تطورات حكم ألملك فاروق وتصرفاته مهدوا واقعيا لثورة 23 يوليو1952

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

تطورات حكم ألملك فاروق وتصرفاته
مهدوا واقعيا لثورة 23 يوليو1952

فاروق يمهد للثورة

إن كل الدلائل والمقومات تنبئ بأن فاروقا كان يمهد لثورة 23 يوليو 1952، فإن تاريخه في الملك كان يتطور يومًا بعد يوم إلى حيث يجعل هذه الثورة أمرًا محتومًا، وتصرفاته، وخاصة في أواخر عهده، كانت تدفع الشعب والجيش إلى الثورة دفعًا.

وقد انتهى حكمه في 26 يوليه سنة 1952، على يد الثورة، فمن واجبنا أن نؤرخ له، كما أرخنا لأبيه الملك أحمد فؤاد من قبل ، ونبين كيف أن تاريخه كان تمهيدًا للثورة.


نشأته الأولى

ولد فاروق في 11 فبراير سنة 1920، وهو ابن الملك أحمد فؤاد من زوجته الملكة السابقة نازلي صبري بنت عبد الرحيم صبري باشا.

وبدا في ملابسات ولادته وولايته للعهد مبلغ التدخل البريطاني في شئون مصر الداخلية، وسيطرته عليها، فقد اجتمع مجلس الوزراء عندما بلغه نبأ مولده، وقرر إبلاغ النبأ إلى المديرين والمحافظين؛ ثم إلى المندوب السامي البريطاني (اللورد اللنبي)، وإلى وزارة الخارجية البريطانية.

وكان الولاء للاستعمار البريطاني هو الذي أملى على مجلس الوزراء هذا القرار الشاذ. إذ بلغ نبأ مولد فاروق إلى المندوب السامي البريطاني وحده دون معتمدي الدول الأجنبية، ثم إلى وزارة خارجية بريطانيا دون غيرها من الدول.

وفي الوقت الذي أحيط به مولد فاروق بهذه المظاهر الاستعمارية المهينة، المنافية للكرامة القومية، فإن الولاء للاستعمار جعل السلطان (الملك) فؤاد والوزراء يجمحون عن المناداة بفاروق وليًّا للعهد، انتظارًا لصدور الأمر بذلك من لندن!

وانتهذت الحكومة البريطانية من ناحيتها فرصة مولد فاروق، وأرادت أن تعلن عن مظهر من مظاهر الحماية بتدخلها في تقرير وراثة العرش، إذ لم يكن قد بدت بعد في أمر ولاية العهد في ظل الحماية البريطانية، وإذ رأت أن السلطان (الملك) فؤاد لم يعلن تلقيب ابنه وليًّا للعهد، وذلك في خطاب بعث به اللورد اللنبي إلى السلطان فؤاد في 16 إبريل سنة 1920 هذا نصه :

"دار الحماية في 15 إبريل سنة 1920

"يا صاحب العظمة إن الحادث السعيد الجديد ألا وهو ميلاد نجل لعظمتكم قد دعا حكومة جلالة الملك إلى النظر في نظام وراثة السلطنة المصرية، وعليه فقد أمرت من لدن جلالة الملك بأن أبلغ عظمتكم الاعتراف بنجل عظمتكم الأمير فاروق ونسله من الذكور على قاعدة الأكبر من الأولاد فالأكبر من أولاده وهكذا، وإن لم يوجد فيمن يولد لعظمتكم من الذكور ومن يتناسل منهم من الذكور على نفس تلك القاعدة كأولياء عهد لعظمتكم في حق تقلد السلطنة المصرية.

"وإني مع تقديمي التهاني لعظمتكم بهذه المناسبة السعيدة أسمح لنفسي بانتهاز هذه الفرصة للإعراب عن اعتقادي الخالص بأن المحافظة على العلاقات الودية التي تقتضيها مصالح بريطانيا العظمى ومصر ستكون دائمًا محل اهتمام عظمتكم ومن يخلفكم من السلاطين.

"ولي الشرف بأن أكون على الدوام لعظمتكم بكل احترام وإخلاص".

القاهرة في 15 إبريل سنة 1920. "اللنبي فيلد مارشال".

وقد أرسل السلطان فؤاد إلى الملك جورج الخامس برقية شكر على هذا البلاغ، قال :

"القاهرة في 16 إبريل سنة 1920.

"صاحب الجلالة الملك – لندرة

"أرجو جلالتكم التفضل بقبول فائق تشكراتي على البلاغ الذي قدمه إليّ اليوم بأمر جلالتكم الفيكونت اللنبي نائب جلالتكم بمصر بحصول الاعتراف بنجلي الأمير فاروق ونسله من الذكور على قاعدة الأكبر من الأولاد فالأكبر من أولاده، وهكذا، وإن لم يوجد فيمن يولد لي من الذكور ومن يتناسل منهم من الذكور على نفس تلك القاعدة كأولياء عهد لي في حق تقلد السلطنة، وإني أنتهز هذه الفرصة لأؤكد لجلالتكم أن المحافظة على العلاقات الودية التي تقتضيها مصالح بريطانيا العظمى ومصر ستكون دائمًا محل اهتمامي، وأعتقد بأنني سأستطيع دائمًا الاعتماد على معاضدة جلالتكم الثمينة وجميل صداقتكم".

"فؤاد"

فرد عليه الملك جورج ببرقية وجيزة، أعرب فيها عن سروره لبرقية السلطان، قال :

"لندره في 18 إبريل سنة 1920.

إلى عظمة السلطان

"قرأت مع خالص السرور برقية عظمتكم، وأني أؤكد لعظمتكم اهتمامي وتأييدي لكل ما يعود على مصر بتوفير أسباب السعادة، كما أني أؤكد صادق ما أتمناه شخصيًّا لذات عظمتكم ولأسرتكم من العز والهناء".

"جورج"

ولا يخفى أن صدور نظام وراثة العرش عن دولة أجنبية، هو من أخص مظاهر الحماية، بل هو التبعية بعينها، فكأن الحكومة البريطانية أرادت أن تسجل هذا المظهر في وثيقة رسمية، وكان هذا الوضع شاذًا، ومنافيًا للاستقلال، بل هادمًا للسيادة القومية، والكرامة الوطنية، وكانت البرقيتان اللتان تبادلهما السلطان فؤاد والملك جورج الخامس أدل على هذه المعاني، وإنك لتلمح من رد الملك جورج مبلغ الزراية والاستحفاف، وانتحال صفات جديدة للتدخل في شؤون مصر، وفي الحق إن هذه الوثائق الثلاث ليست مما يشرف التاريخ القومي.

احتجاج الحزب الوطني

وقد احتج الحزب الوطني على التدخل البريطاني في وراثة العرش، وأصدر قرارًا بهذا الاحتجاج لم يستطع نشره في الصحف، فوزعه في نشرات خاصة مطبوعة، وأبلغه إلى معتمدي الدول في مصر، في خطاب قال فيه :

"أتشرف بأن أرفع لجنابكم القرار الذي أصدرته اللجنة الإدارية للحزب الوطني المصري راجيًا إبلاغه إلى حكومتكم الجليلة خدمة لحقوق الأمة المصرية السياسية، وهذا نصه :

"لقد نشرت "الوقائع المصرية"، وهي الصحيفة الرسمية للحكومة في عددها الصادر في 17 إبريل سنة 1920 خطابًا من الجنرال اللنبي مؤرخًا في 15 في الشهر الماضي خاصًا بولاية عهد الحكومة المصرية، ثم أصدرت الحكومة منشورًا إلى موظفها وأعلنت لهم فيه النبأ الخاص بولاية عهد مصر وطلبت إليهم التوقيع عليه اعترافًا للعلم بمدلوله، وبما أن مسألة عرش مصر وما يتعلق به هي من المسائل الخاصة بالأمة المصرية وحدها دون غيرها، وبما أن إقدام الحكومة البريطانية على التدخل في شؤون مصر الخاصة في الوقت الذي تعمل فيه الأمة المصرية جميعًا على استرداد استقلالها التام باذلة في سبيل ذلك كل جهودها المشروعة بعد اعتداء صريحًا على أحكام القانون الدولي من جهة وعلى مبادئ حرية الشعوب وحقوق الأمم الطبيعية من جهة أخرى، وبما أن الوسائل التي تتخذها الحكومة البريطانية في تنفيذ أغراضها السياسية إزاء مصر قائمة على سلطان قوتها وعلى الأحكام العرفية المعلنة منها، فإن جميع الأعمال الناتجة عنها تعتبر بغير شك غير مشروعة ولا جائزة لأن الأمة وحدها هي المالكة للتصرف في جمع حقوقها السياسية، وبما أن الأمة المصرية لا تزال ولن تزال متمسكة بحقوقها المقدسة وأنها لا تعترف لإنكلترا بمركز خاص في مصر ينحو لهل أي حق أو أية صفة للتدخل في شؤون البلاد السياسية سواء كانت بخصوص العرش أو الوراثة أو غيره، وكذلك بما أن الأمة المصرية لا تزال تعمل على تحقيق مبدئها القاضي باستقلال مصر التام مع سودانها وملحقاتهما استقلالا غير مشوب باحتلال أو حماية أو وصاية أو أي تدخل أجنبي.

" فاللجنة الإدارية للحزب الوطني ترى من واجبها عدم السكوت على كل عمل سياسي يراد به الافتئات على حقوق البلاد كلها أو بعضها، لذلك قررت بالإجماع :

(أولا) الاحتجاج بشدة على جميع هذه الأعمال وما يماثلها.

(ثانياً) تبليغ وكلاء الدول الأجنبية وقناصلها العاملين الممثلين لها في مصر هذا القرارلإبلاغة إلى حكوماتهم.

وتفضلوا ألخ "

"وكيل الحزب الوطني، - علي فهمي كامل "

وتلك كانت أول مرة (وآخر مرة) يعين فيها ولي عهد الدولة المصرية بقرار من الحكومة البريطانية.

وليس من قبيل المصادفات المحض أن هذا الذي عين وليا للعهد بإرادة بريطانيا هو الذي خلع من العرش في 26يوليه سنة 1952 بإرادة الشعب المصري، لأنة ولا ريب كان يشعر في خاصة نفسه أنه مدين بمركزه لبريطانيا، ولعل هذا الشعور من الأسباب التي ظهر أثرها في نفسه على مر الزمن وباعدت بينه وبين الشعب.


تربيته وتعليمه

لم يجد فاروق منذ نشأته تربية طيبة صالحة، ولا تلقى تعليما صحيحاً نافعاً، فقد كانت تربيته في السراى، بين الخدم والحاشية الذين كانوا يحيطونه بمظاهر الملق والتعظيم والتأليه، فنشأ في بيئة بعثت فيه نزعة التعالي على الشعب.

هذا إلى أن والده الملك فؤاد كان يشرف بنفسه على تربيته، وكان يغرس في نفسه هذه النزعة التي كانت منهاجه منذ تولي العرش، إذ لم يكن قط ملكا ديمقراطيا.

وكان لفاروق مدرسون خصوصيون يتناوبون تعليمه في السراي، وكان تعليما سطحيا ناقصاً.

وفي أكتوبر سنة 1935 أرسله أبوه إلى إنجلترا ليتم تعليمه بها، وأدخله كلية وولوتش الحربية بلندن، وأسكنه وحاشيته قصراً فخماً عرف بقصر كنري هاوس بضواحي لندن.

