هيومان رايتس: 14أغسطس أسوأ جريمة قتل جماعي بتاريخ مصر المعاصر4

[المستشار الصحفى]

وتوضح لقطات فيديو أخرى مجموعة من الرجال غير المسلحين رابضين بالقرب من بقايا المنصة الأساسية في رابعة العدوية، للاختباء من إطلاق النار المتواصل، وتوضح اللقطات إصابة اثنين منهم بطلقات نارية، وقُتلا على ما يبدو، كما توضح إصابة شخص ثالث في قدمه. بعض عمليات القتل تبدو وكأنها متعمدة، مستهدفة أشخاصا لا يشكلون أي تهديد وشيك على الحياة وقت إصابتهم بطلقات نارية. وقالت إحدى المقيمات بالمنطقة لهيومان رايتس ووتش إنها شاهدت رجل شرطة يعدم رجلا يمشي أمامه دون تنبيه، رغم أن يدي الرجل كانتا فوق رأسه. وأعلن الرئيس المؤقت عدلي منصور حظر التجول ظهر 14 أغسطس، وفرض حالة الطوارئ لمدة شهر. ورغم أن بعضا من حالات حظر التجول قد تكون قانونية وإجراءات ملائمة للحد من العنف الشديد في الشوارع، فإن إعلان حالة الطوارئ ترسل إشارة خاطئة تماما، حيث تقرأها القوات الأمنية على أنها رخصة للمزيد من الاستخدام المتزايد المندفع وغير القانوني للقوة، لا سيما على ضوء التاريخ الطويل من الانتهاكات التي تم تنفيذها تحت مظلة قانون الطوارئ في مصر. وقال ستورك مسؤول المنظمة في الشرق الأوسط: " على ضوء إساءة الاستخدام المعتادة للقوة القاتلة من قبل شرطة مكافحة الشغب في مصر، فإنه من الضروري أن يقوم الحكام العسكريون في مصر بإعطاء أوامر علنية للقوات الأمنية بقصر استخدام القوة المميتة إلا في حالة الضرورة القصوى، وهو ما يعني أن القوات الأمنية يحق لها فقط استخدام السلاح عندما تكون في مواجهة أفراد مسلحين، يشكلون خطرا على حياتهم" وأثارت الهجمات على الاعتصامين عنفا طائفيا خطيرا، فمنذ إقصاء مرسي، والعنف الطائفي في صعود، حيث يحمل بعض قيادات الإخوان المسلمين المسيحيين المصريين مسؤولية إقصاء مرسي، ويجعلونهم ككباش فداء. وأثبتت هيومان رايتس ووتش من خلال بعض المقابلات مع شهود أن حشودا تردد شعارات إسلامية هاجمت على الأقل 32 كنيسة، وتسبب ذلك العنف في مقتل مسيحي، وإحراق 20 كنيسة على الأقل. ولم تفعل القوات الأمنية إلا القليل أو لم تفعل شيئا على الإطلاق في حماية الكتائس، بالرغم من الاحتمال الكبير لوجود مثل هذه الهجمات، ووثقت هيومان رايتس ووتش ارتفاعا في العنف الطائفي منذ إقصاء مرسي في 3 يوليو، بينها على الأقل 3 هجمات رئيسية على المسيحيين في محافظات مختلفة تتضمن الأقصر ومرسى مطروح والمنيا وشمال سيناء وقنا. وأضاف ستورك: " القوات الأمنية المصرية لا تتحمل فط مسؤولية ما فعلته في فض الاحتجاجات، ولكن بسبب فشلها في حماية الكنائس والمجتمعات المسيحية ضد هجمات انتقامية يمكن التنبؤ بها..مطلوب تحقيق نزيه وذات مصداقية ومستقل لتكوين صورة كاملة عن الأحداث يوم 14 أغسطس في القاهرة والأماكن الأخرى، والبدء في عملية المساءلة". للاطلاع على رابط الجزء الأول للاطلاع على رابط الجزء الثاني للاطلاع على رابط الجزء الثالث

مزيد من التفاصيل