حماس ترفض حل كتائب القسام

[أسامة الكباريتي]

الصحف المصرية والعربية

حماس تستبق جلسة الحوار مع فتح اليوم بالاعلان عن رفضها لحل كتائب القسام او دمجها في الاجهزة الامنية التابعة للسلطة

2013-01-15

تدريبات لكتائب القسام في غزة

رام الله ـ "القدس العربي" من وليد عوض: استبقت حركة حماس جلسة الحوار المقررة الاربعاء مع حركة فتح بالقاهرة تحت الرعاية المصرية، بالاعلان عن رفضها لحل كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح التابع لها او دمجها ضمن الاجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
واكد العديد من قادة حماس السياسيين والعسكريين خلال اليومين الماضيين عن رفضهم لحل كتائب القسام او دمجها ضمن الاجهزة الامنية، مشددة على ضرورة احتفاظها بذلك الجناح المسلح، الامر الذي يعني بقاء كل المليشيات المسلحة التابعة للمقاومة في قطاع غزة، وهذا ما ترفضه حركة فتح وتصر على ضرورة حل كل الاجنحة المسلحة والاكتفاء بالاجهزة الامنية وقوات الامن الوطني الفلسطيني التي تعتبر جيشا للدولة الفلسطينية المنتظرة ويقع على عاتقه الدفاع عن اراضي الدولة.

وفيما تستعد حركة فتح ممثلة بعضو لجنتها المركزية عزام الاحمد للقاء الدكتور موسى ابومرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في القاهرة اليوم الاربعاء، لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن من يفكر في شطبها او حلها "سيشطب من صفحات التاريخ".

وقال الناطق الإعلامي باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" في تصريح له على صفحته الشخصية التويتر "أن كتائب القسام وجدت لتدافع عن شعب وأرض وأمة ومن يفكر بشطبها سيشطب من صفحات التاريخ"، ردا على مطالبة فتح وفصائل منظمة التحرير بحل كل المليشيات المسلحة في غزة وحصر حمل السلاح بالاجهزة الامنية وقوات الامن الوطني، التي تعتبر اجهزة لكل الفلسطينيين.

وأكد أبو عبيدة "أن حل كتائب القسام أو دمجها في أجهزة الأمن أمر غير قابل للنقاش وغير وارد أن نقبل الحديث حوله حالياً أو مستقبلاً".

وجاءت تصريحات ابو عبيدة ردا على طلب فتح من الفصائل الفلسطينية بحصر حمل السلاح في الاراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة بالاجهزة الامنية وقوات الامن الوطني، مشددة على ان احتفاظ الفصائل بمليشيات واجنحة مسلحة يهدد السلم الاجتماعي، وامكانية لجوء تلك الفصائل لقوتها العسكرية لحسم اية خلافات سياسية قد تنشأ على الساحة السياسية الفلسطينية، كما حدث عام 2007 عندما لجأت حماس لمحاربة قوات الامن الفلسطينية في غزة والسيطرة على القطاع منذ ذلك الحين بقوة السلاح.

وفيما تخشى اوساط فلسطينية من ان احتفاظ حماس بجناحها المسلح سيدفع باقي الفصائل للاحتفاظ بأجنحتها المسلحة، مما يؤدي لتعدد السلاح في الاراضي الفلسطينية، الامر الذي يرفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومن خلفه حركة فتح وباقي فصائل منظمة التحرير، ويكون ذلك الامر معرقلا لتنفيذ اتفاق المصالحة ما بين الضفة الغربية التي بها سلاح واحد وهو سلاح الامن الفلسطيني، في حين هناك تعدد للسلاح في قطاع غزة وله الكلمة العليا.
وفي ظل المخاوف من ان يفجر الملف الامني واحتفاظ حماس وباقي فصائل المقاومة بسلاحها الى جانب سلاح الاجهزة الامنية المصالحة الفلسطينية، قال النائب فى المجلس التشريعى عن حركة حماس يحيى موسى إن حركته تعمل على تذليل أي عقبات تحول دون إتمام المصالحة الفلسطينية، مشدداً على أنها تسعى إلى التطبيق الفورى لكل ما تم الاتفاق عليه من بنود المصالحة، مشيرا إلى أن الملف الأمني يحتوي تفاصيل كثيرة ولا يمكن أن ينفصل عن باقي الملفات، مشيراً إلى أن كل الملفات سيتم بحثها بشكل متواز لأن المصالحة رزمة واحدة.

ويأتي رفض حماس لحل كتائب القسام كمقدمة لباقي الفصائل لحل اجنحتها المسلحة وحصر حمل السلاح بالاراضي الفلسطينية بقوات الامن الفلسطينية، بالتزامن مع لقاء مصغر سيعقد اليوم الاربعاء بين حركتي فتح وحماس في القاهرة بمشاركة الاحمد وابو مرزوق فيما يستعد الرئيس عباس لتوجيه دعوة لعقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير ما بين الثامن والعاشر من الشهر المقبل في القاهرة.

