الدرك الجزائري يحقق مع أغنى رجل في البلاد

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

استدعى الدرك الوطني الجزائري (قوة تابعة لوزارة الدفاع)، الأربعاء، يسعد ربراب، أغنى رجل في البلاد، للتحقيق معه في مشاريع ونشاط شركاته الخاصة.

وذكر ربراب، في تغريدة له على حسابه الرسمي على تويتر، "توجهت هذا الصباح (الأربعاء) إلي فصيلة الدرك بباب جديد، بالعاصمة".

وأضاف "تم الاستماع إليّ، بشأن نشاطات مجمع سيفيتال (تابع له)، والعراقيل التي يتعرض لها مجمعنا، على غرار الشعب الجزائري، ضحية النظام وعصابته الاقتصادية".

وفي غضون ذلك ذكرت قناة "الشروق نيوز" (خاصة) أن "ربراب، تم سماعه صباح الأربعاء، من طرف فصيلة الأبحاث (فرقة التحقيقات) للدرك الوطني، بحي باب جديد، بالعاصمة".

وحسب القناة ذاتها، تم التحقيق مع ربراب، بشأن صفقات ومشاريع شركاته منذ سنوات التسعينات من القرن الماضي.

وربراب، أغنى رجل في الجزائر، يملك مجمع "سيفيتال" للصناعات الغذائية وسلسلة محلات التجزئة "أونو" وشركات أخرى (النقل والمنتجات الكهرومنزلية).

ويمتلك ربراب، ثروة قدرها 3.8 مليار دولار، حسب مجلة "فوربس" الأمريكية، بحسب تصنيفها لأثرياء العالم لشهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

كما يعتبر أغنى رجل في المنطقة المغاربية (شمال إفريقيا) بحسب مجلة فوربس، والسادس في القارة الإفريقية.

وقبل أيام، صرح قايد صالح، قائد أركان الجيش، خلال تواجده الناحية العسكرية الثانية بوهران (شمال غرب)، أن العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى، عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وقال في هذا الصدد، إن العدالة استرجعت كافة صلاحيتها وستعمل بكل بحرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات على متابعة كل العصابة التي تورطت في قضايا نهب المال العام.



اقرأ أيضا: الآلاف يحتجون ضد مسؤول أكبر نقابة جزائرية.. لماذا؟ (شاهد)

وذكر قايد صالح، أن العدالة ستشرع في سلسلة من التحقيقات، ستمتد إلى قضايا فساد سابقة، أثارت الرأي العام، مثل قضية الخليفة (مجمع يضم بنك وشركة طيران وشركات أخرى)، وسوناطراك، وقضية 7 قناطير من الكوكايين، المعروفة محليا بقضية "البوشي".

في خطابه الثلاثاء بالناحية العسكرية الرابعة بورقلة جنوب شرق (الحدودية مع ليبيا)، دعا قايد صالح، القضاء بتسريع التحقيقات في ملفات فساد شهدتها البلاد في العقدين الأخيرين (خلال حكم بوتفليقة).

وأضاف: "ننتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب".




مزيد من التفاصيل