اثيوبيا تعلن التوقيع على اتفاق جديد لتقاسم المياه رغما عن مصر والسودان

[brain]

الصحف المصرية والعربية

بدأ كل من جوزيف كابيلا رئيس الكونجو الديمقراطية‏,‏ ورايلا أودينجا رئيس وزراء كينيا أمس زيارة للقاهرة‏,‏ لإجراء مباحثات مهمة لكلا الجانبين مع المسئولين في مصر‏.‏


وتأتي قضية المياه‏,‏ وتداعيات اتفاقية عنتيبي ـ التي وقعتها خمس دول بحوض النيل وترفضها مصر والسودان ـ في مقدمة القضايا التي تتناولها مباحثات الضيفين بالقاهرة‏.‏
وعلي جانب آخر‏,‏ أكد السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية أنه لا توجد أزمة أو أخطار مباشرة علي سريان نهر النيل إلي مصر‏,‏ وقال‏:‏ إن مصر موجودة في القارة الإفريقية بقوة‏,‏ وإن البعثات الدبلوماسية المصرية في إفريقيا هي الأكثر عددا‏,‏ مقارنة بعشرات الدول‏.‏
وأوضح أن مصر ستقرر قريبا جدا رؤية محددة للتعامل مع مبادرة حوض النيل‏,‏ من حيث الدول التي وقعت اتفاقية عنتيبي‏,‏ وترغب في مناقشة البرامج‏,‏ وقال‏:‏ سننظر ما سيكون عليه موقفنا‏,‏ سواء من حيث المشاركة‏,‏ أو عدم المشاركة‏,‏ أو الرفض‏,‏ أو التجميد‏,‏ أو عدم التعليق‏,‏ وكلها مسائل مطروحة‏.‏
وأوضح الوزير أن الاتصالات المصرية مع دول حوض النيل ستستمر‏,‏ وأن مصر ستسعي إلي التفاهم في إطار الكسب المشترك‏.‏
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع شاه محمود قريشي وزير خارجية باكستان أمس‏.‏
وأضاف أن التمثيل الدبلوماسي المصري موجود في كل دول القارة‏,‏ وهناك الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا التابع لوزارة الخارجية‏,‏ الذي يبذل جهدا كبيرا علي الأرض في إفريقيا‏,‏ مؤكدا أن حجم الوجود المصري في إفريقيا من عام‏80‏ حتي اليوم كبير‏,‏ وطالب الذين يروجون أن مصر أهملت العلاقات الإفريقية‏,‏ بالعودة إلي الملف وقراءته جيدا‏.‏
وأشار أبوالغيط إلي أن قضية المياه موجودة بين مصر ودول الحوض منذ نحو‏50‏ عاما‏,‏ عندما استقلت تلك الدول‏,‏ وهناك حوار ممتد بين مصر ودول الحوض‏,‏ وسيستمر الحوار‏,‏ ولا يجوز أن نتصور أن هناك قطيعة ستتم‏,‏ بل إننا سنمضي في الحديث مع أطراف المبادرة‏,‏ وسنسعي إلي التفاهم والكسب المشترك‏.‏
وشدد الوزير علي أن وقف المشاركة في المبادرة أمر يجب أن يدرس بعناية في ضوء قرار خمس دول بالمضي في التوقيع‏,‏ معربا عن رفضه مشاركة السكرتارية الفنية لدول المبادرة في جهد التوقيع وصياغة القرارات‏,‏ واصفا هذا الأمر بأنه مرفوض‏,‏ ولا يجوز السماح به‏,‏ لأن المبادرة مشتركة‏,‏ ومصر جزء منها‏,‏ كما أن السكرتارية يتم تمويلها من كل الدول‏,‏ وبالتالي ما كان يجب أن تأخذ هذا الموقف‏,‏ وسننظر في كيفية التعاون‏,‏ وسنقرر قريبا جدا رؤية محددة للتعامل مع المبادرة‏.‏
وتبدأ اليوم بالقاهرة مباحثات مكثفة بين وزارتي الموارد المائية بمصر وكينيا لبحث الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لدول حوض النيل الذي ترأسه مصر في الدورة الحالية بالإسكندرية قريبا لمناقشة المبادرة الرئاسية بالتوازي مع فتح باب التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاقية الإطارية وفقا لفترة زمنية محددة‏,‏ وذلك لتوحيد الحوض حول رؤية واحدة وأهداف واحدة‏.‏
كما يتم مناقشة دعوة جميع دول الحوض إلي إعادة النظر فيما اتخذ من مواقف انفرادية في مؤتمر شرم الشيخ والعودة إلي مائدة المفاوضات لدورة جديدة من المفاوضات الجادة للوصول إلي حلول ترضي جميع الأطراف وتؤكد الاستغلال الأمثل لمياه النيل‏.‏

