الكبير، والملازم حسين السيد ، وبدير عبد اللطيف علي من أهالي المنصورة شهيد، معركة التل الكبير، وقد شيعت جنازته بالمنصورة.




"منقول من وكيبيديا الأخوان عن معارك القناة"

......................"




د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

التجارب بين الشعب والجيش
خلال معارك القنال سنة 1951-1952

على الرغم من أن الجيش لم يشترك في معارك القنال سنة 1951-1952، فإنه كان متجاوبًا مع الشعب في أهدافه وفي كفاحه.

الضباط الأحرار

بدأ هذا التجاوب منذ الحرب العالمية الثانية، فإن صفوة ضباط الجيش كانوا يشعرون في خاصة نفوسهم بما كان يشعر به المواطنون جميعًا، وكانوا يألمون لما كانت تعانيه البلاد من عدوان الاستعمار وفساد نظام الحكم.

ولما انتهت الحرب العالمية الثانية سنة 1954 وهبَّ الشعب يكافح من جديد في سبيل حريته واستقلاله، وسُفكت دماء الشهداء في ميادين الجهاد، ازداد الجيش تجاوبًا مع الشعب، وكان من نتائج هذا التجاوب أن امتنع ضباطه وجنود عن الاشتراك في قمع المظاهرات والحركات الوطنية.

ولما دخل الجيش حرب فلسطين في مايو 1948، كشفت المعارك عما كان يجري من خيانة ورشوة وفساد في إدارة الجيش وتسليحه وتموينه، وتبين أن الجيش لم يزود بالسلاح الكافي بادئ الأمر، ثم زود بأسلحة وذخائر فاسدة عرضت الجنود والضباط للموت والهلاك، واستفزت هذه المآسي في نفوس الضباط روح النقمة على ذلك النظام الذي يعرض الجيش والوطن للويلات والكوارث، فكانت حرب فلسطين هي الشرارة التي ألهبت فيهم جذوة التحرير والثورة.

تعهدت هذه الجذوة فئة من خيرة الضباط، على رأسهم جمال عبد الناصر، فألفوا من بينهم جماعة باسم "الضباط الأحرار" جعلوا هدفهم إنقاذ البلاد بواسطة الجيش والشعب من الانهيار الذي أوصلها إليه الملك السابق والاستعمار.

كانت فكرة هذه الجماعة موجودة خلال الحرب العالمية الثانية على أنها لم تدخل في دور التكوين إلا في حرب فلسطين، وبدأت في التنظيم سنة 1949.

اجتمعت الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار أواخر سنة 1949، وكانت تضم في البداية : البكباشي جمال عبد الناصر، والصاغ عبد الحكيم عامر، والصاغ كمال الدين حسين، والصاغ صلاح سالم، وقائد الجناح جمال سالم، وقائد الأسراب حسن إبراهيم، وقائد الجناح عبد اللطيف البغدادي، والصاغ خالد محي الدين، والبكباشي أنور السادات.

وفي يناير سنة 1950 أجريت الانتخابات لرياسة هذه الهيئة، فانتخب جمال عبد الناصر رئيسًا لها بالإجماع.

وهذه الهيئة هي قوام ثورة 23 يوليو سنة 1952، وصارت فيما بعد مجلس قيادة الثورة.

أخذ الضباط الأحرار يبثون في نفوس إخوانهم عامة روح الثورة، ويضمون إليهم الأنصار تدريجًا، ويطبعون المنشورات السرية بتوقيع (الضباط الأحرار) ويوزعونها على الضباط وعلى المدنيين.

وفي يناير سنة 1951 أجريت انتخابات جديدة لهيئتهم التأسيسية، وأعيد انتخابات جمال عبد الناصر رئيسًا لها وأعيد انتخابه أيضًا للرئاسة في يناير سنة 1952، وفي هذا الاجتماع الأخير اتفقوا على اختيار اللواء محمد نجيب لكي يكون قائدًا للحركة في يوم تنفيذها، وبقي هذا الاختيار سرًا مكتومًا بينهم ولم يفضوا به إلى اللواء محمد نجيب إلا قبيل معركة انتخابات نادي ضباط الجيش التي سيرد الكلام عنها.

ولما قام الكفاح في القنال في أكتوبر سنة 1951 بعد إلغاء المعاهدة، لم يشترك الجيش في المعركة، لأن الظروف لم تكن مواتية لاشتراكه فيها، ولكن بعض ضباط الجيش ساهموا فيها سرًا بتدريب الفدائيين على حرب العصابات وإمدادهم بالسلاح والذخيرة والمفرقعات وبالمساهمة الشخصية فيها.

وأخذت الروح العدائية للملك السابق تنتشر في صفوف الضباط باعتباره المسئول الأول عن فساد إدارة الجيش وتزويده في حرب فلسطين بالأسلحة والذخائر الفاسدة. وظهرت هذه الروح سافرة في ديسمبر سنة 1951 المناسبة انتخابات نادي الضباط.

فقد كان محددًا لاجتماع الجمعية العمومية للنادي يوم الخميس 27 ديسمبر سنة 1951 لانتخاب رئيس النادي وأعضاء مجلس إداراته، وعلمت إدارة الجيش وعلم فاروق بأن الضباط متجهون إلى إبعاد العناصر الموالية له من رياسة النادي وعضوية مجلس الإدارة، وكان فاروق يريد إسناد رياسة النادي إلى صنيعته اللواء حسين سري عامر.

