تقرير مفوضى «الدستورية»:شفيق خارج سباق الرئاسة

[بريف هااارت]

الصحف المصرية والعربية

دعوه لموضوعي

يسقط حكم المرشد

مصادر: احتمالات إعادة الانتخابات واردة

تقرير مفوضى «الدستورية»:شفيق خارج سباق الرئاسة

تعليقات: 4 شارك بتعليقك

آخر تحديث يوم الخميس 7 يونيو 2012 - 8:50 ص ا بتوقيت القاهرة

الفريق أحمد شفيق المرشح المحتمل للرئاسة

محمد بصل

أعلن المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 يونيو الحالى لبدء نظر قضية دستورية قانون العزل السياسى، المحالة إلى المحكمة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وكذلك بدء نظر قضية بطلان انتخاب الثلث الفردى فى مجلس الشعب، المحالة إلى المحكمة بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

وعلمت «الشروق» أن هيئة مفوضى المحكمة أودعت فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، تقريرها بالرأى القانونى فى القضية، موصية (بصفة أصلية) بالحكم بعدم اختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، باعتبارها لجنة قضائية، لا تتوافر فيها شروط المحكمة التى من سلطتها إحالة القوانين التى تشك فى دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا.

وعرض التقرير الذى أعده المستشار د.محمد عماد النجار الرأيين القانونيين حول قانونية قرار الإحالة، إلا أنه فى ختامه رجح الرأى المعارض لقرار اللجنة.

وأوصت الهيئة (بصفة احتياطية) فى حالة إقرار المحكمة قانونية قرار اللجنة العليا، بعدم دستورية قانون العزل، بسبب وجود عوار دستورى شديد يتمثل فى أنه يرتب عقوبات على أشخاص بعينهم دون جرائم، ويطبق بأثر رجعى، علما بأن تقرير الهيئة غير ملزم للمحكمة فى شىء.

ويتولى المستشار عدلى منصور، النائب الثانى لرئيس المحكمة، رئاسة جلسة قضية قانون العزل، بسبب تنحى كل من المستشارين فاروق سلطان وماهر البحيرى، بسبب عضويتهما فى اللجنة العليا صاحبة قرار إحالة القانون للمحكمة.

وأوضحت مصادر قضائية بالمحكمة ــ طلبت عدم كشف هويتها ــ أن قرار تحديد الجلسة «يهدف لتسريع وتيرة نظر القضية، قبل إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يومى 16 و17 يونيو الحالى»، مشيرة إلى أن «الفصل فى القضية فى اليوم ذاته احتمال قائم بقوة، وهناك إمكانية للتأجيل لأنه سيسمح بحضور طرفى القضية أمامها للمرافعة، كما يجوز لأصحاب المصلحة فى القضية الحضور للتدخل والانضمام لأى من طرفيها».

وكشفت المصادر أن «المسألة القانونية الأولى التى ستبحثها المحكمة فور تلقيها الملف، هى مدى قانونية قرار إحالة القانون للشك فى عدم دستوريته من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وليس مدى دستورية القانون ذاته».

مؤكدة أن «الحكم بعدم قانونية قرار الإحالة، وتقرير المحكمة حول عدم وجود صفة للجنة الرئاسية لإحالة قانون العزل، يترتب عليه فورا إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل عودة المرشح الرئاسى أحمد شفيق للسباق مرة أخرى بسبب حرمانه من حقوقه السياسية، بموجب قانون العزل، ما يعنى إعادة الانتخابات بين الاثنى عشر مرشحا الآخرين، ووقف إجراءات جولة الإعادة».

وأضافت المصادر: «إعادة الانتخابات مرة أخرى من شأنها تأخير موعد تسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى رئيس مدنى منتخب نهاية يونيو المقبل، كما ستؤدى إلى تغيير تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بسبب تقاعد 3 من أعضائها نهاية الشهر أيضا، هم رئيسها المستشار فاروق سلطان والعضوان المستشاران عبدالمعز إبراهيم وأحمد شمس الدين خفاجى».

