مشروعات إثيوبيا وبناء سد النهضة أولاً: الخلفية التاريخية للعلاقات المصرية الإثيوبية

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

مشروعات إثيوبيا وبناء سد النهضة

أولاً: الخلفية التاريخية للعلاقات المصرية الإثيوبية

اقتباس أولاً: الخلفية التاريخية للعلاقات المصرية الإثيوبية مرت العلاقات المصرية الإثيوبية بمتغيرات عبر القرون الماضية، منذ العصر الفرعـوني، مروراً بعهد "محمد على" والاحتلال البريطاني لمصر، عام 1882. وزادت حدته في عهد الإمبراطور "تيودور" وخليفته "يوحنا الرابع". وعملت السياسة البريطانية منذ احتلال مصر على تحديد أملاكها على الساحل الأفريقي الشرقي. شهدت أفريقيا عملية استعمارية كبيرة، قامت خلالها الدول الأوروبية المشاركة في هذه العملية بتقسيم القارة إلـى مستعمرات، وكان من أهم نتائج ذلك إخراج مصر من منطقة نفوذها في كل من السودان وإريتريا (ولاية الحبش)، والصومال (صوماليا وأوجادين)، والمديرية الاستوائية (شمال أوغندا وجنوب السودان). ومن جانب آخر، فإن نفس فترة التدخل الاستعماري في أفريقيا شهدت تشجيع إثيوبيا على التوسع الاستعماري، في نفس المنطقة التي خرجت منها مصر، حيث ضمت بنى شنقول من السودان ــ حيث يبنى سد النهضة حالياً ــ وأوجادين الصومالية، وبلاد الأورومو جنوب الحبشة، ومناطق أخرى من السودان (السوباط والعطبرة، وتخوم منطقة مشار). 1. العلاقات السياسية بدأت مصر تتخذ إجراءات إنشاء القنصلية المصرية، بعد أن وافق البرلمان المصري على ميزانيتها، وبذلك أنشئت قنصلية مصرية في إثيوبيا، بعدما يزيد على أربع سنوات منذ إقامة التمثيل السياسي لمصر، عام 1923. بفضل علاقات القنصل المصري الطيبة مع حكام إثيوبيا، استطاع أن يحصل للحكومة المصرية على حق التمتع بالامتيازات الأجنبية للمصريين، مثل رعايا الدول الأجنبية. وعندما وافقت الحكومية الإثيوبية، وضعت وزارة الخارجية المصرية مشروع قانون بشأن الاختصاصات القضائية للقنصل المصري، مثل حق النظر والفصل في المنازعات المدنية والتجارية، بين المصريين أو بين الأجنبي والمصري. على الرغم من ذلك لم تعين الحكومة الإثيوبية قنصلاً لها في مصر، نظراً لمشكلة دير السلطان، ولم يتم تعيين مطران مصري للكنيسة الإثيوبية. في عام 1934، نجحت المفاوضات بفتح قنصلية إثيوبية بمدينة بورسعيد، وكان "أتو برهانات مرقص" أول قنصل لدى مصر. مع رحيل بريطانيا عن مصر، تطورت العلاقات بين البلدين، واستُقبل ولـى عهد إثيوبيا، الذي أصبح بعد ذلك الامبراطور "هيلاسلاسي"، وساعدت مصر إثيوبيا ضد المستعمر الإيطالي وتطلعاته، وجرى التفاوض مباشرة لبناء خزان تانا. كانت بداية التوتر عند توصيل مصر المياه لشبه جزيرة سيناء، ثم زاد التوتر بمباركة الرئيس "السادات"، في فبراير 1976، استقلال إريتريا عن إثيوبيا. ومـع وصول الرئيس "مبارك" تم تحريك الجمود بين الدولتين بما يخص القضية الإريترية. فـي عام 2004، ومع زيارة وزير الخارجية الإثيوبي، سلم رسالة من رئيس الوزراء الراحل "زيناوي" للرئيس "مبارك"، توضح جهود إثيوبيا في حل المشكلة الإريترية بطريقة سلمية، وقوبلت