وكان رائداه في هذه الرحلة القصيرة من التعليم الفريق عزيز المصري وأحمد محمد حسنين.

كان عزيز المصري يحاول أن ينشيء فاروق النشأة الأخلاقية الفاضلة البعيدة عن الرذائل، ولكن أحمد حسنين كان على العكس يتملق غرائز الأمير الشاب، ويحبب إليه حياة الانطلاق الذي لا يحده قيد من فضيلة أو خلق طيب، وعلى يده عرف فاروق مزالق الهوى والعبث في لندن، وهو بعد في تلك السن المبكرة، واشترك معه في هذا التوجيه السيء الضابط عمر فتحي (الفريق فيما بعد) وكان في حاشية فاروق.

ولم يلبث عزيز المصري أن ضاق ذرعا بانحراف فاروق وإعرضه عن نصائحه، فأبت كرامته أن يستمر في مهمته، وخاصة بعد أن وقف له أحمد حسنين وعمر فتحي بالمرصاد وأوغرا عليه صدر فاروق، فتركه يستحوذان عليه ويسيران به في مهاوي الانحراف والرذيلة.

ولم يقم في إنجلترا إلا سبعة أشهر، إذ غادرها عقب وفاة والده.


ولايته الملك

توفي الملك أحمد فؤاد في 28 إبريل سنة 1936، وفي اليوم نفسه نودي بفاروق ملكا لمصر، وكان لما يزل في إنجلترا، فلما بلغه نعى والده حضر إلى مصر على عجل، فبلغ العاصمة يوم 6 مايو سنة 1936 وهو في بداية السابعة عشر من عمره،وكانت وزارة علي ماهر الأولى تتولى الحكم منذ أواخر عهد الملك فؤاد، وإذ كان فاروق لم يبلغ بعد سن الرشد، فقد أصدر مجلس الوزراء بيانا بتولي هذا المجلس سلطات الملك الدستورية باسم الأمة المصرية إلى أن يسلم مقاليدها إلى مجلس الوصاية على العرش.

وتولى مجلس الوصاية هذه السلطات إلى أن أتم فاروق ثمانية عشر عاما هجرية وميلادية 29 يوليه سنة 1937، فتولى سلطاته الدستورية من ذلك اليوم.

وحينما تولى الملك كان الشعب يؤمل فيه الخير، ويتفاءل به تفاؤلا كبيراً، وقد استقبله من يوم نزوله إلى الإسكندرية حتى وصوله إلى العاصمة ثم إلى قصر عابدين، بأعظم مظاهر الفرح والأمل الفياض، وابتهج بتبوئه العرش ابتهاجا شديداً، وقلما وجد ملك شاب من عطف الشعب ومحبته مثلما وجد فاروق من الشعب المصري حين تبوأ العرش.



بقلم/ عبد الرحمن الرافعي

"منقول من وكيبيديا الأخوان عن معارك القناة"

......................"




د. يحي ألشاعر

 

[د. يحي الشاعر]

زواجه الأول وزواجه ألثاني

زواجه الأول

وفي 20 يناير سنة 1938 تزوج للمرة الأولى بالآنسة صافيناز (الملكة السابقة فريدة) كريمة يوسف ذوالفقار وكيل محكمة الاستئناف المختلطة وقتئذ.

وبدا زواجه المبكر دليلا – على الأقل في الظاهر – على اعتزامه سلوك سبيل الاستقامة في حياته الخاصة، وهذا ما حببه إلى الشعب.

كان هذا الاختيار في الزواج اختيارًا موفقًا، فإن شخصية الملكة فريدة، وما اتصفت به من الاستقامة والفضائل، جعلها موضع التقدير والعطف من الشعب، وقد رزق منها فاروق ببنات ثلاث هن فريال وفوزية وفادية.

على أن هذه الحياة الزوجية لم تلبث مع الزمن أن تصدعت، بما لمحته الملكة فريدة من انحراف فاروق إلى مهاوي الرذيلة والفساد، واتصاله بالعشيقات والخليلات، واحدة تلو أخرى، ولم يتستر في فساده، بل بدا عليه الجهر به وعدم المبالاة بالتقاليد الاجتماعية والأخلاقية، وبلغ به الاستهتار أن اتخذ من القصور الملكية موطنًا لفساده ونزواته.

وشهدت الملكة فريدة عن كثب بعض هذه المظاهر الآثمة، وكظمت غيظها، مراعاة لسمعة الملك، وإبقاءً على حياة الزوجية، وصبرت طويلاً على ذلك كله، حتى طفح الكيل، ولم يبق في قوس الصبر منزع، فانفصمت عرى الزوجية بينهما بالطلاق في 17 سنة 1948.

وكان هذا الطلاق وما استفاض من مقدماته وملابساته، من الأسباب التي غضت من مكانة فاروق عند الشعب، وجعلت الألسنة تلوك أنباء استهتاره وفساده، وكانت هذه الأنباء تتردد بين الناس، وهم بين مصدق لها ومكذب، فجاء الطلاق مثبتًا صدقها.


زواجه الثاني

وظل فاروق عزبًا عدة سنين، زاد فيها مجونه وفساده، ثم تزوج للمرة الثانية في 6 مايو سنة 1951 من الآنسة ناريمان كريمة حسين فهمي صادق سكرتير عام وزارة المواصلات.

وكان زواجه بها أشبه بحادثة من حوادث خطف النساء التي تروى عن الملوك والأمراء في القرون الوسطى، ذلك أنه اختارها زوجة له على الرغم من أنها كانت مخطوبة للدكتور محمد زكي هاشم (المندوب وقتئذ بمجلس الدولة)، وقد حدد اليوم الذي فيه الزواج، وأرسلا بطاقات الدعوة لحضور قرانهما.

ولكن فاروق رأى الآنسة في دكان أحمد نجيب الجواهرجي تاجر المجوهرات، ولعل هناك ترتيبًا قد اتخذ ليراها في هذا المكان، فأعجبته، فاعتزم الزواج بها، مع علمه أنها مخطوبة لغيره، وقد أمرها وأمر والديها بفسخ الخطبة ورد دبلة الخطوبة وقطع صلتها بخطيبها، وأعلن فاروق بعد ذلك أنه سيخطبها. ولما ترامت أنباء هذه الحادثة، كاد الناس لا يصدقونها لغرابتها وما انطوت عليه من دلائل الخطف والغصب، ومجافاتها للإنسانية والأخلاق الحميدة.

ولكن لم تكد تمضي عدة أشهر حتى أعلن القصر نبأ "الخطبة الملكية" خطبة فاروق لناريمان صادق في 11 فبراير سنة 1951، ثم عقد زواجه بها في 6 مايو سنة 1951.



بقلم/ عبد الرحمن الرافعي

"منقول من وكيبيديا الأخوان عن معارك القناة"

......................"




د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

فاروق في الحكم

لم يقدر فاروق حب الشعب وعطفه وابتهاجه بولايته الملك، وتحركت في نفسه مع الزمن نزعة الحكم المطلق، ودلت الدلائل على أنه لم يكن مؤمنًا بالدستور ولا بحقوق الشعب عامة.

وبالرغم من أنه حين تولى سلطاته الدستورية قد أقسم اليمين على احترام الدستور، فإنه لم يبر بهذه اليمين، وخرج على احترام الدستور، فإنه لم يبر بهذه اليمين، وخرج على أحكامه المرة بعد المرة.

كان نزوعًا إلى الاستبداد، ولوعًا بالطغيان، ولعله ورث هذه النزعة عن أبيه الملك فؤاد، وعن أسلافه من قبل.

وقد شجعه على تجاهل حقوق الشعب كبار رجل القصر الذين كان يختارهم لمعاونته، وخاصة رؤساء الديوان الملكي، فإنهم كانوا يزينون له الحكم المطلق والعدوان على الدستور.

كان علي ماهر أول رئيس للديوان في عهده، اختاره لهذا المنصب في 20 أكتوبر سنة 1937 في عهد وزارة مصطفى النحاس.

ولم يكد يمضي عهلى تعيينه شهران حتى أقيلت هذه الوزارة في 30 ديسمبر سنة 1937، وكانت حائزة ثقة البرلمان.

حقًا إن إقالة الوزارة من حق رئيس الدولة بمقتضى الدستور، وحقًا إن مساوئ وزارة الوفد قد تعددت في ذلك العهد، ولكن لم يكن علاج هذه المساوئ عن طريق الإقالة، بل العلاج السليم أن يجيء إسقاط الوزارة من طريق الشعب.

على أن فاروق لم يكن ينبغي من إقالة وزارة النحاس إصلاح أداة الحكم، بل كان ينبغي أن يكون حاكمًا مطلقًا فحسب، يقيم الوزارات ويسقطها كيفما شاء، وبدا عليه الطغيان وهو بعد في سن الشباب.

يدل على ذلك أن المشادة التي وقعت بينه وبين وزارة النحاس وأفضت إلى إقالتها دارت على أمور كانت قد حُل معظمها في عهد وزارة سعد زغلول سنة 1924، أي في عهد الملك فؤاد، وبدا على فاروق أنه لا يرتضي الحلول التي قبلها أبوه وقتًا ما من قبل، وأراد أن يعيد الكرة فيما زعم أنه من حقوق الملك، كتعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ، ورفض توقيع مشروعات القوانين التي تقدم إلى البرلمان، وتعيين كبار الموظفين وإحالتهم إلى المعاش، ومنح الرتب والنياشين، وتعيين كبار موظفين القصر، فهذه المسائل التي سلم الملك فؤاد بأنها من حقوق الوزارة، أراد فاروق أن تكون ن حقه هو، ولعله استند إلى أن أباه قد رجع هو أيضًا فيما سلم به سنة 1924.

وبالرغم من أن فاروق كان قليل الدراية بالفقه الدستوري، بل كان يجهله جهلاً تامًا، فإنه استمع إلى نصائح علي ماهر في تمسكه بما ليس من حقه، وافتياته على حقوق الشعب، وزين له أن الأساس الصالح لنظام الحكم هو أن الملك يملك ويحكم، خلافًا للقاعدة الدستورية الصحيحة وهي أن الملك يملك ولا يحكم.

ولما عين محمد كامل البنداري وكيلاً للديوان الملكي في مايو 1938، كان هو أيضًا من الذين أدخلوا في روع فاروق أن الأمر والنهي والحكم والسلطان في يديه، وليس لأحد أن يشاركه فيه، وهو الذي أجرى على لسانه تلك الكلمة المعبرة عن أسوأ معاني الحكم، والتي ألقاها الملك يوم 20 فبراير سنة 1939 عن طريق الإذاعة في تحية العام الهجري الجديد (1358هـ) وقال فيها :

"إنني مع إعجابي العظيم بوالدي، طيب الله ثراه وتغمده برحمته، قد أكون خالفته في بعض أطباعه، ولكني أؤكد أنني قد احتفظت بأبرز هذه الطباع، فأنا مثله لا يستطيع أن يؤثر في أحد إذا تبينت صواب أمر واعتقدت بعد تقليب وجوه الرأي أنه في صالح شعبي أفرادًا وجماعات، وإن ثقتي في نفسي وتوكلي على الله هو الذي يلهمني تصريف الأمور يوجهني الوجهة التي أختارها".

