فشل وساطة عربية حديثة أجربت على أراضي أردنية بين أبو مازن ودحلان

[أسامة الكباريتي]

الصحف المصرية والعربية

Jan 18, 2014

فشل وساطة عربية حديثة أجربت على أراضي أردنية كانت قريبة من عقد مصالحة بين أبو مازن ودحلان

الأراضي الفلسطينية ـ “رأي اليوم”:

يتكشف من مقال كتبه سمير مشهرواوي الذراع الأيمن لمحمد دحلان عضو المجلس التشريعي المفصول من حركة فتح، أن هناك وساطة من شخصية عربية، اقتربت الشهر الماضي من عقد مصالحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودحلان، غير أنها فشلت في اللحظة الأخيرة، بعد جلسات شارك فيها مقربون من الرجلين.

ففي المقال المطول لمشهراوي المقيم مع دحلان في إمارة أبو ظبي يتضح أن جلستان عقدتا بين مقربين من أبو مازن ودحلان، في منزل شخصية عربية توسطت لإنهاء الخلاف في العاصمة الأردنية عمان.

تفاصيل المصالحة الجديدة جاءت باتصال بين الشخصية العربية الغير معروفة للآن بالرئيس لطلب الوساطة، تلاها موافقة من أبو مازن فأوفد إلى عمان اثنان من مساعديه المقربين في فتح والسلطة الفلسطينية هما عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية ورئيس اللجنة التي أوصت بفصل دحلان، واللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة، وحضر مشهراوي ممثلا عن دحلان.

مشهراوي يقول أن الشخصية العربية والتي تحظى باحترام الطرفين، هي التي بادرت هذه المرة لإحياء جهود المصالحة الفتحاوية، وقد حصل على موافقة الرئيس وكذلك موافقة فريق دحلان، وطلب منهم الالتزام بتهدئة إعلامية كتوطئة لإنجاح جهوده، وتم إبلاغه في هذا الشأن وفق ما يقول فريق دحلان ان محكمة الفساد تنوي محاكمة رشيد أبو شباك بتاريخ 2/12/2013 وأن هذا الأمر سيفجر أي تهدئة ويعطل جهود المصالحة،لأنها جزء من “الأعمال الانتقامية بحق من يتعارضون مع نهج ابو مازن و حاشيته” حسب مشهراوي.

الوسيط العربي عاد بعد ذلك واتصل بمكتب أبو مازن وحصل على تعهد بإلغاء المحاكمة.

بعد هذه الجهود عقد لقاء في عمان بين المسؤولين الفلسطينيين الثلاثة والوسيط العربي، بتاريخ 5/12/2013، مشهراوي الذي روى التفاصيل يقول “دار الحوار في ذلك الاجتماع حول الأفكار والآليات الكفيلة بإنهاء كافة الإشكاليات وضرورة العمل على وحدة الحركة وتعزيز قوتها في مواجهة التحديات والأخطار التي تواجه قضيتنا الوطنية، وقد أكد الأخ عزام الأحمد على الحل الشامل ووافقناه الرأي، ومن جانبي اقترحت تصوراً للحل يقوم على مرحلتين أساسيتين وكان هدفي من وراء ذلك تيسير الأمور أمام الرئيس ومنحه الوقت اللازم لحل الأزمة، دون ضغط أو إلحاح خاصة وأن البعد النفسي مهم في قضية تعقدت بفعل الأحقاد والتجريح وغياب الضوابط والمعايير الأخلاقية، عدا عن تشكل طبقة من تجار الحقد والكراهية استفادت كثيراً واسترزقت من هذه الأجواء الملوثة”.

ويشير إلى انه بعد أن انتهى الاجتماع وعاد اللواء ماجد فرج إلى رام الله ليعرض المقترحات ويعود لنا بالنتائج، وغادر عزام الأحمد إلى قطر لحضور مؤتمر هناك، ويتابع وهو يسر التفاصيل “بتاريخ 8/12/2013 الأحد عاد الأخ ماجد فرج من رام الله وكذلك الأخ عزام من قطر، أما أنا فلم أغادر عمان بانتظار عودتهما”.

وتحدث مشهراوي عن اللقاء الثاني في بيت الصديق العربي في السابعة والنصف مساءً، وطلب من ماجد فرج إطلاعهم على موقف الرئيس من خطة الحل التي اقترحت في الجلسة الماضية، فقال أي ماجد فرج أن الرئيس وافق على المرحلة الأولى من الحل والمتمثلة بعودة محمد دحلان إلى رام الله ليمارس مهامه كنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني يتمتع بحصانة غير قابلة للمس، وأن الرئيس وافق على أن كافة القضايا المزعومة طرف النيابة العامة تنتهي ولا وجود لها، مع موافقة الرئيس على عودة كافة المفصولين من فتح ليستعيدوا عضويتهم في الحركة باستثناء الأخ محمد دحلان، كون أن هناك صعوبة في تقبل الأمر لدى الرئيس.

مشهراوي هنا يقول أنه شكر الحاضرين، وأكد على أن ردود الرئيس مشجعة ولكنها غير كافية لإنجاز الحل الشامل.

ويضيف “بعد أيام من هذا الاتفاق وبتاريخ 29/12/2013 فوجئنا ودون أي مقدمات أو أسباب وعبر وسائل الإعلام بخبر محاكمة الأخ المناضل رشيد أبو شباك من قبل محكمة النتشة للفساد وإصدار حكماً غيابياً بحقه، الأمر الذي أذهلنا لما يشكله من خرق للاتفاق وعدم احترام لما تم التعهد به”.

وأجرى فريق دحلان اتصال بالوسيط العربي الذي رعى الاتفاق وأبلغ بالأمر، حيث قام بالاتصال مع مكتب الرئيس طالباً توضيحاً لما حدث، ولم يتلق أي رد أو تفسير وقد وعدوه بالرد والتوضيح خلال يومين.

وينهي مشهراوي مقالة بالقول “مع الأسف الشديد لم يأت أي رد أو تفسير لخرق الاتفاق الذي حدث”، ويضيف “صديقنا العربي وراعي الاتفاق أبلغني أنه لم يتلق أي رد رسمي بشأن ما حدث وأنه يعتبر ذلك تراجعاً عما تم الاتفاق عليه، وأنه يشكرنا على التروي والالتزام، وأنه يتفهم أي موقف نتبناه”.

وبذلك يكون قد أسدل الستار على آخر قصة وساطة للمصالحة بين أبو مازن ودحلان.