"أمازون" الأمريكية تتراجع عن سياسة التمييز ضد الفلسطينيين

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تراجعت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية "أمازون"، عن سياساتها التمييزية في تقديم خدمة الشحن المجاني الدولي للفلسطينيين، بعد أن كانت حكرا على "إسرائيل" والمستوطنات.

وكانت "أمازون" تشترط على الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة الإقرار بأنهم جزء من "إسرائيل" مقابل الحصول على الخدمة المجانية، بحسب ما ذكرت وزارة الاقتصاد الفلسطيني، في بيان لها نشرته عبر موقعها على "فيسبوك"

ويأتي تراجع "أمازون"، في أعقاب إخطار الحكومة الفلسطينية للشركة عبر رسالة وجهت إليها في الـ26 من شباط/ فبراير الماضي، تدعو فيها الشركة إلى "التراجع الفوري عن سياساتها التمييزية" ضد الفلسطينيين.

واعتبرت الحكومة الفلسطينية في رسالتها أن نشاط الشركة "يندرج ضمن دعمها النشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي في تقديم خدمة الشحن المجاني عبر موقعها الإلكتروني للمستوطنين".



اقرأ أيضا: منظمات نقابية تدعو لمقاطعة "أمازون" بسبب الاستيطان الإسرائيلي

ورحب وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي بتراجع الشركة عن سياستها التمييزية، والامتثال لقواعد القانون الدولي في تقديم الخدمة للمواطنين دون تمييز.

وأكد أنه ستتم متابعة سياسة الشركة خلال الفترة القادمة، والتزامها بعدم ممارسة أي نشاط يشجع "إسرائيل"على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي.

وأضاف: "هذا ينسحب أيضا على كافة الشركات التي تقدم خدمات إلكترونية حيث إنها ستخضع للتدقيق بما ينسجم مع القانون الدولي".

وببين الوزير الفلسطيني أن هنالك تحركا قانونيا تجاه الشركات العاملة في المستوطنات التي نشرت الأمم المتحدة قائمة بأسمائها في فبراير الماضي، وفي حال لم تقم بإغلاق مقراتها فإنها ستتم ملاحقتها قضائياً أمام المحاكم الدولية.

ومن الجدير ذكره أن شركة أمازون بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بتقديم خدمة الشحن المجاني للمستوطنات الإسرائيلية، للطلبات التي تزيد قيمتها على 49 دولارا عبر موقعها الإلكتروني، بالمقابل فإنها تشترط على الفلسطينيين لتلقي الخدمة ذاتها إدراج "إسرائيل" عنوانا لهم.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة، المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.



وكانت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قد حددت في الـ12 من شباط/ فبراير الجاري "قائمة سوداء" لـ 112 شركة على صلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ووصل عدد المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، إلى 322 مستوطنة تضم أكثر من 620 ألف مستوطن إسرائيلي، حتى نهاية 2019، وفق بيانات رسمية فلسطينية.



مزيد من التفاصيل