 

[بريف هااارت]

دعوه لموضوعي

يسقط حكم المرشد

نصار: لا يحق للجنة الرئاسة رفض "العزل" حال صدور حكم الدستورية بعدم الاختصاص
إسراء قنديل


7-6-2012 | 08:59

الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري

أكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري، أنه لا يحق للجنة الانتخابات الرئاسية أن تتعلل بدعوى تحصينها بموجب المادة 28 من الإعلان الدستوري، وترفض تطبيق قانون العزل، واستبعاد شفيق من سباق الرئاسة حال صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم اختصاص لجنة انتخابات الرئاسة بإحالته للمحكمة الدستورية.

وأوضح نصار، أنه لا يمكن للمحكمة الدستورية نظر موضوع قانون العزل إلا إذا صح شكل إحالته إليها ويشترط القانون أن يكون من يحيل إليها القانون هيئة محكمة تفصل في الخصومات، وتطبق قانون المرافعات، وهو ما لا ينطبق علي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

وشدد نصار، علي أن وصف الإعلان الدستوري للجنة الإنتخابات الرئاسية على أنها لجنة قضائية عليا، لا يحولها لهيئة قضائية، وضرب مثالا مبسطا علي ذلك قائلا: "إطلاق الأم اسما لأنثى على ابنها الذكر في ريف مصر خشية تعرضه للحسد لا يغير من حقيقة نوع ابنها الذكر".

وأكد نصار فى لقائه ببرنامج "العاشرة مساء"، أن هيئة مفوضي الدولة يقتصر عملها في استقبال أوراق الدعوى وتحضريها، من خلال عملية تبويب، وشرح ما فيها في ضوء نصوص القانون، ثم تقول رأيها النهائي والذي يعد يمثابة رأي استشاري وللمحكمة الدستورية أن تأخذ به أم لا.

وأضاف نصار، أن شق الاستعجال في نظر قضية دستورية بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية غير متوفر، مؤكدًا أن الحكم في حال صدورة يعني بطلان الانتخابات على المقاعدالفردية، أو بعبارة أخرى بطلان ثلث عضوية مجلس الشعب، لكنه لا يبطل عضوية الثلثين الآخرين، وفي هذه الحالة يظل البرلمان معطلا لحين إستكمال باقي أعضائة.

وقال نصار خلال اللقاء: نحن أمام خياران إما أن تسير المرحلة الانتخابية إلى منتهاها، بإنتخاب شفيق أو مرسي، وهذا لن ينهي التظاهرات في الميادين، أو استدراك خطأ المرحلة الإنتقالية وفشلها الذي لا يرغبون في إعلانه، عن طريق إعادة تصحيح مسارها بإبطال ثلث عضوية مجلس الشعب، ثم إعلان مرحلة إنتقالية جديدة تبدأ باستكمال وضع الدستور، ثم انتخاب الثلث المتبقي لعضوية مجلس الشعب.

 

 

[pipo]

برييف هارت اسم علي مسمي موضعاتك متميزة جدا

 

 

[بريف هااارت]

دعوه لموضوعي

يسقط حكم المرشد

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pipo برييف هارت اسم علي مسمي موضعاتك متميزة جدا

بيبو شريكي وأخي في الوطن أشكرك ياصديقي

وأطيب تحياتي لحضرتك واشكرك وأعترف أن جميع أعضاء

منتدي المطاريد مميزين وأكيد أنت منهم ...

 

 

[pipo]

هابقي مبسووط ااووي لو كونت شوفت الموضوعيين بتوعي او قريتهم

 

 

[بريف هااارت]

دعوه لموضوعي

يسقط حكم المرشد

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pipo هابقي مبسووط ااووي لو كونت شوفت الموضوعيين بتوعي او قريتهم

حاضر بيبو هات روابطهم وأنا أشارك فيهم وأقيمك كمان ...

بس لو كانوا يستاهلوا التقييم ...

 

 

[pipo]

سيبك من حكاية التقييم دي خالص لانها لاتساو ي شىء بالنسبة لي اهم حاة الحوار الراقيhttps://www.almatareed.org/vb/showthr...d.php?t=217523

 

 

[pipo]

https://www.almatareed.org/vb/showthread.php?t=218140

 

 

[pipo]

https://www.almatareed.org/vb/showthread.php?t=217523

 

 

[بريف هااارت]

دعوه لموضوعي

يسقط حكم المرشد

أخبار متواتره عن مندوب جريدة روسيا علي تويتر أن أنتخابات مجلس الشعب تم ألغائها ؟؟؟!