بترحاب من الحكومة المصرية. في يناير 2007، زار وزير الخارجية الإثيوبي "سيوم مسلفين" مصر، التقى خلال زيارته بالرئيس "مبارك"، وأثمرت عن بدء المشاورات الثنائية بين البلدين. لعل من أهم أولويات السياسة الخارجية المطلوب إعادة النظر في ترتيبها، خلال المرحلة الجديدة التي تمر بها مصر عقب ثورة 25 يناير، هي العلاقة بدول حوض النيل، خاصة مع إثيوبيا "المصدر الرئيس لمياه نهر النيل الواردة لمصر"، الأمر الذي يعد الركيزة الأساسية من ركائز الأمن القومي المصري المرتبطة بالمياه، والتي تعرضت للاهتزاز في الفترات الأخيرة. بل وصلت درجة الاختلاف القائم بين دول المصب "مصر والسودان" ودول المنبع، إلى حد توقيع أربع من الدول منابع النيل (إثيوبيا، أوغندا، تنزانيا وروندا)، في 14 مايو 2010، بعنتيبي في أوغندا، على اتفاقية إطارية جديده للمياه بينهم، لتقاسم المنافع في مياه نهر النيل، ثم انضمت إليها كينيا في الشهر نفسه، وكذلك بوروندي في أواخر فبراير 2011، ليمثل ذلك منعطفاً خطيراً خاصة في ضوء اكتمال النصاب القانوني لتلك المجموعة بتوقيع ست دول على هذه الاتفاقية. مع ثورة 25 يناير 2011، حضر رئيس الوزراء الراحل "ميليس زيناوى" اللجنة العليا المشتركة بين الدولتين، وصرح أنه قد حان الوقت لإعمال العقول والاتفاق علـى تعظيم الاستفادة من النهر، بدلاً من الصراع والخوف. وتعهد بأنه لن يسمح بأي ضرر يقع علـى مصر أو السودان من جراء بناء سد النهضة. فـي أبريل 2011، زار الوفد الدبلوماسي الشعبي المصري جامعة أديس أبابا، وأشار الدكتور "جالون ميرا" لأهمية العلاقات مع مصر والتعاون بين البلدين في المستويات كافة، كما أعربت الدكتورة "هيروت" رئيسة العلاقات الخارجية والتخطيط الإستراتيجي عن رغبة الجامعة في تعزيز التعاون والشراكة مع الجامعات المصرية. فـي مجال إعادة الثقة بين الشعبين، التقى وفد الدبلوماسية الشعبية المصري برئيس البرلمان الإثيوبي "أبدولا جمادا" لبحث إعادة العلاقات بين البلدين، وأكد السيد "كاسا تكليبر" رئيس مجلس الفيدراليات الإثيوبي علـى ضرورة عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن، وعودة الدور الريادي المصري في المنطقة. ونجحت الزيارة في إعادة تأسيس العلاقة بين البلدين علـى أساس الاحترام المتبادل، والمنفعة العامة. وفي نهاية الزيارة أهدى منسق الزيارة وعضو الوفد الدبلوماسي "مصطفي الجندي" المسؤولين الإثيوبيين درعاً تذكارياً، تعبيراً عن تقدير الوفد المصري للحفاوة البالغة من الجانب الإثيوبي، وإعادة العلاقات بين الدولتين. فيما يتعلق ببعض المشروعات الإثيوبية، والتي لها تأثير مباشر على مصر، أكد البرلمان الإثيوبي أن إثيوبيا عندما اعتزمت بناء سد الألفية لم تقصد إلحاق الضرر بمصر، وأن الفترة القادمة سوف تشهد علاقات جديدة ومتميزة، لأن الثورة المصرية مصرة علـى فتح صفحة جديدة من العلاقات والصداقة والشراكة بين البلدين، وأكد رئيس مجلس الفيدراليات أن الوفد الدبلوماسي المصري سيعزز العلاقات بين البلدين خلال الفترة القادمة. 