تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مناقشة مجلسالوزراء في جلسته الأسبوعية أمس الأحد مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات المفروضةعلى عائلات المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويقضي المقترح وفقا لما نقلته القناة السابعة فيالتلفزيون العبري، بمنح قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية صلاحية طرد عائلاتالمقاومين الفلسطينيين من منازلهم وتهجيريهم إلى مناطق أخرى.
وجاء في نص مشروع القانون الذي قدمه النائباليميني موتي يوغيف من حزب البيت اليهودي أن الإبعاد الفوري لعائلة منفذ العمليةيساهم في خلق ميزان للردع، بما يساهم في إنقاذ حياة الأبرياء؛ ولكن حين يستغرقتنفيذ عملية الإبعاد أسابيع طويلة فهي تفقد من قوتها على الردع وسط أهالي البلدة،بما يشجعهم على الاستمرار في تنفيذ العمليات "الإرهابية".
يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي ناقش المقترحذاته بتاريخ 27 من أيار/ مايو الماضي، ولكن لجنة التشريعات في الكنيست طالبتبتعديل مشروع القانون قبل المصادقة عليه بالقراءة الأولى والثانية والثالثةتمهيدا لتطبيقه على أرض الواقع.
ويأتي هذا القانون الإسرائيلي ضمن رزمة إجراءاتاتخذتها السلطات الإسرائيلية بهدف الحد من نشاط العمليات العسكرية ضد قوات الجيشفي الضفة الغربية، كان من بينها إعدام منفذي العمليات، وهدم منازل ذويهم من الدرجةالأولى، وسحب الإقامة وتصاريح العمل الخاصة بهم، وفرض غرامات باهظة على عائلاتالمقاومين.
إخضاع الفلسطينيين
من جانبه أشار الناشط الحقوقي، خالد زبارقة، أن"الارتفاع الكبير في القوانين والتشريعات التي صادق عليها الكنيست في الأشهرالأخيرة، لا تعبر عن سعيه في فرض النظام والقانون في المناطق الفلسطينية بما يساهمفي تحفيف حدة الصراع؛ بل هي تنطوي ضمن توجهات الحكومة اليمينة برئاسة نتنياهولإخضاع الفلسطينيين للسياسات الإسرائيلية".
وأضاف زبارقة في حديث لـ"عربي21" أن "الاحتلال يعتقد بأنه من خلال هذه المضايقات أن بث الرعب والخوف لدى الشارعالفلسطيني، ولكن الحقيقية التي تجهلها إسرائيل أن تبني الفلسطيني للعمل المقاوميأتي كرد فعل على سياساته العنصرية، من خلال سلبه للأراضي لإقامة المستوطنات علىأنقاضها، وإرهاقه بالرسوم والضرائب، وحرمان الفلسطينيين من أبسط حقوقهمالمعيشية".
وبين زبارقة أن "القانون الإسرائيلي الذييجري بلورته داخل الكنيست ينتهك أسس الحريات والديمقراطية، ويعطي دليلا على سعيالاحتلال لحسم الصراع باستخدام القوة والبطش، ومن جهة أخرى تسعى إسرائيل لتبنيالشارع الفلسطيني للرواية الإسرائيلية بمعنى أن من يقاوم الاحتلال فإن عقوبتهالموت، وهذه هستيريا تعيشها قيادات الاحتلال من الارتباك والتخبط وشعور بعدمالسيطرة على الفلسطينيين".
تجدر الإشارة إلى أن وزير النقل وشؤون المخابراتفي الحكومة الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، كان قد اقترح في 10 من آذار/ مارس 2016،إبعاد عائلات من وصفهم بالإرهابيين الفلسطينيين إلى قطاع غزة والأراضي السورية،بهدف وقف العمليات الفردية في الضفة الغربية إبان اندلاع انتفاضة القدس.
العمليات الفردية
وفي السياق أشار أستاذ العلوم السياسية، عبدالستار قاسم، أن "نشاط العمليات الفدائية في الضفة الغربية تتسم بطابعالعمليات الفردية التي لا تديرها الفصائل المسلحة، أي أنها أشبه بحرب العصابات،وفي هذه الحالة تعجز إسرائيل عن إيجاد حلول توقف حالة الاستنزاف التي يعيشها الجيشفي الضفة الغربية نظرا لعدم وجود تنظيمات حقيقية تقف خلف هذه العمليات، يمكنالقضاء عليها أو محاربتها".
وأضاف قاسم في حديث لـ"عربي21""لتحقيق هذا الهدف وهو تقليل نسبة العمليات الفردية، أقرت إسرائيل العشرات منالقوانين بهدف بث الرعب في نفوس المواطنين بما يشكل لديهم رادعا في إمكانيةإقدامهم على تنفيذ عمليات فردية، والأمر الأخر مرتبط باستغلال إسرائيل للانتخاباتالقادمة لاستمالة مواقف وأراء المستوطنين الذين يشكلون 20 بالمئة من سكان إسرائيل،وهم بذلك يعتبرون الورقة الأكثر ربحا في أي انتخابات إسرائيلية".
مزيد من التفاصيل
آخر 10 مشاركات
29th October 2018, 12:40 AM
قانون إسرائيلي يجيز للحكومة طرد عائلات المقاومين الفلسطينيين
العرض العادي