فهذا الكلام الذي يلقيه ملك شاب لم يكن يجاوز التاسعة عشرة من عمره ولم يمض على ولايته الملك عامان، يرسم اتجاهًا خطيرًا نحو التعالي والغرور والطغيان، وكان البنداري هو الذي أعد له هذه الكلمة، إذ كان المستشار السياسي الأول للسراي في غيبة علي ماهر (رئيس الديوان) بلندن وقتئذ لحضور مؤتمر فلسطين.

فعلي ماهر، ومحمد كامل البنداري، يحملان التبعية الأولى في جنوح فاروق إلى الحكم المطلق، وطغيانه، وعبثه بحقوق الشعب.

ويأتي من بعدهما أحمد محمد حسنين، فقد عينه فاروق رئيسًا للديوان الملكي في يوليه سنة 1940، وكان هذا المنصب شاغرًا منذ أن اعتزله علي ماهر عقب تأليف وزارته الثانية في أغسطس سنة 1939، فلما استقالت هذه الوزارة في يونيه 1940 وقع اختيار الملك على أحمد محمد حسنين، وكان الأمين الأول له في القصر، فجعله رئيسًا للديوان، وظل يشغله إلى أن توفي سنة 1946، وكان هو أيضًا يحرض فاروقا على الاستعلاء على الشعب، والعدوان على الدستور.

فهؤلاء الثلاثة : علي ماهر، محمد كامل البنداري، أحمد محمد حسنين، يتقاسمون التبعة في دفع الملك إلى الحكم المطلق.

ومهما يكن من نزعة فاروق الوراثية إلى هذا النوع من الحكم، فإنهم ولا ريب بحكم مراكزهم واتصالهم به كان في استطاعتهم أن يبصروه بعواقب استهانته بالدستور، ويردوه إلى السبيل الحق، ولكنهم هم أنفسهم كانوا يؤيدون في خاصة أنفسهم هذه النزعة، كما يدل على ذلك تاريخهم، ولم يكونوا مؤمنين بالمبدأ الأساسي في الحياة السياسية الحرة وهو أن (الأمة مصدر السلطات) بل كانوا يؤثرون عليه أن (الملك هو مصدر السلطات) فكانوا يزينون له ما يتفق مع ميولهم وأهوائهم.

وقد استبانت مظاهر الحكم المطلق، في إقالة وزارة النحاس، ثم في مسلك فاروق حيال الوزارة التي خلفتها، وهي وزارة محمد محمود التي اختارها هو، فقد قررت هذه الوزارة حل مجلس النواب وأجرت انتخابات جديدة أسفرت عن أغلبية غير وفدية.

فلم يكترث الملك لمجلس النواب الجديد، وبدا كأنه لم يعترف له بوجود، ولما أراد محمد محمود أن يدخل في وزارته تعديلاً يتناسب مع نتيجة الانتخابات، رفض الملك طلبه، وبقيت الوزارة كما ألفت يوم إقالة وزارة الوفد، كأن لم تحصل انتخابات، وعَلَت كلمة رئيس الديوان (علي ماهر) على كلمة رئيس الوزارة، وتداعى النظام الدستوري نفسه، بأن فرض علي محمد محمود أن يستقيل في أغسطس سنة 1939 وهو حائز لثقة مجلس النواب الجديد، وكانت استقالته تشبه الإقالة، فقد جاءت على أثر مقابلة جرت بينه وبين سعيد ذو الفقار كبير أمناء فاروق. إذ قابله في فندق وندسور بالإسكندرية، وأفضى إليه برغبة الملك في استقالته، وكان هذا هو موضوع المقابلة، فلم ير محمد محمود بدًّا من الاستقالة، وقد جاءت مفاجأة له ولمجلس النواب، إذ كان حائزًا لثقته! ولكنه الحكم المطلق أملى على فاروق تنحية الوزارة الحائزة لثقة نواب الأمة، وجاء برئيس لديوان (علي ماهر) وعينه رئيسًا للوزارة، وتجلى انهيار النظام البرلماني إذ تولى رياسة الوزارة بعد علي ماهر ثلاثة رؤساء ليسوا من حزب الغالبية البرلمانية القائمة وقتئذ. ولم يكن لمجلس النواب ولا لمجلس الشيوخ رأي في قيام الوزارات وسقوطها أو تعديلها، بل كانت الأزمات الوزارية تنشأ وتنتهي وتعدل الوزارة وتستقيل وتعين الوزارة التي تخلفها دون أي دخل أو اتجاه للبرلمان، وكان البرلمان يفاجأ بالتعديل أو السقوط، ويذعن لكل وضع تريده السراي، وذلك كله من علامات الحكم المطلق الذي جعله فاروق أساسه لحكمه وطغيانه.

ولقد أفلت الزمام وقتًا ما من يده خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك يوم 4 فبراير سنة 1942 عقب استقالة وزارة حسين سري، إذ حاصرت الدبابات البريطانية قصر عابدين في هذا اليوم المشهود، وأنذر السفير البريطاني (اللورد كيلرن) الملك بتعيين مصطفى النحاس رئيسًا للوزارة، فسلم بالإنذار البريطاني، وعهد إلى النحاس أن يؤلف الوزارة، وكان هذا على الرغم منه.

وعلى أنه ما فتئ يسعى بعد 4 فبراير سنة 1942 في إعادة الصفاء بينه وبين الإنجليز، فنجح في هذا السعي، وكان من مظاهر الود والصفاء أن أنعم عليه برتبة (جنرال فخري في الجيش البريطاني)، وكان يتباهى بهذه الرتبة واعتبرها ترضية كافية عن محاصرة الدبابات البريطانية لقصر عابدين يوم 4 فبراير سنة 1942.

وفي إبريل سنة 1950 أقام في قصر بإنشاص مأدبة كبيرة لقائد القوات البريطانية في منطقة قناة السويس وكبار الضباط البريطانيين في هذه المنطقة، وبلغ عدد المدعوين منهم نحو تسعين ضابطًا كبيرًا يمثلون مختلف الأسلحة في جيش الاحتلال، فكانت مأدبة مهينة، جرحت الكرامة القومية، إذ كرم الملك فيها قائد جيش الاحتلال وضباطه في الوقت الذي كانت البلاد تغلي فيه كالقدر في نضالها ضد الاحتلال.

ولقد ظلت وزارة النحاس مفروضة عليه منذ فبراير سنة 1942 حتى أكتوبر سنة 1944، وكان يبغي إسقاطها، لأنه لم يكن يطيق أن يرى وزارة تستقر في الحكم مدة طويلة، واعتزم فعلاً إقالتها في إبريل سنة 1944 وإسناد رياسة الوزارة الجديدة إلى أحمد محمد حسنين رئيس ديوانه، وما أن علم السفير البريطاني بهذا الاتجاه حتى رجع إلى حكومته يستوضحها رأيها في هذا التغيير، فجاءه الرد ببرقية لا تزيد على كلمة (لا تغيير) No Change، فأذعن الملك لهذه البرقية الآمرة، وأبقى على الوزارة رغم أنفه.

وكان الأجدر به أن يذعن لإرادة الشعب، ويستجيب إلى اتجاهاته في قيام الوزارات وسقوطها، بدلاً من أن يذعن لبرقية تأتيه من الحكومة البريطانية، ولكنه كان ينحو نحو والده الملك فؤاد في تخاذله أمام الاحتلال، وتحيّفه حقوق الشعب.

ومن مظاهر استعلائه على الشعب وعلى الدستور أنه حين استقبل في سنة 1944 لجنة مجلس النواب الرد على خطاب العرش لاحظ أن رئيس المجلس (عبد السلام فهمي جمعة) تناول في كلمته التي ألقاها أمامه الحديث عن إرادة الشعب، وحاجات الشعب، فضاق فاروق صدرًا بالاستماع إلى هذا الحديث، وصاح قائلاً : "اسمع يا باشا، إرادة الشعب من إرادتي أنا"، فدل بهذه الكلمة علىمبلغ غروره واستهانته بحقوق الشعب.

هذا، ولم تكد الحرب العالمية الثانية تقترب من نهايتها ويخف تدخل الإنجليز في اختيار الوزارات، حتى عاجل وزارة النحاس بالإقالة في 8 أكتوبر سنة 1944، وعين في اليوم نفسه أحمد ماهر رئيسًا للوزارة الجديدة، وحل هذا مجلس النواب الوفدي، وأجرى انتخابات جديدة أسفرت عن أغلبية غير وفدية، ومع ذلك لم يلزم فاروق حدوده الدستورية بل استمر يعبث بالدستور ويتدخل في شئون الحكم ويملي إرادته في كبير الأمور وصغيرها.

وبدأ استعلاؤه على وزارة أحمد ماهر ونزعته إلى الطغيان حين جاء المستر فرنكلن روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأسبق إلى مصر في فبراير سنة 1945 بعد عودته من مؤتمر القرم الذي عقد في مدينة (يالتا)، وأبدى رغبته في الاجتماع بفاروق على ظهر الطراد الذي كان يقله ورسا في مياه البحيرات المرة، على مقربة من مدينة الإسماعيلية، ومع أن هذه المقابلة كانت سياسية هامة ترتبط بسياسة مصر العليا، وتناول الحديث فيها علاقات مصر بأمريكا وعلاقاتها بالحلفاء عامة، فقد أبى فاروق أن يرافقه رئيس الوزارة أو وزير الخارجية (محمود فهمي النقراشي)، كما تقضي بذلك القواعد الدستورية، بل اصطحب معه أحمد حسنين رئيس الديوان الملكي... وهذا ولا ريب خروج على الدستور ونزوع إلى الطغيان، وفيه رجوع عما التزم به الملك فؤاد من قبل، في عهد وزارة عبدالخالق ثروت، فقد اعتزم الرحلة إلى أوروبا سنة 1927، وأرادها رحلة ملك مطلق، لا ملك دستوري، فلم يدع أي وزير لمرافقته، على حين أن المألوف في النظم الدستورية أن يصطحب الملك رئيس الوزارة أو وزير الخارجية في مثل هذه الرحلات، وهنا نشأت أزمة داخلية، وقف فيها سعد زغلول (وكان رئيسًا لمجلس النواب) إلى جانب ثروت (رئيس الوزارة)، واشترط أن يصحب الملك في رحلته، وقد عرض على البرلمان فتح اعتماد لنفقات هذه الرحلة، فأحجم عن إقراره حتى يقبل الملك فؤاد أن يصاحبه رئيس الوزارة، وانتهت الأزمة بقبوله الملك اصطحاب ثروت في رحلته، ومن ثَمَّ أقر البرلمان اعتمادات الرحلة.

ولكن فاروق لم يشأ أن يخضع للتقاليد التي قبلها أبوه من قبل، وانفرد بمقابلة الرئيس الأمريكي دون أن يصطحب أحدًا من الوزراء المسئولين، وكان ذلك مظهرًا لطغيانه في الحكم.

وفي سنة 1945 أيضًا زار المملكة العربية السعودية، والتقى بالمرحوم الملك الراحل عبد العزيز آل سعود في "رضوى"، وتحد إليه في الشئون العامة والروابط بين البلدين، ولم يصطحب معه رئيس الوزارة ولا وزير الخارجية، بل لم يبلغ أحدًا منهما نبأ هذه الرحلة، ولم يعلما بما دار فيها إلا بعد عودته.