2. العلاقات الاقتصادية اتسمت العلاقات الاقتصادية المصرية الإثيوبية بحالة ضعف شديده على مدار التاريخ، فمنذ عام 1995 حتى عام 2000، نجد أن الصادرات والواردات بين مصر وإثيوبيا لم تزد عن عشرة ملايين دولار لكلا الطرفين، وإن كان الميزان التجاري يحقق عجزاً بالنسبة لمصر، حيث كانت مصر تستورد اللحوم من إثيوبيا، بسبب عدم وجود خط ملاحي مباشر بين البلدين، وهو ما يمثل عائقاً بالنسبة لمصر وإثيوبيا. تُشير التقديرات إلى أن حجم التجارة بين البلدين، في عام 2008، بلغت 76,5 مليون دولار، وأنها قفزت لأكثر من 100% في عام 2010، لتصبح 200 مليون دولار، وتطور في عام 2012/2013، تطوراً غير متوقع ليبلغ 99,5 مليار جنيه مقابل 94,3 مليار جنيه عام 2011/ 2012. وبالرغم أن مصر وإثيوبيا أعضاء في العديد من المنظمات الاقليمية والدولية، إلا أن حجم المعاملات فيما بينهما لايزال أقل من المطامح التي تربط الاقتصادين المصري والإثيوبي. بصرف النظر عن نتائج المقارنة بين قيمة الصادرات والواردات السابقة، فإن الحقيقة الملموسة هي ضعف قيمة التبادل التجاري بين الدولتين، وربما كان مرجع هذا الضعف لاستحالة نقل السلع والبضائع براً، فضلا عن التكلفة العالية لخطوط الطيران، وعدم توافر سكك حديدية مباشرة أو غير مباشرة. يُعد مد خطوط الملاحة البحرية إلى الموانئ الإريترية هو المحرك لتفعيل التبادل التجاري المصري الإثيوبي، غير أن ذلك يرتبط بتكلفة رأس مالية عالية، فضلاً عن وجود درجة عالية من احتمال عدم تغطية نفقات التشغيل المتغيرة خلال الفترات الأولى لتشغيل الخطوط. التركيب السلعي بين مصر وإثيوبيا من المعروف ان حصيلة الواردات السلعية لمصر من إثيوبيا، أغلبها حاصلات زراعية ومحاصيل البلاد الحارة، وعلى رأس هذه السلع السمسم الذي يستورد من إثيوبيا، وتعتمد مصر على صادرات الأدوية والأدوات المنزلية والورقية والصناعات الخفيفة، مثل إطارات السيارات. وشهدت السنوات الأخيرة تحسن في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تمثلت في الآتي: أ. تسعى الحكومة المصرية لزيادة حجم التبادل التجاري مع إثيوبيا ليوطـد العلاقات، ويزيد أواصر المودة بين البلدين. ب. في ديسمبر 2009، زار رئيس الوزراء المصري إثيوبيا، وقع الاتفاق على تطوير العلاقات بين البلدين، وتفعيل اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، وإزالة العوائق الجمركية بين البلدين، ومضاعفة حجم استيراد اللحوم الإثيوبية المبردة، بالإضافة لاستيراد الأبقار الحية من طريق ميناء سفاجا. ج. قُدر حجم الاستثمارات المصرية في إثيوبيا، خلال عام 2011، بنحو المليار دولار، وهى مشروعات صناعية مثل مواسير المياه، وكابلات كهربائية وغيرهـا. في مارس 2011، بحث وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري مع السفير الإثيوبي بالقاهرة، سبل تعزيز التجارة والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، من خلال إستراتيجية تجارية، من الحكومات ورجال الأعمال من المنتظر أن تلعب دور هام في رفع قيمة الاستثمارات. من الواضح أن حجم التبادل الحالي لا يتناسب مع الأنواع والكميات المتداولة في التبادل التجاري، ومن