البرتغال تواجه أزمة وقود... والحكومة تأمر السائقين المضربين بالعودة للعمل

[المستشار الصحفى]

أمرت الحكومة الاشتراكية في البرتغال، سائقي صهاريج نقل المحروقات، بالعودة إلى العمل في اليوم الأول من إضراب مفتوح يهدد بإغراق البلاد في أزمة وقود في ذروة العطلة الصيفية.

وعقب اجتماع وزاري طارئ، مساء الإثنين، قال المتحدث باسم الحكومة تياغو أنطونيس "لم يكن هناك من حل آخر".

ويأتي هذا إثر إعلان الحكومة "حال طوارئ على صعيد الطاقة" بعدما بدأت مخزونات محطات المحروقات في النفاد على الرغم من قيام الشرطة بمواكبة صهاريج الوقود المحمّلة بإمدادات إضافية.

كذلك تم نشر نحو 500 عنصر من قوات الأمن لقيادة الصهاريج بدلًا من السائقين المضربين.

وكان رئيس الوزراء البرتغالي قد أعلن، في وقت سابق، أنّ حكومته لن تتردد في "استدعاء" سائقين مضربين عن العمل في حال لم يتم تلبية الحد الأدنى من احتياجات خدمات الطوارئ والقطاعات ذات الأولوية.

وبعد بداية هادئة نسبياً للإضراب صباح أمس الإثنين، تأزّمت الأوضاع تدريجياً، بحسب الحكومة.

ويشمل قرار الحكومة المطارات الكبرى ولا سيّما مطار لشبونة ومنطقة ألغارفي، الوجهة السياحية الأساسية في جنوب البرتغال، بحسب أنطونيس.

واعتبرت نقابات سائقي الشاحنات خطوة الحكومة "اعتداء خطيراً" على الحق في الإضراب، وأكدت تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات.

من جهته دعا الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، المضربين وأرباب عملهم، إلى إيجاد "حلول عادلة" وعدم "معاقبة الشعب البرتغالي".

والأسبوع الماضي، سارع السائقون للتزود بالوقود استباقاً للإضراب، مما أدى إلى نفاد نحو 15% من المحطات البالغ عددها ثلاثة آلاف بشكل كامل صباح الإثنين، وتراجع مخزونات 15% أخرى درجة واحدة على الأقل.



واتّخذت الحكومة إجراءات من بينها إعلان "حال طوارئ على صعيد الطاقة" حتى 21 أغسطس/ آب، ما يسمح لها بإجراء تقنين اعتباراً من الإثنين يشمل تقييد الكميات المسموح ببيعها بـ25 ليترا للسيارة، ومئة ليتر للشاحنة.

كما فرضت الحكومة آلية للخدمة الأولية تجبر الناقلين على توفير نسبة 50% على الأقل من المحروقات التي يتوجب توفيرها في الحالات العادية.

وفي إبريل/ نيسان، نفّذ سائقو الصهاريج إضراباً استمر أربعة أيام أوقفوه بعد إقرار زيادة على رواتبهم، وهم يطالبون حالياً بزيادات جديدة للعامين 2021 و2022.



(فرانس برس)





مزيد من التفاصيل