تحذير فلسطيني من خطورة مطالبة إسرائيل بإلغاء بند بمجلس حقوق الإنسان

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

حذر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الإثنين، من تساوق البعض مع مطالبات الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء البند السابع في مجلس حقوق الإنسان، المعنون بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، لإسكات صوت الضحايا، وإغلاق كافة المنابر الدولية التي تتحدث عن العدالة، وحقوق الإنسان، ومنح مجرمي الحرب الحصانة والإفلات من العقاب، مؤكدًا أن من يدعم الاحتلال شريك بالجريمة.

وشدد المالكي، خلال كلمته في الدورة الـ 46 العادية لمجلس حقوق الإنسان الافتراضية، التي عقدت في جنيف، اليوم الإثنين، على أن "هذا البند أصيل على أجندة المجلس، وهو أحد الآليات التي تشكل بعض أشكال الحماية للشعب الفلسطيني، في ظل غياب أية وسائل للمساءلة الفعلية على انتهاكات الاحتلال، كما أنه يتناول حالة حقوق الإنسان له، وليس منحازًا ضد أحد".

وأضاف المالكي أن "من يحاول إلغاء هذا البند ينحاز ضد حقوق الإنسان ويشجع الاحتلال، على جرائمه، ويستهدف تثبيت وضعها ويميزها كدولة فوق القانون، ومحاولة لتقويض حقوق الشعب الفلسطيني وحرمانه من اللجوء إلى المنظومة الدولية وأدواتها القائمة على الحقوق والقانون".

من جانب آخر، قال المالكي "إن سبب تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، هو الحصانة والإفلات من العقاب، وغياب المساءلة والمحاسبة، وعدم اتخاذ دول المجتمع الدولي لمواقف واضحة لرفض هذه الممارسات".

وشدد المالكي على "أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل جائحة كورونا لترسيخ استعمارها الاستيطاني، وترفض تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، بتوفير اللقاحات اللازمة للشعب الفلسطيني، والسماح بوصولها إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة إلى قطاع غزة المحاصر، رغم النداءات المتكررة من المؤسسات الأممية، لتغليب المبادئ الإنسانية والقانون الدولي".

وأوضح المالكي أن سلطات الاحتلال بأدواتها المختلفة، صعدت من اعتداءاتها وإرهابها ضد الشعب الفلسطيني بنسبة تزيد على 200%، خاصة فيما يتعلق ببناء المستوطنات غير الشرعية، ومخطط "E1"، وسرقة الأراضي والاستيلاء عليها، وهدم المنازل، والإعدامات الميدانية، وتهويد مدينة القدس، وحصار قطاع غزة، والاعتقال التعسفي بما فيه استهداف الأطفال، والحرمان من الحقوق الأساسية كالحق بالصحة من خلال استهداف المستشفيات، كذلك الحق في التعليم، واستهداف أكثر من 54 مدرسة لهدمها، وتدنيس دور العبادة، وتقويض حقنا بالحياة.

وتحدث المالكي عن إصدار الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً متعلقا بإجراء الانتخابات، معتبرًا أنها جزء لا يتجزأ من جهود استئناف الحياة الفلسطينية الديمقراطية وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، مطالباً المجتمع الدولي بدعم هذه الخطوة والمساعدة في إزالة أي عقبات قد تضعها إسرائيل أمام إتمامها، لا سيما في القدس الشرقية.




مزيد من التفاصيل