واتبع نفس هذا الأسلوب مع وزارة النقراشي التي تولت الحكم بعد مقتل أحمد ماهر في 24 فبراير سنة 1945، وبلغ من تعاليه وطغيانه أنه أصر على أن لا يعقد مجلس الوزراء إلا في المدينة التي يكون هو مقيمًا بها، ففي سنة 1946 علم وهو في القاهرة أن النقراشي دعا مجلس الوزراء إلى الاجتماع ببولكلي بالإسكندرية، فإذا بفاروق يأمر بعدم عقده هناك مادام هو في القاهرة، فألغى النقراشي الاجتماع!

وفي عهد وزارة إسماعيل صدقي دعا ملوك ورؤساء الدول العربية إلى مؤتمر عقده في قصره بإنشاص سنة 1946 دون وساطة رئيس الوزارة أو وزير الخارجية بل دون علمهما، وأرسل يدعو الملوك والرؤساء بواسطة أحد موظفي القصرن واجتمع المؤتمر بناء على هذه الدعوة وتباحث في مسائل سياسية هامة دون أن يشترك فيه أو يحضره رئيس الوزارة (إسماعيل صدقي) ولا وزير الخارجية (أحمد لطفي السيد).

وفي سنة 1949 حدث الإنقلاب العسكري الأول في سوريا، ونحى رئيس الجمهورية الشرعي السيد شكري القوتلي، وتولى الحكم حسني الزعيم، فاستدعاه فاروق والتقى به في إنشاص وأكرمه، وبارك هذا الإنقلاب، واعترف به، وحدث كل ذلك دون أن تعلم به الوزارة (وزارة إبراهيم عبد الهادي).

وقد لازمته نزعته إلى الطغيان طيلة مدة حكمه، وكانت من الأسباب الهامة التي باعدت بينه وبين الشعب، ومهدت للثورة عليه.

ولم تسلم الوزارات التي تعاقبت على البلاد حتى نزوله عن العرش من تدخله في شئون الحكم تدخلاً لا يسمح به الدستور، وكان عند تأليف معظم الوزارات يشطب اسم الوزير الذي لا يرضى عنه، فيضطر رئيس الوزارة إلى استبعاده لك يتم تأليف الوزارة.

وكان يتدخل في تعيينات كبار الموظفين، فلا يعين موظف كبير إلا بموافقته وهذا ولا ريب افتيات على حقوق الوزارة، وكثيرون من كبار الموظفين كانوا يعينون بإيحاء منه، فكانوا بمثابة عيون له على الوزارات.

ولما عادت وزارة النحاس إلى الحكم على إثر انتخابات سنة 1950، كان الظن أن يقف تدخل فاروق في شئون الحكم ويلزم حدوده الدستورية، بعد طول التجارب الماضية، ولكنه على العكس تمادى في هذا التدخل واستفحل نفوذه ونفوذ رجال حاشيته في دوائر الحكومة، وكان لتخاذل النحاس في وزارته الأخيرة أثره في تمادي الملك في طغيانه، فلقد كان فاروق منذ ظهور نتيجة الانتخابات يتوجس خيفة من الوزارة التي استمدت وجودها من إرادة الشعب، وعلم أن للنحاس مطالب يريد تقديمها إليه، فقابله على خوف مما سيطالبه، فإذا بهذه المطالب تتضاءل وتتهاوى، إذ قال للملك أن له طلبًا واحدًا، وهو أن يسمح له بتقبيل يده!



بقلم/ عبد الرحمن الرافعي

"منقول من وكيبيديا الأخوان عن معارك القناة"

......................"




د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

التوجيهات الملكية

وظهر أسلوب جديد في الحكم المطلق، وهو ما أسمته الوزارة الوفدية "التوجيهات الملكية"، فكانت هذه "التوجيهات" أوامر لا تقبل المناقشة والنقض، فازداد طغيان الملك، إذ رأى الحكومة الشعبية تستحدث مصدرًا جديدًا للسلطات غير ما نص عليه الدستور، وهو "التوجيهات الملكية"، وهذا ولا ريب تدعيم لصرح الحكم المطلق.

وقد تسللت "التوجيهات الملكية" إلى مختلف الوزارات، بل إلى الجهاز التشريعي، وكان من نتائج هذا التسلل أن استجابت الوزارة إلى إيحاء السراي، وأصدرت قانونًا لم يكن له مثيل في حماية الطغيان الملكي، وهو القانون رقم 120 لسنة 1950، الذي قضى بحظر نشر أنباء الأسرة المالكة إلا بإذن مكتوب من وزير الداخلية، وقضى بمعاقبة كل من ينشر في الصحف أو في غيرها من المطبوعات دون هذا الإذن أخبارًا أو صورًا أو رموزًا عن الشئون الخاصة للأسرة المالكة أو لأحد أعضائها بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكان غرض فاروق من استصدار هذا القانون ألا تشير الصحف إلى أنباء فضائح الأسرة المالكة، وبذلك حُجبت أنباء الملك وأسرته عن المواطنين، وقضى على الشعب أن يعيش في ظلام من هذه الناحية، فلا يحق له أن يعلم من أنباء الملك والأمراء والأميرات إلا ما تريد السراي أن يعلمه، والوزارة الوفدية تتحمل من هذه الناحية تبعة كبيرة في تمادي الملك في طغيانه واستعلائه على الشعب.


من مظاهر طغيانه

ومن مظاهر طغيانه أنه كان إذا غضب على وزير أو موظف كبير لأتفه الأسباب يعلن عدم رضائه عنه ويضطره إلى الاستقالة.

وقد نحى شيخ الأزهر (الشيخ عبدالمجيد سليم) عن منصبه في سبتمبر سنة 1951 لمجرد تلميحه إلى الإسراف الذي كان يحف برحلاته إلى كابري والريفييرا وغيرها من ملاهي أوروبا، وقال في ذلك كلمته المأثورة (تقتير هنا وإسراف هناك)، فما أن وصلت هذه الكلمة إلى مسامع فاروق حتى ثار وأصدر أمرًا بإقالته من منصبه، وكان فاروق وقتئذ يعبث ويلعب في ملاهي أوروبا!

ونحى محمود محمد محمود رئيس ديوان المحاسبة عن منصبه واضطره إلى الاستقالة لمجرد أنه أبدى بعض الملاحظات عن منح كريم ثابت خمسة آلاف جنيه من أموال مستشفى المواساة وعن صفقات الأسلحة والذخائر الفاسدة.


في الشئون الخارجية

وكان يحرص على وضع يده على وزارة الخارجية وشئون مصر الخارجية عامة، فلم تكن تجري تعيينات أو تنقلات في هذه الوزارة إلا بإيحائه وتوجيهاته، أو على الأقل بموافقته وإقراره، وكان يتدخل في تعيين كبار ممثلي مصر في الخارج ومن دونهم من الملحقين وغيرهم، فيختار من عرفوا في الجملة بالولاء للسراي، وسارت التقاليد غير الدستوري على جعل تعيين موظفي السلك السياسي في الخارج بأوامر ملكية دون توقيع وزير الخارجية، وقد جرى في هذا على سنة فؤاد فكلاهما قد خالف دستور سنة 1923 باستحداث الأوامر الملكية يوقعها الملك دون رئيس الوزارة والوزير المختص، وصارت هذه الأوامر مصدر التعيين في تعيينات كبار رجال الدين ورجال السلك السياسي وضباط الجيش وكبار موظفي القصر ومنح الرتب والنياشين مع أن كل هذه المسائل من شئون الدولة التي لا يختص بها الملك.

واعتاد رجال السلك السياسي عند عودتهم من الخارج أن يذهبوا رأسًا إلى القصر الملكي للإفضاء بمعلوماتهم الهامة عن الحالة السياسية، كأنهم موظفون في القصر وكان أغلبهم يرسلون إلى القصر تقارير خاصة عن الشئون السياسية المصرية، وقد يتعطف بعضهم فيرسلون بصور من هذه التقارير إلى وزارة الخارجية، وغيّر بعضهم اسم السفارات والمفوضيات المصرية فجعلوه "سفارة حضرة صاحب الجلالة ملك مصر" بدلاً من "سفارة مصر".

وظهر استثناء فاروق بالشئون الخارجية في مقابلاته ومفاوضاته مع رؤساء الدول الأجنبية، فإنه كان يحرص في الجملة على عدم اشتراك رؤساء الوزارات أو وزراء الخارجية فيها.


سيطرته على الجيش

وجعل الجيش في قبضة يده بتدخله في تعيين رؤسائه وقواده من صنائعه وأتباعه، أو المعروفين بالولاء له، لكي يضمن السيطرة على ضباط الجيش وإداراته المختلفة.

واعتبر فاروق الجيش أداة للملك لا أداة للشعب، وتمادى في طغيانه حتى أنه غيّر في شعار الجيش إذ كان (الله. الوطن. الملك) فجعله (الله. الملك. الوطن)، وهكذا تعلى على الوطن فجعل نفسه أكبر منه، ومقدمًا عليه، وجعل الوطن في المرتبة التالية للملك، وهذا من التغييرات المعبرة الدالة على الإسراف في الطغيان.

وحينما تألفت وزارة الوفد في يناير سنة 1950، فرض عليها إنشاء وظيفة قائد عام للقوات المسلحة وإسنادها إلى الفريق محمد حيدر، على أن يكون تعيينه بأمر ملكي، وأصدرت الوزارة قانونًا بفتح اعتماد لإنشاء هذه الوظيفة، على أن يمنح شاغلها راتب الوزير إذا كان وزيرًا سابقًا، وذلك لكي يضمن فاروق بقاء الجيش تابعًا له.


الشركات والرتب والألقاب

وكان يسيطر بواسطة حاشيته على الشركات، فجعل عضوية مجالس إدارتها وقفًا على من عُرفوا بالولاء له، وكان يطلب أحيانًا فصل أي عضو لا يرضى عنه، فيفصل في الحال.

وكذلك شأنه في الرتب والألقاب، فإنه جعلها وقفًا على من يأنس فيها الولاء والإخلاص لشخصه.

واستفحل نفوذ حاشيته في دوائر الشركات والمال، وفي الوزارات والمصالح والدواوين، وكان لهم من النفوذ أكثر مما كان للوزراء، لأنهم كانوا في تدخلهم يستندون إلى طغيان الملك، فكانت كلمتهم لا تُرد، وأهواؤهم لا تُحد.

واستنكر الشعب سياسة فاروق وعم السخط عليه، لأنهم لم يكفهم مساوئه وتدخلاته، بل عانوا أيضًا من مساوئ حاشيته وتدخلاتهم غير المشروعة في شئون الحكم، وفي محيط الشركات والجمعيات.

بقلم/ عبد الرحمن الرافعي

"منقول من وكيبيديا الأخوان عن معارك القناة"

......................"




د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

إستغلاله للملك ونَهَمُه إلى المال

وزاد في كراهية الشعب له أنه اتخذ المُلك وسيلة للإثراء وجمع المال، وإفساد أداة الحكم، وبالرغم من ثرائه الواسع، وضخامة موارده من مخصصاته في الميزانية ومن أملاكه التي لا حصر لها، وأمواله المودعة في مختلف البنوك والتي تُعد بعشرات الملايين من الجنيهات، فإنه كان دائم الجشع والنهم إلى المال، لا يشبع منه، ويسعى إلى الاستكثار منه بجميع الوسائل.

وزادت ثروته من الأراضي الزراعية عما كان قد اقتناه فؤاد وهو على العرش وورثه عنه، وزادت أمواله في البنوك عما كان لفؤاد من قبل.