https://www.ahram.org.eg/175/2010/05/23/25/21580.aspx

 

 

[يوماكس]

ربنا يرحمنا برحمته
الادارة التعبانة لازم تواجه ازمات عشان مافيش حد بيعمل خطط ولا حساب لاي مصيبة

 

 

[biopasha]

القاهرة - د ب أ
صرّح السفير سليمان عواد، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينغا أكد، الأحد 23-5-2010، بعبارات واضحة خلال لقائه مع الرئيس حسني مبارك أن بلاده ودول المنبع لنهر النيل لا يمكن أن تتجه أو تفكر في الإضرار بمصالح مصر المائية.
وجاءت تصريحات عواد تعقيباً على النشاط السياسي المكثف للرئيس مبارك، والذي شمل عقد قمة مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، والاجتماع برئيس وزراء كينيا رايلا أودينغا، ووزراء خارجية كل من ألمانيا وإسبانيا وباكستان جيدو فيسترفيله، وميجل أنخيل موراتينوس، وشاه محمود قريشي.

وأوضح عواد أن رئيس الوزراء الكيني هو الذي أثار مع الرئيس مبارك موضوع توقيع بلاده على اتفاق الإطار لدول حوض النيل أخيراً، مؤكداً في عبارات واضحة أن كينيا أو أياً من دول المنبع لا يمكن أن تفكر أو تتجه الى الإضرار بمصالح مصر المائية.

وقال إن الرئيس مبارك أكد من جانبه أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وأن الإطار الحالي للتعاون في دول حوض النيل هو إطار رحب.

وأشار عواد الى أهمية زيارة رئيس الوزراء الكيني الذي يصطحب معه العديد من رجال الأعمال، والذي سيعقد مشاورات مهمة وتفصيلية مع أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المتحدث أن رئيس الوزراء الكيني أبدى اهتماماً بزيادة المعونة الفنية لبلاده في مجال إدارة المياه وحفر الآبار وترشيد استخدام المياه، وكذلك اهتمامه بزيادة التعاون في مجال استيراد الاسمنت ومعدات البناء من مصر في إطار المزايا التي توفرها عضوية كل من مصر وكينيا في تجمع الكوميسا.

أما في ما يتعلق بالقمة المصرية - الكونغولية فأوضح السفير سليمان عواد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القمة أتاحت للرئيس مبارك إجراء مشاورات مهمة ومفيدة للغاية تطرقت الى مجالات التعاون القائم حالياً في إطار العلاقات الثنائية بين مصر والكونغو، وكذلك التعاون في إطار اتفاقية تجمع الكوميسا، والتعاون في مجالات عديدة، ومنها مجالات عسكرية وأخرى تنموية.

وأضاف أن الرئيس استطلع خلال اللقاء الموقف في الكونغو الديمقراطية، والاضطرابات التي تعرضت لها منطقة شرق الكونغو، والتي أدت الى نشر قوات لحفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة، تشارك بها قوات مصرية منذ العام الماضي، حيث أكد الرئيس مبارك دعم مصر للاستقرار والتنمية في الكونغو.