الممكن أن يصل اعتماد الاقتصاد بين الدولتين إلى أكثر من عشرة مليارات دولار، وأن يكون مرتبط بالمصالح المتبادلة. فمصر تمتلك صناعات مهمة تعتمد عليها الأسواق الإثيوبية، مثل صناعة الأدوات الكهربائية، والمنسوجات، ومواد البناء، وبعض من أنواع السلاح التقليدي. ومصر تحتاج اللحوم الإثيوبية الرخيصة، من منظور المحافظة على مصالح مصر المائية، وتقوية الاقتصاد، يجب الاندماج في الاقتصاد الإثيوبي، حتى لا يمكن الاستغناء عن مصر حليفاً قوياً. فمصر، الدولة الفتية، بها كثير من الأيدي العاملة المدربة في كثير من المهن النادرة، والتي أسهمت في رفع ودعم بلدان كثيرة على مر العصور، وإثيوبيا دولة تحتاج الدعم، نظراً لتوفر المقومات الاقتصادية كافة. فلا بد من قرارات وإجراءات فعالة في الشأن المصري الإثيوبي، فالمصالح واحدة، والنيل واحد، والأرض واحدة. من الواضح جلياً أن مصر بها صناعات تحتاجها إثيوبيا، مثل إنشاء الكباري والسدود، وتمتلك مصر خبرة العمل في أرض الواقع، كما يجب توعية الجانب الإثيوبي بتحرك بعض الدول المعادية لمصر، والتي كانت ومازالت تعمل في الخفاء، لتجعل من المياه ورقة ضغط على الحكومات المصرية. 3. العلاقات الدينية أسهمت الجغرافيا والتاريخ في نسج علاقات وثيقة بين مصر وإثيوبيا ولعل أهم ما يربط الطرفين الخلفية التاريخية الدينية والروابط القديمة بين الكنيسة المصرية وكذلك الازهر الشريف على مدى العصور القديمة والحديثة. يعد من أقدم العلاقات بين الكنائس تلك التي ربطت بين الكنيسة المصرية والإثيوبية، ويعود إلى النصف الاول من القرن الرابع الميلادي، حين قام بابا الإسكندرية "أثناسيوس الرسول" بإرسال أول أسقف لإثيوبيا وهو الأنبا "سلامة"، عام 330، ومنذ ذلك الحين جرى التقليد أن يكون رأس الكنيسة الإثيوبية أسقفاً مصرياً يرسله بابا الإسكندرية، وبذلك تعد كنيسة الإسكندرية الأم الراعية للكنيسة الإثيوبية. عقب الاحتلال الإيطالي لإثيوبيا، حاولت الحكومة الإيطالية فصل الكنيستين، من خلال العزف على الشعور القومي الإثيوبي والدعوة إلى كنيسة إثيوبية مستقلة، حتى قرر المجمع المقدس، عام 1949، أن يكون مطران الامبراطورية الإثيوبية الذي يخلف المطران المصري راهباً إثيوبياً، وكانت هذه اول واقعة بعد أكثر من ستة عشر قرناً. وفي عام 1950، توفي أخر مطران مصري قبطي لإثيوبيا، وكان بداية لانفصال الكنيسة الإثيوبية عن الكنيسة المصرية. كان الاحتفال الرسمي برأس السنة في إثيوبيا هو نفس احتفال برأس السنة القبطية، وكان الولاء الإثيوبي لكرسي الإسكندرية ومطرانها القبطي مثار لجدل الكنائس ودهشتها، وفي ظل الحرب المصرية ــ الإثيوبية في عهد "إسماعيل باشا"، لم يتأثر ولاء الكنيسة الإثيوبية للمطران القبطي المصري، وكانت العادة أن يتوجه الحجاج الإثيوبيين في قوافل عقب عيد الغطاس متوجهين إلى النوبة في وادي النيل، حيث يزرون أديرتهم وكنائسهم ودير المحرق، ومنها الـى كنائس مصر القديمة والمطرية. وبعد كل هذا الرباط انفصلت الكنيسة الإثيوبية عن أمها الكنيسة المصرية. مع سقوط الامبراطور "هيلاسيلاسي"، عام 1974، وصعود النظام