وكان مع جشعه إلى المال شحيحًا بخيلاً.

وكان يشتغل سلطانه في الاستزادة من الأملاك الزراعية.

كان إذا أعجبته أرض يملكها أحد المصريين سعى بمختلف الوسائل والمناورات والتهديدات إلى إكراه صاحبها على بيعها له، في حين أنه ليس في حاجة إليها.

وكان يسخر جهاز الدولة في استصلاح أراضيه، حتى أنه كان يستخدم المسجونين في إصلاح بعضها.

وكان يستغل سلطانه في بيع محصولاته، فيبيعها بأثمان أعلى من سعر المثل، ويضطر تجار الجملة إلى محاباته لينالوا الحظوة لديه ولدى الحكومة.

وكانت الشركات المالية التي تبغي الحظوة لدى الحكومة ترشوه بعدد وفير من أسهمها تمنحه إياها مجانًا أو بثمن صوري، فتجاب طلباتها لدى الحكومة مثل شركة (سعيده) للطيران التي فازت سنة 1951 بإعانة قدرها مائة وثلاثون ألف جنيه، بالرغم مما ثبت للجان الحكومة من فساد إدارتها، وقد تبين أنها أهدت فاروقا جزءًا من أسهمها وأنه كان الموعز بهذه الإعانة.

وكانت النفقات الباهظة التي تصرف على قصوره المملوكة للدولة وعلى صيانتها وتحسينها وتجميلها وتأثيثها تؤخذ كلها من ميزانية الدولة، وقد بلغت الملايين من الجنيهات.

وامتنع عن دفع ضريبة الإيراد العام المستحقة عليه للدولة، والضريبة على سياراته، والرسوم الجمركية على متعلقاته، بالرغم من أن القانون لا يعفيه من هذه الضرائب، وقد بلغ المستحق عليه من ذلك كله نيفًا ومليونًا من الجنيهات.

واستولى لنفسه من الأموال التي كانت تجمع من التبرعات الخيرية على مبلغ 420.000 جنيه.

واستولى على كثير من الأوقاف بطرق غير مشروعة وطرد نظارها من إداراتها وانتزع من وزارة الأوقاف أوقافًا تبلغ مساحتها 45519 فدانًا.

منها وقف الأميرة زينب هانم كريمة محمد علي المعروف بوقف شاوه ومساحته 9380 فدانًا، وقد انتزعه سنة 1948.

ووقف الخديو إسماعيل المعروف بتفتيش الوادي ومساحته 15639 فدانًا، وقد انتزعه سنة 1945، ووقف آخر للخديو إسماعيل ومساحته 20500 فدان موزعة في المنتزه والمنصورة والمعتمدية إلخ، وقد انتزعه سنة 1948، وكان انتزاعه لهذين الوقفين بموجب "نطق سام" أبلغته الخاصة الملكية إلى وزارة الأوقاف، وقعد أعيدت هذه الأوقاف إلى الوزارة في أغسطس وسبتمبر سنة 1952 بعد خلع فاروق.

واختلس كثيرًا من الآثار المصرية القديمة من المتاحف أو من الحفائر التي كان يجري فيها التنقيب عن هذه الآثار، واختلص بعض التحف من دار الآثار العربية، وعاونه في ذلك بعض الموظفين وخاصة دريتون المدير الفرنسي للمتحف المصري، ونال من أجل ذلك حظوة كبرى عنده.

وفي أوائل سنة 1951 طلب من وزارة الوفد أن تصرف له مرتبه لمدة سنة مقدمًا، ومقداره مائة ألف جنيه، ومع مخالفة هذا الطلب للقوانين المالية فقد استجابت إليه الوزارة لتشتري به بقاءها في الحكم، وطلب منها أن تحول هذا المبلغ إلى دولارات ترسل إلى أمريكا، فنفذت رغبته، وأمرت البنك الأهلي بتحويله إلى دولارات أرسلت إلى أمريكا، وكان هذا التصرف معاونة للملك على تهريب هذا المبلغ في وقت كانت الدولة أشد ما تكون حاجة إلى العملة الصعبة، وكان رصيدها من الدولارات في هبوط بسبب المبالغ الضخمة التي كانت ترسل إلى والدته الملكة السابقة نازلي وإلى شقيقته فتحية، ومع أن فاروق كان له في بنوك أمريكا رصيد كبير من الدولارات فإنه أراد أن لا يمس هذا الرصيد، فأخذ ما طلبه من خزانة الدولة.

ولو أن موظفًا بسيطًا كان في حاجة ملحة إلى اقتضاء مرتبه مقدمًا لمدة سنة بل لمدة شهر واحد وطلب من الحكومة أداءه له مقدمًا، لقوبل طلبه بالرفض مع التقريع والتوبيخ، ولكن فاروق صاحب الملايين من الجنيهات قد وجد من استهتار الحكومة بالنظم المالية ما جعله يظفر بطلبه المبني على الجشع واستغلال النفوذ.

ولما زاد نهمه إلى المال وحرصه عليه أخذ يهرب إلى الخارج الملايين من الجنيهات، ويودعها في مختلف بنوك أوروبا، وبدأ تهريبه حوالي سنة 1948 حين ابتدأ يتجر في الأسلحة الفاسدة، وبلغ مجموع ما هربه إلى الخارج عدة ملايين من الجنيهات، وأودع في بنوك أمريكا أكثر من عشرة ملايين دولار. مسألة فخر البحار وإصلاح المحروسة

وكان له يخت خاص يسمى (فخر البحار) اشتراه سنة 1943 من الأمير يوسف كمال بحوالي 76 ألف جنيه، ففكر في وسيلة يستبقي بها هذا اليخت الأنيق ويتخفف من نفقات استعماله ومرتبات بحارته، ويربح ثمنه، فباعه إلى الدولة بمبلغ 176 ألف جنيه بدعوى ضمه إلى وحدات الأسطول المصري، ولكنه استبقاه لنفسه يختًا خاصًا له، وصار يركبه في نزهاته ورحلاته الخاصة، وقد سافر به في رحلاته إلى أوروبا كما سيجيء بيانه، فكأنه باعه للدولة بيعًا صوريًا، لأنه لم يخرج من حيازته، وقبض من الدولة ثمنه دون مقابل، وحملها أيضًا نفقات استعماله وصيانته.

وقد ظهرت هذه الفضيحة أثناء تحقيق قضية صفقات الأسلحة والذخيرة الفاسدة، فجاءت دليلاً جديدًا على اشتراكه في هذه الصفقات.

وأمر بإصلاح الباخرة (اليخت) "المحروسة" على حساب الدولة، وكانت البحرية الإيطالية تقدر لإصلاحها عشرين ألف جنيه، فلم يعجبه هذا الرقم، واختار شركة بحرية إيطالية لإصلاحه، ووصل ثمن هذا الإصلاح إلى مليون ونصف مليون جنيه.

وقد وقف المرحوم النقراشي وكان رئيسًا للوزارة موقفًا مشرفًا من طلب فاروق فتح اعتماد أول بمبلغ مليون جنيه لهذا الغرض، فرفض الطلب، وكتب إلى الخاصة الملكية يقول : "في الوقت الذي تفتك فيه الشيوعية بعقول الشباب المصري ويشتد التذمر من الفاقة التي تحيط بأفراد الشعب فإن الناس لن يقبلوا منا التفكير في مثل هذا العمل، ولذلك فإني لا أستطيع –ما دمت رئيسًا للوزارة- أن أوافق على طلب هكذا، واستقالتي بين يدي جلالتكم".

وتربص فاروق حتى اغتيل النقراشي، فعاود طلباته تدريجيًا حتى أجيبت، وبلغ ما أنفق على إصلاح هذا اليخت العتيق مليونًا ونصف من الجنيهات، ذهب الجانب الأكبر منها إلى فاروق وعملائه، وكان وسيطاه في هذه الصفقة أنطونيو بوللي الكهربائي بالقصر ووسط الملك في فساده، وأدمون جهلان أحد سماسرته في الصفقات الحرام.


سرقاته من الأفراد

وبلغ نهمه إلى المال أن امتدت يده إلى سرقة الأفراد، دون خجل أو استحياء.

كان إذا علم بتحفة في دار أحد الأعيان يأمر بنقلها فورًا إلى سراي عابدين، فلا يسع صاحبها إلا أن يذعن ويعتبرها هدية للذات الملكية.

وكان إذا جلس إلى موائد القمار يغش أحيانًا في اللعب ويسرق من ملاعيبه ما يريد، وفي أغلب الأحيان كانوا لا يجرؤون على مساءلته عن هذا التصرف المنكر، احترامًا لذاته "الملكية" أو ابتغاء الزلفى لديه.

وكثيرًا ما كانت موائد القمار وسيلة للرشوة المستترة يبذلها بعض السماسرة ونهازي الفرص للملك تحت اسم خسارتهم في لعب القمار معه، وكانت هذه الرشوة تؤتي ثمرتها من حيث تحقيق أطامع الراشين في الوزارات والمصالح، وفي الزلفى إلى فاروق واكتساب ثقته.

سيف إمبراطور إيران ونياشينه

وسرق في سنة 1944 سيف الإمبراطور بهلوي إمبراطور إيران السابق ونياشينه وذلك على أثر وفاته في جنوب أفريقيا ونقل جثمانه إلى مصر، فقد دفن وقتًا ما في مقابر الأسرة المالكة، ووضع سيفه الخاص ونياشينه في تابوته.

وعندما أرادت حكومة إيران نقل الجثمان إلى طهران، اكتشف سفيرها في القاهرة أن سيف الإمبراطور ونياشينه انتزعا من الجثة.

وكان لهذه الحادثة ضجة كبيرة، إذا طالبت حكومة إيران بهذه المخلفات الثمينة، فأجاب القصر بأنه لا وجود لها، وتبين أن فاروق قد سرقها، وأخفاها في قصر القبة، وذهبت عبثًا مطالبة إمبراطور إيران الحالي وحكومته بهذه المخلفات الثمينة، مدى ثماني سنوات، حتى عثر عليها في قصر القبة بعد خلع فاروق، فسلمت إلى السفير الإيراني بالقاهرة في فبراير سنة 1953 وأعيدت إلى حكومة إيران.

خنجر سيف الإسلام

وفي مرة أخرى أعجبه خنجر مرصع بالجواهر الكريمة كان يحمله سيف الإسلام عبد الله نجل إمام اليمن الراحل في زيارته لمصر، وأراد أن يقتنصه لنفسه، فدعا الأمير إلى مأدبة "ملكية" وطلب إلهي أن يخلع حزامه وخنجره ويضعهما على المشجب (الشماعة)، قبل دخوله غرفة المائدة، وأوعز فاروق إلى من يثق فيهم من رجال حاشيته بسرقة الخنجر والحزام، فلما انتهى الغداء بحث الأمير عن الخنجر فلم يجده في مكانه، وسأل عنه فلم يجد جوابًا، وكان أن تمت "السرقة الملكية".

وقد عثر على هذا الخنجر في متحف فاروق الخاص بقصر عابدين بعد خلعه عن العرش.