وأشار عواد إلى أن رئيس الكونغو أكد من جانبه مجدداً حرص بلاده على عدم الإضرار بأي شكل بمصالح مصر المائية، على النحو الذي أكده رئيس الوزراء الكيني للرئيس مبارك، حيث أكد الرئيس الكونغولي اقتناع بلاده التام بأن اي اتفاق بين دول حوض النيل ينشئ مفوضية مبادرة حوض النيل لابد أن يتم بتوافق الآراء، ولابد أن يحقق المصالح المتبادلة لدول حوض النيل، بما في ذلك دول المنبع والمصب وفقاً لمبدأ "لا ضرر ولا ضرار".

وحذر السفير عواد من التهويل والمبالغة في الموقف الحالي في ما يتعلق بدول حوض النيل، مؤكداً أن ملف دول حوض النيل يتم تناوله الآن ويعالج على مستوى وزراء الري، وأنا على ثقة بأن ما يسمعه الرئيس مبارك من القيادات السياسية لهذه الدول كفيل بأن يؤدي للتوصل لاتفاق بين الأخوة الأشقاء من منظور قيادات سياسية واعية وحكيمة بعيداً عن الخلافات حول الصيغ القانونية بشأن هذه المادة أو تلك.

وأكد أن موقف مصر والسودان، وهما دولتا المصب، موقف سليم قانونياً وأن اتصالاتهما لم ولن تنقطع بدول حوض النيل وتدخل القيادات السياسية، وأن رفع هذا النقاش من المستوى الفني لوزراء المياه والموارد المائية الى المستوى السياسي كفيل بحسم أي خلاف عالق.


https://www.alarabiya.net/articles/20...23/109401.html

 

 

[ana_3enady]

دعوه لموضوعي

RobertInole

يعني انشكحوا يا بشر ..

 

 

[biopasha]

عالم جيولوجي شهير يؤكد: سدود أثيوبيا نهاية الدنيا لمصر

الصادق المهدي اقترح أراضي السودان حلا للأزمة





دبي - العربية.نت


حذر العالم الجيولوجي المصري الأمريكي المعروف رشدي سعيد من خطورة بناء اثيوبيا لسدود على نهر النيل من أجل الزراعة "لأن هذا الأمر سيكون بمثابة " نهاية الدنيا بالنسبة لمصر" على حد قوله. وقال إن صلب مشكلة مياه النيل تعود إلى اتفاقية عام 1959 التي تمت بين مصر والسودان والتي بمقتضاها تقاسم البلدان مياه النيل التي تأتي من اثيوبيا دون ترك سنتيمتر واحد لها. وكشف سعيد صاحب الدراسات والكتب العديدة عن نهر النيل أن هناك بندا في الاتفاقية ينص على أنه "إذا طلب طرف آخر جزءا من مياه النهر يتفاوض الطرفان على التنازل عن جزء من حصتهما لهذه الدولة". جاء ذلك في حديثه لبرنامج "ستوديو القاهرة" الذي يقدمه الاعلامي حافظ المرازي على شاشة قناة "العربية"، على خلفية توقيع 5 دول أفريقية من دول منبع حوض النيل السبع، هي أثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وكينيا على إتفاقية إطار جديدة تتعلق بنهر النيل بمدينة عنتيبي بأوغندا دون موافقة القاهرة والخرطوم.
المهدي: الحل في السودان
من جهته اقترح السياسي السوداني المخضرم ورئيس الحكومة الأسبق الصادق المهدي حلا لمشكلة تقاسم مياه النيل يقوم على استخدام الأراضي الشاسعة في السودان الاستخدام الأمثل في الزراعة المتكاملة "المزارعة" بما يفي باحتياجات جميع دول حوض النيل الراغبة في تقاسم المياه، وذلك لمواجهة أعباء الايفاء باحتياجات سكانها من الأمن الغذائي في كل هذه البلدان بما فيها مصر والسودان وأثيوبيا .

الأمر الذي اعتبره رشدي سعيد حلا غير مقبول "من شأنه الانتقاص من حصة مصر في مياه النيل وهي بالكاد تسد احتياجات الشعب المصري علما بأن مصر لا تملك من الموارد المائية البديلة ما تملكه بقية دول حوض النيل".