وفي الوقت الذي أخذ فيه الضباط الأعضاء يفدون على دار النادي تلقت إدارته أمرًا من إدارة الجيش بإلغاء الاجتماع وتأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى.

على أن الأعضاء كانوا قد توافدوا دون أن يعلموا بهذا الأمر، وبلغ عددهم نحو 350 ضابطًا يمثلون جميع أسلحة الجيش.

وبالرغم من صدور الأمر بإلغاء الاجتماع فإن الضباط قد اجتمعوا وأخذوا مشاورون في الموقف، وخطب بعضهم خطبًا حماسية، وانتهى الرأي بينهم إلى عقد اجتماع آخر للجمعية العمومية حددوا موعده، وتحدوا بذلك أوامر السراي.

وفي أثناء الاجتماع أذيعت أسماء من اتفق الضباط على ترشيحهم لمجلس إدارة النادي، وجميعهم من الضباط الأحرار، فتبين من هذا الترشيح أن الضباط الأحرار يؤيدون من زملائهم جميعًا.

وقد اجتمعت الجمعية العمومية للنادي في الموعد المحدد وحضرها نحو خمسمائة ضابط من مختلف الأسلحة.

وكان اجتماعًا هامًا، تجاوب فيه الجيش مع الشعب، إذ أصدرت الجمعية العمومية قرارًا إجماعيًا بأن الجيش المصري جزء من مصر يشعر بشعور مصر وإحساسها نحو المحتل وأنه دائمًا في خدمة قضية البلاد.

وأسفرت الانتخابات عن نجاح مرشحي الضباط الأحرار، فانتخب اللواء محمد نجيب مدير سلاح المشاة رئيسًا للنادي، وانتخب مجلس إدارته من الضباط الأحرار، وهم : البكباشي زكريا محي الدين، البكباشي محمد رشاد مهنا، البكباشي أحمد حمدي عبيد، البكباشي عبد العزيز الجمل، البكباشي إبراهيم فهمي دعبس، البكباشي أنور عبداللطيف، الأميرالاي عياد إبراهيم الصاغ جمال حماد، البكباشي عبدالرحمن أمين، البكباشي حافظ عاطف، قائد الأسراب حسن إبراهيم، قائد الجناح بهجت مصطفى، الأميرالاي حسن حشمت، اليوزباشي أحمد عبدالغني مرسي، البكباشي جلال ندا.

وسقط في الانتخابات الضباط المعروفون بأنهم صنائع الملك والسراي.

وأخذ الملك وصنائعه يتربصون للضباط الأحرار، ويعملون على الكيد لهم، ويتحدون إدارة النادي، وظهر هذا التحدي سافرًا في شهر يوليه سنة 1952، في عهد وزارة حسين سري القصية المدى، كما سيجيء بيانه، ونشأت لذلك أزمة كانت من العوامل التي عجلت بشبوب ثورة 23 يوليو سنة 1952.


تجنيب الجيش الاحتكاك بالإنجليز

على أن الحكومة والضباط الأحرار قد أحسنوا صنعًا بتجنيب الجيش المصري الاشتباك مع الإنجليز في معركة سافرة أثناء الكفاح في القنال سنة 1951 - 1952، وقد كان الإنجليز يودون هذا الاشتباك، ليستدرجوا الجيش إلى منازلتهم في معركة لم يكن مستعدًا لها، وفي هذه الحالة كانت تستطيع بريطانيا أن تقضي على القوة الناشئة في الجيش المصري، وأن تكسب مركزًا تناله في ميدان القتال، فتزداد تماديًا في اغتصابها، وتزداد مصر ضعفًا أمامها، ولم يكن غائبًا عن الأذهان ما كسبه الإنجليز من انتصارهم على الجيش المصري في معارك الحرب العرابية سنة 1882، ولقد فطنت الحكومة كما فطن الضباط الأحرار إلى هذه الحيلة، فاجتنبوا وقوع اشتباك مسلح بين الجيش والبريطانيين، ووكلوا إلى قوات البوليس مهمة حفظ النظام وحماية أرواح المواطنين في منطقة القنال، ولقد أدى رجال البوليس هذه المهمة على أكمل وجه كما بينا من قبل.

وحاول الإنجليز أن يتخذوا من هذا الموقف وسيلة للوقيعة بين الشعب والجيش، فصرح أنطوني إيدن وزير خارجية بريطانيا في مجلس العموم في شهر ديسمبر سنة 1951 "بأن الجيش المصري هو أشد المصريين حبًا في السلام وأن علاقته بنا هي علاقة الأصدقاء".

ولكن هذه الحيلة لم تخف على فطنة الشعب، فإنه كان يعلم علم اليقين أن الجيش لم يكن صديقًا للاستعمار ولا لأعوان الاستعمار، ولم يكن موقفه في اجتناب الدخول وقتئذ في معارك ضد الجيش البريطاني إلا تلبية لإرادة الشعب في أن لا يدخل حربًا لم يكن مستعدًا لها، ولم يكن من الحكمة أن تتكرر مأساة فلسطين مرة أخرى، تلك المأساة التي نشأت عن دخول مصر الحرب على غير استعداد للقتال، وإذا كانت مأساة فلسطين سنة 1948 محدودة الدائرة لأنها وقعت خارج حدود مصر، فإن المأساة تنقلب إلى كارثة إذا دخل الجيش المصري سنة 1951-1952 في حرب مع الجيش البريطاني في منطقة القنال قبل أن يكتمل استعداده.




"منقول من وكيبيديا الأخوان عن معارك القناة"

......................"




د. يحي ألشاعر