استغلاله حرب فلسطين

واستغل حرب فلسطين استغلالاً وضيعًا، قلما وصل إليه ملك من قبل، فقد انتهز حاجة الجيش إلى الأسلحة والذخائر من الخارج لاستكمال تسليحه، فاتجر شخصيًا مع رهط من المقربين إليه في صفقات من الأسلحة والذخائر تعاقدت عليها إدارة الجيش، وتبين أنها أسلحة وذخائر فاسدة، كانت لا تصيب المرمى، بل تنفجر في من كانوا يستعملونها من الجنود والضباط، وقد أودت بحياة الكثيرين منهم، وكان عملاء فاروق يجوبون الأسواق في أوروبا ويعقدون هذه الصفقات الحرام، ويرسلونها إلى مصر لتنقل إلى ميدان الحرب في فلسطين، فتنفجر في أيدي الجنود وفي صدورهم، أو تحدث دخانًا يؤدي إلى اختناق الجنود، ودرّت هذه الصفقات أرباحًا وفيرة تقاسمها فاروق وعملاؤه، وكانت من أسباب الهزيمة في حرب فلسطين.

وقد نزل فاروق في هذا الاستغلال إلى أحط دركات السقوط والخيانة، وأي جريرة أفظع من أن يكسب ملك المال الحرام عن طريق تعريض بلاده للهزيمة وتعريض أفراد الجيش للقتل والهلاك؟

وليس في مساوئ فاروق كلها ما يعادل هذا الإثم في فظاعته ووضاعته، وكانت هذه الجريمة هي الضربة القاصمة التي زلزلت العرش، وأطاحت بالبقية الباقية من سمعة فاروق، وملأت نفوس المواطنين سخطًا عليه.








بقلم/ عبد الرحمن الرافعي

"منقول من وكيبيديا الأخوان عن معارك القناة"

......................"




د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

غضب فاروق على رئيس ديوان المحاسبة
وإقصاء المعارضين عن مجلس الشيوخ

استقالة رئيس ديوان المحاسبة

تسلم إدارة الجيش هذه الصفقات رغم لفت نظرها إلى فسادها، وأبدى رئيس ديوان المحاسبة وقتئذ (محمود محمد محمود) في تقرير له بعض ملاحظات عن هذه المسألة الخطيرة، كما أبدى ملاحظات أخرى عن صرف مبلغ خمسة آلاف جنيه من أموال التبرعات والإعانات التي جمعت لمستشفى المساواة إلى كريم ثابت المستشار الصحفي لفاروق، بدعوى أنها مقابل دعاية بذلها للمستشفى، والصحيح أنها منحة أمر له بها فاروق من أموال هذا المستشفى الخيري.

فغضب فاروق على رئيس ديوان المحاسبة واضطره إلى الاستقالة.


استجواب مصطفى مرعي

وقدم مصطفى مرعي في مايو سنة 1950 سؤالاً بمجلس الشيوخ حوله إلى استجواب عن أسباب استقالة رئيس ديوان المحاسبة، وشرح هذا الاستجواب شرحًا مستفيضًا لقى تأييدًا كبيرًا من المعارضين ومن الرأي العام، وانتهى إلى اقتراح تأليف لجنة برلمانية لتحقيق أسباب استقالة رئيس ديوان المحاسبة.


إقصاء المعارضين عن مجلس الشيوخ

فكان جواب فاروق وحكومة الوفد على هذا الاستجواب وعلى تأييد المعارضين لاقتراح تأليف لجنة التحقيق، أن صدرت ثلاثة مراسيم في 17 يونيه سنة 1950 عصفت بكيان مجلس الشيوخ وأخرجت منه عددًا كبيرًا من المعارضين بطريقة تنطوي على اعتداء صارخ على الدستور.

وأول هذه المراسيم يقضي بزوال عضوية المجلس عن جميع الأعضاء الذين عينوا في عهد وزارة حسين سري لمناسبة التجديد النصفي سنة 1941 وأعيدوا للعضوية بالمرسوم الصادر في 19 ديسمبر سنة 1944 وعن كل من حل محلهم بسبب الوفاة أو الاستقالة (وكان معظمهم من المعارضين).

وقضى المرسوم الثاني بتعيين أعضاء جدد كلهم من صنائع الوزارة أو السراي بدل الذين أبطل تعيينهم. والثالث بإسقاط رياسة محمد حسين هيكل لمجلس الشيوخ وأبدل به علي زكي العرابي.

كانت هذه المراسيم الثلاثة بمثابة عقاب للمعارضين على استنكارهم لصفقات الأسلحة والذخائر الفاسدة، ولم يتورع وزير الدفاع وقتئذ (مصطفى نصرت) عن الدفاع عن هذه الصفقات، وألقى في هذا الصدد بيانًا بمجلس الشيوخ ردًا على استجواب مصطفى مرعي، قال فيه ضمن ما قال :

"وصلتني مناقضات ديوان المحاسبة –وهي التي استند إليها المستجوب- بعد مدة قصيرة من تولي وزارة الحربية، فكان من الطبيعي أن أتقصى الحقائق المتعلقة بما اتبع بصفة عامة في أمر توريد احتياجات الجيش أثناء حرب فلسطين، وقد اتضح لي أن هناك أفرادًا كثيرين كما أن هناك جهات متعددة أملت عليها مصالحها الخاصة إثارة الشكوك في كل أعمال التوريدات، كما أن قيام لجنة الاحتياجات بالأعمال الخاصة بالتوريدات من جهة، وقيام الجهات المختصة في القوة المسلحة باستلام وفحص ما يورد من جهة أخرى، كان ذلك سببًا في حدوث بعض الاحتكاك وإثارة منافسات أدت إلى التقدم ببعض البيانات التي استند إليها ديوان المحاسبة في مناقضاته، على أنه بعد البحث والتدقيق، اتضح لي أن التوريدات التي أثارت مناقضات ديوان المحاسبة لا غبار عليها".

وأخذ إحسان عبدالقدوس ينشر في (مجلة روزاليوسف) المقالات والوثائق الخطيرة المثبتة لفساد الأسلحة والذخائر، فأبلغت وزارة الحربية النائب العام للتحقيق في التهم المنسوبة إلى رجال الجيش.

بدأت تحقيقات النيابة في هذا البلاغ منذ صيف سنة 1950، وتناولت اشتراك بعض رجال حاشية فاروق والمقربين إليه في هذه الصفقات، ومست الملك شخصيًا، لأن حاشيته إنما كانت تعمل لحسابه وبإيعاز منه، وقد حقق مع هؤلاء الأشخاص، وصدر أمر بالقبض على أدمون جهلان حين مجيئه إلى مصر وهو السمسار الأول لصفقات الملك وأداته في إيداع نصيبه من تجارة الأسلحة الفاسدة في البنك البلجيكي والدولي.

ولكن هذا الأمر لم ينفذ، واحتمى أدمون جهلان بالسراي، وظل مطلق السراح، بل سمح له بالعودة إلى أوروبا، بدعوى أنه أمين صندوق الرحلة الملكية، ودلت ملابسات مجيئه وعودته على أنه إنما جاء إلى مصر موفدًا من الملك ليأخذ بعض الأوراق الدالة على اشتراك فاروق في صفقات الأسلحة والذخائر.

وقد تدخل الملك في تحقيقات النيابة تدخلاً سافرًا أثناء نزهته في أوروبا، ومنع استمرار الإجراءات ضد شركائه وصنابعه، وكان من مظاهر تدخله السافر أنه أوفد ناظر خاصته أثناء تفتيش خزانة أدمون جهلان وتسلم منها أوراقًا بحجة أنها تخص ذات الملك، ومنها كشوف الحساب التي تكشف عن اشتراكه في تلك الصفقات الخاسرة.

وانتهى التحقيق بحفظ القضية بالنسبة لرجال الحاشية.

وجاء تدخل فاروق في سير العدالة دليلاً جديدًا على اشتراكه في هذه الصفقات الحرام، ومؤيدًا لما ترامى إلى الناسب في هذا الصدد، فاشتدت كراهية الشعب له، وتحولت الكراهية إلى سخط يوشك أن ينفجر ويعصف بعرشه.



بقلم/ عبد الرحمن الرافعي

"منقول من وكيبيديا الأخوان عن معارك القناة"

......................"

د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

حياته الخاصة



وانحدار سمعة فاروق في مصر والخارج

كان لحياة فاروق الخاصة أثرها في التمهيد للثورة، فقد كانت بعيدة عن الفضائل والأخلاق القويمة، وعن الاستقامة عامة، كانت مجموعة من الرذائل والفساد تستفز الغضب والسخط.

كان من الناحية الشخصية والخلقية فاسد السلوك، يستكثر من الخليلات والعشيقات، وجلهن من النساء الساقطات، أو الراقصات المستهترات، مما ينم على نفسية وضيعة وشذوذ في الفساد.

ومن مظاهر هذا الشذوذ أنه لم يتورع غير مرة عن السطو على الأعراض، والاغتصاب أو ما يشبه الاغتصاب.

وظهر إسفافه في السلوك الشائن أنه اصطفى بعض المنحطين من حثالة الحاشية، كحلاقه (جارو)، ومساعد الحلاق (ينزو)، وأمين سره في فساده (أنطونيو بوللي وكان يسمى مدير الشؤون الخصوصية للملك)، ومدرب كلابه (كافاتس)، وغيرهم، فجعلهم بطانته الذين يصطحبهم في غدواته وروحاته، وكان منظهرهم وهم يلازمونه في الأندية الليلية والفنادق والمقاهي والملاهي يدعو إلى السخرية والاشمئزاز؟

وإلى جانت هذه المخازي، كان يلعب القمار، واستفحل فيه هذا الداء على مر السنين، حتى صار مدمنًا عليه، ولم يعرف عن ملك آخر مثلما عرف عنه من المجاهرة بهذه الآفة والإكباب عليها علنًا في الأندية العامة، على ملأ من الناس.

واشتهرت بعض الأندية بغشيانه إياها محاطًا بحثالة القوم، ولعبه الميسر في بعضها، كنادي السيارات، وكازينو الحلمية بالاس، وملهى الإسكارابيه (الجعران)، وأوبرج الأهرام بالقاهرة، ونادي السيارات بالإسكندرية.

وكان رجال الحرس الملكي والبوليس السري يحرسون كل مكان يأوي إليه، وكان منظرهم وهم يسهرون حتى الصباح حول أندية القمار التي كان يغشاها منظرًا يدعو إلى الأسف العميق.

هذا عدا مجالس الميسر التي كانت تعقد في بيوت بعض أصفيائه، ويتخللها مظاهر أخرى للفساد والمجون. وكان لهذا السلوك أثره البعيد في سقوط سمعة فاروق وسخط الناس عليه، وازدرائهم إياه، ومن مظاهر استهتاره أنه كان يمضي بعض الأوراق الهامة ويصدر أوامره في شئون الدولة على موائد الميسر، أو في سهراته الماجنة، وعلى مرأى ومسمع من جلسائه اللاعبين معه من حثالة القوم.

وقلما كان يقابل رؤساء الوزارات، بل كانوا يرسلون إلى القصر المراسيم والمذكرات بالطلبات التي يعرضونها عليه، وكان يعرضها عليه خادمه الخاص محمد حسن، فهو الذي كان له حق الاتصال الدائم به، وحتى رؤساء الديوان الملكي وكبار رجال القصر لم يكونوا يتصلون به إلا بواسطة هذا الخادم، أو أحد الخدم الخصوصيين الذين يسمون بالشماشرجية، وفي ذلك قال أحد رؤساء الديوان إن مصر تُحكم بالخدم!

