تصاعد غضب المحامين التونسيين: خرق للقانون واعتداء على الحريات

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يتصاعد غضب المحامين التونسيين بإضراب في كافة محاكم تونس الكبرى، اليوم الخميس، في خطوة قالوا إنّها تأتي "رفضاً للتضييقات التي يتعرضون لها خلال ممارسة عملهم". وأكد الفرع الجهوي للمحامين في تونس في بلاغ له، أمس الأربعاء، أنه قرر الإضراب الحضوري "احتجاجاً على التضييقات التي يتعرض لها لسان الدفاع أثناء ممارسته لحقه الطبيعي في الدفاع عن الحقوق والحريات، فضلًا عن تردّي الخدمات داخل المرفق القضائي"، وأهاب بجميع المحامين الحضور المكثف للمشاركة في يوم الإضراب بالزّي المدني والمساهمة في الوقفة الاحتجاجية، الخميس، بمقر قصر العدالة.

وفي سياق متصل، أعلن عميد المحامين التونسيين السابق شوقي الطبيب عن دخوله في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام بدار المحامي بتونس والإضراب عن الطعام، بداية من يوم الثلاثاء الماضي. وقال الطبيب في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن هذا القرار اتخذه على خلفية ما اعتبره "تواصل الاعتداءات والتضييقات على المحامين بغرض ضرب حق الدفاع وحرية واستقلالية المحاماة"، إلى جانب "ما يتعرض له شخصياً منذ ما يناهز الأربع سنوات من محاولات ضربه معنوياً بدءاً بوضعه قيد الإقامة الجبرية وصولاً إلى تحجير السفر عليه بقرارات إدارية وقضائية".

ووقّع نحو 500 محام على عريضة طالبوا فيها السّلطات بـ"الإفراج الفوري عن المحاميَين غازي الشواشي ورضا بلحاج، الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة". ونقل محامون على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة في الموقعين يتصدرها عدد من عمداء هيئة المحامين المتعاقبين، ومحامون من اتجهات مختلفة. وأكد المحامي إبراهيم بلغيث، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "المسألة تعود إلى دستور 2022 الذي ألغى الفصل 105 من دستور 2014 الذي ينص على أن المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات، وأن المحامي يتمتع بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه، وخرج وقتها من يقول إن العبرة ليست في التنصيص الدستوري، ومنذ ذلك الوقت ونحن نشاهد تراجعاً في الحقوق والحريات، والمسؤول الأول في البلاد الذي يجمع جلّ السلطات يخرج ليفسر الإجراءات الجزائية بأنها تعلات للإفلات من العقاب، وهو ما أدى إلى تدهور مناخ الحريات".

وأضاف أن "الصحافين والقضاة والمحامين وكل من له علاقة بالحريات وحقوق الإنسان مستهدف، وللأسف أصبحنا بلا قضاء لأن القضاة يتم إعفاؤهم دون إجراءات تأديبية فيصبحون عاطلين من العمل، وترهيبهم يدفعهم إلى الخوف". وشدّد بلغيث على أن "ما قام به فرع تونس للمحاماة من دعوة للإضراب منطقي وضروري أمام ما يحدث من استهداف ممنهج ومحاولة لإسكات المحامين باعتبارهم في واجهة الدفاع عن الحقوق والحريات". وأكد بلغيث أن "ما يحصل مع الشواشي وبلحاج من احتجاز، يذكرنا بمرحلة ما قبل بورقيبة، أي قبل أن يكون هناك تنصيص على الإيقاف التحفظي ومدته القصوى، وما يحدث اليوم خرق للقانون، وهذا لا يهم المحامين الموقوفين فقط بل جميع التونسيين، لأنه سيمتد إلى جميع من يتم توقيفهم، فالقضية ليست معركة المحامين باعتبارهم في الواجهة للدفاع عن سبعة محامين محالين في قضية التآمر، بل إنه يتعدى إلى كل التونسيين".



واعتبر المحامي والكاتب العام لمرصد الحقوق والحريات مالك بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "استهداف المحاماة انطلق بوضوح منذ 25 يوليو/ تموز 2021، من خلال إيقاف المحامي مهدي زقروبة وسجن المحامي سيف الدين مخلوف. كما أن هناك عددا من المحامين محالون أمام محاكم عسكرية ومدنية". وأضاف أنه "منذ حل المجلس الأعلى للقضاء أصبح عمل المحامي صعباً باعتباره مدافعاً عن حقوق الناس، فالمحامي يجد نفسه معارضاً للسلطة، وبحسب طبيعة عمله فهو يتصدى لخرق السلطة للقانون ولحقوق منوبيه ودوره فضح هذه الانتهاكات".

واستكمل قائلاً: "اليوم لم يعد للقضاء أي ضوابط وهناك إجراءات متعارف عليها ومتفق حولها يتم انتهاكها، مثل السراح الوجوبي بعد انقضاء المدة القصوى للإيقاف دون محاكمة، وما يحدث في إطار سياسي". وأضاف أن "المناخ العام تتصاعد فيه وتيرة الظلم، إذ تم استسهال بطاقات السجن والتضييق على الحق في الزيارة". وتابع بن عمر أن "ما يحدث اليوم هو تنكيل بالموقوفين وتنكيل بالمحامين وضرب للحقوق والعدالة ومساس بالمحاكمة العادلة، ومساس بالحريات، وهو ما زاد من الاحتقان، وهناك غضب كبير في صفوف المحامين وخاصة في محافظة تونس".




مزيد من التفاصيل