وقال إن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو وجود معادلة خاصة تزن هذا الأمر وتعطي لأثيوبيا الحق في بعض هذه المياه التي تأتي منها، وفي الوقت نفسه أشار إلى أن حصة مصر من مياه النيل البالغة 55,5 مليار متر مكعب، وإن بدا الكم كبيرا ولكنه بالكاد يكفي متطلبات مصر الحالية فما البال بالمستقبل؟

وأشار الدكتور رشدي سعيد المهاجر المصري إلى الولايات المتحدة والذي احتفل من أيام بعيد ميلاده التسعين، إلى أن اثيوبيا تملك العديد من مصادر المياه الأخرى التي من المفترض أن تفي باحتياجاتها، متحدثا عن وجود أسباب أخرى خفية وراء مطالبة اثيوبيا بحقها في مياه النيل حاليا، وهي الرافضة للاتفاقية المصرية السودانية منذ أكثر من خمسين عاما.

وأشاد سعيد بعمق العلاقات التي تربط مصر بدول حوض النيل على مر العصور واصفا المشكلة بأنها " مصطنعة" وأنه لا يجوز أن يكون هناك أي مشكلة من هذا النوع على الإطلاق.
رشدي سعيد في سطور
الدكتور رشدي سعيد من مواليد العام 1920 في منطقة شبرا بالقاهرة، بدأ تدريس مادة "الجيولوجيا" بجامعة القاهرة بعد عودته من بعثة علمية في سويسرا عام 1951، ثم حصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد، وله مجموعة من المراجع العلمية المتخصصة في الجيولوجيا التي لاقت شهرة في أروقة علماء هذا التخصص في العالم.

وشملته قرارات الاعتقال التي أصدرها الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 وبعدها هاجر خارج مصر بعد أن أضطر لبيع مكتبه العلمية ليتمكن من المعيشة في الولايات المتحدة.

وللدكتور سعيد مشروع شهير بتحويل وادي النيل إلى الصحراء الشاسعة في مصر، وربطها بالوادي بشبكة محكمة من المواصلات والاتصالات، مقترحا إقامته شمال الصحراء الغربية لمناخه المعتدل ومناطق الطاقة ومراكز العمران والبحر، وتزويدها بالمياه العذبة عبر أنبوب يصلها بنهر النيل.


https://www.alarabiya.net/articles/20...24/109515.html

 

 

[بنت شعنونة]

الموضوع وصل لفين؟
يعني ها نموت والا لسا!

 

 

[savary]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت شعنونة الموضوع وصل لفين؟ يعني ها نموت والا لسا!

احمد المسلمانى كان بيقول انهرده ان الايام اللى فاتت شهدت تحرك واسع من الدبلوماسيه المصريه
جابوا مسؤل من كينيا و رئيس الكونغو و احتمال ييجى الرئيس الاثيوبى
دا غير زياره الريس لايطاليا
وبيقول ان التحركات دى هتهدى الموضوع شويه الفتره اللى جايه

المشكله بقى ان الموضوع دا ممكن يتفتح تانى فى اى وقت

والمشكله الاكبر هى اهمال ملف افريقيا و السودان تماما من قبل مصر

والموضوع ممكن يتعقد جدا بانفصال جنوب السودان
ساعتها هتبقى دوله جديده و لازم الاتفاقيات تتعدل


كل يوم بيورينا فرق المشروع الناصرى عن المشروع الساداتى
المشروع الناصرى كان بيبحث فى النهايه عن مصلح لمصر الدوله ببعدها الافريقى والعربى و مكانها كدوله ناميه بين دول العالم الثالث

الارتماء تحت اقدام الامريكان يضمن مصالح النظام الحاكم فقط

 

 

[biopasha]