ولم يصل امتهان كرامة الحكم ووقاره إلى هذا الدرك الأسفل من الإسفاف وكان في رحلاته الماجنة بأوروبا يمضي مراسيم الدولة، وذهب إليه عبد الفتاح حسن حينما عين وزير دولة سنة 1951 إلى كابري، حيث يلهو كان ويعبث، وحلف اليمين أمامه هناك!


انحدار سمعة فاروق في مصر والخارج

حينما انحرف فاروق نحو الرذيلة في حياته الخاصة، ترامت إلى الناس أنباء نزواته وصلاته غير الشريفة بخليلاته وعشيقاته، ثم إدمانه على لعب القمار واصطفائه المنحطين والأشرار.

فساءت سمعته عند الشعب، وفقد محبة المواطنين وعطفهم، واجتمعت سيئاته في حياته الشخصية إلى مساوئه في الحكم، فانقلب الحب إلى سخط عام.

أما في الخارج فقد بدأوا يعرفون فضائح فاروق وابتذاله من أفواه المطلعين عليها، ومن الصحف الأجنبية التي كانت تنشر بين حين وآخر طرفًا من هذه الفضائح، مما كان يبعث به إليها مراسلوها في مصر.

وزاد في انحدار سمعته في الخارج رحلاته إلى أوروبا، فقد بلغ به الاستهتار مبلغًا لم يصل إليه من ملك قبل، وأخذت الصحف الأوروبية والأمريكية تنشر أنباء هذه الرحلات، وما كان يصحبها من مجون وشذوذ، وإسراف وصخب، وفضائح وتصرفات جنونية، وانكباب على موائد القمار في الفنادق والكازينوهات العالمية، وتحدثت الصحف عنه بأساليب لاذعة من السخرية والزراية، فأساء فاروق إلى سمعة مصر، وكان عنوانًا سيئًا لها في العالم.

وكان المصريون الذين يصطافون ويشاهدون فضائحه في الخارج أو يسمعون بها أو يقرأون أنباءها في الصحف، يتولاهم الخجل من أن تنحدر سمعة مصر في العالم إلى هذا الحد، وأن يمثلها ملك بهذا الإسفاف، وإذ كانت هذه الصحف والمجلات يمنع دخولها إلى القطر المصري، فقد كان المصطافون يحتفظون خفية ببعضها، ويعودون بها إلى مصر، فيطلع عليها أصدقاؤهم وذووهم، وكانت موضع الأسف والاشمئزاز، وكانت الحكومة تمنع دخول هذه الصحف إلى مصر، ولكنها لم تستطع أن تمنع نشر ما احتوته من الفضائح عن ملك مصر.

وقد تعددت رحلات فاروق إلى الخارج.

وكانت أولى رحلاته إلى جزيرة قبرص في أغسطس سنة 1946، على ظهر اليخت (فخر البحار)، وقد ذهب خصيصًا إلى هذه الجزيرة إذ كان على موعد هناك مع ممثلة السينما ليليان كوهين (كاميليا)، إحدى عشيقاته، وقد سبقته إليها، وشهد الناس اتصالاته الماجنة معها بالجزيرة، فلاكت الألسن أنباء هذه الاتصالات ووصل صداها إلى مصر.

وفي هذه النزعة الغرامية عرج بجزيرة (رودس) في سبتمبر سنة 1946، وهناك طار إليه إسماعيل صدقي رئيس الوزارة وقتئذ، ليوقع على مراسيم التعديل الوزاري الذي أدخله صدقي باشا في وزارته، وقد وقعها فاروق، كما وقع هناك أيضًا مراسيم إنشاء مجلس الدولة وتعيين محمد كامل مرسي رئيسًا له، وتعيين مستشاري هذا المجلس ونوابه، ومراسيم الحركة القضائية، وقد وقعها جميعًا على ظهر اليخت (فخر البحار).

وفي صيف سنة 1950 سافر إلى فرنسا، بصحبة عدد ضخم من حاشيته المقربين إليه، وكان متنكرًا باسم (فؤاد باشا المصري)، ولعله ظن أن تنكره بهذا الاسم يحجب فضائحه ومغامراته عن الأنظار، ولكنه كان حينما حل أو ارتحل ترقبه عيون المصيفين والصحفيين، وتنشر الصحف العالمية من أنباء مجونه واستهتاره ما يزري بسمعة مصر، واتخذ من (دوفيل) بشمال فرنسا مصيفه الرئيسي، وجعل من كازينو هذه المدينة مكانًا للهوه وعبثه، ولعبه القمار، وكانت المدينة خلال إقامته مقصد الغنيات والراقصات وبنات الهوى يكملن الصورة المبتذلة لعبثه ومجونه.

ونشرت صحيفة (فرانس سوار) الباريسية في أغسطس سنة 1950 مقالاً عن مصيف دوفيل قالت فيه : "إن المغنية الفرنسية أنى بيرييه المجهولة في فرنسا والمشهورة في مصر (كذا) ستغني (أغنية النيل) التي وضعها الموسيقار جي لا فارج والتي غنيت لأول مرة بالقاهرة في ملهى (إسكارابيه) أمام جمهور مختار من أهل الطبقة الراقية (كذا) وفي مقدمتهم فاروق".

وأنى بيرييه هذه كانت إحدى عشيقات فاروق، وقد اتصل بهاحين جاءت إلى القاهرة من قبل، وغنت أمامه فعلاً غير مرة في ملهى (اسكارابيه)، وجاءت إلى دوفيل أثناء لهوه بها، وغنت أمامه في حفلاته الماجنة.

واستدعت حاشيته الراقصة المصري (سامية جمال)، فرقصت أمامه أيضًا في دوفيل، ووصفت الصحف الفرنسية حفالته الصاخبة وصفًا يزري بكرامة مصر، وأسمت سامية جمال (راقصة ملك مصر)، ونشرت حديثًا لأحد مديري كازينو دوفيل لمناسبة اصطياف فاروق بها قال فيها أن دوفيل لم تشهد منذ عام 1920 موسمًا ناجحًا كموسم هذا العام (1950) وأن إيراد الكازينو بلغ من لعب القمار حوالي مائة ألف جنيه.

وكانت رحلته إلى فرنسا على ظهر اليخت (فخر الحياة) الذي أقله إلى مارسيليا، ولبث في انتظاره حتى يعود من دوفيل، وقد انتقل فاروق من دوفيل إلى بعض المصايف الأخرى بفرنسا، ثم قصد إلى (بيارتز) بجنوب فرنسا على الشاطئ الأطلنطي وهي المدينة المشهورة بفندقها وكازينو القمار العالمي فيها، ثم قصد إلى (سان سباستيان) بإسبانيا، وعاد منها إلى بيارتز، ومنها إلى طولون على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث استقل اليخت (فخر البحار) إلى مدن الريفيرا، فعرج بكان و(نيس) ثم (مونت كارلو) ذات الشهرة العالمية في القمار، والريفييرا الإيطالية، وحيثما حل كان يعكف على مجونه ومباذله، ثم عاد إلى مصر حوالي منتصف أكتوبر سنة 1950.

وفي صيف سنة 1951 سافر إلى كابري ثم إلى الريفييرا على ظهر اليخت (فخر البحار)، ومعه زوجته ناريمان، وكانا يقضيان شهر العسل، وفي صحبته ذلك العدد الضخم من حاشيته والمقربين له، وبلغ به الاستهتار وعدم الشعور بالمسئولية أن بدأ رحلته في يوم الرؤية لهلال رمضان، أي الشهر الذي تراعي فيه التقاليد الدينية، فخالف هو هذه التقاليد، وهو على رأس أمة عُرفت بأنها زعيمة الشرق والإسلام، ولم تفارقه في هذه الرحلة نزواته ومفاسده، وكان يشاهد مصطحبًا الغانيات في أوضاع مستهترة، ويقضي في مجونه معظم الوقت في الفنادق والكازينوهات الكبرى وحول موائد القمار.


كتاب المعارضة إلى فاروق 18 أكتوبر 1950

استفحلت مساوئ فاروق، وذاعت تصرفاته المنافية للنزاهة والاستقامة، وتصرفات رجال حاشيته الذين كانوا يعملون بوحي منه وبتحريضه.

وقد هال أقطاب المعارضة وقتئذ أن تنحدر أداة الحكم وسمعته إلى هذا الحضيض، فاجتمعوا وتداولوا فيما يجب أن يعملوه لعلاج هذه الحالة التي أخذت تتفاقم، فاتفقوا على أن يرسلوا إلى فاروق كتابًا ينددون فيه بهذا الفساد، ويطلبون منه أن يضع له حدًّا، ويطهر حاشيته ممن استغلوا مناصبهم، وأن يعود إلى الوضع السليم في الحكم، وهو أن الملك يملك ولا يحكم، وطلبوا تصحيح الأوضاع الدستورية تصحيحًا شاملاً وعاجلاً، ومعالجة المساوئ التي تعانيها البلاد، وأشاروا في كتابهم إلى أن الشعب قد صبر طويلاً على هذه المساوئ، وأن هذا الصبر لابد أن يكون له حد ينتهي إليه.

والكتاب وثيقة هامة من وثائق الحياة السياسية في ذلك العهد، وهو صيحة مدوية بمجاهرة فاروق وهو في أوج سلطانه وطغيانه باستنكار مساوئه ومساوئ الحكم الذي كان له دخل كبير في إفساده، والكتاب في جرأته وقوته، لا يقبل أهمية عن كتاب أعضاء الوفد الأوائل إلى السلطان فؤاد في 2 مارس سنة 1919، قبيل شبوب ثورة سنة 1919، والذي أوردنا نصه في موضعه.

وكما نشرنا ذلك الكتاب، فإننا ننشر هنا كتاب المعارضة إلى الملك فاروق، قالوا : "يا صاحب الجلالة :

إن البلاد لتذكر لكم أيامًا سعيدة كنتم فيها الراعي الصالح والرشيد، وكانت تحف بكم أمة تلاقت عند عرشكم آمالها، والتفت حول شخصكم قلوبها، فما واتتها فرصة إلا دلت فيها على عميق الولاء والوفاء، وما العهد ببعيد بحادث القصاصين، وقد أنقذكم الله من مخاطره وهو أرحم الراحمين.

واليوم تجتاز البلاد مرحة قد تكون من أدق مراحل تاريخها الحديث، ومن أسف أنها كلما اتجهت إلى العرش في محنتها، حيل بينه وبينها لا لسبب إلا لأن الأقدار قد أفسحت مكانًا في الحاشية الملكية لا يستحقون هذا الشرف فأساءوا النصح وأساءوا التصرف، بل إن منهم من حامت حول تصرفاتهم ظلال كثيفة من الشكوك والشبهات هي الآن مدار التحقيق الجنائي الخاص بأسلحة جيشنا الباسل، حتى ساد الاعتقاد بين الناس أن يد العدالة ستقصر حتمًا عن تناولهم بحكم مراكزهم، كما ساد الاعتقاد من قبل أن الحكم لم يعد للدستور، وأن النظام النيابي قد أضحى حبرًا على ورق، منذ أن عصفت العواصف بمجلس الشيوخ فصدرت مراسيم يونيه سنة 1950 التي قضت على حرية الرأي فيه وزيّفت تكوين مجلسنا الأعلى، كما زيفت الانتخابات الأخيرة من قبل تكوين مجلس نوابنا.