وفي ظل وجود مخاوف لدى حركة فتح وباقي فصائل منظمة التحرير من اصرار حماس على الاحتفاظ بقوتها العسكرية ورفض دمجها في قوات الامن الوطني الفلسطيني، سربت مصادر من حماس الثلاثاء خطة مصر التي ستطرح بشأن الملف الامني الذي توجد خشية من امكانية ان يفجر جهود المصالحة.
وفي ذلك الاتجاه كشفت مصادر وصفت بالمطلعة لصحيفة "فلسطين" المحسوبة على حماس وصدرت في غزة الثلاثاء النقاب عن ملامح الورقة الأمنية التي سوف تطرحها القاهرة على اجتماع اليوم الاربعاء بين وفدي حماس برئاسة أبو مرزوق والأحمد في القاهرة.

وحسب الصحيفة تسعى القاهرة إلى تقريب وجهات النظر بين وفدي فتح وحماس، والتوافق على عدد من المعايير "للخروج من هذا المأزق عبر وضع ورقة عمل تحدد مسؤوليات الأجهزة الأمنية".

وكانت "القدس العربي" نشرت تقريرا الاثنين تحدث عن وجود خشية لدى فتح ومصر من امكانية ان يفجر الملف الامني المصالحة الفلسطينية بسبب اصرار حماس على اعادة هيكلة الاجهزة الامنية بالضفة الغربية ورفضها حل كتائب القسام تمهيدا لحل كل المليشيات المسلحة وحصر حمل السلاح بالاجهزة الامنية وقوات الامن الوطني.

ووفقاً للورقة المصرية التي نشرتها صحيفة "فلسطين" التابعة لحماس في غزة الثلاثاء، فإن الأجهزة الأمنية الفلسطينية سوف تؤدي دورها في "توفير الأمن الاجتماعي لكل المواطنين في الأراضي الفلسطينية، بما لا يخل بحقوق الإنسان وكرامة المواطن، وتحريم الاعتقال السياسي، وإبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات والخلافات السياسية بين القوى والفصائل، وتجريم استخدام السلاح لأسباب خارج المهمات الوظيفية أو بعيداً عن اللوائح والأنظمة المنصوص عليها، واحترام الحق في المقاومة والدفاع عن الأرض والشعب الفلسطيني، معاملة أي معلومات أو تخابر أو إعطاء معلومات للعدو تمس الوطن والمواطن الفلسطيني والمقاومة ـ التنسيق الأمني مع الاحتلال- تعتبر خيانة عظمى يُعاقب عليها القانون، وأن تخضع العلاقة الخارجية للشؤون الأمنية للقرار السياسي الفلسطيني".

وتدعو القاهرة أطراف المصالحة إلى ضرورة "تحديد معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة وتوحيد الأجهزة الأمنية، وصياغة القوانين الخاصة في الأجهزة الأمنية حسب المهام المنوطة بها، ووفقاً للمصالح الوطنية الفلسطينية، وخضوع معلومات وأسرار الأجهزة الأمنية لمفهوم وقواعد السرية المعمول بها في اللوائح والقوانين، وأن تكون مرجعية الأجهزة الأمنية طبقاً لقانون الخدمة في قوى الأمن، حتى تكون مهنية لا فصائلية، ومساءلة ومحاسبة جميع الأجهزة الأمنية أمام المجلس التشريعي".

وبشأن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية تدعو القاهرة إلى "التزام هذه الأجهزة بعدم تجاوز المحاذير المنصوص عليها في التشريعات الأمنية، واعتماد المعايير المهنية والوطنية في الانضمام لهذه الأجهزة، وإنجاز عدد من القوانين واللوائح المعنية بتنظيم عملها، وعدم التداخل في اختصاصاتها، وتعاون هذه الأجهزة مع القضاء ومؤسسات المجتمع المدني، وتمكين الهيئات الوطنية ومراكز ومؤسسات حقوق الإنسان من ممارسة عملها للتأكد من حفاظ هذه الأجهزة على حقوق الإنسان".

وحسب الصحيفة ينتظر أن تطرح القاهرة على اجتماع لجنة المصالحة، أهمية التوافق على تشكيل لجنة أمنية عليا تتكون من كفاءات أمنية، وتمارس عملها تحت إشراف مصري - عربي لـ"متابعة رسم وتنفيذ السياسات الأمنية الفلسطينية، وإعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية (الأمن الوطني وجيش التحرير، قوى الأمن الداخلي التي تشمل الشرطة والدفاع المدني والأمن الوقائي، المخابرات العامة)، ودمجها.

وتحدد القاهرة خطوطاً عريضة في هذا الشأن، فيما يتعلق بمهام قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الفلسطيني، باعتبارها "هيئة عسكرية- نظامية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها تحت قيادة عامة، تكون مسؤوليتها حماية سيادة البلاد وتأمين سلامة أراضيها، وحماية الوطن من أي اعتداء خارجي، ومواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في مناطق انتشارها، والاشتراك في التصدي لحالات الطوارئ المحددة دستورياً، والتمثيل العسكري في السفارات الوطنية في الخارج، والمشاركة في التعمير والمساعدة في مواجهة الكوارث الداخلية، وفقاً لحالات يجوز فيها الاستعانة بقوات الأمن الوطني في المهام غير العسكرية".