مفاجأة من العيار الثقيل في ملف نهر النيل

الخارجية: مصر لا تملك نسخة من أي وثيقة قانونية تضمن حقها في مياه النيل

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الخارجية، عن عدم امتلاك مصر نسخة من اتفاقيتي 1929 و1953، التي تحفظ حقها في مياه النيل.وقالت المصادر إن الاجهزة السيادية هي الأخرى لا تمتلك نسخة من هذه الاتفاقية، وأنها تكتفي بالمعلومات المتناثرة عن هاتين الاتفاقيتين في المراجع التاريخية.
ولفتت إلى أن عدم وجود نسخ من الاتفاقيتين لدي مصر يضعف من موقفنا القانوني في حالة اللجوء للتحكيم الدولي لحل الخلافات مع دول المنابع، داعية إلي مخاطبة بريطانيا للحصول علي نسخ من هذه الاتفاقيات.
وتنص الاتفاقية الأولى التي وقعت عام 1929 على منع إقامة أي مشروعات للري أو لتوليد الكهرباء أو القيام بأي أعمال علي النيل وفروعه وعلي البحيرات التي ينبع منها في البلدان الواقعة تحت الأراضي البريطانية بغير الحصول علي إذن من الحكومة المصرية.
وبدأت الاتفاقية بخطابين متبادلين بين رئيس الوزراء المصري آنذاك محمد محمود باشا والمندوب السامي البريطاني في مصر.
أما الاتفاقية الثانية فهي اتفاقية عام 1953والتي تم توقيعها بين مصر وبريطانيا وتعهدت فيها بريطانيا بأن تشغيل سد أوين في أوغندا التي تحتلها بريطانيا لن يخفض كمية المياه التي تصل إلي مصر.
وكانت مصر قد رفضت الجمعة الاتفاق الاطاري الجديد بشأن تقاسم مياه نهر النيل الذي وقعته اربع من دول شرق افريقيا مؤكدة معارضتها الشديدة لهذا المشروع، وهددت باتخاذ اجراءات للحفاظ على حصتها التاريخية من المياه.
وقد وقع ممثلو اربع من دول حوض النيل هي اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة في عنتيبي اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل بعد نحو عشر سنوات من المفاوضات بين دول المنبع والمصب التسع على تقاسم اكثر عدالة لمياه هذا النهر.
ولم تشارك مصر والسودان، المستفيدان الرئيسيان من مياه النيل بموجب الاتفاقية الاخيرة الموقعة في 1959، في التوقيع على هذا الاتفاق الجديد واللذان يعارضانه بشدة.


المصدر: صحيفة "الدستور"، مصراوي

https://www.masrawy.com/News/Egypt/Po...?ref=moreclip#

 

 

[د. يحي الشاعر]

اقتباس الأمين العام للحركة الشعبية بالسودان كتبت جينا وليم أعلن ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية بالسودان، أن هناك اتفاقاً بين الحركة وحزب المؤتمر الوطنى الشريك الرئيسى فى الحكم للاستعانة بخبراء أمريكيين فى عملية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. وأبدى عرمان، حسب موقع أفريقيا اليوم، عدم ممانعة الحركة فى إشراك خبراء من الأمم المتحدة أو منظمة الإيجاد فى هذه العملية. وحول تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، أكد عرمان وجود إشارات بين الشريكين لأن تكون وزارة النفط من نصيب الحركة، إضافة إلى ثمانى وزارات اتحادية أخرى، وذلك مقابل التنازل عن حقيبة الخارجية للمؤتمر الوطنى. وأوضح أن الحركة ستحظى بنفس الوزارات التى كانت تشغلها فى الحكومة السابقة، إضافة لمنصب وزير دولة بوزارة الخارجية، كما أشار إلى أن اجتماع الرئاسة المقبل سيناقش قضية "تدخل المؤتمر الوطنى فى شئون الجنوب

د. يحي الشاعر

 

 

[د. يحي الشاعر]

يــــــــرفــــع


https://www.almatareed.org/vb/search...=1577029&pp=25


https://www.almatareed.org/vb/search...9&pp=25&page=2

https://www.almatareed.org/vb/search...9&pp=25&page=3


د. يحي ألشاعر