الجديد الذي كان يعتنق المذهب الشيوعي، انفصلت الكنيسة في إثيوبيا عن الدولة وبدأت حكومة إثيوبيا الجديدة الماركسية بتأميم الأراضي بما في ذلك أراضي الكنيسة. وفي عام 1976، اعتقلت السلطات العسكرية البطريرك "ثيوفيلوس" الإثيوبي وأعدم بسرية في وقت لاحق من هذا العام. قامت الحكومة بأمر الكنيسة بانتخاب بطريرك جديد لها، فتم تتويج "تيكلا هيمانوت" لهذا المنصب، رفضت الكنيسة القبطية انتخاب ذلك البطريرك على اعتبار أن المجمع المقدس للكنيسة الإثيوبية لم يقر بعزل البطريرك السابق "ثيوفيلوس"، لأنه لم يكن يُعلن عن إعدامه من الحكومة، فكان لايزال البطريرك الشرعي لإثيوبيا، وبضغط من الحكومة تم تعيين "تيكلا هيمانوت"، عام 1977. لم يتعامل البطريرك الجديد "تيكلا هيمانوت" مع الحكومة الإثيوبية بالسلاسة المعهودة، لذلك عندما توفي هذا البطريرك، عام 1988، تم انتخاب "ميركوريوس" عضو البرلمان الإثيوبي الموالي للحاكم لهذا المنصب. وفي عام 1991، ومع سقوط نظام، "منجستو هيلا مريام" الديكتاتوري، وقدوم الجبهة الشعبية الديمقراطية الثورية الإثيوبية للحكم، عُزل البطريرك السابق "ميركوريوس" ونُفي خارج البلاد، وأعلن من منفاه بأن عزله كان بالإكراه، وعلى ذلك فهو لايزال البطريرك الشرعي لإثيوبيا. تبعه إلى ذلك عدة أساقفة، وشكلوا خارج إثيوبيا مجمعاً مقدساً لهم، تعترف به عدة كنائس في أمريكا الشمالية وأوروبا، وتعد أن "ميركوريوس" هو البطريرك الحقيقي. بينما استمر المجمع المقدس الآخر داخل إثيوبيا يقر بشرعية البطريرك "باولوس". مع سقوط الشيوعية، عام 1991، وانتخاب أسقف جديد في إثيوبيا، زار وفد من إثيوبيا مصر لعودة العلاقات مع الكنيسة المصرية، عام 1993. وسرعان ما تدهورت العلاقة مرة أخرى بسبب الحرب الإثيوبية ــ الإريترية، وانفصال إرتيريا، ولكن مع زيارة قداسة البابا "شنودة"، في إبريل 2011، عادت العلاقة مرة أخرى. من الواقع أنه لم يكن هناك تأثير إيجابي للكنيسة المصرية على سياسة مصر نحو إثيوبيا، فلم تكن الحكومة المصرية تتدخل في علاقة الكنيسة المصرية بإثيوبيا، ولم تستغلها بما يفيد مصر بصفة عامة، كما أن الكنيسة لم تفرض رأياّ معيناً على الحكومة المصرية إزاء إثيوبيا، أو حتى تستفيد من خبرتها في مجال العلاقات الخارجية وتستخدمها في علاقتها مع إثيوبيا. أما بالنسبة للعلاقات الإسلامية المصرية ــ الإثيوبية، فالعلاقات بين مسلمي إثيوبيا والجامع الأزهر الشريف، وفي ظل وجود رواق خاصاً يضم الطلبة الإثيوبيين يسمى برواق الجبرتي، والذي نبغ منة جهابذة العلماء، ومنهم المؤرخ الكبير "الشيخ الجبرتي" صاحب التاريخ المشهور. ولتوطيد العلاقات الدينية الإسلامية، بحث الإمام الأكبر "الشيخ أحمد الطيب" شيخ الأزهر الشريف، بالتعاون مع رئيس مجلس الأعمال المصري الإثيوبي، في نوفمبر 2012، سبل تدعيم العلاقات المشتركة بين البلدين بصفة عامة، وبين الأزهر والمؤسسات الدينية بصفة خاصة، وأبدى فضيلته استعداد الأزهر لتقديم المساعدة لزيادة المنح الدراسية للطلبة الإثيوبيين للدراسة بالأزهر، وفتح المجال أمامهم للالتحاق بالكليات العلمية، للإسهام في