الخارجية الإيرانية: منسِّق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يزور طهران الاثنين

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أنّ منسِّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، سيزور طهران، غداً الاثنين، في أول زيارة له منذ توليه هذا المنصب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأضاف موسوي، في بيان قصير نشره على موقع "تليغرام"، أنّ بوريل سيلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ومسؤولين إيرانيين آخرين.

ولم يكشف موسوي عن أهداف الزيارة أو أجندتها، لكنها تأتي على وقع توتر إيراني أوروبي بسبب الموقف من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، حيث يتبادل الطرفان الاتهام بخرق هذا الاتفاق.

ويتوقع أن تتصدر تطورات الاتفاق النووي أجندة زيارة بوريل لطهران، ويرجَّح أن تتناول مباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين بقية عناوين التوترات في المنطقة، في مقدمتها أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز والأزمة اليمنية التي طالما كانت على أجندة المباحثات الإيرانية الأوروبية، خلال السنوات الأخيرة.

وأنهت طهران، خلال الأشهر الماضية، العمل بجميع القيود التي يفرضها الاتفاق النووي على برنامجها النووي، رداً على الانسحاب الأميركي من هذا الاتفاق عام 2018، وما تبعه من العقوبات الشاملة و"مماطلات" أوروبا في تنفيذ تعهداتها الاقتصادية بما يساعد إيران في مواجهة العقوبات الأميركية، إلا أنّ الأطراف الأوروبية ترفض وقف إيران تعهداتها النووية، وخلال الشهر الماضي فَعَّلت آلية "فضّ النزاع" لحلّ الخلافات بشأن تنفيذ الاتفاق النووي، في تدبير من شأنه إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وعودة فرض العقوبات الأممية على طهران مجدداً.

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، قال بوريل إنه مدّد الوقت المتاح لمناقشة سبل إنقاذ الاتفاق النووي، في إطار آلية "فضّ النزاع" التي فعّلتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وأضاف في بيان: "هناك اتفاق على الحاجة لمزيد من الوقت بسبب تعقيدات القضايا المشمولة، لهذا مددنا الإطار الزمني".

وفي 14 يناير/ كانون الثاني، أخطرت الدول الأوروبية الثلاث بوريل بأنها فعّلت آلية فضّ النزاع، لتبدأ من الناحية النظرية عملية مدتها 15 يوماً لحل القضايا الخلافية مع إيران قبيل إمكانية فرض عقوبات عليها. لكن من الناحية العملية، قال مسؤولون إنه لم يتضح متى يمكن بدء مدة الخمسة عشر يوماً، لأن إيران لم تعترف رسمياً بعملية المشاورات.

وقال بوريل إن اللجنة المشتركة التي تراقب ضوابط الاتفاق النووي الإيراني، ستجتمع في فبراير/ شباط، لكنه لم يحدّد موعداً لذلك.









مزيد من التفاصيل