هل يُقدم محمود عباس على حل المجلس التشريعي بسبب دحلان؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

نقلت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى؛ أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم إصدار قرار يقضي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، كجزء من حزمة إجراءات يجري العمل عليها لمعاقبة حركة حماس بعد تفاهماتها الأخيرة مع القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن عباس أجرى اجتماعا عاجلا مع قضاة المحكمة الدستورية التي شكلها العام الماضي للتباحث في صياغة قانون يسمح له بإصدار هذا القرار والتغلب على كافة العوائق التي تعترضه، مع توقعات بصدور القرار فور انتهاء اجتماع الرئيس مع أعضاء اللجنة المركزية للحركة، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال الأيام القلية القادمة.

وأثار هذا التوجه ردة فعل غاضبة من قبل حركة حماس والفصائل الفلسطينية؛ التي اعتبرت أن هذا القرار سيزيد من حالة الاستقطاب الموجودة في الساحة الفلسطينية، ومن شأن ذلك تعميق الانقسام الفلسطيني.

وحاولت "عربي21" التواصل مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية لاستيضاح حقيقية هذه الأنباء، إلا أنهم تحفظوا عن التعليق لوسائل الإعلام، بناء على تعليمات تلقوها من "القيادة" بهذا الخصوص.

مصلحة وطنية

لكن أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح سابقا والمقرب من عباس، قال إن "القانون الأساسي الفلسطيني يعطي لرئيس الدولة الحق في إصدار هذه القرارات وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية"، كما قال.

ورأى مقبول، في حديث لـ"عربي21"، أن "المجلس التشريعي بات أداة من أدوات تعميق الانقسام، وتستخدمه حركة حماس لخدمة مصالحها الحزبية لفصل غزة عن باقي أجزاء الوطن الفلسطيني، لذلك فإن قرار حل المجلس بات ضرورة ومصلحة وطنية لوقف هذا المخطط الانفصالي من جهة، إضافة لمنع ازدواجية القرارات الصادرة، سواء من السلطة التنفيذية الممثلة بالرئيس عباس أو أي من السلطات التشريعية الأخرى في الدولة"، وفق قوله.

وألمح مقبول في حديثه لـ"عربي21"؛ إلى أن عباس "سيخول كافة صلاحيات المجلس التشريعي إلى المحكمة الدستورية لتجنب حدوث فراغ تشريعي قد يؤثر على النظام السياسي في الدولة".

وتشهد الساحة الفلسطينية هذه الأيام توترا سياسيا هو الأكبر منذ سنوات، بين عباس وحركة حماس، خصوصا بعد قيام الأخيرة بعقد اجتماعات بمستويات عليا في الحركة مع غريم عباس اللدود ومنافسه الأول في حركة فتح، محمد دحلان، ما دفع عباس إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، كان من ضمنها إحالة عشرات الآلاف من موظفي السلطة في غزة للتقاعد، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء والخدمات الصحية، وإجراءات مالية أخرى انعكست سلبا على الغزيين.

صراع الصلاحيات

بدوره، اعتبر يحيى موسى، نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي، أنه "ليس من صلاحيات محمود عباس أو أي سلطة قضائية شكّلها عباس؛ الحق في استصدار قرار بحل المجلس التشريعي، كونه مجلسا منتخبا من قبل الشارع الفلسطيني في انتخابات شهد العالم كله بنزاهتها"، كما قال.

وشدد موسى على أن "المجلس التشريعي هو سيد نفسه، وقرار حله هو بيد أعضائه فقط، ولا يصدر هذا القرار إلا وفق شروط خاصة تقتضيها المصلحة الوطنية؛ بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي على هذا القرار، إن كانت هنالك أسباب تدعو لذلك"، وفق قوله.

وتساءل موسى في حديث لـ"عربي21": "محمود عباس أنهى فترته الدستورية في منصب رئيس الدولة منذ العام 2009، فكيف سيُصدر قرارا بحل السلطة التشريعية في الدولة التي تم انتخابها وفق القانون الفلسطيني؟".

وحذر من أن "مجرد التفكير باستصدار هذا القرار من شأنه تعميق حالة الانقسام الموجودة"، مشيرا إلى أن المجلس التشريعي "يمتلك من الأدوات ما يكفي للرد على هذا القرار في حال إقراره، ومن ضمنها سحب الثقة من محمود عباس وتجريده من منصبه كرئيسا للدولة الفلسطينية"، على حد قوله.

من جانبه، قال المستشار القضائي وأمين عام المجلس التشريعي، نافذ المدهون، إن "القانون الأساسي الفلسطيني ينص على الفصل بين السلطات (القضائية والتشريعية والتنفيذية)، وهذا يعني أنه ليس من حق أي من السلطات الثلاث التدخل في صلاحيات السلطة الأخرى"، وفق تقديره.

وبيّن المدهون أن "ما يتردد عن نية الرئيس عباس حل المجلس التشريعي استنادا لمنصبه كرئيس للسلطة التنفيذية؛ هو أمر باطل قانونيا، وليس هنالك أي مسوغ قانوني يعطي الحق لرئيس الدولة بحل السلطة التشريعية".

وأضاف المدهون في حديث لـ"عربي21": " محمود عباس تغول في استخدام صلاحياته، وهو يقوم من موقعه بمعاقبة الشارع الفلسطيني، وإجراءاته الأخيرة بينت أن المتضرر الأكبر من هذه الإجراءات هو الجمهور الفلسطيني، وليس حركة حماس أو تياره المضاد في حركة فتح"، كما قال.

مزيد من التفاصيل