انتقادات لعدد المراقبين الدوليين للانتخابات العراقية: غير كاف

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أثار إعلان المفوضية العليا للانتخابات في العراق، عن نشر 130 مراقباً دوليا لمتابعة عملية الاقتراع في الانتخابات المقررة بعد أقل من شهرين بالعاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، انتقادات واسعة في البلاد، بسبب ما اُعتبر أنه عدد غير كاف مقارنة بعدد الدوائر الانتخاباية ومحطات ومراكز الاقتراع في البلاد.

وتخشى قوى سياسية وفعاليات شعبية في العراق من عمليات تزوير وتلاعب في الانتخابات، وتضغط باتجاه توسيع دائرة المشاركة الدولية للإشراف والمراقبة على الانتخابات، في وقت ما زالت الحكومة تسعى لإقناع القوى المنسحبة بالعودة إلى السباق الانتخابي، وأبرزها التيار الصدري والحزب الشيوعي وقوى مدنية مختلفة.

وأمس الأحد، أعلنت مفوضية الانتخابات، في بيان لها، أن ما يزيد عن 130 مراقباً دولياً سيتم نشرهم في أنحاء العراق"، ووفقا للبيان، فقد "توسعت مهام عمل البعثة لتشمل مراقبة العملية الانتخابية، فضلًا عن تقديم الدعم والمشورة الفنية للمفوّضية".

ويحق لأكثر من 25 مليون مواطن التصويت في الانتخابات العراقية بنسختها الخامسة منذ الغزو الأميركي للبلاد، موزعين على 83 دائرة انتخابية في عموم مدن البلاد، وبواقع 8273 مركز اقتراع، و55 ألفا و41 محطة انتخابية، بينما يبلغ عدد المرشحين 3243، لكن قبول انسحاب العشرات من المرشحين سيؤدي إلى تراجع العدد.

واليوم الاثنين، اعتبر مراقبون وسياسيون أن العدد غير كاف والشارع يحتاج لمراقبة وإشراف أكبر حتى يطمئن على الانتخابات.

وقال عضو الحزب الشيوعي العراقي حسام الصفار، من مدينة الكوت جنوبي العراق، إنه على الرغم من انسحاب الحزب من هذه الانتخابات، لكن يجب التحذير من أن عدد المراقبين لا يكفي مدينة واحد، وليس العراق كله"، وأضاف الصفار أن الشارع لديه مخاوف كبيرة من التزوير والتلاعب ويجب إقناعه بانتخابات جديدة ومختلفة حتى يخرج من بيته للتصويت".

وأكد لـ"العربي الجديد"، أن "مسألة وجود أشخاص محايدين لمراقبة الانتخابات مهمة، خاصة بمناطق نفوذ الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة وتمتلك القدرة على التأثير والتلاعب في مناطق كثيرة، خاصة البعيدة منها عن مراكز المدن والمحافظات"، لكن المتحدثة باسم المفوضية، جمانة غلاي، أفادت بأن العدد الحالي يتعلق بجهود الأمم المتحدة، وسيقوم الاتحاد الأوروبي بإرسال 100 مراقب إضافي، كما أن هناك 76 آخرين من سفارات عربية وأجنبية تشارك أيضا".

وحول عدم كفاية العدد، أكدت غلاي، في حديث لتلفزيون محلي عراقي، أن عدد الدوائر الانتخابية هو 83 والعدد الحالي كافٍ في إشارة إلى أن المراقبين سيكونون على مستوى الدائرة الانتخابية وليس مراكز الاقتراع البالغة أكثر من 8 آلاف مركز انتخابي في عموم مدن العراق.

بالمقابل، اعتبر عضو التيار المدني العراقي، أحمد حقي أن وجود مراقبين وإشراف دولي في عملية الاقتراع كفيل بزيادة مشاركة المواطنين بالانتخابات.

وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن المواطنين فقدوا ثقتهم بالإجراءات الحكومية، ويرون أن التزوير سيحصل وأن أصواتهم ستذهب بلا فائدة، لذا على مفوضية الانتخابات العمل منذ الآن على موضوع تطمين المواطنين والدفع بمزيد من المراقبين سواء المحليون أو الدوليون"، متوقعا ألا تزيد نسبة المشاركة عن 35 بالمائة في حال لم تكن هناك وسائل لطمأنة المواطنين بشأن نزاهة الانتخابات.

في السياق ذاته، أكد رئيس مجلس مفوضية الانتخابات، جليل عدنان خلف، استكمال جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات في موعدها. وقال خلف، في بيان له مساء أمس الأحد، إن "المفوضية أكملت جميع الاستعدادات التي تمكنها من إجراء الانتخابات على المستوى الفني والقانوني"، مؤكداً أن "الجاهزية تامة".

وتعليقا على جدل عدم كفاية عدد المراقبين المكلفين بمراقبة عملية الاقتراع، قال عضو نقابة المحامين العراقية، أحمد القيسي، لـ"العربي الجديد"، إن المفوضية والحكومة مطالبتان في هذه الحالة بتوسيع مهمة المراقبين المحليين، من منظمات مجتمع مدني وأعضاء نقابات وممثلي كيانات سياسية متنافسة.

وأضاف القيسي أن على الحكومة ومفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة التعامل بجدية مع مخاوف الشارع كونها هي من ستحدد عدد ونسبة المقبلين على الانتخابات، وهي من ستقنع الشارع بالنهاية أن نتاج هذه الانتخابات هو ممارسة عملية انتخابية نزيهة".




مزيد من التفاصيل