المركزي ينعقد أواخر الشهر مع مقاطعة الفصائل الفلسطينية

[المستشار الصحفى]

من المقرر أن يعقد المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير اجتماعه في دورته الثلاثين، في 28 من الشهر الجاري وسط مقاطعة أكبر الفصائل الفلسطينية لهذا الاجتماع؛ الذي من المقرر أن يناقش عددا من الملفات من بينها حل المجلس التشريعي تنفيذا لتوصية المجلس الثوري لحركة فتح.

وكان المجلس الثوري لحركة فتح قد أوصى في مستهل اجتماعه، الأحد، بحل المجلس التشريعي، وطالب المجلس المركزي باتخاذ قراره في هذا الإطار في جلسته المقبلة.

بالتزامن مع ذلك أعلنت الجبهة الشعبية في العاشر من الشهر الجاري مقاطعة المجلس المركزي، في حين لم تحسم الجبهة الديمقراطية موقفها النهائي من هذه المشاركة، بالتزامن مع غياب واضح لحركتي حماس والجهاد الإسلامي من أي تمثيل قيادي في منظمة التحرير.

المجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني، التابع لمنظمة التحرير، تقرر تشكيله عام 1973، ويبلغ عدد أعضائه الحاليين 122 عضوا، وكان أبرز القرارات التي اتخذها إنشاء السلطة الفلسطينية واختيار ياسر عرفات رئيسا للسلطة في دورته التي عقدت في تونس في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 1993.

تفرد حركة فتح

إلى ذلك أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، أسامة الحاج، أن "قرار الجبهة بمقاطعة المجلس المركزي ينطلق من رفضها الاعتراف بكافة التوصيات والقرارات التي خرجت عن المجلس الوطني والذي رفضنا المشاركة فيه بسبب تفرد حركة فتح بالقرار الوطني واستمرار العقوبات التي يفرضها الرئيس على قطاع غزة".



اقرأ أيضا: هكذا قرأ مختصون دعوة عباس لحلّ "التشريعي" وإجراء انتخابات

وأضاف الحاج في حديث لـ"عربي21": "أرسلنا بتوصيات لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، بضرورة عقد اجتماع للإطار القيادي للفصائل الفلسطينية في الخارج تشارك به جميع الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير أو التي لم تشارك به مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي، وإلا فإن الجبهة لن تعترف بأي قرارات أو توصيات تصدرها مؤسسات منظمة التحرير".

من جانب أخر أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، لـ"عربي21" أن "رفض السلطة تنفيذ التوصيات والقرارات التي صدرت عن المجلس الوطني والتي من بينها إعادة رسم العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل، بالإضافة لضرورة رفع العقوبات عن غزة، سيضع مشاركتنا محل شك، وخلال الساعات القادمة سيتم توضيح حجم التمثيل الذي ستشارك به الجبهة الديمقراطية أو إعلان رفضها بما ينسجم مع المصلحة الوطنية".

يأتي اجتماع المجلس المركزي تزامنا مع اتساع حجم الخلافات بين حركتي حماس وفتح، في ضوء تعثر الجهود المصرية لإتمام المصالحة بعد عام على انطلاقها، وارتفاع حدة التصريحات بين الطرفين التي ترجمت على أرض الواقع بخطوات أقدم عليها الرئيس بفرض عقوبات على غزة من بينها إحالة موظفي السلطة في غزة للتقاعد المبكر، عبر اقتطاع ما نسبته 50 بالمئة من رواتب الموظفين، ما ساهم في تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع.

في حين تصر حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية في غزة، على ضرورة إشراكها في منظمة التحرير تنفيذا لاتفاق بيروت 2011، الذي يقضي بتشكيل الإطار القيادي الموحد وإشراك حركة حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير.

من جانبه أقر عضو المجلس المركزي، أحمد جميل عزم، بأن "المجلس المركزي يعاني من قصور في تمثيل كافة أطياف الشعب الفلسطيني، فالأمر لا يقتصر في غياب حركة حماس على هذا المجلس بقدر ما يجب أن تشارك فيه أحزاب وقوى سياسية في الداخل والخارج كحركة المقاطعة BDS، وممثلي الجاليات الفلسطينية في الخارج، وهذا يعود إلى غياب التوافق الوطني بين القوى السياسية".



اقرأ أيضا: عباس يدعو المجلس المركزي لحل "التشريعي" والتحضير للانتخابات

وأضاف "لا يجب أن يكون الخلاف بين القوى السياسية حول انعقاد المجلس المركزي من عدمه بقدر ما يجب التركيز على ترجمة القرارات التي تم إقراراها والمصادقة عليها ولم يطبق أي منها، وهو ما أفقد المركزي أهميته كمرجعية تشريعية بين منظمة التحرير والسلطة التنفيذية".

حل المجلس التشريعي

وكشف عزم في حديث لـ"عربي21" أن "جدول أعمال الجلسة سيناقش التوصيات التي أقرها المجلس الوطني، وفي حال تم طرح ملف حل المجلس التشريعي في هذا الاجتماع فستتم المصادقة عليه كمخرج للأزمة الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية".

من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، ذو الفقار سويرجو، أن "غياب الفصائل الفلسطينية عن اجتماع المجلس المركزي واقتصار المشاركة على حركة فتح يؤكد أن الرئيس محمود عباس يرى في مؤسسات منظمة التحرير امتدادا لحركة فتح، وبذلك سيكون جدول اجتماع المجلس منصبا على ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على قطاع غزة من خلال فرض مزيد من العقوبات السياسية والاقتصادية من بينها وقف رواتب الموظفين، وحل المجلس التشريعي".

وأضاف سويرجو في حديث لـ"عربي21": "في حال خرج المجلس بتوصيات تدعم موقف الرئيس في خلافه مع حماس، فإن الانفصال السياسي بين غزة والضفة بات أقرب من أي وقت مضى، وقد يكون له تداعيات خطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية".



مزيد من التفاصيل