ومن المحزن أنه قد ترددت على الألسن والأقلام داخل البلاد وخارجها أنباء هذه المساويء وغيرها من الشائعات الذائعات، التي لا تتفق مع كرامة البلاد، حتى أصبحت سمعة الحكم المصري مضغة في الأفواه، وأمست صحافة العالم تصورنا في صورة شعب مهين، يسام الضيم فيسكت عليه، بل ولا يتنبه إليه، ويساق كما تساق الأنعام، والله يعلم أن الصدور منطوية على غضب تغلي مراجله، وما يمسكها إلا بقية من أمل يعتصم به الصابرون.

يا صاحب الجلالة:

لقد كان حقا على حكومتكم أن تصارحكم بهذه الحقائق، ولكنها درجت في أكثر من مناسبة على التخلص من مسئوليتها الوزارية، بدعوى " التوجيهات الملكية " وهو ما يخالف روح الدستور، وصدق الشعور ولو أنها فطنت لأدركت أن الملك الدستوري يمتلك ولا يحكم كما انها توهمت أن في رضاء الحاشية ضمانا لبقائها في الحكم. وسترا لما افتضح من تصرفاتها. وما انغمست فيه من سيئاتها – وهي هي لا تزال أشد حرصا على البقاء في الحكم وعلى مغانمه منها على نزاهته – ولهذا لم نر بدا من أن نهض بهذا الواجب فنصار حكم بتلك الحقائق ابتغاء وجه الله والوطن، لا ابتغاء حكم ولا سلطان وبراً بالقسم الذي أديناه أن نكون مخلصين للوطن والملك والدستور وقوانين البلاد، وما الإخلاص لهذه الشعائر السامية إلا إخلاص الأحرار الذي يوجب علينا التقدم بالنصحية كلما اقتضاها الحال.

يا صاحب الجلالة :

إن احتمال الشعب مهما يطل فهو لابد منته إلى حد، و إننا نخشى أن تقوم في البلاد فتنة لا تصيبن الذين ظلموا وحدهم، بل تتعرض فيها البلاد إلى إفلاس مالي وسياسي وخلقي، فتنتشر فيها المذاهب الهدامة، بعد أن مهدت لها آفة استغلال الحكم أسوأ تمهيد.

لهذا كله، نرجو مخلصين أن تصحح الأوضاع الدستورية تصحيحًا شاملاً، وعاجلاً، فترد الأمور إلى نصابها، وتعالج المساوئ التي تعانيها مصر على أساس وطيد من احترام الدستور، وطهارة الحكم، وسيادة القانون، بعد استبعاد من أساءوا إلى البلاد وسمعتها، ومن غضوا من قدر مصر وهيبتها، وفشوا فشلاً سحيقًا في استكمال حريتها ووحدتها ونهضتها، حتى بلغ بهم الفشل أن زلزلوا قواعد حكمها وأمنها وأهدروا فوق إهدار اقتصادها القومي، فاستفحل الغلاء إلى حد لم يسبق له مثيل، وحرموا الفقير قوته اليومي.

ولا ريب، أنه ما من سبيل إلى اطمئنان أية أمة لحاضرها ومستقبلها، إلا إذا اطمأنت لاستقامة حكمها، فيسير الحاكمون جميعًا في طريق الأمانة على اختلاف صورها، متقين الله في وطنهم، ومتقين الوطن في سرهم وعلنهم.

والله جلت قدرته هو الكفيل بأن يكلأ الوطن برعايته، فيسير شعب الوادي قدمًا إلى غايته.
18 أكتوبر سنة 1950

إمضاءات
إبراهيم عبد الهادي، محمد حسين هيكل، مكرم عبيد، حافظ رمضان، عبد السلام الشاذلي، طه السباعي، مصطفى مرعي، عبد الرحمن الرافعي، إبراهيم دسوقي أباظة، أحمد عبدالغفار، علي عبد الرازق رشوان محفوظ، حامد محمود، نجيب اسكندر، زكي ميخائيل بشارة، السيد سليم.

وقد منعت الوزارة نشر هذا الكتاب، وصادرت الصحف التي نشرته، وأذاع النحاس في 21 أكتوبر سنة 1950 بيانًا ردًا عليه، وذكر في بيانه أن العريضة من ناحية الشكل جانبها التوفيق والصواب، بدعوى أن الموقعين عليها اختاروا لرفعها إلى جلالة الملك اليوم السابق لعودة جلالته من الخارج (أكتوبر سنة 1950)، وأنها "قدمت على ورق وبخط غير لائقين بما يرفع إلى أسمى مقام في البلاد"!!

وقال إنها من ناحية الموضوع حوت كلامًا معادًا، وأن الحكومة في غنى عن أي رد جديد، وإن ما أوردته بشأن التحقيق الجنائي الخاص بأسلحة الجيش زعمًا منها أنه قد تناول بعض تصرفات لرجال من الحاشية الملكية وأنه يخشى أن تقصر يد العدالة عن بلوغهم، فإن الحكومة ليس في وسعها أن تخوض في هذا الأمر لتقديم الأدلة الحاسمة على إفك ما يزعمون (كذا)، نزولاً منها على قرار النيابة العامة بخطر النشر، وأشار "إلى الرغبة الملكية السامية بأن تسير تحقيقات الجيش في مجراها الطبيعي"، وأن هذه الرغبة جاءت حاسمة قاطعة لدابر الشائعات الخبيثة التي دأب البعض على إذاعتها عمدًا لإثارة القلق في نواحي البلاد، وأن الحكومة قد أفسحت من صدرها إلى اليوم لعل هذا البعض يعود إلى رشده ويدرك ما تضر به مصالح البلاد العليا من جراء هذه الخطة المدبرة، أن الحكومة بإزاء هذا الإصرار لن تسكت بعد اليوم (21 أكتوبر 1950) على هذا الإجرام السافر في حق البلاد.

وأول ما يلاحظ على هذا البيان أن النحاس يرد فيه على عريضة منعت الوزارة نشرها، وأنه تبرع قبل أن ينتهي التحقيق في قضية أسلحة الجيش، بالجزم بأن ما نسب إلى بعض رجال الحاشية الملكية هو إفك يزعمه المعارضون، وهذا ولا ريب تدخل في مجرى التحقيق لا يجوز صدوره من السلطة التنفيذية.

وقد غضب فاروق على موقعي هذا الكتاب، وظل ناقمًا عليهم إلى أن نزل عن العرش.



بقلم/ عبد الرحمن الرافعي

"منقول من وكيبيديا الأخوان عن معارك القناة"

......................"




د. يحي ألشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

الانحلال والانحدار
و
الشعب ينشد الثورة

اجتمع إلى مساوئ فاروق في الحكم وفي حياته الشخصية ظهور الفضائح في عهده بين أفراد عائلته وأقرب الناس إليه.

كانت هذه الفضائح موجودة من قبل، ولكن في نطاق ضيق، بحيث لم يلق الكثيرون بالهم إليها، أما في عهده فقد برزت وتفاقمت، وصارت موضع الأحاديث الخاصة والعامة، ولعل مسلك فاروق الشخصي كان مغريًا ومشجعًا لأفراد عائلته على الاستهتار وعدم المبالاة، وكان هو قدوة سيئة لهم في هذه الناحية.

ففي عهده تزوجت عدة أميرات من أجانب، وهجرن مصر، وأقمن مع أزواجهم في أوروبا وأمريكا، ومعظمهم من الأفاقين ونهازي الفرص، فساءت سمعة أسرة محمد علي بين الشعب.

ولم تحافظ والدته نازلي على السمعة الحسنة والتقاليد القويمة، وقد اتهمها فاروق بأن لها علاقة بأحمد محمد حسنين، واستبان من حديث لها أنها تزوجته زواجًا عرفيًا، وثبت أن فاروق بعد وفاة أحمد محمد حسنين ذهب إلى داره بحجة العزاء، وأخذ ينبش في أوراقه الخاصة، وانتزع ورقة تدل الملابسات على أنها هي وثيقة زواجه بنازلي.

وساءت العلاقة بين فاروق ووالدته، وسافرت إلى أوروبا في صيف سنة 1946، ولم تعد إلى مصر.

والتقت حين وصولها إلى مرسيليا بأفاق يدعى رياض غالي كان أمينًا للمحفوظات بقنصلية مصر في مرسيليا وانتدبته القنصلية ليكون في خدمة "الملكة" وليشرف على نقل حقائبها، ومن يومئذ لازمها، وصحبها إلى سويسرا فباريس فلندن فأمريكا.

ولما وصل إلى مصر نبأ هذه الصلة طلبت وزارة الخارجية من رياض غالي العودة إلى عمله في مرسيليا، فرفض الإذعان لطلب الوزارة، فأحالته إلى المعاش، فاستبقته نازلي في خدمتها، واتخذته سكرتيرًا لها، وعوضته أضعاف مرتبه.

ولما استقر بها المقام في أمريكا زوجته من ابنتها فتحية في مايو سنة 1950، وأعلن نبأ الزواج، فكانت ضجة، وكانت فضيحة.

وقد طلبت الخاصة الملكية سترًا لهذه الفضيحة الحجر على نازلي، فقضى مجلس البلاد في 31 مايو سنة 1950 بالحجر عليها وتعيين ناظر الخاصة قيمًا عليها، ونزع وصايتها على بنتها فتحية، وبطلان زواج فتحية من رياض غالي والتفريق بينهما (ولم ينفذ الحكم في شقة الأخير).

وأصدر فاروق في أول أغسطس سنة 1950 أمرًا بتجريد نازلي من لقب الملكة ومن الحقوق والمزايا التي تتعلق بهذا اللقب، ولم يفد كل ذلك في انتشال سمعة فاروق وعائلته من الحضيض الذي وصلت إليه، بل زاد في الزراية بهم جميعًا.

وبلغت الزراية أقصى مداها حين رحل فاروق إلى فرنسا فعد إصداره هذا الأمر، وأطلق لنفسه العنان في الإكباب على الشهوات والقمار، وازدادت فضائحه ذيوعًا.


الشعب ينشد الثورة

تفاقمت المساوئ والخطايا في حياة فاروق العامة والخاصة، وتزايد تيار السخط عليه، وتحول إلى بركان يوشك أن ينفجر، فجاء الجيش وأشعل البركان، ومن ثم شبت الثورة.

فالمساوئ التي عاناها الشعب من حكم فاروق، والسخط الذي كان يعتمل في النفوس ويستفز الشعور، جعل الشعب يتطلع إلى ثورة تنقذه من هذه المساوئ، ولم يكن من سبيل إلى هذا الإنقاذ إلا بخلع فاروق، لأن كل الدلائل والبينات كانت مجمعة على أنه غير قابل للإصلاح.

ففاروق كان يسير في حكمه وفي حياته الشخصية إلى الهاوية، إلى النهاية المحتومة.

كان يدفع الشعب والجيش إلى الثورة دفعًا، وبدا كأنه يتعجلها، فقامت الثورة فعلاً، ثورة 23 يوليو 1952، وأطاحت به وبعرشه وأسرته.

وقلما وُجد ملك من الملوك الذين فقدوا عروشهم من ينطبق عليه بقدر ما ينطبق على فاروق قول الشاعر :

أعطيت مُلكًا فلم تُحْسِنْ سياسَتَهُ .... كذاك من لا يسوس المُلْكَ يُخْلَعُهُ

بقلم/ عبد الرحمن الرافعي

"منقول من وكيبيديا الأخوان عن معارك القناة"

......................"




د. يحي ألشاعر