العفو الدولية ترفض "رواية السعودية" وتحذر من طمس الأدلة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، إن الرواية السعودية لمقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية بمدينة أسطنبول التركية ما هي إلا محاولة للتبرأ من "اغتيال مروع"، يرقى إلى الإعدام خارج إطار القانون.


وأضافت أن نتائج التحقيقات السعودية التي أشارت إلى أن خاشقجي قُتل إثر "شجار بالأيدي" لا يمكن الوثوق بها، واصفة النتائج بأنها "إخفاق كبير جديد يُضاف إلى سجل السعودية في حقوق الإنسان"، وفقا لسماح حديد، مديرة مجموعة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بالمنظمة الدولية.


وقالت حديد،"نتائج التحقيق التي أصدرتها السلطات السعودية وتزعم أن خاشقجي توفي إثر "مشاجرة" داخل القنصلية ليست جديرة بالثقة وتشكل تدهورا جديدا لسجل حقوق الإنسان في السعودية".


وطالبت السلطات السعودية بتقديم جثة خاشقجي ليتسنى لخبراء البحث الجنائي المستقلين إجراء تشريح لها.



اقرأ أيضا: 4 دول رفضت الرواية السعودية لمقتل خاشقجي.. وهذه أيدت



وأضافت أن على الأمم المتحدة أيضا التحقيق في وفاته "لضمان إحباط محاولة السعودية طمس الملابسات حول حادث مقتل خاشقجي".



وقالت حديد "إجراء تحقيق مستقل هو الضمان الوحيد ضد ما يبدو بشكل متزايد أنه تستر سعودي على ملابسات مقتل خاشقجي وضد أي محاولات من حكومات أخرى لتجاهل القضية للحفاظ على صفقات الأسلحة المربحة وعلاقات الأعمال الأخرى مع الرياض".


وبعد 18 يوماً من واقعة اختفاء الصحفي السعودي، ونفي السلطات السعودية أي علاقة لها باختفائه، اعترفت المملكة بقتله داخل قنصليتها في مدينة إسطنبول التركية يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.


وأعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أن خاشقجي توفي إثر شجار وقع داخل القنصلية.

وقال النائب العام السعودي في بيان، ليلة الجمعة إلى السبت، إن المناقشات التي تمت بين خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه في أثناء وجوده في قنصلية المملكة في اسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته، مضيفا أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية.

وبالتزامن مع الاعتراف السعودي، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري والمستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني، وكلاهما مقرب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى مسؤولين آخرين في جهاز الاستخبارات، فيما ذكرت الرياض أنّها أوقفت 18 سعوديا على ذمة القضية، وفق ما جاء في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السعودية.





مزيد من التفاصيل