نهضة بلادهم، وكذلك الاستعداد لفتح مركز ثقافي لتعليم اللغة العربية للإثيوبيين، وتدريب الأئمة الإثيوبيين لصقل ثقافتهم الدعائية، لنشرها داخل بلادهم. أعرب مجلس الأعمال المشترك المصري ــ الإثيوبي أن الفترة الماضية شهدت نوع من الفتور في العلاقات، بسبب عدم وجود قنوات للحوار والتواصل المشترك الذي يخدم القضايا المشتركة بين البلدين، وجرى التأكيد على ضرورة إقامة حوار مثمر يخدم المصالح المشتركة، خاصة وأن المسلمين الإثيوبيين يمثلون العماد الأقوى في الاقتصاد الإثيوبي، حيث يشكلون نسبة 80℅ من التجار، كما تم التأكيد على الدور الذي يلعبه الدين في حياة الشعوب الإثيوبية، مسلمين ومسحيين. 4. العلاقات الثقافية في إطار التعاون الثقافي، تم عمل احتفالية مصرية ــ إثيوبية مشتركة، بمقر السفارة المصرية بأديس أبابا، كُرِّم الأديب العالمي نجيب محفوظ، في نوفمبر 2005. كما شهدت في شهري مارس وأبريل 2006، مهرجان الأفلام المصرية وذلك من الحرص على التبادل الثقافي ودعم البلدين. في إطار حرص جامعة الإسكندرية على توطيد أواصر التعاون مع الجامعات الأفريقية وإيماناً بدورها في نشر العلم والمعرفة والثقافة، على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في مختلف المجالات العلمية والبحثية، استقبل رئيس جامعة الإسكندرية وفد جامعة أديس أبابا، الذي ترأسه رئيس جامعة أديس أبابا، في نوفمبر 2012، لتوقيع برتوكول التعاون بين الجانبين، لإنشاء مركز التميز في مجالي الصحة والتكنولوجيا بأديس أبابا. أعلن رئيس جامعة الإسكندرية أن المركز يتضمن مراكز متميزة في تخصصات الفنون الأفريقية، وصحة وتنمية المرأة، ومصادر الطاقة والمياه، والتعليم الطبي والتكنولوجي، والمعلومات الصحية والزراعية، والأبحاث البيطرية، والعلوم الثقافية والاجتماعية، وكل ما هو جديد في عصر المعلومات، وعصر المعرفة والتعلم. أعلن رئيس جامعة الإسكندرية أن جامعة أديس أبابا سوف تتكفل بتخصيص مساحة من الأرض لإنشاء المركز، وتتكفل جامعة الإسكندرية بالبناء والتجهيز، ودعا رئيس الجامعة بمناسبة إنشاء هذا المركز، إلى تضافر جهود جميع الأطراف المصرية والإثيوبية من جامعات ووزارات وهيئات، لتحقيق المصالح المشتركة، وتبادل المنفعة، بما يليق بالحضارة العريقة لكلا الشعبين، والعلاقات التاريخية بينهما، أملاً في أن يصبح هذا التعاون نموذجاً يمكن تطبيقه مع دول أفريقية أخرى، وتحقيق مشروع الوحدة الأفريقية بمعناه الصحيح. كما أكد الجانب الإثيوبي حرصه على التعاون مع جامعة الإسكندرية خاصة في مجالات الصحة والزراعة وإدارة الموارد المائية والطاقة والفنون، من خلال إقامة المشروعات البحثية المشتركة التي تمكن البلدين من خلق علاقات تعاون جديدة، كما وقع الجانبان مذكرة تعاون لتبادل أعضاء هيئه التدريس والطلاب، وإنشاء برامج أبحاث مشتركة في جميع المجالات، وتبادل طلاب مرحلة الدراسات العليا فيما يتعلق بالمشروعات البحثية والدورات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل الأعمال العلمية والتعليمية، وتنظيم المؤتمرات والندوات بين الجانبين.

د. يحي الشاعر