تحذير من ارتفاع عائد سندات العشر سنوات الأميركية فوق 5%

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

بالتزامن مع زيادة التوترات الجيوسياسية، وما بدا أنه مقدمات لتأخير بنك الاحتياط الفيدرالي خفض الفائدة الذي تاق إليه المستثمرون، يقترب سوق سندات الخزانة الأميركية من حالة تهدد بإشعال عمليات بيع كبيرة، ما قد يدفع عوائد سندات العشر سنوات، شديدة الأهمية في السوق الأميركية، إلى تجاوز مستوى 5%، للمرة الأولى منذ عام 2007.

وقال أليس كوتني، رئيس الأسعار الدولية في عملاق إدارة الأصول الأميركي فانغارد، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ: "نحن في منطقة خطر الآن". ورأى أنه حتى التحرك البسيط للأعلى، بعد المستوى الحرِج البالغ 4.75%، قد يُجبر المستثمرين على التخلي عن رهاناتهم على ارتفاع قيمة السندات، أي تراجع عوائدها، ما يفسح المجال أمام موجة من البيع يمكن أن تدفع العائدات نحو أعلى مستوياتها في 17 عاماً. وتكدّس المستثمرون في سندات الخزانة في أواخر العام الماضي، مراهنين على بدء دورة تيسير سريعة من البنك الفيدرالي في وقت مبكر من عام 2024. ومع ذلك، ورغم الإشارات الواردة عن استمرار قوة الاقتصاد الأميركي، سارت أسواق السندات في اتجاه مخالف لتلك الرهانات.

وقال كوتني، الذي يساعد في إدارة أصول "فانغارد" البالغة 1.7 تريليون دولار، إن الكثيرين يضطرون إلى بيع ما في حوزتهم للحدّ من الخسائر. وأضاف: "ما زلنا نعتقد أن هناك مراكز شراء باقية. وإذا لم يُحَلّ هذا الأمر بشكل منظم، فإن هذا التحرك غير المنظَّم يمكن أن يقودنا في النهاية إلى الارتفاع فوق مستوى 5% المحوري".

وتعتبر سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات المعيار الأساسي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وهذا يعني أن أسعار الفائدة الأخرى، مثل أسعار الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري، وعوائد سندات الشركات، وحتى أسعار الفائدة على شهادات الإيداع (CDs)، يجري تسعيرها غالبًا بهامش فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات. ولذلك، فعندما يرتفع العائد على الأخيرة، فإن أسعار الفائدة على القروض الأخرى تميل إلى الارتفاع أيضًا.

ويُنظر أيضًا إلى العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات على أنه مؤشر على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي. وعندما يكون المستثمرون متفائلين بشأن مستقبل الاقتصاد، فإنهم يقبلون بعائد أقلّ على استثمارهم في سندات الخزانة لأنهم يرونها ملاذاً آمناً. وعلى العكس، عندما يكون هناك غموض بشأن الاقتصاد، فقد يطالب المستثمرون بعائد أعلى لتعويض المخاطر، ما يدفع عوائد السندات إلى الارتفاع.

وتفاقم اضطراب عوائد سندات العشر سنوات خلال الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات أن تضخم الأسعار في الاقتصاد الأكبر في العالم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر. وقفز العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى ما يقرب من 4.7% يوم الثلاثاء قبل أن يتراجع إلى 4.57% يوم الخميس. ويراهن المتداولون حالياً على أن بنك الاحتياط الفيدرالي سيبدأ بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول، وهو وقت متأخر مقارنة بالتوقعات التي سادت حتى الشهر الماضي، وانتظرت أول تخفيض في اجتماع يونيو/حزيران.

بدأت العوائد المرتفعة في جذب بعض المشترين الانتهازيين، حتى مع استمرار رسوخ المشاعر السلبية في جميع أنحاء سوق سندات الخزانة. وأظهر أحدث استطلاع للعملاء من بنك جيه بي أن مورغان تشيس أن المستثمرين حققوا أكبر صافٍ لمراكز شراء سندات الخزانة الأميركية منذ 25 مارس/ آذار الماضي. وارتفع أيضاً الطلب على الإصدارات الجديدة بصورة واضحة، ما أدى إلى انخفاض متوسط العائد في مزاد سندات الخزانة لأجل 20 عامًا يوم الأربعاء إلى 4.818%، مقارنة بمتوسط عائد الأسبوع السابق، الذي وصل إلى 4.843%.




مزيد من التفاصيل